ألفية العراقي في علوم الحديث
كتاب :
ألفية العراقي في علوم الحديث
المؤلف : زين الدين عبد
الرحيم بن الحسين العراقي
بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد :
فقد مَنَّ الله علينا بإكمال تحقيق كتاب " شرح
التبصرة والتذكرة " للإمام الحافظ العراقي ، بعد أن بذلنا فيه جهداً جهيداً ،
وعملاً طويلاً ، حتى كنا نقف عند ضبط بعض الكلمات ساعات طويلة ، وأيام غير قليلةٍ
، حتى خرج بحلة ترضي كل محبٍّ للسنة ، وقد عنينا عناية بالغة بضبط النص وتحقيقه
على أفضل النسخ الخطية ، وقابلنا موارد الكتاب التي استقى منها المؤلف العراقي - رحمه الله -
وعنينا عناية خاصة بضبط أبيات الألفية فقابلنا الكتاب على ثلاث نسخٍ خطية عتيقةٍ
متقنةٍ زيادة على نسخ الشرح الخطية ، وكذلك النسخ المطبوعة للشرح ، ثم قابلنا
المتن على النفائس إذ أن متن الألفية كان أحد الكتب التي أدخلت فيه ، وقابلنا
المتن أيضاً على " فتح المغيث " - الطبعة العلمية - والنص في كلا
الكتابين فيه من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة ما لا يخفى على من يراجع كتابنا
هذا . ومما سبق يُدرك أنَّ متن الألفية لم يضبط ضبطاً جيداً فيما سبق لا في الشرح
ولا في غيره بل ولا في شروح الألفية الأخرى ؛ لذا رأينا أن يفرد المتن بالطبع
فاستللناه من تحقيقنا للشرح ، وأعدنا النظر فيه خشية أن يخرج فيه ما يشينه من خطأ
أو وهم ، وقد أبقينا الفروق كما هي كي يستفيد منها القارئ ، وعلّقنا على بعض
المواطن التي تستوجب التعليق كي يزداد النفع بالكتاب .
وكانت النسخ التي اعتمدناها في تحقيق الشرح ، وفي
تحقيق متن الألفية أيضاً تسع نسخ هي :
1 - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد
برقم : ( 8 / 2899 مجاميع ) ورمزنا لها بالرمز ( أ ) .
2 - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد
برقم : ( 2818 ) ورمزنا لها
بالرمز ( ب ) .
3 - مخطوطة متن الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد
برقم : ( 1 / 2955 مجاميع ) ورمزنا لها بالرمز ( جـ ) .
4 - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد
برقم : ( 2490 ) ورمزنا لها
بالرمز ( ن ) .
5 - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد
برقم : ( 2889 ) ورمزنا لها
بالرمز ( ق ) .
6 - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد
برقم : ( 2951 ) ورمزنا لها
بالرمز ( ص ) .
7 - مخطوطة شرح الألفية المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد
برقم : ( 3318 ) ورمزنا لها
بالرمز ( س ) .
8 - مطبوع شرح الألفية المطبوعة بفاس سنة 1355 هـ ورمزنا
لها بالرمز ( ف ) .
9 - مطبوع شرح الألفية المطبوعة بدار الكتب العلمية
ورمزنا لها بالرمز (ع).
ولم نفصّل الكلام عن هذه النسخ ولا صورها ؛ لأننا قد
أشبعنا القول فيها من خلال تحقيقنا للكتاب الأصل " شرح التبصرة والتذكرة
" فلا داعي لإعادته وتكراره ، وعلى هذا فنحن لم نذكر مصادر لهذا الكتاب في
الخاتمة كي لا يطول الكتاب ويخرج عن مقصوده ، وقد ذُكِرَت كل التفصيلات في الكتاب
الأصل .
وبعد :
فهذا متن الألفية المسمى بـ : " التبصرة
والتذكرة " نقدمه لمحبي سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - السائرين على
هديه ، الراجين شفاعته يوم القيامة ، وقد خدمناه الخدمة التي توازي تعلقنا بنبينا
محمد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ، وقد بذلنا فيه ما وسعنا من جهد ، ولم نبخل عليه بوقت ولا مال ، ولقد
لمسنا من البركة فيهما ، ما دعانا إلى الاستمرار في تحقيق ما سوى هذا من الشروح
والمتون ، ونحن سائرون في هذه الطريق ، راجين منه جل ذكره العون والسداد .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
المحققان
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
1 - يَقُوْلُ رَاجِي رَبّهِ المُقْتَدِرِ *** عَبْدُ
الرَّحيمِ بنُ الحُسيْنِ الأَثَريْ
2 - مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ ذي الآلاءِ *** على
امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إحْصَاءِ
3 - ثُمَّ صَلاَةٍ وسَلامٍ دَائِمِ *** على نَبِيِّ
الخَيْرِ ذِي المَرَاحِمِ
4 - فَهَذِهِ المَقَاصِدُ المُهِمَّهْ *** تُوْضِحُ مِنْ
عِلْمِ الحدِيْثِ رَسْمَهْ
5 - نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلمُبتَدِيْ *** تَذْكِرَةً
لِلْمُنْتَهِي والْمُسْنِدِ
6 - لَخَّصْتُ فيهَا ابْنَ الصَّلاحِ أَجْمَعَهْ ***
وَزِدْتُهَا عِلْمَاً تَرَاهُ مَوْضِعَهْ
7 - فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّميْرُ *** لِواحِدٍ
وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ (1)
8 - كَـ(قَالَ)أوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ الشَّيْخِ مَا ***
أُرِيْدُ إلاَّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَمَا
9 - وَإِنْ يَكُنْ لاثْنَيْنِ نَحْوُ (الْتَزَمَا) ***
فَمُسْلِمٌ مَعَ البُخَارِيِّ هُمَا
10 - وَاللهَ أرجُوْ في أُمُوْرِي كُلِّهَا ***
مُعْتَصَمَاً في صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا
أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ
11 - وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ ***
إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ
12 - فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ *** بِنَقْلِ
عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ
13 - عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ***
وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي
14 - وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا *** في ظَاهِرٍ
لاَ الْقَطْعَ ، وَالْمُعْتَمَدُ
15 - إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ *** بِأَنهُ
أَصَحُّ مُطْلَقاً ، وَقَدْ
16 - خَاضَ (2) بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ *** عَنْ
نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ
17 - مَوْلاَهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ ***
الشَّافِعِيُّ قُلْتُ : وعَنْهُ (3) أَحْمَدُ
18 - وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي *** عَنْ سَالِمٍ
أَيْ : عَنْ أبيهِ البَرِّ
19 - وَقِيْلَ : زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ ***
عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ
20 - أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني *** عَنْهُ
أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّانِ
21 - النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ *** عَنِ
ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ
__________
(1) معنى البيت لا يكتمل إلاّ بالبيت الذي بعدهُ ، وهو
عَيْبٌ عند العروضيين ويُسَمَّى بـ ( التضمين ) .
(2) في النفائس : (( خُصّ )) والوزن بها مستقيم .
(3) ما أثبتناه من جميع النسخ الخطية والمطبوعة ونسخ
الألفية والنفائس ، والوزن غير مستقيم فالأولى حذف الواو ، وكذا صنع السيوطي في
شرحه ص 101 .
أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ
22 - أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ *** مُحَمَّدٌ
وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ
23 - وَمُسْلِمٌ بَعْدُ ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ ***
أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ
24 - وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا *** عِنْدَ ابْنِ
الاخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا
25 - وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ *** لَمْ يَفُتِ
الخَمسَةَ إلاَّ النَّزْرُ
26 - وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي *** أَحْفَظُ
مِنْهُ عُشْرَ (1) أَلفِ
أَلْفِ
27 - وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ *** لَهَا وَمَوْقُوْفٍ
وفي البُخَارِي
28 - أَرْبَعَةٌ آلافِ والمُكَرَّرُ *** فَوْقَ ثَلاثَةٍ
أُلُوْفاً ذَكَرُوا
__________
(1) في (جـ) والنفائس - بفتح العين - ، وما أثبتناه من
بقية النسخ وهو الصواب .
الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ
29 - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ ***
صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ
30 - بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِيْ *** (
وَابنِ خُزَيْمَةَ ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ
31 - عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ : مَا انْفَرَدْ *** بِهِ
فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ
32 - بِعِلَّةٍ ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا *** يَليْقُ
، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما
الْمُسْتَخْرَجَاتُ
33 - وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي ***
عَوَانَةٍ ) (1) وَنَحْوِهِ ، وَاجْتَنِبِ
34 - عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا *** إذْ خَالَفتْ
لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا
35 - وَمَا تَزِيْدُ (2) فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه *** فَهْوَ
مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ
36 - وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا ***
وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا
__________
(1) صُرِف لضرورة الوزن .
(2) في أ و ب و ج : (( يزيد )) .
مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ
37 - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا *** ثُمَّ
البُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ ، فَمَا
38 - شَرْطَهُمَا حَوَى ، فَشَرْطُ الجُعْفِي ***
فَمُسْلِمٌ ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
39 - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ (1) ***
فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ (2)
حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق
40 - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا *** كَذَا
لَهُ ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى
41 - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ ( النَّوَوِيْ ) ***
وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ
42 - مُضَعَّفاً (3) وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ *** أَشْيَا
فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ ، أو وَرَدْ
43 - مُمَرَّضاً فَلا ، وَلكِنْ يُشْعِرُ *** بِصِحَّةِ
الأصْلِ لَهُ كَـ ( يُذْكَرُ )
44 - وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ *** مَعْ
صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ
45 - وَلَوْ إلى آخِرِهِ ، أمَّا الَّذِي *** لِشَيْخِهِ
عَزَا بـ ( قالَ ) فَكَذِي
46 - عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ *** لا تُصْغِ (
لاِبْنِ حَزْمٍ ) المُخَالِفِ
__________
(1) في نسخة ق و س و ع : (( ممكن )) ، وما أثبتناه من
بقية النسخ .
(2) في نسخة ق و س و ع و ف : (( يمكن )) ، وما أثبتناه من
ص و ن ، وشرح السيوطي ، وهو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية للألفية ، وهو كذلك
في النفائس ، وهو الصواب .
(3) أثبتناه من نسخة ب والشروح ، وفي بقية نسخ الألفية :
(( مُضعفٌ )) بالرفع ، وما أثبتناه أصحّ ؛ لأنّ
الضمير : (( هو )) العائد على : (( بعض )) ، هو نائب الفاعل في : (( روي )) . وقد ذكر ناسخ ق أن في نسخة : (( مضعفاً )) .
ورجَّح البقاعي في النكت (( مضعفٌ )) بالرفع ، وقال : (( ولو قيل : ( مضعفاً )
بالنصب لطرق احتمال أن يكون المعنى : روى حال كونه منبهاً على ضعفه أ . هـ )) ،
وهذا احتمال وإن ورد غير لازم .
نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ
47 - وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ *** أوِ
احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ
48 - عَرْضَاً لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ *** وَقَالَ
(يَحْيَى النَّوَوِي):أصْلٌ فَقَطْ
49 - قُلْتُ : ( وَلابْنِ خَيْرٍ ) امْتِنَاعُ *** جَزْمٍ
(1) سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ
القِسْمُ الثَّانِي : الْحَسَنُ
50 - وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ ***
اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ
51 - (حَمْدٌ) وَقَالَ (التّرمِذِيُّ): مَا سَلِمْ *** مِنَ
الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ
52 - بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ *** قُلْتُ :
وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ
53 - وَقِيْلَ : مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ ***
فِيْهِ ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ
54 - وَقَالَ(2): بَانَ لي بإمْعَانِ (3) النَّظَرْ ***
أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ
55 - قِسْماً ، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا (4) *** وَلاَ
بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ
56 - وَالفُقَهَاءُ (5) كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ (6) ***
وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ
__________
(1) كذا في جميع نسخ شرح الألفية ، ونسخة ب و ج من متن
الألفية ، وفي نسخة أ والنفائس وشرح السيوطي : (( نَقْلٍ )) .
(2) في النفائس: (( قد بان )) ، وفي جميع النسخ: (( وقال
بان )) ، وهو الصحيح ؛ لأن : ((ذكر)) في نهاية البيت بصيغة الغياب، وقال مشعرة به
، على العكس من: (( قد )) .
(3) في نسخة ب و ج من متن الألفية : (( بإمعاني )) .
(4) في ع : (( علا )) ، وهو تحريفٌ قبيحٌ .
(5) انظر : النكت الوفية ( 65 / ب ) .
(6) في نسخة أ من متن الألفية ، وشرح السيوطي : ((
تستعمله )) ، وكلاهما جائز .
57 - وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ *** حُجّيَّةً
وإنْ يَكُنْ لا يُلْحَقُ
58 - فَإنْ يُقَلْ : يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ *** فَقُلْ :
إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ
59 - رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ *** بِكَوْنِهِ
مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ
60 - وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا *** أوْ قَوِيَ
الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا
61 - أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا *** أوْ
أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا
62 - وَالحَسَنُ : الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ ***
وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ ، إذَا أَتَى لَهْ
63 - طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ ***
صَحَّحْتُهُ كَمَتْنِ ( لَوْلاَ أنْ
أَشُقْ )
64 - إذْ تَابَعُوْا ( مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) ***
عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي
65 - قَالَ : وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ *** جَمْعُ (أبي
دَاوُدَ) أيْ في السُّنَنِ
66 - فإنَّهُ قَالَ : ذَكَرْتُ فِيْهِ *** ما صَحَّ أوْ
قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ
67 - وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ *** وَحَيْثُ لاَ
فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ
68 - فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحِّحْ وَسَكَتْ *** عَلَيْهِ
عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ
69 - و(ابْنُ رُشَيْدٍ) قَالَ -وَهْوَ مُتَّجِهْ- *** :
قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ
70 - وَللإمَامِ ( اليَعْمُرِيِّ ) إنَّما *** قَوْلُ
(1)(أبي دَاوُدَ) يَحْكي (مُسْلِما)
71 - حَيثُ يَقُوْلُ : جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا ***
تُوجَدُ عِنْدَ ( مَالِكٍ )
وَالنُّبَلا
72 - فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ *** إلى (
يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ )
73 - وَنَحْوِهِ ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ *** قَدْ
فَاتَهُ ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ
74 - هَلاَّ قَضى عَلى كِتَابِ ( مُسْلِمِ ) *** بِمَا
قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ
__________
(1) في نسخة ب من متن الألفية:(( جَمْعُ )) وما أثبتناه
من شروح الألفية وبقية نسخ المتن
75 - وَ ( البَغَوِيْ ) إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا *** إلى الصِّحَاحِ
والحِسَانِ جَانِحا
76 - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ *** رَدَّ
عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ
77 - كَانَ ( أبُوْ دَاوُدَ ) أقْوَى مَا وَجَدْ ***
يَرْوِيهِ ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ
78 - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ *** مِنْ رَأيٍ
اقوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ)
79 - وَالنَّسَئي(1) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ***
عَليْهِ تَرْكَاً ،مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ
80 - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا *** فَقَدْ أَتَى
تَسَاهُلاً صَرِيْحَا
81 - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ *** عَلى
المَسَانِيْدِ ، فَيُدْعَى الجَفَلَى(2)
82 - كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و (أحْمَدَا) ***
وَعَدُّهُ ( لِلدَّارِميِّ ) انْتُقِدَا (3)
83 - والحُكْمُ(4) لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ ***
بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
84 - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ (5) مَنْ يُعْتَمَدْ ***
وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
85 - وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في *** مَتْنٍ
، فَإنْ لَفْظاً يَرِدْ فَقُلْ : صِفِ
86 - بِهِ الضَّعِيْفَ ، أوْ يَرِدْ مَا يَخْتَلِفْ ***
سَنَدُهُ ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ ؟
87 - وَ ( لأبي الفَتْحِ ) في الاقْتِرَاحِ *** أنَّ
انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ
88 - وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ *** كُلُّ
صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ
89 - وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ *** حَيْثُ
اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ
__________
(1) قَصَدَ النَّسائي وإنما قال : (( النسئي )) ؛ لضرورة
الوزن .
(2) في نسخة أ و ب و ج من متن الألفية : (( الجفلا )) ،
والصواب ما أثبتناه ، ينظر : اللسان ( 11 / 114 ) ( جفل ) .
(3) هذا البيت ساقط من نسخة ج من متن الألفية .
(4) في ع و ف : (( الحكم )) ، وما أثبتناه من جميع النسخ
الخطية لمتن الألفية .
(5) في ع و ف: (( إن يطلقه ))، وما أثبتناه من النسخ
الخطية ونسخ متن الألفية جميعها .
القِسْمُ الثَّالِثُ : الضَّعِيْفُ
90 - أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ ***
مَرْتَبَةَ الحُسْنِ ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي :
91 - فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ *** وَاثْنَيْنِ
قِسْمٌ غَيْرُهُ ، وَضَمُّوْا
92 - سِوَاهُما فَثَالِثٌ ، وَهَكَذَا *** وَعُدْ لِشَرْطٍ
غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا
93 - قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي ***
قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي
94 - وَعَدَّهُ (البُسْتِيُّ) فِيما أوْعَى *** لِتِسْعَةٍ
وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا (1)
الْمَرْفُوْعُ
95 - وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي ***
وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ
96 - وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ *** فَقَدْ عَنَى
بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ
الْمُسْنَدُ
97 - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ***
لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
98 - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا *** شَرْطٌ
بِهِ ( الحَاكِمُ ) فِيهِ قَطَعَا
الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ
99 - وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ *** فَسَمِّهِ
مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا (2)
100 - سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ *** وَلَمْ
يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ
__________
(1) للبقاعي تعليق لطيف حول تركيب هذا البيت راجعه في
نكته ( 94 / ب ) .
(2) مراده : وموصولاً ، يعني أنهما اسمان لشيءٍ واحد ،
مترادفان ، لكن النظم ضاق عن إثبات واو العطف . أفاده البقاعي . النكت الوفية ( 97
/ أ ) .
الْمَوْقُوْفُ
101 - وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ *** بِصَاحِبٍ
وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ
102 - وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر *** وَإنْ
تَقِفْ بِغَيرِهِ (1) قَيِّدْ
تَبرْ
الْمَقْطُوْعُ
103- وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي ***
وَفِعْلَهُ ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)
104 - تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ *** قُلْتُ:
وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)
فُرُوْعٌ
105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ ( مِنَ السُّنَّةِ ) أوْ ***
نَحْوَ ( أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ ،
وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ *** عَلى
الصَّحِيْحِ ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
107- وَقَوْلُهُ ( كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ *** عَصْرِ
النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
108 - وَقِيْلَ:لا،أوْ لا فَلا،كَذاكَ(2) لَه ***
و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ : لكِنْ جَعَلَهْ
109 - مَرفُوعاً ( الحَاكِمُ ) و (الرَّازِيُّ *** ابنُ
الخَطِيْبِ )،وَهُوَ القَوِيُّ
110 - لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى *** يُقْرَعُ
بالأظفَارِ ) مِمَّا وُقِفَا
111 - حُكْماً لَدَى (الحَاكِمِ)و(الخَطِيْبِ) ***
وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ
112 - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي *** رَفْعَاً
فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ
113 - وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (3) (يَبْلُغُ بِهْ ) ***
روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
114 - وَإنْ يَقُلْ ( عَنْ تَابعٍ ) فَمُرْسَلٌ *** قُلْتُ
: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
__________
(1) هكذا في جميع النسخ الخطية من شرح الألفية ومتنها ،
وفي نسخة ق : (( بتابع )) ، وأشار الناسخ في
الحاشية إلى أن في بعض النسخ : (( بغيره )) .
(2) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية ، وكذا في
نسخة أ و جـ من متن الألفية وفي نسخة ب من متن الألفية : (( كذلك )) ، ولا يستقيم
الوزن معها .
(3) كذا في النسخ الخطية لشرح الألفية والنسخ الخطية لمتن
الألفية ، وفي المطبوع من شرح الألفية ، وفي النفائس بزيادة ( أو ) بعد ( يرفعه )
ولا يصحّ الوزن بها وإن كانت منوية في المعنى .
115 - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ *** نَحْوُ (أُمِرْنَا)
(1) مِنْهُ (للغَزَالي)
116 - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا *** يُقَالُ
رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
117 - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى *** (
فَالحَاكِمُ ) الرَّفْعَ
لِهَذَا أثْبَتَا
118 - وَمَا رَوَاهُ عَنْ ( أبِي هُرَيْرَةِ ) *** (
مُحَمَّدٌ ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (2)
119 - كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ ، (فَالخَطِيْبُ) *** رَوَى
بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (3)
الْمُرْسَلُ
120 - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ *** مُرْسَلٌ أو
قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
121 - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ ***
وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
122 - وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) ***
وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
123 - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ *** لِلجَهْلِ
بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
124 - وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ ***
وَ(مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ
125 - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ *** بمُسْنَدٍ أو
مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ ***
نَقْبَلْهُ ، قُلْتُ : الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 - و ( الشَّافِعِيُّ ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا *** وَمَنْ
رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ *** وَافَقَهُمْ
إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (4)
129 - فَإنْ يُقَلْ : فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ *** فَقُلْ
: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ
130 - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ *** وَفي
الأصُوْلِ نَعْتُهُ : بِالمُرْسَلِ
131 - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ *** فَحُكمُهُ
الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ
__________
(1) التقدير : أُمِرْنا بكذا من التابعي .
(2) في نسخة ب من متن الألفية : (( الكوفة )) ، وقد صححت
على حاشية الصفحة .
(3) انظر : النكت الوفية ( 112 / أ - ب ) .
(4) قال البقاعي ( 117 / ب ) : (( حكي عن شيخنا البرهان
الحلبي أنه قال : بقي على
شيخنا - يعني : العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل ب
المرسل
شرطان آخران
وقد نظمتها فقلت : =
أو كان قول واحد من صحب *** خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم *** وشيخنا أهمله في النظم
أي : أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران )) .
الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ
132 - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ : الَّذِي سَقَطْ *** قَبْلَ
الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
133 - وَقِيْلَ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ ، وَقَالا: ***
بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 - وَالمُعْضَلُ : السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ***
فَصَاعِداً ، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا ***
وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
الْعَنْعَنَةُ
136 - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ *** مِنْ
دُلْسَةٍ رَاويْهِ ، والِلِّقَا عُلِمْ
137 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا *** و( مُسْلِمٌ )
لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا
138 - لكِنْ تَعَاصُراً ، وَقِيلَ : يُشْتَرَطْ *** طُوْلُ
صَحَابَةٍ ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
139 - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي(1) بِالاخْذِ عَنْهُ ***
وَقيْلَ : كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
140 - مُنْقَطِعٌ ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ *** وَحُكْمُ (
أَنَّ ) حُكمُ ( عَنْ ) فَالجُلُّ
141 - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) ***
حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ
142 - قَالَ : وَمِثْلَهُ رَأى (ابْنُ شَيْبَهْ) *** كَذا
لَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ
__________
(1) قال البقاعي في النكت الوفية ( 128 / أ - ب ) : ((
قوله : معرفة الراوي بالأخذ عنه لا يطابق قوله في الشرح أنْ يكون معروفاً بالرواية
عنه ؛ فإن الأخذ أخصُّ من الرواية، فالأخذ عن الشخص التلقي منه بلا واسطة،والرواية
عنه النقل عنه سواء كان بواسطة أم لا ؛ فالعبارة المساوية لما في الشرح أنْ يقال :
معرفة الراوي بنقل عنه )) .
143 - قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا *** رَوَاهُ
بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا
144 - يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى ***
بـ(قَالَ) أو (عَنْ) أو بـ(أنَّ) فَسَوَا
145 - وَمَا حُكِي عَنْ (أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ) *** وَقَولِ
(يَعْقُوبٍ) عَلَى ذا نَزِّلِ
146 - وَكَثُرَ استِعْمَالُ(عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ ***
إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ
تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ أَو الرَّفْعِ
وَالوَقْفِ
147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ *** وَقِيْلَ
: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ *** أنْ صَحَّحُوْهُ
، وَقَضَى (البُخَارِيْ)
149 - بِوَصْلِ (1)(( لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ )) ***
مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ : الاحْفَظُ *** ثُمَّ
فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ ***
مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا
152 - أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ ***
مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ،كَما حَكَوْا
التَّدْلِيْسُ
153 - تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ ***
حَدَّثَهُ ، وَيَرْتَقِي بـ (مَنْ) وَ (أَنْ)
154 - وَقَالَ : يُوْهِمُ اتِّصَالاً ، وَاخْتُلِفْ *** فِي
أَهْلِهِ ، فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ
155 - وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا ***
ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا
156 - وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كـ(الاعْمَشِ) *** وَ
كـ(هُشَيْمٍ) بَعْدَهُ وَفَتِّشِ
157 - وَذَمَّهُ (شُعْبَةُ) ذُو الرُّسُوْخِ *** وَدُوْنَهُ
التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ
158 - أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ *** بِهِ ،
وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ
159 - فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا ***
وَكـ(الخَطِيْبِ) يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا
160 - و (الشَّافِعيْ) أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ *** قُلْتُ :
وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ
__________
(1) في نسخة أ و ج من متن الألفية : (( لوصل )) .
الشَّاذُّ
161 - وَذُو الشُّذُوذِ : مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ***
فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162 - والحَاكِمُ(1) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ***
وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
163 - وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ *** كالنَّهْي
عَنْ بَيْعِ الوَلاَ (2) وَالهِبَةِ
164 - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ : رَوَى الزُّهْرِيُّ ***
تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ
165 - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ ***
يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166 - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ ***
عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
الْمُنْكَرُ
167 - وَالْمُنكَرُ:الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ(3) ***
أَطْلَقَ ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ
168 - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ ***
فَهْوَ بِمَعْناهُ (4) كَذَا
الشَّيْخُ ذَكَرْ
__________
(1) قال البقاعي في النكت الوفية ( 145 / ب ) : (( قال
شيخنا : أسقط من قولِ الحاكم قيداً لابُدَّ منه ، وهو أنه قال : وينقدح في نفس
الناقد أنه غلطٌ ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله : وذكر أنه يغاير
المعلل فظاهرهُ أنه لا يغايره إلا من هذهِ الجهة ، وهي كونه لم يُطَّلَعْ على علته
، وأما الرد فهما مشتركان فيه ، ويوضحه قوله ، و
الشاذ
لم يوقف فيه
على علته كذلك ، أي : كالمعلل يعني : بل وقف على علته حدساً )) .
(2) بالقصر لضرورة الوزن .
(3) قال البقاعي في النكت الوفية ( 149 / أ ) : (( ما
أطلقه البرديجي موجودٌ في كلام أحمد ؛ فإنه يصف بعض ما تفرّد به بعض الثقات ب
المنكر
، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أنَّ لهم مناكير ، لكن يعلم من
استقراء كلامه أنه لابُدَّ مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة ، ولا يقوم عليها
دليلٌ )) .
(4) قارن بالنكت الوفية ( 149 / ب ) .
169 - نَحْوَ ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ)) الخَبَرْ *** وَمَالِكٍ
(1) سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ
170 - قُلْتُ: فَمَاذَا ؟ بَلْ حَدِيْثُ ((نَزْعِهْ ***
خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ ))
الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ
171 - الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ *** شَارَكَ
رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ
172 - عَنْ شَيْخِهِ ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ ***
مُعْتَبَرٍ (2) بِهِ ، فَتَابِعٌ ، وَإنْ
173 - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا *** وَقَدْ
يُسَمَّى شَاهِداً (3)، ثُمَّ إذَا
174 - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ *** وَمَا
خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ
175 - مِثَالُهُ (( لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا )) ***
فَلَفْظَةُ (( الدِّبَاغِ )) مَا أتَى بِهَا
176 - عَنْ عَمْرٍو الاَّ(4)ابنُ عُيَيْنَةٍ(5) وَقَدْ ***
تُوبِعَ (6) عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ
177 - ثُمَّ وَجَدْنَا (( أَيُّمَا إِهَابِ )) *** فَكَانَ
فيهِ شَاهِدٌ في البابِ
__________
(1) قال البقاعي في النكت الوفية (149/ب) : (( قوله :
ومالك عطفٌ على كلوُا البلح أي : نحو كلوا ونحو مالك في تسمية ابن عثمان عُمر ،
وهو على حذف مضاف ، أي ونحو تسمية مالك فكأنه قيل ما سمى قال : سمى ابن عثمان ، أو
يكون التقدير ونحو مالك في أن سمى فالحاصل أن مراده نحو هذا الحديث ، ونحو هذا
السند )) .
(2) قال البقاعي في النكت الوفية ( 153 / أ ) : (( يعني
بأن يكون أهلاً للعَضْدِ بأنْ يكون فيه قوةٌ فلو قال : أهل العضد فهو تابعٌ لكان
أوضحَ لأنه يتبادر إلى الذهن أن معنى معتبر به معنى الاعتبار )) .
(3) قال البقاعي في النكت الوفية ( 153 / أ ) : (( وهي
المتابعة القاصرة ، وأما المتابعة التامة ، وهي متابعة الراوي نفسِهِ عن شيخه فلا
يسمى شاهداً ؛ لأنها هي المتابعة الحقيقة ، ومتى كانت المشاركة في ذلك الصحابي فهي
متابعة سواء كانت باللفظ أو بالمعنى تامةً أو قاصرة )) .
(4) بالدرج ؛ لضرورة الوزن .
(5) صُرِفَ للوزن .
(6) قال البقاعي في النكت الوفية ( 153 / أ ) : (( هذه
متابعة قاصرة ، والمتابعة التامة أن يتابع أحدٌ ابن عيينة في الرواية عن عمرو
والإتيان بلفظة الدباغ )) .
زِيَادَةُ الثِّقَاتِ
178 - وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ *** وَمَنْ
سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ
179 - وَقِيْلَ : لاَ ، وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ، وَقَدْ ***
قَسَّمَهُ الشَّيْخُ ، فَقَالَ : مَا انْفَرَدْ
180 - دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ *** فِيْهِ
صَرِيْحَاً فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ
181 - أَوْ لَمْ يُخَالِفْ ، فَاقْبَلَنْهُ ، وَادَّعَى ***
فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا
182 - أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ نَحْوُ ((جُعِلَتْ ***
تُرْبَةُ الارْضِ))(1) فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ
183 - فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا ***
وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا
184 - لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى ***
تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى
185 - هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ ***
الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ
الأَفْرَادُ
186 - الفَرْدُ قِسْمَانِ ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ ***
وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا
187 - وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ : مَا قَيَّدْتَهُ ***
بِثِقَةٍ ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ
188 - أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ *** لَمْ
يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الاَّ(2) وَائِلِ
__________
(1) بجعل همزة القطع في ( الأرض ) همزة وصل ( الارض )
وتحريك اللام ليستقيم الوزن ( وهو من ضرورات الشعر ) .
(2) الأصل في (إلاّ) أن تكون همزتها همزة قطع ، لكن الوزن
لا يستقيم بها ، فأدرجها المصنف ليستقيم الوزن (أي جعلها همزة وصل) ، وهذه ضرورة
من ضرورات الشعر .
189 - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (1) (ضَمْرَهْ) *** لَمْ
يَرْوِ هَذَا غيرُ(2) أهْلِ البَصْرَهْ
190 - فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا ***
تَجَوُّزَاً ، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا
191 - وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ *** ضَعْفٌ
لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ
192 - لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ ***
فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ
الْمُعَلَّلُ
193 - وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ *** مُعَلَّلاً ،
وَلاَ تَقُلْ : مَعْلُوْلُ
194 - وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ(3) طَرَتْ ***
فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ (4)
195 - تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ *** مَعَ
قَرَائِنٍ تُضَمُّ ، يَهْتَدِيْ
196 - جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى *** تَصْويْبِ
إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ
197 - أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ ، أوْ مَتْنٌ دَخَلْ *** في
غَيْرِهِ ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ
198 - ظَنَّ فَأمْضَى ، أوْ وَقَفْ(5) فأحْجَمَا *** مَعْ
كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا
199 - وَهْيَ (6) تَجِيءُ غَالِباً في السَّنَدِ ***
تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ
__________
(1) كذلك .
(2) هكذا في النفائس ونسخ الشرح وجميع نسخ متن الألفية ،
وجاء في ف و ع (( إلاّ ))
مكان (( غير )) ولا يستقيم الوزن بها ويبدو أَنَّهُ خطأ مطبعي .
(3) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن .
(4) كذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية ، وفي ع و ف و
( أ ) : (( أترت )) بالتاء وفي
نسخة جـ : (( أثرث )) بثاءين والصواب ما أثبتناه .
(5) الأصل هنا ( وَقَفَ ) بالفتح ، ولا يصحُّ الوزن بها ،
فَسُكِّنَتِ الفاء ثُمَّ أُدغمت في فاء ( فأحجما ) فأصبحت فاءً واحدة صوتياً ،
وبهذا استقام الوزن .
(6) الضمير في : (( وهي )) يعود على العلة القادحة الخفية .
200 - أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ ،وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ (1) *** (كَالبَيِّعَانِ
بالخِيَار) صَرَّحُوا
201 - بِوَهْمِ (يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ) : أبْدَلا ***
(عَمْراً) بـ (عَبْدِ اللهِ) حِيْنَ نَقَلا
202 - وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ *** إذْ
ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ
203 - وَصَحَّ أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ : (لا *** أحْفَظُ
شَيْئاً فِيهِ) حِيْنَ سُئِلاَ (2)
204 - وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ (3) بِالإرْسَالِ ***
لِلوَصْلِ (4) إنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ (5)
205 - وَقَدْ يُعِلُّوْنَ بِكُلِّ قَدْحِ *** فِسْقٍ ،
وَغَفْلَةٍ ، وَنَوْعِ جَرْحِ (6)
206 - وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ ***
لِغَيْرِ (7) قادحٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ
207 - يَقُوْلُ : مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ كَالذّيْ ***
يَقُوْلُ : صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتَذِيْ
208 - وَالنَّسْخَ سَمَّى (التِّرْمِذِيُّ) عِلَّهْ ***
فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ
__________
(1) في نسخة ق و س : (( لا تقدح )) ، وما أثبتناه من جميع
النسخ الخطية لمتن الألفية ، وبقية نسخ الشرح الخطية .
(2) هذا البيت سقط من نسخة جـ من متن الألفية . وهو ثابت
في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية وفي المطبوعة ، وبقية النسخ الخطية لمتن
الألفية ، وفي النفائس .
(3) قال البقاعي في النكت الوفية ( 168 / أ ) : (( لو قال
الإعلال لكان أولى ، فالإرسال مراده به هنا المرسل وكذا الوصل مراده به الموصول ،
أي : وكثر إعلال الموصول بالمرسل )).
(4) في نسخة ج من متن الألفية : (( بالوصل )) .
(5) في نسخة ب من متن الألفية : (( اتصالي )) .
(6) أي : ويعلونه بأي نوعٍ كان من أنواع الجرح .
(7) في نسخة ب من متن الألفية : (( بغير )) .
الْمُضْطَرِبُ
209 - مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا ***
مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا
210 - في مَتْنٍ اوْ(1) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ *** فِيْهِ
تَسَاوِي الخُلْفِ ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ
211 - بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا ***
وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا
212 - كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ ***
والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ
الْمُدْرَجُ
213 - المُدْرَجُ : المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ *** مِنْ
قَوْلِ راوٍ مَا ، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
214 - نَحْوُ إذَا قُلْتَ:(التَّشَهُّدَ) وَصَلْ *** ذَاكَ
(زُهَيْرٌ) وَ (ابنُ ثَوْبَانَ) فَصَلْ
215 - قُلْتُ(2): وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ ***
كـ(أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ)
216 - وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ *** مِنْهُ
بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ
217 - كـ(وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلاَةِ قَدْ *** اُدْرِجَ
(ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ
218 - وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ (3) *** في
غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلاَفِ السَّنَدِ
219 - نَحْوُ (وَلاَ تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لاَ ***
تَبَاغَضُوا) فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلاَ
220 - مِنْ(4)مَتْنِ (لاَ تَجَسَّسوا)(5)أدْرَجَهُ *** (
ابْنُ أبي مَرْيَمَ ) إذْ أخْرَجَهُ
221 - وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ ***
وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ
222 - فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ *** كَمَتْنِ
(أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ) الخَبَرْ
223 - فَإنَّ (عَمْراً)(6) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَطْ ***
بَيْنَ (شَقيْقٍ) وَ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) سَقَطْ
__________
(1) باعتبار همزة ( أو ) همزة وصل ضرورةً ؛ ليستقيم الوزن .
(2) في نسخة ب من متن الألفية : (( قيل )) .
(3) في النفائس : (( المسند )) .
(4) في نسخة ب و ج من متن الألفية : (( في )) .
(5) في النفائس : (( لا تحسسوا )) بالحاء المهملة .
(6) في نسخة ( أ ) من متن الألفية : (( عمرواً )) .
224 - وَزَادَ(1)(الاعْمَشُ)(2)كَذَا(مَنْصُوْرُ) ***
وَعَمْدُ (3) الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ
الْمَوْضُوْعُ
225 - شَرُّ الضَّعِيْفِ : الخَبَرُ الموضُوْعُ ***
الكَذِبُ ، المُختَلَقُ ، المَصْنُوْعُ
226 - وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُجِيْزُوا ذِكْرَه *** لِمَنْ
عَلِمْ ، مَا لَمْ يُبَيِّنْ (4) أمْرَهْ
227 - وَأكْثَرَ الجَامِعُ فِيْهِ إذْ خَرَجْ ***
لِمُطْلَقِ الضُّعْفِ، عَنَى(5):أبَا الفَرَجْ
228 - وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أضْرُبُ *** أَضَرُّهُمْ
قَوْمٌ لِزُهْدٍ نُسِبُوا
229 - قَدْ وَضَعُوْهَا حِسْبَةً ، فَقُبِلَتْ *** مِنْهُمْ
، رُكُوْنَاً لَهُمُ ونُقِلَتْ
230 - فَقَيَّضَ اللهُ لَهَا نُقَّادَهَا *** فَبَيَّنُوا
بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا
231 - نَحْوَ أبي عِصْمَةَ إذْ رَأَى الوَرَى *** زَعْمَاً
نَأوْا عَنِ القُرَانِ (6)، فافْتَرَى
232 - لَهُمْ حَدِيْثَاً في فَضَائِلِ السُّوَرْ *** عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، فبئسَمَا ابْتَكَرْ
233 - كَذَا الحَدِيْثُ عَنْ أُبَيٍّ اعْتَرَفْ ***
رَاوِيْهِ بِالوَضْعِ ، وَبِئسَمَا اقتَرَفْ
234 - وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتَابَهْ *** -
كَالوَاحِدِيِّ - مُخْطِيءٌ صَوَابَهْ
__________
(1) قال البقاعي في النكت الوفية ( 175 / ب ) : ((
المفعول - وهو عمرو - محذوف لضيق
النظم عنه ، فالتقدير : وزاده الأعمش ، فلو أنه قال : وزاده الأعمش أو منصور ،
لكان أحسن من أجل ذكر المفعول ، ولا يضرُّ الإتيان بأو بل ربّما يكون متعيناً لأنه
سيذكر أنه اختُلف على الأعمش في زيادة عمرٍو فلم يغلب على الظن حينئذٍ أنه زاده )) .
(2) بدرج همزة (( الأعمش )) أي جعلها همزة وصل لضرورة
الوزن ، وكذلك همزة (( الإدراج ))
في الشطر الثاني .
(3) في نسخة ب من متن الألفية : (( عمداً )) .
(4) أي : ذاكره .
(5) في نسخة ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية : (( عنا )) .
(6) بلا همزٍ ؛ لضرورة الوزن .
235 - وَجَوَّزَ(1)الوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيْبِ *** قَوْمُ
ابنِ كَرَّامٍ ، وَفي التَّرْهِيْبِ
236 - وَالوَاضِعُوْنَ(2)بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا *** مِنْ
عِنْدِ نَفْسِهِ ، وَبَعْضٌ وَضَعَا
237 - كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا في المُسْنَدِ *** وَمِنْهُ
نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ
238 - نَحْوُ حَدِيْثِ ثَابِتٍ (مَنْ كَثُرَتْ ***
صَلاَتُهُ) الحَدِيْثَ ، وَهْلَةٌ سَرَتْ
239 - وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالاقْرَارِ ، وَمَا ***
نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ ، وَرُبَّمَا
240 - يُعْرَفُ بِالرِّكَةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلاَ ***
(الثَّبَجِيُّ) القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى
241 - مَااعْتَرَفَ الوَاضِعُ إذْ قَدْ يَكْذِبُ *** بَلَى
نَرُدُّهُ ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ (3)
الْمَقْلُوْبُ
242 - وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ قِسْمَيْنِ إلى : *** مَا
كَانَ مَشْهُورَاً بِراوٍ أُبْدِلا
243 - بِواحدٍ نَظِيْرُهُ ، كَيْ يَرْغَبَا *** فِيهِ ،
لِلاغْرَابِ (4) إذا مَا اسْتُغْرِبَا
244 - وَمِنْهُ قَلْبُ (5) سَنَدٍ لِمَتْنِ *** نَحْوُ :
امْتِحَانِهِمْ إمَامَ الفَنِّ
245 - في مائَةٍ لَمَّا أتَى بَغْدَادَا *** فَرَدَّهَا ،
وَجَوَّدَ الإسْنَادَا
246 - وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ *** نَحْوُ :
(إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ …)
247 - حَدَّثَهُ - في مَجْلِسِ البُنَاني - *** حَجَّاجٌ ،
اعْنِي : ابْنَ أبي عُثمَانِ
248 - فَظَنَّهُ - عَنْ ثَابِتٍ - جَرِيْرُ ، *** بَيَّنَهُ
حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ
__________
(1) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف و ع
، وفي النفائس : (( وجوزوا ))
بالجمع .
(2) كذا في النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف و ع ، وفي
النفائس: (( والوَضِعُونَ )).
(3) قال في فتح الباقي ( 1 / 282 ) : أي نعرض فلا نحتج به
. وانظر : لسان العرب ( 1 / 345 ) ، مادة ( ضرب ) .
(4) بدرج الهمزة للوزن .
(5) قبل هذا في فتح المغيث : (( العمد )) وليس بشيء .
تَنْبِيْهَاتٌ
249 - وَإنْ تَجِدْ مَتْنَاً ضَعِيْفَ السَّنَدِ *** فَقُلْ
: ضَعِيْفٌ ، أيْ : بِهَذَا فَاقْصِدِ
250 - وَلاَ تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَ (1) *** عَلَى
الطَّرِيْقِ ، إذْ لَعَلَّ جَاءَ
251 - بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ ، بَلْ يَقِفُ *** ذَاكَ عَلَى
حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ
252 - بَيَانَ ضَعْفِهِ ، فَإنْ أطْلَقَهْ *** فَالشَّيْخُ
فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهْ
253 - وَإنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ ، أوْ لِمَا ***
يُشَكُّ فِيهِ لاَ بِإسْنَادِهِمَا (2)
254 - فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ(يُرْوَى) وَاجْزِمِ ***
بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ (3)
255 - وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا *** مِنْ
غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ ، وَرَأوْا
256 - بَيَانَهُ في الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ *** عَنِ (ابنِ
مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِدِ
مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ
257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ *** وَالْفِقْهِ
فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ
258 - بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً مُعَدَّلاَ(4) *** أيْ:
يَقِظاً ، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ
259 - يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ(5) ***
كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ
260 - يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ *** إنْ
يَرْوِ بالْمَعْنَى ، وَفِي الْعَدَالَهْ
261 - بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ *** قَدْ بَلَغَ
الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ
__________
(1) في نسخة أ و ب من متن الألفية : (( بناءا )) .
(2) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية ، وفي النفائس : (( بإسناديهما
)) ، وقال البقاعي : (( الضمير فيه للواهي والذي يشك فيه أي : إذا نقلت
الضعيف بغير سندٍ أو المشكوك في ضعفه بغير سند )) . النكت الوفية ( 193 / أ ) ..
(3) في نسخة ج من متن الألفية : (( واعلم )) .
(4) في ( النفائس ) : (( معتدلاً )) .
(5) في فتح المغيث : (( ويحوي )) ولم ترد في شيء من النسخ
الخطية والمطبوعة .
262 - مِنْ فِسْقٍ اوْ(1) خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ ***
زَكَّاهُ عَدلاَنِ ، فَعَدْلٌ مُؤْتًمَنْ
263 - وَصَحَّحَ (2) اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ ***
جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّاهِدِ
264 - وَصَحَّحُوا(3)استِغْنَاءَ(4)ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ
*** تَزكِيَةٍ ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّنَنْ
265 - و(لابنِ عَبْدِ البَرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي ***
بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
266 - فَإنَّهُ (5) عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى ***
(يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَا
267 - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ ***
فَضَابِطٌ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ (6)
268 - وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلاَ *** ذِكْرٍ
لأسْبَابٍ لَهُ ، أنْ تَثْقُلاَ (7)
269 - وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا ***
لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ ، وَرُبَّمَا
270 - اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ ، كَمَا ***
فَسَّرَهُ (شُعْبَةُ) بِالرَّكْضِ ، فَمَا
271 - هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ ***
كـ(شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ) مَعْ أهْلِ النَّظَرْ
272 - فَإنْ يُقَلْ : (قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ) ***
كَذَا إذَا قَالُوا(8) : (لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ)
__________
(1) بوصل همزة (( أو )) لإقامة الوزن .
(2) في ( النفائس ) والفتح المغيث : (( وصححوا )) .
(3) في نسخة ن : (( وصحح )) ، وأشار الناسخ في الحاشية
إلى أن في نسخة : (( وصححوا )) ،
وانظر : النكت الوفية ( 198 / أ ) .
(4) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف
والنفائس، وفي ع: (( باستغناء ))
وهو تحريفٌ قبيحٌ .
(5) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف و
النفائس ، وفي ع: (( فان )) .
(6) في نسخة أ من متن الألفية : (( فخطي )) ، والصواب ما
أثبت .
(7) في نسخة أ و ب من متن الألفية : (( يثقلا )) .
(8) في نسخة ب من متن الألفية : (( إذا قيل )) .
273 - وَأبْهَمُوا ، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا *** أنْ
يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا
274 - حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ *** كَمَنْ
أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ
275 - فَفي(البُخَارِيِّ)احتِجَاجاً(عِكْرِمَهْ) ***
مَعَ(1)(ابْنِ مَرْزُوْقٍ) ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ
276 - وَاحْتَجَّ (مُسْلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا ***
نَحْوَ (سُوَيْدٍ) إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى
277 - قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ (أبُو المَعَاليْ) ***
واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ ( الغَزَاليْ)
278 - و(ابْنُ الخَطِيْبِ)الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا ***
أطْلَقَهُ العَالِمْ (2) بِأسْبَابِهِمَا
279 - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ ، وَقِيْلَ : إنْ ظَهَرْ ***
مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ
280 - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ *** بِهِ
(الخَطِيْبُ) والفَقِيْهُ (الصَّيْرَفِيْ)
281 - وَقِيْلَ : يَكْفِي ، نَحْوُ أنْ يُقالا : ***
حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، بَلْ لَوْ قَالاَ :
282 - جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ *** أُسَمِّ ،
لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ
283 - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ *** مِنْ
عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ
284 - وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ *** - عَلَى
وِفَاقِ المَتْنِ - تَصْحِيْحَاً لَهُ
285 - وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْحِ *** رِوَايَةُ
العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ
286 - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ ؟ ***
وَهْوَ -عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ
287 - مَجْهُوْلُ عَيْنٍ : مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ ***
وَرَدَّهُ الاكْثَرُ ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:
288 - مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ *** وَحُكْمُهُ :
الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،
__________
(1) في ع و ف : ((عن)) ، وما أثبتناه من نسخة أ و ب و جـ
والنفائس من متن الألفية.
(2) سُكن لضرورة الوزن .
289 - وَالثَّالِثُ : المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ *** في
بَاطِنٍ فَقَطْ . فَقَدْ رَأَى لَهْ
290 - حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ *** مَا
قَبْلَهُ ، مِنْهُمْ (سُلَيْمٌ) فَقَطَعْ
291 - بِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ : إنَّ العَمَلا ***
يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا
292 - في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ *** خِبْرَةُ
بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ
293 - في بَاطِنِ الأمْرِ ، وبَعْضٌ يُشْهِرُ *** ذَا
القِسْمَ مَسْتُوْرَاً ، وَفِيْهِ نَظَرُ
294 - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا *** قِيْلَ :
يُرَدُّ مُطلَقَاً ، وَاسْتُنْكِرَا
295 - وَقْيِلَ : بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا *** نُصْرَةَ
مَذْهَبٍ لَهُ ، وَنُسِبَا
296 - (لِلشَّافِعيِّ) ، إذْ يَقُوْلُ : أقْبَلُ *** مِنْ
غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا
297 - وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلاَ - *** رَدُّوَا
دُعَاتَهُمْ فَقَطْ ، وَنَقَلا
298 - فِيهِ (ابْنُ حِبَّانَ) اتِّفَاقَاً ، وَرَوَوْا ***
عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا
299 - وَ(لِلحُمَيْدِيْ) وَالإمَامِ (أحْمَدَا) *** بأنَّ
مَنْ لِكَذِبٍ (1) تَعَمَّدا
300 - أيْ فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ ***
وَإنْ يَتُبْ ، وَ(الصَّيْرَفِيِّ) مِثْلُهُ
301 - وَأطْلَقَ الكِذْبَ ، وَزَادَ : أنَّ مَنْ ***
ضُعِّفَ نَقْلاً لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أنْ
302 - وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ ، وَ(السَّمْعَانِي *** أبُو
المُظَفَّرِ) يَرَى فِي الجَانِي
303 - بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ إسْقَاطَ مَا *** لَهُ مِنَ
الحَدِيْثِ قَدْ تَقدَّمَا
304 - وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ *** فَقَدْ
تَعَارَضَا ، وَلَكِنْ كَذِبَهْ
__________
(1) في النفائس : (( للكذب قد )) .
305 - لاَ تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ ، فَقَدْ ***
كَذَّبَهُ الآخَرُ ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ (1)
306 - وَإنْ يَرُدَّهُ بِـ (لاَ أذْكُرُ) أوْ *** مَا
يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ ، فَقَدْ رَأوْا
307 - الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ *** وَحُكِيَ
الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ
308 - كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ إذْ *** نَسِيَهُ
(سُهَيْلٌ) الَّذِي أُخِذْ
309 - عَنْهُ ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ (رَبِيْعَهْ) *** عَنْ
نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يُضِيْعَهْ
310 - وَ(الشَّافِعي) نَهَى (ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ) ***
يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَمِ
311 - وَمَنْ رَوَى بأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ *** (إسْحَاقُ) و(الرَّازِيُّ)
و(ابْنُ حَنْبَلِ)
312 - وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ *** يَخْرُمُ مِنْ
مُرُوْءَةِ الإنْسَانِ
313 - لَكِنْ (أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ) أَخَذْ ***
وَغَيْرُهُ تَرَخُّصَاً ، فإنْ نَبَذْ
314 - شُغْلاً بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا *** أفْتَى
بِهِ الشَّيْخُ (أبُوْ إسْحَاقا)
315 - وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ *** كَالنَّوْمِ
وَالأدَا كَلاَ مِنْ أصْلِ
316 - أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ ، أوْ قَدْ (2) وُصِفَا *** بِالمُنْكَرَاتِ
كَثْرَةً ، أوْ عُرِفَا
317 - بِكَثْرَةِ السَّهْوِ ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ *** أصْلٍ
صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ ، ثُمَّ إنْ
318 - بُيِّنْ (3) لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ *** سَقَطَ
عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ
319 - كَذَا (الحُمَيْدِيُّ) مَعَ (ابْنِ حَنْبَلِ) ***
و(ابْنِ المُبَارَكِ) رَأَوْا فِي العَمَلِ
__________
(1) هذا البيت سقط من نسخة جـ من متن الألفية ، وألحقه
الناسخ في جانب صفحة المخطوط ، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدل على مقابلته على
أصله المنتسخ منه ، والله أعلم .
(2) في النفائس : (( بلا قد )) .
(3) بتسكين النون لضرورة الوزن ، وانظر : النكت الوفية (
233 / أ ) .
320 - قَالَ : وَفيهِ نَظَرٌ ، نَعَمْ إذَا *** كَانَ
عِنَادَاً مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا
321- وَأعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُوْرِ *** عَنِ
اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُوْرِ
322 - لِعُسْرِهَا ، بَلْ يُكْتَفَى بِالعَاقِلِ ***
المُسْلِمِ البَالِغِ ، غَيْرِ الفَاعِلِ
323 - لِلفِسْقِ ظَاهِرَاً ، وَفِي الضَّبْطِ بأنْ ***
يَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَطٍّ مُؤْتَمَنْ
324 - وَأنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ وَافَقَا *** لأصْلِ
شَيْخِهِ ، كَمَا قَدْ سَبَقَا
325 - لِنَحْوِ ذَاكَ ( البَيْهَقِيُّ)، فَلَقَدْ *** آلَ
السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ
مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ
326 - وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ قَدْ هَذَّبَهُ *** (
إِبْنُ أبي حَاتِمِ ) (1) إِذْ رَتَّبَهُ
327 - وَالشَّيْخُ زَادَ فِيْهِمَا ، وَزِدْتُ *** مَا فِي
كَلاَمِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ
328 - فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ : مَا كَرَّرْتَهُ ***
كَـ(ـثِقَةٍ)( ثَبْتٍ )
وَلَوْ أَعَدْتَهُ
329 - ثُمَّ يَلِيْهِ ( ثِقَةٌ ) أوْ (2) (ثَبْتٌ) اوْ ***
(مُتْقِنٌ)(3) اوْ (حُجَّةٌ) اوْ إذا عَزَوْا
330 - الحِفْظَ أَوْ ضَبْطَاً لِعَدْلٍ وَيَلِي(4) ***
(لَيْسَ بِهِ بَأسٌ)(5)(صَدُوقٌ) وَصلِ
331 - بِذَاكَ (مَأَمُوْنَاً) (خِيَارَاً) وَتَلا ***
(مَحَلُّهُ الصّدْقُ) رَوَوْا عَنْهُ إلى
__________
(1) بلا تنوين لضرورة الوزن ، وإن أُبْقِيَ التنوين فمع
وصل همزة ( إذ ) ليستقيم
الوزن .
(2) الهمزات في ( أو ) في هذا البيت سوى الأولى مدرجة ؛
لضرورة الوزن .
(3) في النفائس : (( متفق )) ، والأولى ما أثبت .
(4) في نسخة جـ من متن الألفية:(( وتلي ))،وكذا في نسخة ق
و س من شرح الألفية.
(5) بعد هذا في ( النفائس ) و ( فتح المغيث ) : (( أو ))
، ولم ترد قي شيء من النسخ الخطية.
(6) في نسخة أ و ب وجـ : (( ما هو وكذا )) ، ولا يستقيم
الوزن هكذا ، وهو في النفائس وفتح المغيث : (( كذا )) بلا واو وهو الصحيح ، إلا
إذا سكن الواو في
(( هو )) لضرورة الوزن .
332 - الصِّدْقِ مَا هُوَ كذَا(6) شَيْخٌ وَسَطْ *** أَوْ
وَسَطٌ فَحَسْبُ أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ
333 - وَ(صَالِحُ الْحَدِيْثِ) أَوْ (مُقَارِبُهْ) ***
(جَيِّدُهُ) ، (حَسَنُهُ) ، (مُقَارَبُهْ)
334 - صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ (1)شَاءَ اللهْ *** أَرْجُوْ
بِأَنْ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) عَرَاهُ(2)
335 - وَ (ابْنُ مَعِيْنٍ) قال: مَنْ أَقُوْلُ: (لاَ ***
بَأْسَ بِهِ) فَثِقَةٌ وَنُقِلاَ
336 - أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ : ***
أَثِقَةٌ كَاَنَ أبو خَلْدَةَ ؟ بَلْ
337 - كَانَ (صَدُوْقاً) (خَيِّراً) (مَأْمُوْنَا) ***
الثِّقَةُ (الثُّوْرِيُّ) لَوْ تَعُوْنَا
338 - وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ *** ضُعْفاً
بِ(صَالِحِ الْحَدِيْثِ) إِذْ يَسِمْ
مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ
339 - وَأَسْوَأُ التَّجْرِيْحِ: (كَذَّابٌ) (يَضَعْ)***
يَكْذِبُ وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ وَضَعْ
340 - وَبْعَدَهَا مُتَّهَمٌ بَالْكَذِبِ *** وَ(سَاقِطٌ)
وَ(هَالِكٌ) فَاجْتَنِبِ
341 - وَذَاهِبٌ مَتْرُوْكٌ اوْ(3) فِيْهِ نَظَرْ ***
وَ(سَكَتُوْا عَنْهُ) (بِهِ لاَ يُعْتَبَرْ)
342 - وَ(لَيْسَ بِالثِّقَةِ) ثُمَّ (رُدَّا ***
حَدِيْثُهُ) كَذَا (ضَعِيْفٌ جِدَّا)
343 - (وَاهٍ بَمَرَّةٍ) وَ(هُمْ قَدْ طَرَحُوْا ***
حَدِيْثَهُ) وَ(ارَمِ بِهِ مُطَرَّحُ)
344 - (لَيْسَ بِشَيءٍ) (لاَ يُسَاوِي شَيْئَاً) *** ثُمَّ
(ضَعِيْفٌ) وَكَذَا إِنْ جِيْئَا
__________
(1) بدرج همزة (( إن )) ؛ لضرورة الوزن .
(2) في لفظة ( اللهْ ) و ( عراهْ ) زيادة ساكن بعد وتد
مجموع - ( وإن جاء القطع في لفظة ( الله ) وهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما
قبله ) - وهذا إنما يجوز في مجزوء البسيط
والكامل ، وقد أجراه الحافظ - رحمه الله - هنا على
تشبيه الرجز بهما ، والعروضيون لا يجوزون ذلك ، وانظر : النكت الوفية 235 / أ .
(3) بوصل همزة (( أو )) لضرورة الوزن .
345 - بِمُنْكَرِ الْحَدِيْثِ أَوْ مُضْطَرِبِهْ *** (وَاهٍ) وَ(ضَعَّفُوهُ)
(لاَ يُحْتَجُّ بِهْ)
346 - وَبَعْدَهَا (فِيْهِ مَقَالٌ) (ضُعِّفْ) *** وَفِيْهِ
ضَعفٌ تُنْكِرُ (1) وَتَعْرِفْ
347 - (لَيْسَ بِذَاكَ بالْمَتِيْنِ بِالْقَوِيِّ ***
بِحُجَّةٍ بِعُمْدَةٍ بِالْمَرْضِيِّ)
348 - لِلضَّعْفِ مَا هَوُ فيْهِ خُلْفٌ طَعَنُوْا ***
فِيْهِ كَذَا (سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ)
349 - (تَكَلَّمُوا فِيْهِ) وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ *** مِنْ
بَعْدُ شَيْئَاً بِحَدِيْثِهِ اعْتُبِرْ(2)
مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ
؟
350 - وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ *** فِي
كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ
351 - ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ *** قَوْمٌ
هُنَا وَرُدَّ (كَالسَّبْطَيْنِ) مَعْ
352 - إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ ***
قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ
353 - وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ *** عِنْدَ (الزُّبَيْرِيِّ)
أَحَبُّ حِيْنِ
354 - وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْفَهْ) ***
وَالْعَشْرُ فِي (الْبَصْرَةِ) كَالْمَألُوْفَهْ
355 - وَفِي الثَّلاَثِيْنَ (لأَهْلِ الشَّأْمِ) ***
وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ
356 - فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ ، والسَّمَاعُ *** حَيْثُ
يَصِحُّ ، وَبِهِ نِزَاعُ
357 - فَالْخَمْسُ (3) لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ ***
قِصَّةُ (مَحْمُوْدٍ) وَعَقْلُ الْمَجَّهْ
__________
(1) هكذا في النسخ كلها ، وفيه زحاف الكف وهو حذف السابع
الساكن ، ولا يجيء في الرجز فهو خطأ عروضي ، إلا إذا أشبعت حركة الراء في (تنكرُ)،
وفي هذا ثقلٌ .
(2) قال البقاعي : (( وكلُّ مَنْ ذُكِر )) مبتدأ مضاف إلى
(( مَنْ )) و (( بعد ))
مجرور بـ (( مِنْ )) ومضاف إلى (( شيئاً )) ولفظه محكيٌّ ، والجر في محلِّهِ ، و
(( اعتُبر )) خبر المبتدأ ، و (( بحديثه )) متعلق بالخبر . النكت
الوفية 240 / أ .
(3) في نسخة ب من متن الألفية : (( والخمس )) .
358 - وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ ***
وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ
359 - بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا ***
مُمَيِّزَاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
360 - وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ *** قال :
لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ
361 - يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ *** قال :
إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ
362 - وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ ***
فَرَّقَ سَامِعٌ ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ
363 - قال : بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ ***
سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ
أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ وأوَّلُهَا : سَمَاعُ لَفْظِ
الشَّيْخِ
364 - أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ ***
وَهْيَ ثَمِانٍ : لَفْظُ
شَيْخٍ فَاعْلَمِ
365 - كتَاباً او(1) حِفْظَاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا) ***
(سَمِعْتُ) ، أَوْ (أَخْبَرَنَا) ، (أَنْبَأَنَا)
366 - وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلاَ : ***
(سَمِعْتُ) إِذْ لاَ يَقْبَلُ (2) التَّأْوِيْلاَ
367 - وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا) ، (حَدَّثَنِي) ***
وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا) ، (أَخْبَرَنِي)
368 - وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ ***
وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ
369 - مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلاَ: ***
(أَنْبَأَنَا) ، (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلاَ
370 - وَقَوْلُهُ : (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا ***
كَقُوْلِهِ : (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا
371 - الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا (3) مُذَاكَرَهْ ***
وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلاَ مُجَارَرَهْ (4)
__________
(1) بوصل همزة (( أو )) لضرورة الوزن .
(2) في نسخة جـ من متن الالفية : (( تقبل )) .
(3) في نسخة جـ من متن الألفية : (( في استعمالها )) وهو
خطأ في الوزن .
(4) في ف و ع والنفائس وفتح المغيث : (( مجارره )) بالواو
ثم الراء ، وما أثبتناه من النسخ الخطية ، ومن جميع متن الألفية ، وهو كذلك عند
السيوطي في شرحه ص 364 ، وقد نصَّ عليه المصنف كما سيأتي إذ قال : (( براءَيْنِ )) .
372 - وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ ***
لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ
373 - أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ (1) مَا سَمِعْ ***
مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ (2)
يَمْتَنِعْ
374 - عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ *** ذَاكَ
عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ
الثَّاْنِي : القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ
375 - ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا ***
مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا (3) قَرَأْتَهَا
376 - مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ او(4) سَمِعْتَا ***
والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
377 - أولاَ ، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ *** بِنَفْسِهِ
، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ
378 - قُلْتُ : كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ ***
يَحْفَظُهُ (5) مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ
379 - وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا، وَرَدُّوا *** نَقْلَ
الخِلاَفِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا
__________
(1) في نسخة ( ب ) من متن الألفية : (( لغير )) .
(2) في نسخة ( جـ ) من متن الألفية : (( وليس )) ، والوزن
صحيح في كليهما ، وما أثبتناه من بقية النسخ الخطية لمتن الألفية وشروحها .
(3) في النفائس ، وفتح المغيث : (( سِوَى )) وهو كذلك في
( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية . وفي شرح فتح
الباقي : (( سَوَا )) بفتح أوله والقصر لغة في سَوَاء ، وعليه المعنى ، وانظر :
اللسان 14 / 413 ( سوا ) .
(4) بوصل همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(5) حقُّ ( يحفظهُ ) الجزم ، ولا يستقيم الوزن على هذا
الضبط ، فحركت اللفظة ؛ لضرورة الوزن .
380 - وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي(1) الأوَّلاَ *** أو
دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ ؟ فَنُقِلاَ
381 - عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ *** (كُوْفَةَ)
وَ(الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)
382 - مَعَ ( البُخَارِي ) هُمَا سِيَّانِ *** وَ (ابْنُ
أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)
383 - قَدْ رَجَّحَا(2) الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ ***
وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ
384 - وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ *** مَعْ
وَ(أَنَا أَسْمَعُ) ثُمَّ عَبِّرِ
385 - بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا *** (قِرَاَءةً
عَلَيْهِ) حَتَّى مُنْشِدَا
386 - (أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ) لاَ *** (سَمِعْتُ)
لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلاَ
387 - وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ *** مَنَعَهُ
(أَحْمَدُ) ذُوْ الْمِقْدَارِ
388 - (وَالنَّسَئِيُّ) وَ(التَّمِيْمِيُّ يَحْيَى) ***
وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) الْحَمِيْدُ سَعْيَا
389 - وَذَهَبَ (الزُّهْرِيُّ) وَ(الْقَطَّانُ) ***
وَ(مَالِكٌ) وَبَعْدَهُ (سُفْيَانُ)
390 - وَمُعْظَمُ (الْكُوْفَةِ) وَ(الْحِجَازِ) *** مَعَ
(الْبُخَارِيِّ) إلى الْجَوَازِ
391 - وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ *** مَعَ
(ابْنِ وَهْبٍ) وَ(الإمَامُ الشَّافِعِيْ)
392 - وَ(مُسْلِمٌ) وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) *** قَدْ
جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ
393 - وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ *** (للنَّسَئي)
مِنْ غَيْرِ مَا خِلاَفِ
394 - وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ(3) الَّذِي اشْتَهَرْ ***
مُصْطَلَحَاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ
395 - وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا *** قِرَاءَةَ
الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا
396 - فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً : (أَخْبَرَكَا) *** إِذْ
كَانَ قال أوَّلاً : (حَدَّثَكَا)
397 - قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا ***
إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ
__________
(1) في نسخة جـ من متن الألفية : (( يساوي )) .
(2) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن الألفية ونسخة ق من
شروحها ، وفي نسخة ن و س و هـ وع وف من شروح الألفية : (( رجح )) ، وما أثبتناه هو
الصواب .
(3) بتحريك الهاء ؛ لضرورة الوزن .
تَفْرِيْعَاتٌ
398 - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا ***
وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا
399 - فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ ***
وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ (1) يَقْبَلْهْ
400 - وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ ***
مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ (2) السَّمَاعُ رَدّْ
401 - وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ ***
يُقِرَّ لَفْظاً ، فَرآهُ الْمُعْظَمْ
402 - وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً وَقَدْ مَنَعْ ***
بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ ، وَقَطَعْ
403 - بِهِ (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي) *** ثُمَّ
(أبُو إِسْحَاقٍ (3) الشِّيْرَازِيْ)
404 - كَذَا (أبُو نَصْرٍ) وَقال : يُعْمَلُ *** بِهِ
وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ
405 - وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا ***
عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا
406 - حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا ***
وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا
407 - وَالْعَرْضِ(4) إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا ***
أو قَارِئاً (أَخْبَرَنِي) وَاسْتَحْسَنَا
__________
(1) في نسخة ( أ ) من متن الألفية : (( المحققين )) .
(2) في النفائس : (( فذاك )) .
(3) بالصرف ؛ لضرورة الوزن .
(4) قال البقاعي 248 / ب : (( والعرضِ - بالجر - عطفاً
على قوله : اللفظِ ، والمقول محذوف ، أي : واختار في العرض هذا التفصيل وهو أنك :
إن تسمع بقراءة غيرك إلى آخره ، ويجوز أن يرفع على أنه مبتدأ وخبره جملة الشرط بتقدير
رابط ، أي : إن تسمع فيه ، أي : إن تكن سامعاً فقل : أخبرنا ، أو تكن قارئاً فقل :
أخبرني )) . وكذا في جميع النسخ الخطية ، وفي النفائس ، وفتح المغيث بالنصب .
408 - وَنَحْوُهُ عَنْ (ابْنِ وَهْبٍ) رُوِيَا *** وَلَيْسَ
بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رَضِيَا
409 - وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ *** أو مَعْ
(1) سِوَاهُ ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ
410 - مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ *** اَلْجَمْعَ
فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ
411 - فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ ***
اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ
412 - وَقَالَ (أَحْمَدُ): اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ ***
لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ (2)
413 - وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا *** -
الشَّيْخُ - لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا
414 - بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى *** فِي النَّقْلِ
باِلْمَعْنَى ، وَمَعْ ذَا فَيَرَى
415 - بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ ***
بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ
416 - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ *** مِنْ
نَاسِخٍ ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
417 - (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيْ) *** وِ(ابْنِ
عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيْ)(3)
418 - لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً ، قُلِ ***
حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
419 - وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ ***
وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420 - بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ ***
فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ ، أولاَ بَطَلاَ
__________
(1) بتسكين العين .
(2) أصلها : تتعدَّى ، فحذفت التاء الأولى تخفيفاً ، ولام
الفعل للجزم بالنهي ، والمراد : لا تتجاوز لفظه وتبدله بغيره . انظر : النكت
الوفية 249 / ب ، وفتح المغيث 2 / 46 .
(3) في نسخة ق و س من شرح الألفية : (( الضبعي )) بالضاد
المعجمة ، وفي بقية النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية : (( الصبغي )) بالصاد المهملة
، وهو الصواب ، فهو : أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي كذا في الانساب للسمعاني
3 / 531 .
421 - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ ***
إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدَّاً وَسَرَدْ
422 - وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا *** هَيْنَمَ
حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ ، كَذَا
423 - إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ *** فِي
الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ
424 - وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ ***
إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ (1)
425 - قَالَ : ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى(2) عَنْ ***
إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ (3)
426 - وَسُئِلَ (ابْنُ حنبلٍ) إِن حَرْفَا *** أدْغَمَهُ
فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى
427 - لَكِنْ (أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ) مَنَعْ *** فِي
الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ (3) فَلاَ يَسَعْ
428 - إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ *** عَنْ
مُفْهِمٍ ، وَ(4) نَحْوُهُ عَنْ (زَائِدَهْ)
429 - وَ(خَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ) قَدْ قال : نَا *** إِذْ
فَاتَهُ حَدَّثَ (5) مِنْ
حَدَّثَنَا
430 - مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى ***
بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى
431 - كَذَاكَ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أَفْتَى : ***
إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ ، حَتَّى
432 - رَوُوْا عَنِ (الأَعْمَشِ) : كُنَّا نَقْعُدُ ***
(لِلنَّخَعِيْ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ
433 - البَعْضُ - لاَ يَسْمَعْهُ - فَيسأَلُ *** البَعْضَ
عَنْهُ ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ
434 - وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ ، وَقَوَْلُهُمْ : ***
يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ ، فَهُمْ
__________
(1) في نسخة (أ) من متن الألفية والنفائس : (( أن وقع ))
، وفي النفائس : (( إن وقع )).
(2) في نسخة ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية : ((
غناء )) .
(3) في نسخة (أ) و(ب) و(جـ) من متن الألفية: (( تقترن ))،
وفي النفائس : (( يُقرن )).
(3) في نسخة ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من متن الألفية : ((
يستفهمه )) .
(4) في ف : (( عن )) بدل الواو ، وليس بشيء .
(5) في ف و ع : (( حديث )) .
435 - عَنَوا إذا أَوَّلَ (1) شَيءٍ سُئِلاَ ***عَرَفَهُ ،
وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ
436 - وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ *** عَرَفْتَهُ
بِصَوْتِهِ او(2) ذِي خُبْرِ
437 - صَحَّ ، وَعَنْ شُعْبَةَ لاَ تَرْوِ لَنَا *** إنَّ
(3) بِلاَلاً ، وَحَدِيْثُ أُمِّنَا
438 - وَلاَ يَضُرُّ سَامِعَاً أنْ يَمْنَعَهْ (4) ***
الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ
439 - كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ *** مَاَ لمْ
يَقُلْ : أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ
الثَّالِثُ : الإجَاْزَةُ
440 - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا *** وَنُوِّعَتْ
لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441 - ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ *** تَعْيِيْنُهُ
الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى *** جَوَازِ
ذَا ، وَذَهَبَ (الْبَاجِيْ) إِلَى
443 - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً ، وَهْوَ غَلَطْ *** قال : وَالاخْتِلاَفُ
فِي الْعَمَلِ قَطْ
444 - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ (5) للشَّافِعِي ***
قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي(6)
__________
(1) انظر : النكت الوفية 253 / ب .
(2) بوصل همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(3) بكسر الهمزة على الحكاية كما أشار إليه البقاعي. انظر
: النكت الوفية 253 / ب.
(4) قال البقاعي : (( أنْ يَمْنَعَهُ )) في موضع رفع على
أنه فاعل (( يضرُّ )) ، و (( الشيخُ )) فاعل ((
يمنع )) ، و (( أنْ يَرْوِيَ )) مفعوله . النكت
الوفية 253 / ب .
(5) بتخفيف (( أَنَّ )) المشددة ؛ لضرورة الوزن .
(6) في البيت تضمين عروضي وهو تعليق البيت بالبيت الذي
يليه ، وهو خطأ عروضي .
445 - مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ(1) مَنَعَا ***
وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا
446 - قَالاَ كَشُعْبَةٍ (2) وَلَو جَازَتْ إِذَنْ ***
لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ
447 - وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ***
إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ)
448 - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا *** عَمَلُهُمْ ،
وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449 - قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ *** بِهَا ،
وَقِيْلَ : لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
450 - وَالثَّانِ (3): أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ ***
دُوْنَ الْمُجَازِ ، وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ
451 - جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ *** وَالْخُلْفُ
أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ
452 - وَالثَّالِثُ : التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ ***
لَهُ ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
453 - مُطْلَقَاً (الْخَطِيْبُ) (وَابْنُ مَنْدَهْ) ***
ثُمَّ (أبو الْعَلاَءِ) أَيْضَاً بَعْدَهْ
454 - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ (الطَّبَرِيْ) ***
وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ (4)
455 - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ (5) ***
كَالْعُلَمَا (6) يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ (7)
__________
(1) في (أ) من متن الألفية ومطبوعتي ف و ع : (( القاضي
الحسين )) ، وفي النفائس : (( قاضي حسين )) ، وما أثبتناه من بقية النسخ ، قال
البقاعي : (( في نسخة منكَّر فهو منوَّن ،
والجزء الأخير مطوي ، وفي نسخةٍ (( الحسين منعا )) مخبول لاجتماع الخبن فيه
والطيِّ ، فيخالف قافية البيت الثاني ، فالتنكير أحسن )) النكت الوفية 254 / أ .
(2) بالتنوين ؛ لضرورة الوزن .
(3) حذفت الياء من (( الثاني )) ؛ لضرورة الوزن .
(4) في نسخة ( أ ) من متن الألفية والنفائس : (( فاحذري )) .
(5) كذا في (أ) و (ب) و (جـ) ، وفي بقية النسخ : (( حصري
)) والصحيح ما أثبت.
(6) بالقصر ؛ لضرورة الوزن .
(7) كذا في (أ) و (ب) و (جـ) ، وفي بقية النسخ : ((
الثغري )) والصحيح ما أثبت .
456 - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ *** قُلْتُ
(عِيَاضٌ) قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ
457 - فِي ذَا اخْتِلاَفَاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى ***
إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
458 - وَالرَّابعُ : الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ *** أو
مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
459 - بَعْضَ سَمَاَعاِتي ، كَذَا إِنْ سَمَّى *** كِتَاباً
او(1) شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى
460 - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ *** مُرَادُهُ
(2) مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ
461 - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ (3) *** فَلاَ
يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
462 - وَتَنْبَغِي(4) الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ(5) ***
مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
463 - وَالْخَامِسُ : التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ ***
بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ
464 - أو غَيْرُهُ مُعَيَّنَاً ، وَالأُولَى *** أَكْثَرُ
جَهْلاً ، وَأَجَازَ الْكُلاَّ
465 - مَعاً (أبو يَعْلَى) الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ ***
مَعَ (ابْنِ عُمْرُوْسٍ) وَقَالاَ: يَنْجَلِي
466 - الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا ، وَالظَّاهِرُ ***
بُطْلاَنُهَا أَفْتَى بِذَاك (6) (طَاهِرُ)
467 - قُلْتُ : وَجَدْتُ (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ) *** أَجَازَ
كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ
__________
(1) بالإدراج ؛ لضرورة الوزن .
(2) في ( النفائس ) : (( مراداه )) وهو خطأ.
(3) في نسخة ( ب ) من متن الألفية : (( البياني )) وهو
خطأ .
(4) في نسخة ن و ق و س : (( وينبغي )) .
(5) قال البقاعي في نكته الوفية 256 / أ : أي : جَمَعَهُم
، يقال : جَمَلَ الشيءَ إذا جَمَعَهُ ، والحسابَ أي: ردّه إلى الجُملة. وينظر:
لسان العرب 11 / 27 مادة (جمل).
(6) كذا في النسخ كلها ، وفي النفائس : (( بذاك أفتى ...
)) ، ويصح الوزن به .
468 - وَإِنْ يَقُلْ : مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا *** وَنَحْوَهُ
(الأَزْدِي) مُجِيْزَاً كَتَبَا
469 - أَمَّا : أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ ***
فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
470 - وَالسَّادِسُ : الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ ***
كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلاَنِ (1) مَعْ
471 - أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ *** حَيْثُ
أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
472 - وَهْوَ أَوْهَى ، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ *** (ابْنُ
أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلاَ
473 - بِالْوَقْفِ ، لَكِنْ (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ ***
كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
474 - كَذَا أبو نَصْرٍ . وَجَازَ مُطْلَقَا *** عِنْدَ
الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
475 - مِنِ (2) ابْنِ عُمْرُوْسٍ (3) مَعَ الْفَرَّاءِ ***
وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
476 - فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ (4) مَنْ تَبِعَا ***
أَبَا حَنِيْفَةَ (5) وَمَالِكَاً
مَعَا
477 - وَالسَّاِبعُ : الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ***
لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
__________
(1) بلا تنوين ؛ لضرورة الوزن ، وقد دخل هذا الشطر الشكل
وهو حذف الساكن السابع . وهو لا يدخل بحر الرجز الذي كتبت عليه القصيدة .
(2) بكسر النون لالتقاء الساكنين .
(3) عُمْرُوْس : ضبطه السمعاني في الأنساب 4 / 210 - بفتح
العين ، ومثله في فتح المغيث 2 / 81 وفتح الباقي 2 / 70 ، وضبطه الفيروزآبادي
بضمّها ، ثمَّ قالَ : وفتحه من لحن الْمُحَدِّثين . انظر : القاموس المحيط مع شرحه
تاج العروس 16 / 281 ، وراجع ترجمة ابن عمروس في سير أعلام النبلاء 18 / 73 .
(4) كذا في النسخ كلها وفي النفائس : ((... أي في صحة
...)) والوزن صحيح به أيضاً.
(5) في فتح المغيث بالصرف لضرورة الوزن ، وليس من ضرورة
هنا ؛ لأن الوزن مستقيم بلا صرف ، والإبقاء على الأصل أولى ، فضلاً عن عدم وجود
الضرورة أصلاً .
478 - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ *** رَأَى (أبو الطَّيِّبِ)
وَالْجُمْهُوْرُ
479 - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً ، بَلَى(1) ***
بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا
480 - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلاَ ***
وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى(2) فِعْلاَ
481 - وَ(لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ***
قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482 - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ *** مَا اصَّفَّحَ
الأَسماءَ (3) فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
483 - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا *** هَلْ
يُعْلَمُ الْحَمْلُ ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ (4)
484 - وَالثَّامِنُ : الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ ***
الشَّيْخُ ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ
485 - وبعضُ عَصْرِيِّ (5) عِيَاضٍ بَذَلَهْ *** وَ(ابْنُ
مُغِيْثٍ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
486 - وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ *** أو
سَيَصِحُّ ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ
487 - (الدَّارَقُطْنِيُّ) وَسِواهُ أوحَذَفْ *** يَصِحُّ
جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
488 - وَالتَّاسِعُ : الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا ***
لِشَيْخِهِ ، فَقِيْلَ : لَنْ يَجُوْزَا
489 - وَرُدَّ ، وَالصَّحِيْحُ : الاعْتِمَادُ *** عَلَيْهِ
قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ
490 - أبو نُعَيْمٍ ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ ***
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
__________
(1) في ( ب ) : (( بلا )) وهو خطأ.
(2) في ( ب ) : (( أولا )) وهو خطأ.
(3) في ف و ع : (( الاسما )) ، وما أثبت هو الصحيح وزناً .
(4) قال البقاعي : أي : أنّه يُعلم ، أي : يُعَامل
مُعاملة المعلوم. النكت الوفية 258/ ب.
(5) في نسخة (ب) من متن الألفية : (( عصرتي )).
491 - وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ *** رَأَيْتُ
مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ (1) يُعْتَمَدْ
492 - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ *** فحيثُ شَيْخُ
شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
493 - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ (2) *** مَا
صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا
494 - أَجَزْتُهُ ( ابْنُ فَارِسٍ ) قَدْ نَقَلَهْ ***
وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ
495 - وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ *** مِنْ
عَالِمٍ بِهِ (3)، وَمَنْ أَجَازَهْ
496 - طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ *** عَنْ
(مَالِكٍ) شَرْطاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)
497 - أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ *** إِلاَّ
لِمَاهِرٍ وَمَا لاَ يُشْكِلُ
498 - وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ *** أو
دُوْنَ لَفْظٍ (4) فَانْوِ
وَهْوَ أَدْوَنُ
الرَّاْبِعُ : الْمُنَاوَلَةُ
499 - ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ (5) إِمَّا تَقْتَرِنْ ***
بِالإِذْنِ أَوْ لاَ ، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ
500 - أَعْلَى الإْجَازَاتِ ، وَأَعْلاَهَا إذا ***
أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا
501 - أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ ***
عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ
__________
(1) في نسخة ن والمطبوع : (( لخمس )) ، والمثبت من بقية
النسخ الخطية ، والنفائس ، وفتح المغيث .
(2) قال البقاعي : (( مضارع خطاه : تخطية ، أي : لم يتعدّ
ولم يتجاوز ما صحَّ عند شيخه … )) . النكت الوفية 259 / ب ، وانظر : شرح السيوطي
للألفية 258 .
(3) في ( أ ) والنفائس : (( بها )) والمثبت من بقية النسخ
الخطية وأشار في فتح الباقي إلى ذلك الاختلاف 2 / 87 .
(4) بعد هذا في مطبوعتي ع و ف كلمة : (( قالوا )) ، وهي
زيادة يختل معها الوزن .
(5) في نسخة س من شرح الألفية : (( المناولة )) .
(2) و (3) (ينظره) و (يناول) منصوبة عطفاً على يحضر في
البيت السابق .
502 - وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ (1) ***
ثُمَّ يُنَاولَ (3) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503 - يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي(4)فارْوِهِ *** وَقَدْ
حَكَوْا عَنْ (مَالِكٍ) وَنَحْوِهِ
504 - بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا *** وَقَدْ أَبَى
الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا
505 - إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ ***
وَالشَّافِعيْ وَ أحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ
506 - وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) وَغَيْرُهُمْ رَأوْا ***
بِأَنَّهَا أَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا
507 - إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ *** مُعْتَمَداً
، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ
508 - أَمَّا إذا نَاولَ وَ اسْتَرَدَّا *** فِي الْوَقْتِ
صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى
509 - مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ ***
وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ
510 - عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ *** عِنْدَ
الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ
511 - أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا (2) *** أَمَّا
إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا
512 - أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ(3) *** مَنْ
أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ
513 - صَحَّ وَإِلاَّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا *** وَإِنْ
يَقُلْ : أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
514 - ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ ***
يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ(4) التَّبَيُّنُ
515 - وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ *** قِيْلَ :
تَصِحُّ (5) والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ
__________
(1) في نسخة ب من متن الألفية : (( من سماعي )) .
(2) انظر : النكت الوفية 265 / أ .
(3) كذا في النسخ ، وفي ( النفائس ) و( فتح المغيث ): ((
واعتمد )) ، والوزن صحيح في كليهما .
(4) في نسخة ( أ ) من متن الألفية : (( يقع )) .
(5) في نسخة ( أ ) و ( جـ ) من متن الألفية : (( يصح )) .
كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ
؟
516 - وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلاَ ***
(فَمَالِكٌ) وَ(ابْنُ شِهَابٍ) جَعَلاَ
517 - إِطْلاَقَهُ (حَدَّثَنَا) وَ(أَخْبَرَا) *** يَسُوْغُ
وَهْوَ لاَئِقٌ بِمَنْ يَرَى
518 - الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَه *** بَعْضُهُمُ
(1) في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ
519 - وَ(الْمَرْزُبَانِيْ) وَ(أبو نُعَيْمِ) *** أَخْبَرَ،
وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ
520 - تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا ***
إِجَازَةً تَنَاولاً هُمَا مَعَا
521 - أَذِنَ لِي، أَطْلَقَ لِي، أَجَازَنِي *** سَوَّغَ
لِي، أَبَاحَ لِي، نَاولَنِي
522 - وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ ***
إِطَلاَقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ
523 - وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ ***
(شَافَهَنِي) (كَتَبَ لِي) فَمَا سَلِمْ
524 - وَقَدْ أَتَى بِـ( خَبَّرَ ) الأوزَاعِيْ *** فِيْهَا
وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ
525 - وَلَفْظُ ((أَنْ)) اخْتَارَهُ (الْخَطَّابي) ***
وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ
526 - وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ ***
(أَنْبَأَنَا) كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ
527 - وَاخْتَارَهُ (الْحَاكِمُ) فِيْمَا شَافَهَهْ ***
بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ
528 - وَاسْتَحْسَنُوْا لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا ***
(أَنْبَأَنَا) إِجَازَةً فَصَرَّحَا
529 - وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ ***
إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ
530 - سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ *** وَحَرْفُ
(عَنْ) بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ
531 - وَفِي الْبُخَارِيْ قَالَ لِي : فَجَعَلَهْ ***
حِيْرِيُّهُمْ (2) لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ
__________
(1) بالإشباع ؛ لضرورة الوزن .
(2) عنى المصنف بذلك : أبا عمرو محمد ابن أبي جعفر أحمد
بن حمدان الحيري . انظر :
تعليقنا على موضعه من الشرح .
الْخَامِسُ : الْمُكَاتَبَةُ
532 - ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ ***
بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ
533 - لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا *** أَشْبَهَ مَا
نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا
534 - صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ *** قَالَ
بِهِ (أَيُّوْبُ) مَعْ (1)(مَنْصُورِ)
535 - وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ (2) قَدْ أَجَازَهْ ***
وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ
536 - وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا *** وَصَاحِبُ
الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا
537 - وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ ***
خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ
538 - قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا *** لِنُدْرَةِ
اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى
539 - فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا ***
(أَخْبَرَنَا) ، (حَدَّثَنَا) جَوَازَا
540 - وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ ***
وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ
__________
(1) بتسكين العين ؛ ليستقيم الوزن ، وهي لغة في ( مع ) .
(2) كذا في ( ب ) و ( جـ )، وفي (أ) و( النفائس ) و ( فتح
المغيث ) : (( السمعاني )) بإثبات الياء ( ياء
النسب ) ، ولا يصحّ الوزن بإثباتها ، فيجب أن تكتب (( السمعانِ )) دون الياء ؛
لضرورة الوزن .
(3) انظر : النكت الوفية 269 / أ .
السَّادِسُ : إِعْلاَمُ الشَّيْخِ
541 - وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا ***
يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ ؟ فَجَزَمَا
542 - بِمَنْعِهِ (الطُّوْسِيْ) وَذَا الْمُخْتَارُ ***
وَعِدَّةٌ (3)(كَابْنِ جُرَيْجٍ) صَارُوْا
543 - إلى الْجَوَازِ وَ (ابْنُ بَكْرٍ) نَصَرَهْ ***
وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْماً ذَكَرَهْ
544 - بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ *** لَمْ
يَمْتَنِعْ ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ
545 - وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ *** لَكِنْ
إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ
السَّابِعُ : الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ
546 - وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوْصَى لَهُ ***
بالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ
547 - يَرْوِيْهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ *** وَرُدَّ مَا
لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ
الثَّامِنُ : الوِجَادَةُ
548 - ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ *** وَجَدْتُهُ
مُوَلَّداً لِيَظْهَرْ
549 - تَغَايُرُ الْمَعْنَى ، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ ***
بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ
550 - مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ *** فَقُلْ
: بِخَطِّهِ وَجَدْتُ ، وَاحْتَرِزْ
551 - إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: وَجَدْتُ ***
عَنْهُ ، أَوْ اذْكُرْ (قِيْلَ) أَوْ (ظَنَنْتُ)
552 - وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالأَوَّلُ *** قَدْ شِيْبَ
وَصْلاً مَا ، وَقَدْ تَسَهَّلُوْا
553 - فيْهِ (بِعَنْ) ، قالَ : وَهَذَا دُلْسَهْ ***
تَقْبُحُ (1) إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ
554 - حَدَّثَهُ بِهِ ، وَبَعْضٌ أَدَّى *** (حَدَّثَنَا) ،
(أَخْبَرَنَا) وَرُدَّا
555 - وَقِيْلَ : فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا ***
لَمْ يَرَهُ ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا
556 - بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ ***
وَ(لاِبْنِ إِدْرِيْسَ) الْجَوَازَ نَسَبُوْا
557 - وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ : *** (قالَ)
وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ
558 - بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: (بَلَغَنِيْ) ***
وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ
كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ
559 - وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ(2) *** فِي
كِتْبَةِ (3) الْحَدِيْثِ ، وَالإِجْمَاعُ
560 - عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ ***
لِقَوْلِهِ: (اكْتُبُوْا) وَكَتْبِ (السَّهْمِيْ)
__________
(1) في ( أ ) و ( جـ ) : (( يقبح )) .
(2) في ( ب ) : (( والتُّبَّاع )) ، وفي ( جـ ) : ((
والتُّبَاع )) وذكر في أعلى الصفحة والأتباع نسخة .
(3) أي : في نسخ الحديث أو كتابته .
561 - وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ (1) مَا يُسْتَعْجَمُ ***
وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لاَ مَا يُفْهَمُ
562 - وَقِيْلَ : كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ ***
وَأَكَّدُوْا مُلْتَبِسَ الأَسْمَاءِ
563 - وَلْيَكُ(2)فِي الأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ مَعْ ***
تَقْطِعْيِهِ الْحُرُوْفَ فَهْوَ أَنْفَعْ
564 - وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيْقُ (3) إِلاَّ ***
لِضِيْقِ رَقٍّ أَوْ لِرَحَّالٍ فَلاَ
565 - وَشَرُّهُ التَّعْلِيْقُ وَالْمَشْقُ، كَمَا ***
شَرُّ الْقِرَاءَةِ إذا مَا هَذْرَمَا (4)
566 - وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ لاَ الْحَا أَسْفَلاَ ***
أَوْ كَتْبُ ذَاكَ الْحَرْفِ تَحْتُ مَثَلاَ
567 - أَوْ فَوْقَهُ قُلاَمَةً، أَقْوَالُ *** وَالْبَعْضُ
نَقْطَ الِسّيْنِ صَفّاً قالَوْا
568 - وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلِ ***
وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتَ يَجْعَلِ
569 - وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا *** مُرَادَهُ
وَاخْتِيْرَ أَنْ لاَ يَرْمِزَا
570 - وَتَنْبَغِي(5) الدَّارَةُ فَصْلاً وَارْتَضَى ***
إِغْفَالَهَا (الْخَطِيْبُ) حَتَّى يُعْرَضَا
571 - وَكَرِهُوْا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهْ *** مِنْهُ
بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلاَهْ
572 - وَاكْتُبْ ثَنَاءَ (اللهِ) وَالتَّسْلِيْمَا *** مَعَ
الصَّلاَةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا
__________
(1) كذا في النسخ الخطيّة لشرح الألفية ومتنها وفي نسخة ص
من شروح الألفية : (( استعجام ))
، وفي ع من المطبوع : (( عجام )) .
(2) أصلها: يكون، حذفت الواو لدخول الجازم ، وحذفت النون
تخفيفاً فأصبحت: ليكُ.
(3) في النفائس و (أ) : (( الدقيق )) بالدال، وما أثبتناه
من (ب) و (جـ) وشروح الألفية وهو الموافق لما
يأتي ، وقد أشار صاحب فتح الباقي 2/121 إلى هذا الاختلاف .
(4) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن الألفية ، وفي ص و ن و
ق و س و ع و ف : (( هذرِما )) .
(5) في أ و ب و جـ من متن الألفية ونسخة ن و ص من شرحها:
(( وينبغي )) .
573 - وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ ***
خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ (أَحْمَدْ)
574 - وَعَلَّهُ(1) قَيَّدَ (2) بِالرَّوَايَهْ *** مَعْ
نُطْقِهِ ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ
575 - وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمُدِيْنِيْ بَيَّضَا ***
لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا(3)
576 - وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا ***
مِنْهَا صَلاَةً أَوْ سَلاَماً تُكْفَى(4)
الْمُقَابَلَةُ
577 - ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ ***
إِجَازَةً أَوْ (5) أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
578 - فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ ***
أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ
579 - وَقِيْلَ : بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا ***
بَعْضُهُمُ (6) هَذَا ، وَفِيْهِ غُلِّطَا
580 - وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ *** فِي
نُسْخَةٍ وَقالَ (يَحْيَى) : يَجِبُ
581 - وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ *** غَيْرِ
مُقَابَلٍ وَ(لِلْخَطِيْبِ) إِنْ
582 - بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ(7) وَلْيُزَدْ ***
صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ (8) قَدْ
__________
(1) هي لغة في : (( لعلَّ )) . انظر : الصحاح 5 / 1774 (
علل ) .
(2) يجوز في ضبط ( قيَّد ) البناء للمعلوم والمجهول كما
أشار إليه البقاعي . ينظر توجيه ذلك في النكت الوفية
284 / أ .
(3) قال البقاعي : (( أي : ورجعا إلى التعويض ، أي :
ورجعا بعد انقضاء سبب العجلة إلى التدارك فكتبا عوض الذي حذفاه وفوّتاه في ذلك
الوقت )). النكت الوفية 284 / ب .
(4) تُكْفَى : أي : همّكَ ، وهذا إشارة إلى حديث أخرجه
عبد بن حميد (170 ) ، والترمذي ( 2457 ) ، والحاكم 2 / 421 ، وحسَّنه الترمذي .
(5) في النفائس : (( كان إجازة أو…)) ولا يستقيم الوزن به .
(6) بضم الميم ؛ لضرورة الوزن .
(7) بوصل همزة ( أصل ) ؛ لضرورة الوزن ، وتحركت نون ( من
) للقاء ساكن .
(8) في ( ب ) : (( والشيخ )) .
583 - شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا *** فِي أَصْلِ
الاصْلِ(1) لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا
تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ
584 - وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ : وَهْوَ اللَّحَقُ ***
حَاشِيَةً إلى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ
585 - مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ وَلْيَكُنْ (2) ***
لِفَوْقُ وَالسُّطُوْرُ أَعْلى فَحَسُنْ
586 - وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ ***
مُنْعَطِفاً لَهُ ، وَقِيْلَ : صِلْ بِخَطْ
587 - وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ زِدْ رَجَعَا *** أَوْ
كَرِّرِ الكَلِمَةَ لَمْ تَسْقُطْ مَعَا
588 - وَفِيْهِ لَبْسٌ وَلِغَيْرِ الأَصْلِ *** خَرِّجْ
بِوَسْطِ كِلْمَةِ(3) الْمَحَلِّ
589 - وَ(لِعِيَاضٍ) : لاَ تُخَرِّجْ ضَبِّبِ *** أَوْ
صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ وَأُبِي
التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ وَهو التَّضْبِيْبُ (4)
590 - وَكَتَبُوْا (صَحَّ) عَلى الْمُعَرَّضِ *** لِلشَّكِّ
إِنْ نَقْلاً وَمَعْنًى ارْتُضِي
591 - وَمَرَّضُوْا فَضَبَّبُوْا (صَاداً) تُمَدّْ ***
فَوْقَ الذَّيِ صَحَّ وُرُوْداً وَفَسَدْ
592 - وَضَبَّبُوْا فِي الْقَطْعِ وَالإِرْسَالِ ***
وَبَعْضُهُمْ فِي الأَعْصُرِ الْخَوَالي
593 - يَكْتُبُ صَاداً عِنْدَ عَطْفِ الأَسْمَا(5) ***
تُوْهِمُ (6) تَضْبِيْباً ، كَذَاكَ إِذ مَا
594 - يَخْتَصِرُ التَّصْحِيْحَ بَعْضٌ يُوْهِمُ ***
وَإِنَّمَا يَمِيْزُهُ (7) مَنْ يَفْهَمُ
__________
(1) بوصل همزة ( الأصل ) لضرورة الوزن ، وقد تحركت اللام
فيها لالتقاء الساكنين.
(2) في (جـ) : (( ولتكن )) .
(3) بإسكان اللام ؛ لضرورة الوزن ، وانظر : اللسان 12 /
523 ( كلم ) .
(4) جملة : (( وهو التضبيب )) سقطت من النسخ المطبوعة ،
وهي من جميع النسخ الخطية.
(5) بقصر الممدود ( الأسماء ) ؛ لأجل التصريع هنا .
(6) في ( أ ) و ( جـ ) : (( يوهم )) .
(7) يميزه بلا تشديد ؛ لضرورة الوزن .
الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ
595 - وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ *** كَشْطاً
َوَمَحْواً وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ
596 - وَصِلْهُ بِالْحُرُوْفِ خَطّاً أَوْ لاَ *** مَعْ
عَطْفِهِ أَوْ كَتْبَ (لاَ) ثُمَّ إلى
597 - أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلاَّ صِفْرَا *** فِي كُلِّ
جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا
598 - سَطْراً إذا مَا كَثُرَتْ سُطُوْرُهْ *** أَوْلا
وَإِنْ حَرْفٌ أتَى تَكْرِيْرَهْ
599 - فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا *** اخِرُ
سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا
600 - أَوِ (1) اسْتَجِدْ قَوْلاَنِ مَا لَمْ يُضِفِ ***
أَوْ يُوْصَفُ اوْ (2) نَحْوُهُمَا فَأَلِفِ
العَمَلُ في اخْتِلاَفِ الرُّوَايَاتِ
601 - وَلْيَبْنِ (3) أَوَّلاً عَلَى رِوَايَهْ ***
كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهْ
602 - بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا *** أَوْ
رَمْزَاً(4) اوْ(5) يَكْتُبُهَا(6) مُعْتَنِيَا
603 - بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الأَصْلُ *** حَوَّقَهُ
بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو
الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ
604 - وَاخْتَصَرُوْا فِي كَتْبِهِمْ (حَدَّثَنَا) ***
عَلَى (ثَنَا) أَوْ (نَا) وَقِيْلَ : (دَثَنَا)
605 - وَاخْتَصَرُوْا (أَخْبَرَنَا) عَلَى (أَنَا) *** أَوْ
(أَرَنَا) وَ(الْبَيْهَقِيُّ) (أَبَنَا)
606 - قُلْتُ : وَرَمْزُ (قالَ) إِسْنَادَاً يَرِدْ ***
(قَافَاً) وَقالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ
607 - خَطَّاً وَلاَبُدَّ مِنَ النُّطْقِ كَذَا *** قِيْلَ
لَهُ : وَيَنْبَغِي النُّطْقُ بِذَا
608 - وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ ***
لِغَيْرِهِ وَانْطِقَنْ بِهَا وَقَدْ
__________
(1) كسرت الواو ؛ لإلتقاء الساكنين .
(2) بوصل همزة ( أو ) ؛ لضرورة الوزن .
(3) أي : يجعل كما عبّر به ابن الصلاح ، شبّه كتابة سطوره
وجمع حروفه بالبناء )) . النكت الوفية 297 / أ .
(4) في فتح المغيث : (( رمزٍ )) ، وانظر : النكت الوفية
297 / أ .
(5) بالدرج ؛ لضرورة الوزن .
(6) في ( أ ) والنفائس وفتح المغيث : (( بكتبها )) .
609 - رَأَى الرَّهَاوِيُّ(1) بأَنْ لاَ تُقْرَا(2) *** وَأَنَّهَا
مِنْ حَائِلٍ، وَقَدْ رَأَى
610 - بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلاَ ***
مَكَانَهَا: الْحَدِيْثَ قَطْ ، وَقِيْلاَ
611 - بَلْ حَاءُ تَحْوِيْلٍ وَقالَ قَدْ كُتِبْ ***
مَكَانَهَا: صَحَّ فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ
كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ
612 - وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ *** وَالسَّامِعِيْنَ
قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ
613 - مُؤَرِّخَاً أَوْ جَنْبَهَا (3) بِالطُّرَّهْ (4) ***
أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلاَّ ظَهْرَهْ
614 - بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا *** وَلَوْ
بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
615 - إِنْ حَضَرَ الْكُلُّ ، وَإِلاَّ اسْتَمْلَى *** مِنْ
ثِقَةٍ ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لاَ
616 - وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ (5) إِنْ يَسْتَعِرْ ***
وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
__________
(1) وضبطت ( الراء ) بالضم أيضاً . انظر : النكت الوفية
299 / ب .
(2) في ( أ ) و ( جـ ) : (( يقرأ )) .
(3) أي : إلى جنب البسملة من يمينها أو يسارها )) . النكت
الوفية 300 / أ .
(4) قال البقاعي : (( الطُّرَّةُ - بضمِّ الطاء المهملة
ثم راء مهملة مشدَّدة -: هي حاشية الكتاب . قال في القاموس : وبالضم جانب الثوب
الذي لا هدب له ، وشفير النهر والوادي ، وطرف كل شيء وحَرْفُهُ )) . النكت الوفية 300 / أ ، وانظر :
التاج 12 / 43 ( طرر ).
(5) قال البقاعي : (( وَلْيُعِرِ : اللام فيه للأمر
الندبي ، والْمُسْمَى به : بإسكان السين ، من أسمَّى بمعنى : سمَّى ، قال في
الصحاح : سمَّيْتُ فلاناً زيداً وسمَّيْتُهُ بزيدٍ بمعنًى ، وأَسْمَيْتُهُ مثله ،
والباء في ( به ) ظرفية أي : يندب له أن يعير
كتابه ممَّن كتبَ اسمه فيه )) . النكت الوفية 301 / أ ، وانظر : الصحاح 6 / 2383 (
سما ) .
617 - فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ *** كَذَا الزُّبَيْرِيْ
فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا (1)
618 - إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ *** كَمَا
عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
619 - وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلاً وَأَنْ ***
يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ
صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ
620 - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي *** مِنْ
حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621 - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا *** عَنْ
مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا
622 - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ ***
نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623 - مَعْ (2) أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ ***
وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
624 - وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلاَمَتُهْ *** جَازَتْ(3)
لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ
625 - كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ *** لاَ
يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ
626 - مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ *** أَقْوَى
، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ
__________
(1) أصلها ( سئلوا ) لكن كتبت بالياء الساكنة لمناسبة ضرب
الشطر الأول ( إسماعيل )
صوتياً ، وانظر : النكت الوفية 301 / أ .
(2) في ف و ع : (( عن )) ، وما أثبتناه من جميع نسخ شروح
الألفية ومتنها ، وكذلك هو في النفائس وفتح المغيث .
(3) في ( ب ) : (( جاز )) ، والوزن بها صحيح أيضاً .
الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ
627 - وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ *** بِهِ
وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ
628 - مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا *** عَنْهُ
لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا
629 - أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ (1) قَدْ أَجَازَهْ ***
وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ
630 - وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ *** وَلَيْسَ
مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ :
631 - الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ *** الجَمْعُ
كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ
الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
632 - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ ***
مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633 - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ : لاَ الْخَبَرْ ***
وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ
634 - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا ***
قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا
الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ
635 - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ(2) ***
أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636 - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ ***
مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637 - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (3) أَنْ يَفْعَلَهْ *** فَإِنْ
أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ
638 - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ *** فَهْوَ إلى
الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
__________
(1) في (أ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) : ((
البرسان )) بإسقاط ( ياء النسب )
وفي ( النفائس ) بإثباتها ، ولا يصح الوزن به ، لذلك وجب حذفها ؛ لضرورة الوزن؛
لذلك قالَ زكريا الأنصاري في ( فتح الباقي ) ( 2 / 166 ) : ( البرسان :
بضم الموحدة وحذف ياء النسبة لقبيلة من الأزد ) .
(2) ما أثبتناه هو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية
لشرح التبصرة ، ونسخ الألفية والنفائس وفتح المغيث ، وفتح الباقي ، وفي مطبوعة ع
ومطبوعة ف : (( واجز )) وهو خطأٌ محضٌ لا يصح ،
لأن في العطف معنى الجمع ، وبدهي امتناع اجتماع النقيضين ( المنع والإجازة ) .
(3) في النفائس وفتح المغيث : (( من تهمة )) ، وما
أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها .
التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ
وَالْمُصَحِّفِ
639 - وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا *** عَلَى
حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا
640 - فَيَدْخُلاَ فِي قَوْلِهِ : مَنْ كَذَبَا *** فَحَقٌّ
النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا
641 - وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لاَ الْكُتُبِ ***
أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ
إِصْلاَحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ
642 - وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا (1) ***
فَقِيْلَ : يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا
643 - وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ *** وَيُقْرَأُ
الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ
644 - فِي اللَّحْنِ لاَ يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ ***
وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ (2) تَضْبِيْبِهِ
645 - وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً كَذَا *** عَنْ
أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلاً أُخِذَا
646 - وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ ***
وَأَصْلَحُ الإِصْلاَحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ
647 - وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لاَ يَكْثُرُ ***
كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لاَ يُغَيِّرُ
648 - وَالسَّقْطُ يُدْرَى (3) أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى ***
بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا
649 - وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في ***
كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
650 - صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ *** كَمَا
إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
651 - وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ ***
كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ (4) فَلْيَسْأَلِ
__________
(1) في ( ب ) : (( خطي )) .
(2) بتسكين العين ؛ لضرورة الوزن .
(3) كذا في ( جـ ) و ( فتح المغيث ) و ( النفائس ) وجميع
نسخ شرح الألفية ، وفي (أ) و ( ب ) : (( يدري )) ، والأولى ما أثبت .
(4) في ( النفائس ) : (( أصلٍ )) .
اخْتِلاَفُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ
652 - وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ ***
مَتْناً بِمَعْنَى لاَ بِلَفْظٍ فَقَنِعْ
653 - بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ ***
عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ
654 - بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالاَ *** وَمَا
بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالاَ:
655 - اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظ&