مصطلح الحديث
السبت، 4 يناير 2014
مصطلح الحديث ( المحاضره التاسعه عشر )
١٩ 💯✔✔
نراجع بشكل مستعجل، قلنا أن الجرح والتعديل: هو كلام في الرواة قبولاً أو ردًا، وقلنا: أن الأصل في الجرح والتعديل أنه من باب الغيبة، لكنه ليس من باب الغيبة المحرمة، ولكنه هو المباحة، من الغيبة الجائزة المباحة، بل الحق والصدق نقول: لو تجاوزنا أن نقول أنها غيبة لما أبعدنا النجعة، فقلنا: أنها واجبة للنصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله»، فهو نصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم.
أن يكون الجرح والتعديل صادرًا من إمام عالم عارف بقواعد الجرح والتعديل، أن يكون هذا إمام معتد به، عالم بقواعد الجرح والتعديل، وإذ لو لم يكن عالمًا بقواعد الجرح والتعديل، كيف سيحكم على الرواة؟ وأدوات هذا العلم لم يمتلكها، ولم يحزها، وهذا لا ينبغي، ولا يستقيم.
الأمر الذي يليه: أنه ينبغي أن يكون عالمًا بتصاريف العرب، ولغة العرب، إذ إن الجرح التعديل إنما يخرج بلسان عربي مبين، فكيف ينبغي أن يقول في الجرح والتعديل قولاً أو فهمًا أو استنباطًا، وهو لا يحسن فهم معاني اللغة العربية، فقد يحيل بذلك الجرح إلى تعديل، وكذا العكس. إذن ينبغي عليه أن يراعي هذا الجانب.
الأمر الآخر الذي يليه، وهو أن يجرح على قدر الحاجة، دون زيادة، الراوي فيه ضعف لقلة في حفظه أو كذا، فليقل هو سيء الحفظ، وينتهي، دون أن يزيد ، حتى لا يدخل هواه حظوظ النفس في الجرح والتعديل، فينبغي أن يختصر على قدر الحاجة مما يؤدي للنصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دون أن يزيد عن ذلك بشيء.
دعونا الآن أن نقسِّم قسمة عقلية، الراوي: إما أن يكون مجرَّحًا، أو معدلاً، أو غير مجرَّح ولا معدل، هذه القسمة الأولى .
الراوي إما أن يكون العلماء قد نصوا على عدم عدالته وضبطه، أو ألا يكون منصوصًا على عدالته أو ضبطه.
إذن: الراوي إما أن يكون ممن ذُكر فيه الجرح، أو التعديل، أو كلا الأمرين، أو أنه لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل،
الذي لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل من هو؟ المجهول، الذي بسطنا فيه، وقلنا: أن المجهول على نوعين: مجهول عين، ومجهول حال،
لا داعي للإعادة، إذن الذي لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل، هو المجهول وهذا لا يُقبل حديثه، ويتوقف في حديثه حتى تستبين حاله، فلا نقبل حديثه، يعني كأنني أريد أن أقول: أن حديثه مردود .
وإما أن يرد فيه جرح، ويخلو من التعديل، أو أن يرد فيه تعديل ويخلو من الجرح، أو أن يرد فيه جرح وتعديل .
التقسيمة التي أريد أن أقول: أن الجرح ينقسم إلى جرح وتعديل، وأن الجرح ذاته، إما أن يكون جرح مفسَّر مبين السبب، مفسَّر أي: مبين السبب، يأتي عالم فيقول: هذا راوٍ ضعيف، وما يسكت، إذا قال ضعيف، هذا جرح غير مفسَّر، ضعيف سيء الحفظ، بيَّن أن المشكلة في سوء حفظه،
إذن الجرح على قسمين: جرح مفسَّر، وجرح غير مفسَّر، والقسمة العقلية تقضي أيضًا
وأن التعديل على قسمين: تعديل مفسَّر، وتعديل غير مفسَّر، والتعديل المفسَّر كما قلنا: هو أن يقول راوٍ ثقة لكذا وكذا وكذا، هذا تعديل مفسَّر، أو أن يقول ثقة ويسكت، وهذا التعديل غير المفسَّر .
إذن الجرح إما أن يكون مفسَّرًا أو غير مفسَّر، والتعديل إما أن يكون مفسَّرًا أو غير مفسَّرًا.
الآن بعد هذه القسمة العقلية، ننظر إلى مسالك علماء الجرح والتعديل، التعديل لم يفرق العلماء بين المفسَّر وغير المفسَّر، التعديل واحد، سواءً كان مفسَّرًا أم غير مفسَّر، فهو تعديل نكتفي به .
النقطة الثانية التي احتج بها العلماء في الكفاية بالتعديل، بالتسوية بين التعديل المفسَّر وغير المفسَّر، قالوا: أن الأصل في المسلم العدالة، فهذا العالم ما دام عدَّل الراوي، فقد بقي على العدالة، فلا نحتاج إلى تفسير وتبيين،
هذه وجه النظر الثانية قالوا أننا نحتاج إلى تبيين التعديل؛ لكون أن الأصل في المسلم العدالة، يعني هذا العالم إنما عدَّل الراوي بناءً على الأصل الذي هو قد بقي المسلم عليه، وهو أنه سالم عدل سالم من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، بل هو عدل ضابط تحققت شروط العدالة والضبط فيه.
العلماء ساووا بين التعديل المفسَّر وغير المفسَّر.
أما الجرح فعندنا معتبر، فيه فرق كبير بين الجرح المفسَّر، والجرح غير المفسَّر؛ لأنه سيحمل الإنسان من الأصل، وهو العدالة إلى عدمها، وهذا يقتضي من العالم أن يبين.
إذا كان الراوي فيه جرح وقد خلا من التعديل،
الآن ما الموقف؟
نقبل الجرح ولو لم يكن مفسَّرًا، إذا كان هناك جرح من بعض العلماء، عالم أو أكثر من العلماء المعتد بهم في علم الجرح والتعديل، جرح غير مفسَّر، ما هو مبين السبب، قال ضعيف وسكت، وراوٍ لم يعدِّله أحد، فنحن الآن لا خيار لنا، بين أمرين: إما أن نأخذ قول هذا العالم، وعلى كل الأحوال، لو أخذنا بقول هذا العالم، ماذا يصبح الراوي؟ مجهولاً، يصبح الراوي مجهولاً، وعلى هذا لا تُقبل روايته، يتوقف فيها، فإذن الأولى أن نحترم كلام هذا العالم، هي هي، سواءً أخذنا بقول هذا العالم، أو لم نأخذ بهذا العالم، فالرجل لن تُقبل روايته، لكن العلماء هنا قبلوا رأي هذا العالم، ولو جرحه جرح غير مفسَّر، نحن نتكلم عن الجرح غير المفسَّر، أما إذا جرحه جرحًا مفسَّرًا يُقبل قولاً واحدًا بلا خلاف،
لكن إن جرحه جرح غير مفسَّر نقبل هذا القول أيضًا هنا؛ لأنه على كل الأحوال سيتوقف في روايته، أو ترد، على كل الأحوال، احترام قول هذا العالم، وكون هذا العالم مختص بعلم الجرح والتعديل، فغالبًا لن تخرج منه الكلمة إلا بمحلها، وحقها، ودقها، ودقيقها، فإذ ذاك نقبل قوله، إذ لو لم نقبل قوله فيبقى الراوي مردود الرواية غير مقبول الحديث. انتهينا من هذا.
الجرح الذي فيه جرح وقد خلا من التعديل، العكس راوٍ فيه تعديل، وقد خلا من الجرح، أيضًا ما حكم هذا؟ عدالة، الثقة، ننعته بنعت الثقة؛ لأنه لم يجرَّح، وقد عدِّل، ولا نشترط كما قلنا في التعديل التفصيل، وتبيين السبب، لا نشترط .
الذي فيه تعديل وقد خلا من الجرح أيضًا على قلة قليلة، حالات قليلة.
لكن الأكثر هو من ورد فيه الراوي الذي يريد فيه جرح وتعديل، هذا الأكثر.
تعارضت أقوال العالم في الجرح والتعديل، فعالم قال ثقة، وعالم قال عن هذا الراوي ضعيف، ما الحكم يا إخوتي؟
هنا نأتي إلى قواعد تعارض الجرح والتعديل :
القاعدة الأساس التي لا تنفك، وإن وقع فيها الخلاف، لكن أطبق أكثر العلماء علماء التحقيق اتفقوا عليها، وهي: أن الجرح إن كان مفسَّرًا قُدِّمَ على التعديل .
لكثرة الرواة الذين اختلف العلماء بين جرح وتعديل لهم، هذه الحالة ننظر عندنا الجرح مفسَّر أو غير مفسَّر، هنا معتبر الآن، لذلك قدمته، رجعنا الآن، فإن قلنا: تعارض جرح مفسَّر مع التعديل، عالم قال جرحًا مفسَّرًا
قال: فلان سيء الحفظ، وعالم قال عن هذا الراوي ثقة، تعارض أم ليس بتعارض؟ تعارض، كيف السبيل؟ نقول هنا: إذا تعارض الجرح المفسَّر مع التعديل، قدِّم الجرح المفسَّر عند جمهور المحدثين، إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل وقلنا التعديل لا يشترط فيه مفسَّر أو غير مفسَّر نعامله كله معاملة واحدة، إذا تعارض جرح مفسَّر قدِّم على التعديل مطلقًا.
اتفق محققوا علوم الحديث على هذا أن الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل، لماذا؟ إنما المعنى قالوا: أن المعدِّل غالبًا إنما أطلق التعديل بناءً على الأصل، وأنه مسلم، بينما المجرِّح عنده زيادة علم، اضطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل، إذن الآن أعملوا نظريتك، أعملوا أن الأصل في المسلم العدالة، فقالوا: أن العالم الذي عدَّل إنما عدَّل بناءً على الأصل، أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه لا يطالب المسلم إلا إذا ثبت بدليل واضح بيِّن ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64]، فالأصل في المسلم العدالة.
إذن الشرط الثاني من شروط قبول الجرح والتعديل لا يُقبل الجرح إلا مفسَّرًا، أي مبين السبب، أما التعديل فلا يُشترط التفسير، وقد بيَّنا ذلك.
المسألة الثانية: إن تعارض جرح غير مفسَّر مع التعديل وقع الخلاف،
فكثير من العلماء قدَّموا التعديل؛ لأن الأصل في المسلم العدالة،
وبعض العلماء قدَّم الجرح توقيرًا واحترامًا للإمام الجارح، ونظرًا إلى أنه على نفس النظرية أنه حمل المعدِّل على أنه إنما عدَّله للإسلام، لحُسن الظن به، وليس إلا، وأن المجرِّح ما جرَّح، وهو إمام معتد به من علماء الجرح والتعديل، ما جرَّح إلا وقد اضطلع على أمر خفي .
الآن نرجع فنقول: في هذه الحالة: إذا كان الجرح غير مفسَّر، تبين حال الجرح المفسَّر يقدَّم على التعديل، الجرح غير المفسَّر تعارض مع التعديل، ما القول هنا؟ نقول: لا داعي للتطويل في المسألة، الحق والصدق، لا داعي للتطويل؛ لأن طلب العلم الجاد، لن تجده، وهذا أتكلم بتتبع، ما تعارض عندي قط جرح غير مفسَّر مع تعديل أبدًا،
هل ممكن أن العالم نفسه يتعارض كلامه في الجرح والتعديل؟ نعم، ولا إشكال، إما بالنظر إلى اجتهاد العالم أنه قد تغير، وتبين له ما لم يتبين من قبل، أو بالنظر إلى حال الراوي، أنه بشر يعتريه الضعف بين الفينة والفينة، والقوة، فيتغير من حال إلى حال، على حسب حال الرواية.
إذن هذا التعارض إذا صدر من الإمام، ما القول فيه؟ ما رأيكم؟ هل نجمع أو نرجِّح؟
{لا نجمع ولا نرجِّح}.
أحسن الله إليك، لا نجمع ولا نرجِّح، الله يرفع قدرك، نعم هذا هو الصواب، البعض يقول: نسلك مسلك الجمع، لا، أينك وأين مسلك الجمع؟ نحن نعرف آخر رأي للإمام فيه، فهمتم؟ لا تجمع، انظر آخر الرأي،
انتهينا من هذه الجزئية، الآن ألفاظ الجرح والتعديل، يا إخواني العلماء قسموا ألفاظ الجرح إلى :
ست مراتب للتعديل، وست للجرح،
وهذه بالتجربة تشق على الطلاب جدًّا جدًّا جدًّا، ولا يحفظونها، هل هو إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- عندها بالعلم، أم هو قلة الهمة في الطلب ما ندري.
لكن لو أردنا أن نجعل هناك نسميه نصطلح اصطلاح أنها مراتب الجرح والتعديل العملية، حقيقة الإثنى عشر مرتبة نجعلها في خمسة، مراتب :
المرتبة الأولى: من حُكم على حديثه بأنه حديث صحيح، وهذا يشمل أول أربع مراتب للتعديل، أربعة حقيقة في مرتبة واحدة،
إذن من هؤلاء الذين حُكم على حديثهم أنه حديث صحيح، وهذا الذي ينفعني في التطبيق العملي، من حُكم على حديثه بأنه حديث صحيح، يشمل الصحابة، يشمل من قيل أنه أفضل الناس، أعلم الناس، أتقن الناس، أحفظ الناس، من قيل به أفعل التفضيل ، ويشمل من قيل عنه لفظ ثقة مرة واحدة، فقيل ثقة، أو ثبت، أو حافظ، أو متثبت، كل هذه المراتب الأربعة ندمجها فنجعلها مرتبة واحدة، وهي الحكم على الحديث بالصحة، وهي الغاية أننا نقول أن الراوي هذا حديثه يكون حديثًا صحيحًا.
المرتبة الثانية: ومن حكم على حديثه بالحسن، وهو الذي قل ضبطه شيئًا ما كما قلنا، قل ضبطه، وهذا يقال عنه من الألفاظ لا بأس به .
المرتبة الثالثة: وهي مرتبة الحديث الضعيف ضعفًا يسيرًا، ينجبر، يصلح في المتابعات والشواهد،
وهذه ألفاظها عدة: ضعيف، لين الحديث، سيء الحفظ، ربما وهم، يهم، يهم كثيرًا، يخطئ، ربما أخطأ، مجهول، كل ما يتعلق بهذا، يدخل في هذه المرتبة، وهو الضعيف ضعفًا يسيرًا، يصلح للمتابعات والشواهد، وينجبر.
والمرتبة الرابعة: وهي الضعيف شديد الضعف، الراوي الذي فَحُشَ خطؤه وكثر خطوه، وغلب على صوابه، الضعف شديد الضعف، وهذا الذي لا يصلح في المتابعات، والشواهد،
مثل أن يُقال: متروك الحديث، ذاهب الحديث، إرمِ بحديثه، مطروح الحديث، واه الحديث، ساقط الحديث، متهم، متروك، وهلم جرا، هذه الألقاب التي واضح من العبارة ساقط، متروك الحديث، ارمِ بحديثه، مطروح الحديث، لا يعتبر بحديثه، ولا يحتج به، واضع العبارات، أن الرجل هالك، مستوٍ على آخره.
والمرتبة الخامسة والأخيرة: وهو الكذاب، والذي يُقال عنه كذَّاب بباقي اشتقاقاتها، يكذب، كذَّاب إلى آخره، أو يسرق الحديث، أو يضع الحديث، هذه الإطلاقات الثلاثة ومشتقاتها، هذه هي المرتبات.
فلو قلت: لم لا يدمج الرابعة والخامسة؟ لماذا لا ندمج ما دام أنت عملتها دمج من اثني عشرة، اجعلها أربعة، لماذا نجعلها خمسة؟ لأن الرابعة لا يُنظر إليها، لا تصلح في المتابعات والشواهد، وكذا الحال في الخامسة.
نقول: منهج العلماء أن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن الكذَّاب الذي ثبت كذبه هذا بلية ما بعدها بلية، فلذلك إنما أفردناه لقبح شنيعه، وكأننا أردنا أن نعزره بقبح شنيعه، فنجعل له أدنى المراتب، ولو كان في واقع الأمر أن حكمه كحكم المرتبة الرابعة، لا يُنظر إليه في حال الاعتبار ولا المتابعات، ولا الشواهد.
قال الله -عز وجل- في ليلة القدر: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: 4]
لم خصَّ جبريل؟ وجبريل من الملائكة؟ لكن كأن الله يقول: تنبيه هذه الليلة لعظيم شأنها، سينزل أفضل ملك، وأشرف ملك، وأعظم ملك، بل لا ينزل هذا الملك إلا بالوحي، بكتاب الله -عز وجل-، سينزل هذه الليلة، لعظيم شرف هذه الليلة، وأين عظيم شرفها؟ من عظيم شرف النازل وهو جبريل -عليه السلام.
والمحذوف هو: "يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، والذين أوتوا العلم درجات" فالآن أين ستناطح يا من لم تؤت العلم؟ أين سيناطح طلاب العلم؟ هل سيناطحهم بدرجة؟ هل تستوي الدرجة والدرجات؟ والذي يظهر قلت على تقدير محذوف في الآية، والمعنى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة، والذين أوتوا العلم درجات".
لا مقارنة، هذا بعض منزلتكم، علمتم لم قدَّر العلماء هذا التأويل؟ وقالوا: أن الآية فيها تقدير محذوف؛ لأنه لو قال الله -عز وجل- قل لا يستوي، لكان حق الآية، نعم أنه فيه تفاضل لا بأس به، لكن لما قال الله -عز وجل- ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: محال عند كل عاقل، وكل ذي لب، وكل ذي بصر وفكر أن يفكر تفكيرًا أن يعقد مقارنة بين ذاك وذاك .
الرواية الأمتع إلى قلب طالب العلم: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، الله! الله! الله! كفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنزلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إي والله، أين مكان النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ أين النبي؟ مستقر في جنات ربي، وفي الفردوس الأعلى الذي فوقه عرش الرحمن، مكانه الذي هو أعلى درجات الجنة، أنت هناك.
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، أدناكم، أقل أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، كأنه يريد أن يقول: آخر أهل الجنة دخولاً ذاك الذي يحبو فيضيء أصبعه مرة، ويطفئ مرة، وهلم جرا.
مرسلة بواسطة Unknown في 8:06 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
مصطلح الحديث ( المحاضرة الثامنة عشر )
١٨ 💯✔✔
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: زيادة الثقة ما هي؟
زيادة الثقة هي أن يزيد راوٍ ثقة زيادة فيتفرد بهذه الزيادة عن باقي الرواة الثقة، هذه هي زيادة الثقة، أن يأتي راوٍ ثقة ليزيد زيادة ما سواء كانت في الإسناد أوالمتن -
سنأتي إلى أنواع الزيادة في الثقة - فيزيد زيادة ما فيتفرد بهذه الزيادة عن باقي الثقات، إذن كأنني أريد أن أقول إنهم يتفقون في أن أصل الحديث واحد، الجميع رووا الحديث، لكن الخلاف أنه زاد زيادة على باقي رواة الثقة، فهل نقبل زيادته؟ هل نردها؟ هل هناك تفسير؟ هل هناك نظر؟ هنا محل نظر العلماء.
وقبل أن أبدأ نود أن نقسم المسألة بما أن الحديث يتكون من إسناد ومتن فزيادة ثقة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن، فزيادة الثقة في الإسناد أبرز ملامحها وأبرز مسائلها ومباحثها موضوع تعارف نسميها الرفع والوقف والوصل والإرسال، هذا أبرز ملامحها.
موضوع تعارف بالوقف والرفع بأن يأتي راوٍ ويوقف الحديث على صحابي ما ثم يأتي راوٍ آخر ثقة -الجميع هنا ثقات- على إطلاق الصفة العامة وإلا هناك مخطئ هنا على منهجنا أن الثقة ليس ملكًا يمشي على الأرض بل هو معرض للصواب كما أنه معرض للخطأ، لكن صوابه أكثر بكثير من خطئه.
إذن أقول فزيادة الثقة في الإسناد أبرز ملامحها إطلاقات سيذكرها بعض العلماء وهي تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال، الوقف بأن يأتي راوٍ فيوقف الحديث على صحابي ما ثم يأتي راوٍ آخر ويرفعه من ذات الصحابي إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.
النوع الثاني: الوصل والإرسال، نتذكر عندما عرفنا المرسل، قلنا لكم إن الإرسال عند أكثر علماء أهل الرواية يطلقون الإرسال على معنى غالٍ ما هو؟ الإرسال بمعنى الانقطاع عمومًا لا يعنون الإرسال هو ما قال فيه التابعي، قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الإرسال هنا بمعنى الانقطاع في أي موضع من مواضع الإسناد فيسمونه مرسلاً.
عندنا راوٍ "أ، ب، ج" يأتي راوٍ "أ" يروي عن راوٍ "ب" وراوٍ "ب" يروي عن الراوي " ج" يأتي راوٍ آخر "د" فيروي عن "أ" ثم إلى "ج" مباشرة فيسقط "ب" من الإسناد.
فهذا الآن هذا التعارض هل نقبل قول المرسل أم قول الواصل؟ فهناك في الوقف والرفع هل نقبل الواقف أم قول الرافع؟ أم هناك تفصيل؟ هذا من حيث الإسناد.
من حيث المتن زيادة الثقة في المتون واضحة بأن يأتي بأن نروي أو يروي رواة متنا فيأتي راوٍ فيزيد لفظة في المتن لن يذكرها سائر الرواة الآخرين، هذه هي الزيادة وهذا معناه وهذه فكرتها، زيادة الثقة، هل هي موجودة؟
نعم موجودة وبكثرة .
إذن الآن زيادة الثقة على بعدين أو على نوعين:
زيادة متعلقة في الإسناد،
وزيادة متعلقة في المتن .
الآن الزيادة سواء في الإسناد أو في المتن عند علماء الحديث كلها واحدة، الزيادة في الإسناد كالزيادة في المتن، زيادة الثقة في الإسناد كالزيادة في المتن لا فرق عند علماء الحديث
علماء الحديث لا فرق بين زيادة الثقة إن وردت في الإسناد أو وردت في المتن، هذه أول نقطة،
ما المستملي؟ الذي يصيح بصوته حتى يوصل للناس .
فإذن الآن فيه نوع من التعارض، هل أقبل قول الزائد بكون أن العالم حجة على من لم يعلم، أم أنني أخطئ الزائد بكون أنه ما زاد هذه الزيادة التي لم يشاركه فيها الرواة الثقات الأئمة المتقنون إلا لكون أنه قد سلك الفطرة الإنسانية، وهو الخطأ، والوهم الذي يعتري كل الجنس البشري.
فيه روايتان معتبرتان أم لا؟ نعم .
أهل الحديث نظروا إلى جانب الرواية، وإلى جانب واقع الرواية، فعلموا أن مجلس التحديث يحضره آلاف مؤلفة، ومن هؤلاء الآلاف عشرات من الحفاظ والمتقنين، فيأتي واحد يزيد على هؤلاء العشرات، فضلاً عن الألوف، فيأتي واحد يزيد على عشرات من المتقنين زيادة، فيقولون: لا، لا.
يخطئ الواحد، ولا يخطئ الجماعة، ما كلهم كسلوا، ما كلهم لم ينشطوا، ما كلهم غاب عنهم المجلس، ما كلهم، ما كلهم، لكنه هو واحد معرض لهذا.
أرأيتم البعد، هذا هو البعد، الخلاف الطويل .
منهج علماء الحديث، منهج أهل الرواية، والتحقيق أن المتقنين أئمة التحقيق من علماء الحديث على أن الزيادة لا تقبل مطلقًا، ولا ترد مطلقًا، بل بحسب القرائن، لكل حديث بحسب قرائنه الخاصة التي تنقدح في خلد الناقد، فيقبل الزيادة أو لا يقبلها، ليس هو على وجه التشهي، لا، عندنا قرائن نذكر بعضها الآن.
إذن: زاد هذه الزيادة رجل ثقة، لكن المخالفين له أوثق، وأثبت في الشيخ، القول قولهم بلا خلاف.
إذن: نظر من القرائن العدد، والإتقان، والحفظ، والضبط، فتارة يرجحون يقبلون الزيادة؛ لأنهم رأوا أن هذه الزيادة رواها ما هو واحد، ثلاثة أربعة، وأيضًا متقنون، أئمة في الإتقان، فهؤلاء زاد أربعة، وفي المقابل زاد عشرة لم يزد هذه الزيادة، فيفاضلون بينهم، فيرون أن هذا حفظ، وهذا حفظ، فيقبلون هذه وهذه، فيقبلون إذ ذاك زيادة الثقة، وتارة لا، يرون أن واحدًا يخالف جماعة من الحفاظ، أو أنه حافظ، لكنه أشد منه حفظًا وإتقانًا وتثبتًا، وكما قلنا إن الحفظ مراتب، كما أن سوء الحفظ مراتب.
إذن: هناك جملة من القرائن تنقدح في خلد الناقد، تجعله تارة يقبل زيادة الثقة، وتارة لا يقبلها، لكل حديث بحسبه، كل حديث له حكمه الخاص.
لذلك ذكر بعض المحققين قيدًا جميلاً ماتعًا، فقال: إن تفرد راوٍ بزيادة، وهو مما يحتمل تفرده قُبلت، مما يحتمل تفرده، يعني قامت القرائن على أنه حفظ هذه الزيادة، حينها نقول العالم حجة على من لم يعلم، وإلا فلا.
الآن نأتي لمنهج الفقهاء والأصوليين، والمتكلمين، قالوا فيه عندنا زيادة إسناد، وزيادة متن،
وذهب الجمهور وأكثر أهل الحديث إلى ترجيح رواية الإرسال على الوصل، وترجيح رواية الوقف على الرفع، يعني دائمًا لا يرجحون رواية الزيادة، الانقطاع على الوصل، والوقف على الرفع .
والحق كما قلت: أهل الحديث لكل حديث قرائن تخصه، بحسبه، لكل حديث درسه ودراسته، وتعمقه الخاص به.
لو تتبعت كلام الحافظ الدارقطني في العلل، وما أكثر من هذه المسألة، يعني تجد أن نصف كتاب العلل متعلق بتعارض الرفع والوقف والإرسال والوصل.
( الخلاصة )
إذن هي كل قرائن بحسبها، إذن هذا موضوع زيادة الوصل،
إذن منهج المحدثين أنهم أولاً لا يفرقون بين زيادة الثقة في الإسناد أو في المتن، هذا الأول،
ويعاملون على أن الزيادة لا ترد مطلقًا، ولا تقبل مطلقًا، وإنما لكل حديث درسه الخاص به.
أما بعض العلماء علماء الأصول متأخري الأصوليين والمتكلمين، والفقهاء، فنظروا، فقالوا
نفرق بين زيادة الثقة في الإسناد، وزيادة الثقة في المتن،
فقالوا: زيادة الثقة في الإسناد، فبعضهم ردها مطلقًا، وبعضهم قبلها مطلقًا، والتحقيق: لا الرد المطلق، ولا القبول المطلق .
والحق: أنها لا ترد مطلقًا، ولا تقبل مطلقًا، بل يدرس، هل هذا الراوي هنا حفظ، فكانت زيادة علم، أم لم يحفظ، وكان من الخطأ الذي يعتري بني آدم، ولو كان ثقة، هذا الجانب من حيث الإسناد.
قالوا فيه زيادة مخالفة، فيه بعض الكلام غير مفهوم، لكن هو هكذا، فيه زيادة مخالفة مردودة، تخالف المتن، يعني المتن يقول لا يجوز، وهي تقول يجوز في فعل ما، مخالفة من كل وجه، هذه مردودة،
ألا توافقونني أصلاً في أصل المسألة، أن عموم الزيادة فيها نوع مخالفة، عموم التفرد، يعني أنا لما أتفرد عنكم، رويتم حديثًا ما، وأنا زدت زيادة تفردتم، ألا توافقون أنكم في أنفسكم تقولون أن هذا خالفنا شيئًا ما، في التفرد نوع مخالفة، ذلك تعامل معه أهل الحديث على ما ذكرت لكم.
فإذا قالوا: فيه عندنا زيادة، ثقة مخالفة، وهذه مردودة،
أو لا مخالفة، ولا موافقة، وفيه زيادة، هذا النوع الثاني،
وقسم ثالث: زيادة الثقة، وبين لا مخالف ولا موافق، وهي أن يقيَّد العام، يعني دعونا نقول: يقيَّد المطلق، أو يخصص العام شيئًا ما، بلفظة زادها بعض الرواة دون بعض، ومنها: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، "أنه كان يتشهد بأصبعه، يشير بها جهة القبلة، ينظر إليها"، وزاد بعضهم: "يحركها يدعو بها"، زاد بعضهم لفظة "يحركها".
اتفق الرواة على أنه يشير بها جهة القبلة يدعو بها، وزاد بعضهم: "يحركها"، قيَّدت نوعًا ما صفة، لكن لا مخالفة تامة، ولا موافقة على وجه التمام.
فالآن هذه الثلاث زيادات قلنا: الأولى مردودة .
والثانية محل نظر .
والثالثة هي موضع الخلاف الشديد جدًّا، واختلفت على أقوال،
فبعض الأصوليين يقولون: إذا اتحد المجلس لا نقبل الزيادة، مجلس التحديث إذا اتحد فلا نقبل الزيادة، وإذا اختلف مجلس التحديث فنقبل الزيادة؛
الآن بعد أن ذكرنا بعض .. تقول لي فيه وجود لها كثير يا إخواني، مثلاً: حديث ابن عمر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد" فزاد الإمام مالك: "من المسلمين".
الإمام أحمد له كلمة عظيمة، طبعًا الحديث يرويه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ماذا نسميه عند علماء الحديث؟
{يسمى سلسلة ذهبية للإسناد}.
ما معنى سلسلة ذهبية ؟
يعني أصح أسانيد الدنيا، يعني أثبت الناس في نافع هو مالك، وأثبت الناس في ابن عمر هو نافع، من أصح أسانيد الدنيا، يعني الآن أريد أن أقول: مالك مختص تمامًا في نافع، أو ما هو مختص؟ إذا مالك غير مختص في نافع، فقل لي بربك من مختص بآخر؟ مختص غاية الاختصاص، غاية الاختصاص، من أثبت تلاميذ نافع، وابن عمر من أثبت تلاميذه كان نافع مولاه، إذن لذلك سماها أهل العلم سلسلة الذهب، إسناد ذهبي، كقولنا: يكتب بماء الذهب.
نقول: زيادة الثقة في الإسناد، كزيادة الثقة في المتن عند أهل الحديث، أهل الرواية، أهل العناية، وأنه لا تحكم عليها بقبول مطلق، ولا برد مطلق، وإنما لكل حديث بحسبه، بحسب القرائن التي تنقدح في خلد الناقد، والتي تغلب قبول الزيادة، أو ردها، وهلم جرا، ثم ننبه على أن الإسناد والمتن عند علماء الحديث زيادة الثقة فيهما سواء، ثم أأكد على المعنى، أن زيادة الثقة لا ترد، أعيد: لا ترد، أن زيادة الثقة لا ترد على زيادة لفظة زادها صحابي على صحابي آخر لذات الحديث، بمعنى: أن يروي الحديث مثلاً ابن عمر، فيذكر الحديث، ويأتي ابن عباس فيزيد لفظة في ذات الحديث على ابن عمر، هذا ليس مورد زيادة الثقة أبدأ، وإنما زيادة الثقة نتكلم إذا كان مدار الإسناد واحدًا.
( علم الجرح والتعديل )
أولاً: ما فائدة هذا العلم؟
كل المقدمات، وكل ما ذكرناه، إنما يصب في علم الجرح والتعديل، وعلم التصحيح التضعيف، لو أردت أن تجمع علوم المصطلح، علوم الحديث، كقواعد ولبنات، والركائز، على علمين:
( علم الجرح والتعديل ) ( وعلم التعليل والتصحيح والتضعيف )
هذا هو، وأنت الآن عد إلى تعريف الحديث الصحيح، ما هو؟ عدالة وضبط، وعلة وشذوذ، هذه ركائز علم الحديث، فالآن لابد أن نخوض غمارها؛ لأن طالب علم لا يعرف علم الجرح والتعديل، كأن كل المقدمات لم ينتفع منها بشيء.
أولاً: ما هو علم الجرح والتعديل؟ أجيبوا، قل من عندك.
هو حكم العلماء على الرواة جرحًا أو تعديلاً، قبولاً أو ردًا، هو قول العلماء وحكم العلماء على الرواة قبولاً أو ردًا، هذا يقبل حديثه، وهذا لا يقبل حديثه، وهلم جرا.
الجرح والتعديل في أصله يدخل في باب الغيبة أم لا؟
دققوا يا إخوان، ما تستبقوا الأحداث، أنتم تتسرعون، نعم، الجرح والتعديل في أصله غيبة ،
لأني أنا الآن لما آتي لواحد وأقول هذا كذاب في الحديث، هو يحب أن يكون كذاب، يعني هو يحبك أن تقول عنه كذاب، وهو في قبره الآن، يعني أيضًا اغتبت غائبًا، اغتبت غائبًا مقبورًا، هو في الأصل غيبة، صواب أم خطأ؟ غيبة، نعم، هو في أصله غيبة،
لكن نعلم أن الغيبة في بعض الحالات تباح، وهذا بنص حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جمع العلماء في ست حالات تباح الغيبة .
فإذن الغيبة في أصلها محرمة، والجرح والتعديل من باب الغيبة، لكنها من باب الغيبة المباحة الجائزة، المتعبد بها،
وعلى هذا هناك شروط للجرح والتعديل:
الأولى: أن تجرح الراوي على قدر الحاجة، ما تأتي حظوظ نفسك، أنت بينك وبينه وقيعة، فتأخذ حاجتك منه، تشفي غليلك منه، تقع فيه، لا، لا، اتق الله، أن تجرحه على قدر الحاجة.
الثانية: إن كان فيه محاسن، تذكر محاسن، إن كان فيه تعديل، تذكر الجرح مع التعديل، ولا تكتفي بالجرح، انظروا الأمانة، انظروا التقوى، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ { المائدة: 8].
فهو متكلم فيه في الحديث في جانب معين، لكن موثق، فكان منهج طلب العلم السديد السوي المستقيم ما تقول فلان ضعيف وتسكت، وأنت تعلم أن من المحدثين من العلماء من وثَّق الراوي، تقول: اختلفت وجهة نظر العلماء، فذهب فلان وفلان وفلان إلى توثيقه، وذهب فلان وفلان وفلان إلى تضعيفه، ثم ترجح بين أقواله بالطرق التي سنمر عليها، طرق تعارض الجرح والتعديل، وقواعده.
إذن من شروط المعدل:
أولاً: أن يجرح على قدر الحاجة.
ثانيًا: أنه إذا وردت عليه أن يذكر تعديل، أن يكون عالمًا بالعربية حتى يفهم المعاني، والله جميلة يفهم لفظ مجرح على أنها تعديل، مصيبتاه! أن يكون عالمًا باللغة العربية.
ثالثًا: أن يكون عالمًا بقواعد الجرح والتعديل، وضوابطه .
مرسلة بواسطة Unknown في 7:44 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الخميس، 2 يناير 2014
مصطلح الحديث ( المحاضره الخامسه عشر )
الحديث المرفوع حجة أو ليس بحجة؟ قبل هذا فيه منه الصحيح، وفيه منه الحسن، وفيه منه الضعيف، والحديث والأثر الموقوف، وكذا الحال في المقطوع فيه منه الصحيح، ومنه الحسن، ومنه الضعيف، بحسب حاله،
فمن المرفوع ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف ضعيفًا يسيرًا، ومنه ما هو ضعيف ضعفًا شديدًا، ومنه ما هو مكذوب على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وكذا الحال في الموقوف والمقطوع، فمنه الصحيح والحسن والضعيف، على أقسامه المعتبرة، كل يدرس بحسبه، وكل يدرس في إسناده.
لكن عندنا الآن مسألة، الحديث الموقوف أن الأثر الموقوف، وكذا الحال في المقطوع، هل هو حجة أم لا؟ يعني قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ متى يكون حجة؟ ومتى لا يكون حجة؟
إن وقع الخلاف بينهم على قولين لا يشرع لك أن تأتي بقولا ثالثًا في ذات المسألة.
ذهب أكثر العلماء إلى أنه يقتصر على أقوالهم، ولا يجوز أن يستحدث قول آخر، وذهب الإمام الشافعي وبعض متأخري الحنفية إلى جواز استحداث قول آخر، وأنه ما دام وقع بينهم الخلاف فحق لنا أن نختلف حالنا كحال أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-،
لكن الذي أميل إليه أنه ينبغي أن نكتفي بأقوال الصحابة، وألا نعدل عنها قولاً ثالثًا؛ لأنه أعلم الناس بالتنزيل، وأعرف الناس بالتأويل، وأكثر الناس، بل هم الذين اطلعوا على أسباب نزول الآيات، وأسباب ورود الأحاديث، وهم الذين عاشوا الوحي، وخالطوا الوحي .
المسألة الثانية: إذا اتفق الصحابة على قول، فهو على أحد حالتين:
إما أن ينعقد إجماع بذلك، وهذا حجة أو ليس بحجة؟ حجة، حجيته بالإجماع، «لا تجتمع أمتي على ضلالة»،
إما ينعقد إجماعهم على ذلك، أو أن يقول البعض.. نحن نقول ما اتفق الصحابة انتبهوا! إذن ما فيه خلاف، أو يقول البعض ويسقط الباقين، يفتي أربعة خمسة ستة من الصحابة بهذه الفتيى، ويتفق على الفتيى، ويسكت عامة الصحابة، هنا وقع الخلاف،
فالحق انه ليس بإجماع، وهو الذي يسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي، الحق أنه ليس بإجماع.
مذهب الشافعية أنهم قالوا: يحق لنا ألا نأخذ بقولهم الذي اتفقوا عليه؛ لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب للصحابة الذين سكتوا قولاً، فقالوا هؤلاء، فقوله ليس بحجة،
والحق أن هذا حجة أم ليس بحجة؟ حجة، بل أقول مسألة، هذا الخلاف بين العلماء في قول الصحابي لا يرد قطعًا
المسألة الثانية في الموقوف،
هل كل أثر موقوف له حكم الوقف؟ أم أن بعض الموقوفات لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
يعني كأنني أريد أن أقول: أن المرفوع على قسمين:
مرفوع حقيقة، وهو ما رفع حقيقة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله، أو فعله، أو تقريره، أو صفته خلقية، أو خلقية.
ومرفوع حكمًا: وهو اللفظ أو الموقوف بلفظه، لكن معناه مرفوع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.
نتكلم الآن عن صور هذه الحالات، متى يكون الأثر موقوفًا، وحكمه الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم؟
الحالة الأولى: أن يكون مما لا مجال فيه للرأي ولا للقياس، يعني ما فيه مجال لاجتهاد الصحابة،
مثال: أحوال الآخرة، يوم القيامة، لن يتجاسر الصحابي أن يقول أمرًا غيبيًّا عن يوم القيامة من غير أن يكون قد سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثال قصص الماضين، يعني أمور غيبية، سواءً في المستقبل أم في الماضي، قصص الماضين، لن يتجاسر صحابي أن يقول أمرًا من أخبار الماضين لم يرد في كتاب الله -عز وجل- إلا أن يكون أخذه من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.
نشترط هنا شرطًا بشرط أن يكون الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، بعض الصحابة كان يروي عن الإسرائيليات، يقرأ كتب الإسرائيليات ويروي عنها، فهذا يحتمل أنه أخذ هذه الغيبيات من من؟
من أهل الكتاب، هو ما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما يكون له ذلك، ولا يخرج هذا من أصحاب الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه.
فبعض الصحابة يروي عن أهل الكتاب، من أشهر هؤلاء الصحابة الذين يروون عن أهل الكتاب من؟
عبد الله بن عمرو بن العاص.
عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن أهل الكتاب، إذ وقعت له يوم اليرموك زاملتين عظيمتين من كتب أهل الكتاب فصار يقرؤها، فيروي عن أهل الكتاب، عبد الله بن عباس يروي شيئًا ما عن أهل الكتاب.
فالصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب، لما يأتي بأمر غيبي لا نقول أنه بحكم المرفوع؛ لاحتمال أنه أخذه من أهل الكتاب، ولم يأخذه من النبي -صلى الله عليه وسلم.
الصورة الثانية: مما هو موقوف لفظًا، لكن له حكم الرفع مع ما له حكم المرفوع، ويعامل كالمرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، يعني كأنني أريد أن أقول: حجة، يصبح حجة.
يعني ما حكاه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافًا للعهد الماضي،
كقوله: كنا نفعل كذا وكذا، فأضاف الفعل إلى زمن الصحابة بصيغة الماضي، كأنه يقول في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحينئذ هذا يدخل من إقرار الشرع لفعله،
ومن ذلك حديث جابر المشهور في الصحيح، صحيح مسلم :"كنا نعزل والقرآن ينزل"، فيه إشارة إلى أنه يريد أن يقول: كنا نعزل وأقرنا القرآن، فدل على أن هذا جائز، وأنه حلال جائز، ما دام أن القرآن يتنزل، ولم ينهنا عن ذلك.
إذن: ما كان في صيغة الماضي كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، فهذا له حكم الرفع، لكن هذا على صورتين:
صورة اتفق العلماء على أنها مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصورة وقع الخلاف بينهم،
والراجح أنه أيضًا لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.
الصورة الرابعة:
هو أن يُذكر في الحديث عند الصحابي ما يفيد الرفع، يعني كأن يقول الصحابي: أنميه إلى رسول الله، عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله، ينميه إلى رسول الله، هذه ينميه بمعنى يرفعه إلى رسول الله، بهذه العبارة أو يرويه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو يرفعه مطلقًا، فهذه العبارات تدل على الرفع،
هل قول التابعي حجة ؟
الذي أميل إليه: أن قول التابعي ليس بحجة،
ذهب العلماء إلى الخلاف، فيه من قال أن قول التابعي حجة، وعامله معاملة قول الصحابي،
وذهب الطوائف الأكثر إلى أن قول التابعي ليس بحجة؛ لأنه إنما يكون غالبًا مستنده إلى الاجتهاد والنظر، ولا مزية لهم كما هي المزية مع أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-
الذي تميل النفس إليه، هو حقيقة تعريف الصحابي عند علماء الحديث، وهو مجرد لقاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، لم؟ لأن هناك من الصحابة من اتفق الجميع على صحبتهم، ومع ذلك ما نال طول المكث، ولا ملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يعرفه الاصوليون - واتفق الجميع على أنه من الصحابة، من أمثلتهم جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-، أسلم متأخرًا، عام الوفود، واتفق العلماء جميعًا المحدثون والأصوليون على أنه صحابي، ومع ذلك لم يطل مكثه عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يجز تلك المدة التي يشترطها الأصوليون في حد الصحابي.
كيف نعرف الصحابي ؟
إما بأن يقول صحابي عنه أنه صحابي، وهذا ورد، أن يشهد صحابي له بصحبته للحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا الأول .
الثاني: أن يقول تابعي إمام ثقة أنه صحابي.
الأهم من هذا، وهو التواتر، أن يتواتر أن هذا الصحابي صحابي، مثل من المتواتر أنه من الصحابة: الخلفاء الأربعة، بل العشرة المبشرين بالجنة،
إذن أهم شيء التواتر، أن يتواتر أن ينقل العلماء، أو الناس نقلاً متواترًا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة، هذا المتواتر .
النقطة الثانية: الشهرة والاستفاضة،
أن ينال الصحابي هذا بالشهرة والاستفاضة، ما قصدي بالشهرة والاستفاضة؟ لم يبلغ حتى التواتر، لكنه اشتهر، مثال سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، بلغ حد الشهرة والاستفاضة دون حد التواتر،
يعني ممكن بعض الناس لا يعرف سعد بن عبادة، ممكن لا يعرف سعد بن معاذ،
لكن هل تتصور فيه إنسان لا يعرف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل تتصور هذا؟ لا، إذن التواتر
الأمر الأول الذي يثبت به الصحابي،
الثاني: الشهرة والاستفاضة، كعموم الصحابة الذين اشتهر أمرهم بين جماعة دون جماعة، أو لم يبلغوا حق التواتر.
الحالة الثالثة: هي التي نقلناها، وهي أن ينص صحابي على صحبته.
الحالة الرابعة: أن ينص إمام تابعي ثقة على أنه صحابي، فيقول: فلان بن فلان صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فينص هذا التابعي على صحبة هذا الصحابي.
والحالة الأخيرة: أن يقول الصحابي نفسه، بشرط أن يكون هذا الراوي هو الصحابي فيثبت الصحبة لنفسه،
بشرط أن يكون قد ثبتت له العدالة، فيثبت الصحبة لنفسه،
ويشترط هنا شرط آخر: أن يكون بالنظر إلى الإدراك أنه من الممكن أن يدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
الشرط الأخير نقول: أن يقول هو عن نفسه أنه صحابي، وذلك بشرطين:
أن يكون صحابي ثابت العدالة.
وأن يكون في المدة الممكنة التي يعني مائة سنة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي أخبرنا عنها -صلوات ربي وسلامه عليه.
فلذلك يا إخوتي نقول قاعدة قررها العلماء، والمسألة فيها حق وخلاف، الذي تطمئن نفسي إليه، وأدين الله به دينًا: أن الذي يكفِّر أحد الصحابة لا يكفر،أحدًا من آحاد الصحابة واحد اثنين ثلاثة، لكنه ضال، مبتدع، فاسق، منحرف، صاحب هوى وبدعة، بئس القول قوله، وبئس الفعل فعله،
هذا الذي أطمئن إليه، والمسألة فيها خلاف،
لكن من كفَّر صحابيًّا ثبتت صحبته بالقرآن الكريم، كقوله -عز وجل-: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40] فقال أبو بكر كافر، نقول: كذَّبت كتاب الله، فكفرت بتكذيبك لكتاب الله -عز وجل-، صواب كذَّب كتاب الله أم لم يكذِّب؟ أثبت الله لأبي بكر الصحبة، وهو قد نفاها عن أبي بكر.
أو من اتهم المؤمنين، أمنا -رضي الله عنها وأرضاها- بالزنا، وقد برَّأها الله من فوق سبع سماوات، فهذا مشكلة، هذا كافر بتكذيبه لكلام الله -عز وجل.
الحالة الأخرى: وهو أن يكذِّب الصحابة بمجموعهم، أو أن يكفرهم بمجموعهم، والله ما يخرج هذا إلا من زنديق، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم.
كلمة إمام أهل السنة أبي زرعة الرازي حيث يقول: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندنا حق، والقرآن حق،
مرسلة بواسطة Unknown في 4:26 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
مصطلح الحديث ( المحاضره الرابعه عشر )
تكلمنا فيما مضى يا إخوتي في الدرس الماضي عن الحديث المردود، وقلنا إن الحديث المردود يرد بأحد اعتبارين، باعتبار السقط في الإسناد، والطعن في الرواة.
.... ما يتعلق بالسقط في الإسناد جملة وتفصيلا من السقط الجلي والسقط الخفي، بأقسام هذا وأقسام ذاك، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الحديث المردود بسبب الطعن في الرواة.
وهذا سيعيدنا إلى مراجعة ما مضى، فلذلك جهزوا الآن الأجوبة، هناك مراجعة، سيعيدنا هذا إلى مراجعة ما مضى مما ذكرنا، لأن الحديث المردود يقابل الحديث المحتج به، المقبول، والذي هو الحديث الصحيح والحديث الحسن.
من يعرف لنا الحديث الصحيح؟
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.. ما لك أليس التعريف صحيحا؟
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
والحديث الحسن: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
فإذن فيشترط في الحديث الصحيح وكذا الحال في الحسن اتصال الإسناد، وقد تكلمنا عن هذا الاتصال، ثم تكلمنا عن الحديث المردود بسبب الانقطاع، السقط في الإسناد.
ثم ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وتكلمنا فيما مضى عن العدالة والضبط، وقلنا إن العدل هو أن يكون الرجل مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وتكلمنا عن الضبط وقلنا إن الضبط ضبطان، ضبط صدر، وضبط كتاب، وتكلمنا عن شروط ضبط الصدر وضبط الكتاب.
وهذا الذي لا تعرف عدالته وضبطه على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال.
ومجهول العين هو من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، ولم يذكر فيه جرح أو تعديل،
ومجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل.
إذن افترقا في أن مجهول العين راو واحد ومجهول الحال يروي عنه راويان فأكثر، واتفقا على أن كلا الصورتين أو كلا المجهولين لم يذكر فيه جرح أو تعديل.
الراوي أما أن يكون عدلا ضابطا، أو أن يكون عدلا ضابط خف ضبطه شيئا ما وهذا الحديث المحتج به.
ونبدأ الآن بالحديث المردود، وهو أما أن يكون الراوي عدلا غير ضابط كثر خطأه شيئا ما، وهذا يصلح في المتابعات والشواهد.
ما سبب أن الخطأ كثر عنده شيئا ما، أما وهم وأما سوء حفظ، إما غفلة، إما تلقين، هذه شروط الضبط، إذا اختلفت انخرمت انتقل الأمر إلى الطعن في الراوي، في ضبطه.
إما غفلة، إما سوء حفظ، إما وهم، إما تلقين.
والقسم الأخير: هو الراوي غير العدل، وهو إما أن يكون فاسقا، أو كذابا، أو متهما بالكذب، كأنني الآن أجمل ألفاظ الجرح والتعديل، من خلال هذه الشجرة أرسم ألفاظ الجرح والتعديل كل بحسبه.
القسم الأخير قلنا غير العدل، هو على قسمين، غير العدل، أو العدل غير الضابط الذي فحش خطؤه،
وهذا يكون حديثه الحديث المنكر الذي يقال عنه راوٍ منكر الحديث، الحديث المنكر، وهلم جرا في هذا الميدان.
إذن الآن لو أردنا أن ننظر فنقول الرد بسب الطعن في الراوي، لاحظوا لم نرد حديث الراوي إذا كان الطعن بسبب الراوي. أول نقطة هي الوهم، وهذا من الضعف الشديد أم الضعف اليسير؟ من الضعف اليسير،
انتبه، الآن حتى لا ترتبكوا، لأنه ستجيبونني على كل واحدة وهن كثر، فنضع قاعدة سهلة جدا، أي خلل في الضبط يعتبر الضعف يسيرا، إلا إذا فحش الخطأ، ويصبح الضعف شديدا، وأي خلل في العدالة يعتبر ضعفا شديدا، اتفقنا.
الوهم، ضعيف يسير، لماذا؟ لأنه خلل في ضبط الراوي، خلل يسير في ضبطه،
من الأسباب التي يطعن فيها في الراوي أيضًا البدعة، هذه في جانب العدالة، فالضعف هنا سيكون شديدا على التفصيل الذي فصلناه،
نعيد التفصيل، قلنا إن العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وأن الفسق ينقسم إلى فسقين، فسق شهوة، وفسق شبهة،
وفسق الشبهة هي البدعة،
وقلنا إن البدعة إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة .
البدعة المكفرة انتهينا منها ، حكمه حكم الكافر الأصلي، فلا يقبل حديثه، ولا كرامة،
أما البدعة غير المكفرة، فقد وقع الخلاف بين العلماء، فطائفة من العلماء قبلت حديثهم مطلقا، وقالوا لنا روايته وعليه بدعته، وطائفة على نقيضها، ردت حديثه مطلقا، وقالت من شروط العدالة أن يكون سالما من أسباب الفسق، وهذا فسق، وهذا فسق شبهة، فيرد حديثه جملة وتفصيلا.
وذهب أكثر المحدثين إلى الاعتدال والتوسط بين هذين القولين،
فقالوا لا، لا يرد مطلقا، ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل بشروط،
الشرط الأول: ألا يكون مذهبه مما يستحل أو يجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان مذهبه ونحلته تجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرد حديثه ولا كرامة،
الثاني: ألا يكون داعية لبدعته، إذ حين يدعو إلى بدعته قد يضطر حين لا يجد حديثا ينصر بدعته، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليظهر بدعته وليروج لبدعته.
إذن قلنا هذه البدعة ، بهذا التفصيل، فنقول إن الرد بسبب الطعن في الراوي يكون من أسبابه البدعة على التفصيل الذي بيناه، فإذن هو لا نقيض أن ضعفه شديد هنا، لكن نقول على التفصيل، إن كانت بدعته مكفرة فضعفه شديد، هو كالكافر الأصلي، وإن كانت بدعته مما قبلها العلماء .
فالجهالة من الضعف اليسير، ثم بعد ذلك الفسق،
فالفسق خارم عدالة، فيعتبر الحديث ضعيفا ضعفا شديدا لا ينجبر ولا يصلح، وآخر المطاف المخالفة، ونضيف قيدا أيضًا التفرد، نعم، المخالفة والتفرد.
المخالفة والتفرد، الضعف من أي جانب؟ في العدالة أم في الضبط، في الضبط،
ضعف يسير أم ضعف شديد؟ يسير، وذاك شديد،
هل يتقوى الحديث المردود ولا لا يتقوى ؟ ما الحديث الذي يتقوى؟
ما كان الطعن فيه في ضبط الراوي ولم يفحش فيه غلطه جدا، وما كان فيه سقط في الإسناد، وما كان فيه سقط في الإسناد هذا من الضعف اليسير، هذا يصلح للتقوية.
أما الذي لا يصلح للتقوية ما هو؟ الذي يطعن فيه الراوي في عدالته، والحديث المعلول.
قواعد تقوية الحديث:
إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه.. إذن القضية هنا في جانب العدالة، إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابع أو الشاهد.
القسم الثاني: إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد، أو في الجهالة أو الطعن في الضبط فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد.
إذن فن الاعتبار ينقسم إلى الشاهد والمتابعة،
والمتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة قاصرة، ومتابعة تامة.
ما هو الشاهد؟ هو أن يأتي الحديث عن طريق صحابي آخر، فيتفقا بلفظه أو معناه، إما باللفظ وتلقائيا سيكون باللفظ والمعنى، أو بالمعنى دون اللفظ، هذا هو الشاهد، إذن أن يرد الحديث عن طريق صحابي آخر،
المتابعة، ما هي؟ أن يشارك هذا الراوي راوٍ آخر، أن يشاركه راوٍ آخر في شيخه أو شيخ شيخه، بشرط أن يتفقا في ذات الصحابي، لأن الشاهد قلنا صحابي آخر، أما المتابعة فتكون في ذات الصحابي،
وهي تنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة ناقصة.
الاعتبار ليس قسيم المتابعة
يعني ليس قسما يقابل المتابعات والشواهد، لا، الاعتبار هي عملية يقوم بها طالب العلم أو يقوم بها الناقد بجمع الطرق للنظر في المتابعات والشواهد، إذن المتابعات والشواهد هي ثمرة فن الاعتبار، عملية الاعتبار.
إذن الآن قواعد تقوية الحديث:
إذا كان مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابعة أو الشاهد،
أما إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد أو الجهالة أو الطعن في الضبط، فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد. 💯✔✔
القصاص ما كانوا يقبل منهم أن يحدث إلا بإسناد،
أريد أن ألخص الكلام:
نبدأ بالأحاديث التي لا تصلح في المتابعات، شديدة الضعف:
أولا: ما كان فيه الطعن في عدالة الراوي، بأي صورة كانت، كذاب، متهم بالكذب، فاسق، مبتدع بدعة على التفصيل الذي فصلناه، هؤلاء لا نقبل في المتابعات ولا الشواهد،
ويضاف إليهم الآن ما كان معلولا، وهو ما غلب على ظن الناقد خطأ راويه، فهذا أيضًا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد،
لماذا؟
لأنه غلب على ظن الناقد أنه مخطئ، فكيف تقول متابع، يعني كأن الناقد إمام العلل يقول خطأ، وأنت تقول لا هذا صواب، لا تستطيع أن تنازع القوم هم جبال، لا تستطيع أن تكون ندا لعالم من علماء العلل، أبدا لن يكون هذا الأمر.
انتهينا من هذا القسم، والقسم الثاني الضعيف ضعفا يسيرا، وهذا لا مجال للخطأ في العدالة، أو عدم ضبط العدالة، هنا الكلام على خوارم الضبط، فإذا وهم، ساء حفظه، لقن، وقع منه الخطأ في أحاديث، هذا كله يصلح في المتابعات والشواهد، يضاف إليه السقط في الإسناد .
وقلنا الحديث المعلول من الضعيف ضعفا شديدا،
وعلامة العلة أو وسيلة كشف العلة التفرد والمخالفة،
فالتفرد والمخالفة من الروايات التي لا تقبل فيها المتابعات، إذا تفرد الراوي أو خالف فلا يقبل تفرده، ليس على إطلاق في التفرد، طبعا إذا خالف الثقات فهذا واضح لا يقبل حديثه، لكن إذا تفرد الراوي فأكثر العلماء على إعلال الحديث لأنه في الغالب يكون عصر اشتهار الرواية، وليس على الإطلاق، لأنه بعض الأحاديث الأفراد كانت صحيحة، وأخرجت في الصحيحين كحديث: «إنما الأعمال بالنيات» حديث عمر بن الخطاب فهو فرد، نعم.
لكن الأصل في التفرد مظنة العلة،
فتكلمنا الوحدة الأولى مقدمات، وبينا أن الحديث ينقسم باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد بأقسامها، مشهور وعزيز وغريب أو فرد،
ثم بعد هذا دخلنا في الوحدة الثانية، وهي المتكلمة على الحديث المحتج به، وفصلنا الكلام فيها، إلى صحيح وحسن وتفصيلاتها، وعدالة وضبط إلى آخره،
ثم أتينا على الحديث المردود الحديث غير المحتج به في الوحدة الثالثة،
وتكلمنا عن سقط الإسناد والطعن في الرواة والعلة والسلامة من الشذوذ والعلة، لأن تعريف الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة،
فالشذوذ والعلة هي التفرد والمخالفة، التي أشرنا إليها وهي جانب العلل الذي لا يقبل فيه المتابعات.
وبهذا نكون قد استتم إلينا أننا تكلمنا عن الوحدات الثلاثة بحول الله توفيقه.
الوحدة الرابعة، وهي الكلام عن الحديث باعتبار من نسب إليه، من أضيف الحديث إليه، فنتكلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام،:
الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع.
لاحظوا الآن كل واحدة تأخذ اعتبار من الاعتبارات، يعني كأن علوم الحديث مقسمة بحسب اعتبارات،
باعتبار تعدد الطرق، متواتر وآحاد،
باعتبار الاحتجاج محتج به الوحدة الثانية،
وغير محتج به الوحدة الثالثة،
باعتبار من أضيف إليه الكلام الوحدة الرابعة
وهو ينقسم إلى حديث مرفوع وحديث موقوف فنتكلم عن الحديث المرفوع،
ما هو الحديث المرفوع؟
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية.
الحديث الموقوف، ما هو؟
ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، انتبهوا تقرير الصحابي لا، ما لنا في تقريره كبير شيء، ما يهمنا كثيرا تقريره أن يقر أو أن لا يقر، لأنه ليس صاحب الشرع، إنما نقبل تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
سمي موقوفا كأننا أوقفناه من الوقف، إلى الصحابة، دون أن يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحديث المرفوع قد يكون بعضه صحيحا، وبعضه حسن، وبعضه ضعيف ضعفا خفيفا يسيرا، وبعضه ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر.
إذن كأنني أريد أن أقول أن تقسيم الحديث باعتبار المحتج به وغير المحتج به ينسحب على هذه الأقسام الثلاثة، على المرفوع والموقوف والمقطوع.
إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من قولهم أو فعلهم، ويقول العلماء: قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، كيف يعني؟ أحيانا يقال: يقول العالم وقد ساقه فوقفه على عطاء، عطاء بن أبي رباح ليس صحابيا، تابعي، فإذن إذا أطلق فقال موقوف فيراد به الصحابي، أما إذا أريد دون الصحابي التابعي أو فمن دون يقيد، فيقال وقفه على فلان، موقوف من كلام فلان، وضحت.
لذلك يقول العلماء: قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا.
انتهينا من الموقوف.
ما هو المقطوع؟ هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله، وهذا أيضًا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ضعفا يسيرا، وفيه الضعيف ضعفا شديدا.
مظان الحديث المرفوع، لما يقول في علم الحديث مظان، يعني كأنني أسأل أي الكتب قد نجد فيها الحديث المرفوع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
إيش مظان الحديث المرفوع، نعم أحسنت، الكتب الستة، الصحيحين والمسند ومسند الإمام أحمد، الكتب الستة، إذن كثير من الكتب هي مظان الحديث المرفوع، لكن هنا السؤال ما مظان الحديث الموقوف، والمقطوع؟
لن تجدها في الكتب والستة إلا على قلة وندرة، من مظان الآثار الموقوفة والمقطوعة، لاحظوا كنت أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما انتقلت إلى الصحابي والتابعين ما سميتها؟ آثارًا، هذا أحد تقسيمات العلماء، وهذا أميل إليه، والأمر سهل، تكلمنا عنها في المقدمة، الأمر سهل بعض العلماء يرى أن الأثر إذا أطلق فيراد به ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أو التابعي، وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه العمل الآن، وهذا الذي تطمئن النفس إليه، نعم والأمر لا مشاحة في الاصطلاح.
فمن مظان الآثار، أي الموقوفة والمقطوعة كتب المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق.
أيضًا من مظان الآثار كتب التفسير بالمأثور، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، مليء لأنه لما يفسر الآية، كثر من كلام الله عز وجل ما فسره الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نقل التفسير عن الصحابة والتابعين، فينقل تفسيرهم بالإسناد، فهو كتاب مليء عامر زاهر بالآثار الموقوفة والمقطوعة على الصحابة والتابعين .
مرسلة بواسطة Unknown في 3:33 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الثالث عشر ( مصطلح الحديث ) 👇👇
وتكلمنا في الانقطاع الجلي عن المعلق والمرسل والمنقطع، مراجعة سريعة جدًّا حتى ننطلق، ولعل الله -عز وجل- أن يبارك لنا في وقتنا، وأن ننتهي منها كلها بإذن الله -عز وجل-، فالمعلق، ما هو المعلق؟
{المعلق: ما حذف من مبتدئ سنده راو أو أكثر على سبيل التوالي من غير الإيهام }
وذكرنا أن أبرز ما تكون المعلقات في صحيح الإمام البخاري،
وأن المعلقات تكلم العلماء في الحكم عليها، وتكلمنا هذا، وتكلمنا كلام الحافظ ابن حجر، وأن المعلقات تنقسم إلى بصيغة الجزم، وبصيغة التمريض، غير الجزم، تضعيف،
وما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عليه، ثم ما ظهر من الإسناد فهذا حاله، ادرسه أنت، فكأن الإمام البخاري لما علق الحديث إلى راو أظهره في الإسناد، يقول لك: كأنني أنا أضمن الحديث إلى ذلك الراوي الذي أظهرت في الإسناد، بعد هذا من هذا الراوي إلى الحبيب النبي -صلوات ربي وسلامه عليه- هذا شأنك ادرسه أنت، فإذن: ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عليه،
وما كان بصيغة التمريض: لا، فهذا قد يكون منه الصحيح ومنه الضعيف، ومنه الحسن، فهذا كل حديث يدرس بحسبه.
هذا ما يتعلق بالمعلقات،
ثم المرسل، المرسل من يعرف؟
{المرسل ... عن النبي -صلى الله عليه وسلم-}.
نعم، لاحظوا المعلق من مبتدئ الإسناد،
المرسل من منتهى الإسناد، كأنه يقابله،
المعلق من مبتدئ الإسناد،
المرسل من منتهى الإسناد، وهو ما قال فيه التابعي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
إذن نعرف المرسل ونقول: ما سقط منه الصحابي؟ صواب هذا أم لا؟ هذا خطأ، ليس بصواب، لماذا؟ لأنه لو أمنا وضمنا أن الساقط فقط هو الصحابي، فالصحابة كلهم ثقات عدول، فإذن جهالة الصحابي أو سقوطه من السند لا يضر، وعلى هذا سيكون المرسل من أقسام الحديث الصحيح المحتج به، والحق أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف.
إذن: المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذن كأنني أريد أن أقول: لم العلماء جعلوه من أقسام الحديث الضعيف؟ لأنه ليس الخوف أن يسقط صحابيّ الخوف أن يسقط من الصحابي تابعي آخر، فهذا الذي نخشاه، وقلنا أنه ورد أن بعض التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا موجود، وهذا مشهور.
إذن: المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذن: السقط في منتهى الإسناد، والمعلق السقط في أول الإسناد.
المنقطع، قلنا إن المنقطع عند علماء الرواية، علماء أهل الرواية، أن المنقطع هو نوع يشمل كل هذه كل السقط يسمى انقطاع، كل السقط سواءً كان سقطا جليًّا أم خفيًّا أم كان معلقًا، مرسلاً، منقطعًا، معضلاً، مرسل خفي، مدلس، كل هذه تسمى منقطعة، فهو إذن نوع كبير عظيم، وليس هو قسيم، هنا المنقطع قسيم المعلق والمرسل والمعضل، هو قسم من هذه الأقسام ضمن السقط الجلي، لكنه عند علماء الرواية، لا، المنقطع هو نوع عام كل ما لم يتحمله الراوي عن شيخه، وجود سقط في الإسناد ما لم يتحمله راوٍ عن شيخه فيسمى منقطعًا.
علماء المصطلح عرفوا المنقطع، لاحظوا التعريف، لما عرفوا المنقطع أخرجوا كل القيود،
فقالوا: هو كل سقط في إسناد بشرط،
ألا يكون من أول السند، يخرج به المعلق،
وألا يكون من آخر السند، يخرج به المرسل،
وألا يكون السقط متتابعًا متواليًا، يخرج به المعضل،
ما الفائدة من هذا كله؟ تستثني كل الأمور،
ولا يكون على سبيل الإيهام، ليخرج به المدلس، فإذن استثنى الجملة، كأنهم يقولوا كل الأحاديث التي هي من ضمن المنقطعة سنستثنيها ، لا حاجة لهذا، وليس صنيع علماء الرواية على هذا، المنقطع هو إذن هو قسم يشمل جميع السقط أنواع علم الحديث التي هي بسبب المردود..
حديث راو مردود بسبب السقط في الإسناد، وليس هو قسيمًا لبعضها، أو قسيمًا لها.
المعضل ما هو؟
المعضل : ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في موضع واحد على سبيل التوالي ( التتابع ) سواءً كان في أول السند أو وسطه أو منتهاه .
لماذا سمي معضلاً؟
لاحظوا الكلمة، يعني مشكلة، الإعضال إشكال،
نقول إن هذا أمر معضل، يعني فيه مشكلة .
الآن نرجع من أول السند عندنا الحديث المعلق الذي يسقط منه راوٍ أو أكثر من أو السند،
وعندنا المرسل من آخر السند،
ما الفرق بين المعلق وبين المعضل؟ انتبهوا الآن.
الفرق الأول: أن المعلق لا يكون إلا في مبتدئ الإسناد، اما المعضل يكون في الاول وفي الوسط أو الآخر .
الفرق الثاني: المعلق يسقط منه راوٍ أو أكثر، المعضل لا بد من راويين فأكثر، راوٍ لا ينفع، وضحت الفروق؟
إذن: الفرق الأول: أن المعضل يكون في أول الإسناد ووسطه ومنتهاه، أما المعلق فلا يكون إلا في أول الإسناد.
الفرق الثاني: أن المعلق يكون بسقط راوٍ فأكثر، المعضل لابد من راويين، يعني كأنني أريد أن أقول: أن بعض المعلقات معضلة من الحديث المعضل .
الآن السقط الجلي: هو يشمل الحديث المعلق، والحديث المرسل، والحديث المعضل، والمنقطع هو نوع عام يشمل كل هذه الأنواع سواءً كان السقط جليًّا أم خفيًّا.
ننتقل إلى النقطة التي تليها، قلنا: المردود بسبب السقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين: سقط جلي، وسقط خفي،
تكلمنا عن السقط الجلي بما يسر الله،
ما الفرق بين الجلي والخفي يا إخوة؟ لم قلنا سقط جلي وسقط خفي؟
السقط الجلي واضح، لا يحتاج إلى عالم، يعني طالب علم أبدًا ما فيه مجال للمعاصرة، إذن الآن أريد أن أصل إلى مسألة، انتبهوا معي غاية الانتباه في هذا التقسيم؛ لأن هذا التقسيم ينبني عليه المدلس والمرسل وأنواعه إلى آخره.
فيه عندي معاصرة، فيه عندي لقاء، فيه عندي سماع، أخصها ما هو؟ السماع،
السماع لابد من معاصرة ولقاء،
اللقاء لابد من معاصرة ولا يشترط السماع، ممكن أسمع، وممكن لا أسمع، لكن لابد من معاصرة،
والمعاصرة هي العامة، قد أعاصر ولا ألتقي ولا أسمع
الآن السقط الجلي إذا لم تكن هناك معاصرة، يعني الآن لما ندخل المرسل الخفي وما تعريفه، والمدلس وأنواع سيشكل كثير، هذا صدقوني يلخص الأمور كل أنواع الانقطاع بسهولة ويسر.
لذلك أقول لكم ابنوا أموركم على الفهم، لا تحفظوا، افهم واستوعب، وعبر كما شئت، حينها يسهل عليك أن تبلغ المعلومة، توصل المعلومة للطلاب، لكن إذا حفظت صعب.
فالمهم الآن إذا ما فيه معاصرة أبدًا هنا راوٍ توفي سنة مائة وعشرين، وراوٍ ولد سنة مائة وثلاثين، فيه مجال للمعاصرة؟ أبدًا، هذا سقط جلي،
( إذا انتفت المعاصرة صار السقط جليًّا واضحًا )
لا يحتاج كثيرًا، من التاريخ تبين تميز، راوٍ سنة وفاته مائة وعشرة، وراوٍ سنة وفاته مائتان وخمسين، هل معقول عمر راوٍ مائة وأربعين سنة؟ لم ينقل هذا إلا على قلة جدًّا جدًّا جدًّا، وما أذكر، أنا أقصى ما أذكر مائة وعشرين سنة من الرواة، من المعمرين، القصد.
السقط الجلي هو قلنا ما انتفت فيه المعاصرة،
بقيت عندنا الآن فيه معاصرة،
وفيه أرقى من هذا لقاء،
وفيه أرقى من هذا سماع، هذا هو السقط الخفي،
معاصرة ممكنة، لكن هل التقيت، ما التقيت، لا هذه تحتاج عالم، أو طالب علم قوي جدًّا، يميز، ونحن في زمننا لا نستطيع، لابد أن نعتمد على تصريح العلماء، لأنه ما عاصرناهم ولا ندري
إذن الآن: السقط الجلي المعاصرة منتفية، وطبعًا تلقائيًّا يا إخوتي لما أقول المعاصرة منتفية، تلقائيًّا اللقاء منتفٍ والسماع منتفٍ بديهيًّا.
إذن الآن: في السقط الخفي المعاصرة موجودة،
السقط الخفي نوعين: المدلس، والمرسل الخفي،
ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ سؤال يسأل عنه كثير من الطلاب، ومغلق يعتبروه أنه مغلق، ومسألة صعبة جدًّا، بهذا التقسيم يسهل طبعًا، وبعد ذلك سأبين لكم أريحكم أكثر وأكثر.
نبدأ بالمرسل،
المرسل الخفي فيه معاصرة لكن ما فيه لقاء، لا لقاء، المرسل الخفي فيه معاصرة لكن ليس فيه لقاء،
أما المدلس ففيه لقاء، لكن إما لقاء فقط، يعني قصدي لقاء من غير سماع، إذن الآن نعيدها نقطة نقطة: المرسل الخفي فيه معاصرة لكن ليس فيه لقاء، لما أقول يا إخوتي ليس فيه لقاء تلقائيًّا أقول ليس فيه سماع بديهي.
إذن: المرسل الخفي فيه معاصرة ليس فيه لقاء،
السقط الجلي لا معاصرة، إذن الآن السقط الجلي أخرجناه ما فيه معاصرة .
المدلس ممكن لقيتك، طبعًا تلقائيًّا إذا لقيتك معناها عاصرتك .
المدلس أغوص من المرسل الخفي وأعمق؛ لأن المرسل الخفي فيه معاصرة لكن ما فيه لقاء، هنا لا، فيه معاصرة وفيه لقاء، لكن لم أسمع منك، أو، أو، أو، لقيتك وسمعت منك بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث ما سمعتها، سمعت منك خمسة ورويت عنك عشرة.
من التدليس عندنا تدليس الإسقاط، ما هو تدليس الإسقاط؟
يعرفه العلماء: أن يروي المحدث -اربط معي- معاصرة ثابتة، لكن لقاء ثابت، لكن قد يكون ما فيه سماع، أو لقاء وفيه سماع، لكن زد عليك، زد عشرة أحاديث رويتها عنك، هو أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما لم يسمع منه موهمًا أنه سمعه منه، يعني بصيغة تحتمل السماع،
هذا تدليس الإسقاط، وهذا أكثر أنواع التدليس انتشارًا وشهرة.
النوع الثاني: تدليس التسوية، وهذا شر أنواع التدليس،
ما معنى تسوية ؟
الآن أعيد لنوضح: دعنا من شيخ شيخي بعيدة، تلميذ وشيخ، وشيخ الشيخ، أنا تلميذ شيخي ضعيف، وشيخ شيخي ثقة، وأنا ثقة، وشيخي ضعيف وأنا فيه إمكانية معاصرة بيني وبين شيخ شيخي، شيخي طبعًا لقيته، لكن فيه إمكانية معاصرة بيني وبين شيخ شيخي، تلميذ، شيخ، شيخ الشيخ، الشيخ ضعيف، وأنا ثقة، وشيخ شيخي ثقة، وفيه مجال أن أعاصر شيخ شيخي، لكني أنا أخذت هذا الإسناد عن الشيخ وهذا الصحيح فأسقط الشيخ، فأقول: رامز عن فلان، عن شيخ شيخي، وأسقط شيخي الضعيف، لكي أجمل الإسناد، يكون الإسناد في نظرك، فيه شروط الصحة، الاتصال موجود لأن إمكانية اللقاء موجودة، وإمكانية المعاصرة موجودة، ثم الإسناد كله عدالة والرواة عدول ثقات، عدول ضباط، فهذا شر أنواع التدليس، نسميه تدليس تسوية .
التدليس النوع الآخر وهو نسميه تدليس القطع،
النوع الذي يليه: تدليس العطف،
ما العطف؟ أنت سمعت مني، لكنك تروي عني وعن شيخ آخر، الشيخ الثاني لم تسمع منه، الآن نفرض مثال، أنت سمعت مني "رامز" وفيه واحد آخر اسمه محمد بن "منصور" لم تسمع منه، فتقول: حدثني "رامز" تسكت قليلاً، و"محمد بن منصور" عن فلان، هنا تقول كيف الصيغة هنا؟ تقول حدثني "رامز" ثم تسكت قليلاً، و"محمد بن منصور" ويضمر في نفسه هذه "ولم أسمع منه"، عن فلان، خلاص لماذا؟ اسمع القصة هذه؟ هذه وقعت مع هشيم، وهذا مدلس مكثر من التدليس جدًّا، يعني كانوا تلاميذ هشيم ثقة حجة، لكنه مدلس، يحب التدليس.
التدليس الأخير: تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ما هو؟ أن يروي عن شيخ حديث سمعه منه، فيسميه أو يكنيه بغير كنيته،
مثال ابو سعيد ( الكلبي ) ليوهم بانه ابو سعيد الخدري
كل هذه الأنواع تأتي تعرف لي تعريفًا مانعًا جامعًا يجمعها كلها لن تجد، إلا أن تقول: أن تتصف جميعًا بالإيهام، كلهم يسعى إلى الإيهام.
حكم الحديث المدلس، الحديث المدلس من أقسام الحديث الضعيف، إلا إذا صرَّح المدلس بالسماع، فقال: سمعت فنقبل، ويعتبر الحديث صحيحًا، إلا تدليس التسوية، مثل بقية، الذي يسقط أي ضعيف في الإسناد ولو تباعد، هذا نشترط تصريحه بالسماع في كل طبقة من طبقات الإسناد، كل تلميذ عن شيخه يقول حدثنا حدثنا، لابد لا نقبل خلاف هذا في هذا الحال،
طبعًا وصلنا في كتب التدليس كثير، من أبرزها ومن أشهرها كتاب "طبقات المدلسين" للحافظ ابن حجر العسقلاني،
قسم المدلسين إلى خمس طبقات،
أول طبقتين يقبل حديثهم ولو لم يصرحوا بالسماع لقلة تدليسهم وندرته وكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة، تتبع العلماء أحاديثهم ووجدوا أنهم لا يدلسون إلا عن ثقة، وتدليسهم قليل نادر ثم هم أئمة مشهورون كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هؤلاء مدلسون لأنهم مشهورون،
لكن العلماء قبلوا تدليسهم، فلو قال عن تحمل على الاتصال والسماع لقلة تدليسهم وندرته وكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة وإمامتهم في العلم، لأنه لن يجرؤوا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيزوا قطعًا الكذب على رسول الله، عبارة لا تجد في مثل هؤلاء الجبال... لم يستجيزوا قطعًا أن يفكروا بأن يكذبوا على رسول الله، فضلاً أن يفكروا أن يوهموا ويدلسوا على عباد الله حديثًا فيه الضعيف وهو ليس كذلك، فهؤلاء الأول مرتبة وثاني مرتبة من المدلسين يقبل حديثهم ولو لم يصرحوا للسماع .
المرتبة الثالثة والرابعة: لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع لأن هنا مدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع.
المرتبة الأخيرة: لا يقبل حديثهم مطلقًا ولو صرحوا بالسماع، لأنه مع تدليسهم ضعفاء، فهو أصلاً
لو أمنا تدليسه بقي أنه ضعيف، بقي أن هذا الراوي ضعيف.
إذن هذا ما يتعلق بالتدليس على عجل، قلنا من الكتب
طبقات المدلسين، الحافظ ابن حجر في كتاب ماتع جدًّا نافع، اسمه "التدليس في الحديث" للدكتور "مسفر الدميني" حقيقة كتاب جيد، جمع واستوعب وحقق ونقح .
المرسل الخفي الآن ما تعريفه؟
أن أروي عن راوٍ عاصرته ولكن لم ألقه ولم أسمع منه بصيغة توهم السماع.
إذن: المرسل الخفي: هو فيه معاصرة، ولا فيه لقاء ولا سماع، أفيدكم معلومة، هذه لله -عز وجل-، المرسل الخفي استحدثه العلماء المتأخرون،
احفظوا هذا غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، 👇
علماء الرواية عندهم الانقطاع على نوعين: إرسال وتدليس فقط،
كل هذه الأنواع نقولها لطالب العلم للتمييز، ما عندهم شيء اسمه معضل، يسمى انقطاع، والانقطاع درجات، بعض الانقطاع أشد من بعض، إسقاط راوٍ ليس كسقوط راويين، وهلم جرا، المعلق نعم موجود، المرسل موجود، وهو الانقطاع،
قلنا المرسل عند العلماء من علماء الرواية قلنا هو المنقطع عمومًا، هذا قول عند علماء الرواية، وهو أكثر ما يشتهر عندهم، المنقطع هو العام، المعضل لا حاجة لهم به، المرسل الخفي لا حاجة لهم به.
ما الفرق بين الإرسال وبين التدليس؟
الإرسال ليس فيه إيهام، والتدليس فيه إيهام، هذا هو الفرق.
إذن الآن عند علماء الرواية عندنا تدليس وإرسال، الإرسال هو الانقطاع عمومًا، ولا يقصد الراوي الإيهام في هذا، أما المدلس فيقصد المدلس الإيهام، فهذا هو الفرق بينهما.
المرسل الخفي عرفه العلماء المتأخرون قالوا:
المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، إذن المعاصرة موجودة، اللقاء والسماع منتفيان، اللقاء والسماع منتفيان كما بسطنا هذا قبل قليل.
كيف نعرف أن هذا مدلس، وكيف نعرف أن هذا مرسل؟ هذا راوٍ مدلس، وهذا راوٍ مرسل، كيف نعرف؟
ما عندنا، نحن لم ندرك زمن الرواية، ليس الرواة بين أيدينا، فلابد أن ينص عالم من علماء الجرح والتعديل على أن هذا الراوي مرسل أو مدلس، فإذن الآن كيف الآن في زماننا هذا كيف نعرف الإرسال والتدليس أو أن الراوي مرسل، أو أن الراوي مدلس؟ عن طريق أن ينص علماء الجرح والتعديل، تراجع بطون الكتب في كتب الجرح والتعديل، كتب الرجال،
فيقول لك: هشيم مدلس، فلان الأعمش يرسل ويدلس مثلاً، نراجع الكتب المختصة في المدلسين، كـ"طبقات المدلسين" للحافظ ابن حجر،
أو الكتب الخاصة بالمراسيل كـ"المراسيل" لابن أبي حاتم،
أو "المراسيل" لأبي داود،
أو "جامع التحصيل" للعلائي،
والمراسيل هنا بمعنى الانقطاع عمومًا،
وليس هو ما قال فيه التابعي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم .
إذن بهذا يا إخوتي نكون انتهينا من الحديث المردود الذي سبب رده هو السقط في الإسناد، أو الانقطاع بنوعيه، السقط الجلي، والسقط الخفي،
وأنا لخصت لكم الأمر ملخصًا معتصرًا: أن علماء الرواية عندهم كل هذه الأنواع السقط الجلي والسقط الجلي على نوعين: هو المرسل، والمدلس،
والفرق بينهما: أن المرسل لا إيهام فيه، وأن المدلس هو المنقطع انقطاع فيه، سواءً كان من أول الإسناد، وسط الإسناد، آخر الإسناد، التوالي غير توالٍ، واحد أو أكثر، كله يسمى منقطع،
والمنقطع درجات، لما يسقط راوٍ ليس كما يسقط راويان، حين يزداد الأمر شدة فيكون إذا سقط راوٍ الحديث ضعيف ضعفًا يسيرًا، إذا ازداد يصبح ضعيف ضعفًا شديدًا لا ينجبر.
مرسلة بواسطة Unknown في 3:26 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الاثنين، 30 ديسمبر 2013
علوم الحديث ( المحاضرة الثانية عشرة )
الحديث المرسل، ما هو؟
الإرسال عند العلماء على معنيين، المعنى الأولى الذي استقر عند علماء الحديث علماء المصطلح،
وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
التابعي يسقط الصحابي فقط، يسقط صحابيا وغيره
( لو أمنا بذلك بعض طلاب العلم يعرف المرسل بهذا المعنى، فيقول: ما سقط منه الصحابي، هذا خطأ يا إخوة، لأنني لو أمنت الصحابي فقط هو الساقط، فالحديث صحيح ولا يوضع من الأحاديث الضعيفة المردودة، لأن الصحابة كلهم عدول،)
أكثر العلماء المحققين على أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف المردود.
إذن فتعريف ما سقط منه الصحابي ليس صوابا البتة، لماذا؟ هل ممكن التابعي يروي عن تابعي؟ نعم نعم، عندنا تابعي يروي عن تابعي،
والمرسل على المعنى الثاني وهو الأكثر عند علماء الرواية على الإطلاق، هو المنقطع عموما، المرسل هو المنقطع عموما.
سواء كان من أول الإسناد من آخر الإسناد، من وسط الإسناد، سواء كان تواليًا غير توالٍ، متتابع غير متتابع، السقط الوارد.. كله يسمى مرسلا،
إذن هو كل انقطاع، وهذا المعنى هو الأشهر عند علماء الرواية، والذي استقر عندنا عليه التعريف المرسل
مسألة المرسل الصحابي، عندنا مسألة صحابي صغير أو صحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه ذكر واقعة كان فيها في رحم أمه، أو كان فيها صغيرا جدا، يعني عمره سنة أو سنتين، فنقطع بالقطع واليقين أنه أخذها ممن؟ من صحابي آخر.
فمرسل الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ حجة، انتبهوا لا تقول هذا من ضمن المرسل وهو من أقسام الحديث
الضعيف، لا، العلماء خصوا مرسل الصحابي، فقالوا مرسل الصحابي حجة، لماذا؟ لأن غالب الصحابة الصغار الذين أخذوا الحديث إنما أخذوه عن الصحابة الكبار، وأنهم كانوا يأخذ الصحابة بعضهم عن بعض.
المنقطع، النوع الثالث من السقط الجلي، المنقطع.
المنقطع تلاحظون أنه هنا نوع من الأنواع، قسيم المعلق والمرسل والمعضل، قسيمها، لكن الحق أن المنقطع يشمل الجميع.
ولا داعي لأن يكون له فن أو قسم خاص لأن المنقطع الحق أن كل هذه نسميها أسانيد منقطعة، فكلها المعلق منقطع، المرسل منقطع، والمعضل منقطع، والمدلس منقطع، هذه المشكلة في كل ما يتعلق بالسقط أنه لم يسمع التلميذ من شيخه مباشرة، هذا هو، فالحق أن المنقطع عام يشمل كل هذه الأنواع وكل هذه الأصناف، وأنها كلها متضمنة فيه.
ما هو المعضل؟
هو أن يسقط راويان أو أكثر من السند على سبيل التوالي، راويان متتابعان يسقطان من الإسناد
قد يتداخل مع المعلق لأن المعلق إما أن يسقط راوي أو أن يسقط اثنان أو ثلاثة أو هلم جرا، فقد يدخل، لكن المعضل هو ما سقط منه راويان أو أكثر على سبيل التوالي
إذن لاحظوا يا إخوة حتى الإسناد المنقطع أو الذي فيه انقطاع كله على مرتبة واحدة في الضعف، كله مردود، لكن على مرتبة واحدة؟ لا، الذي سقط منه راويان ضعفه شديد، صح أم لا؟ ليس كالذي سقط منه راوٍ واحد، والذي سقط منه ثلاثة ليس كالذي سقط منه راوٍ أو راويان، صح أم لا؟ إذن أيضًا هي على درجات، مراتب، هذا الانقطاع كلما كثر الانقطاع كثر الضعف
ملاحظه :
هل المرسل الآن كالمعضل أو كالمنقطع، لا، لأنه هناك الطبقة التي سقط منها الراوي طبقة يغلب على أهلها الديانة والصلاح، وهم الصحابة رضي الله عنهم
بعض العلماء قبل مرسل التابعي الكبير، هو التابعي الذي أدرك الصحابة، وروى عامة أحاديثه عن الصحابة، كمن مرسله صحيح يعتبر، سعيد بن المسيب، من أصح المراسيل، لذلك كان يقول العلماء مراسيل سعيد صحيحة، ومراسيل الحسن البصري شبه الرحيل، ما طعن في الحسن البصري إطلاقا، إمام، وذاك إمام، لكن الحسن البصري كان صغيرا من صغار التابعين،
ما الفرق بين السقط الخفي والسقط الجلي؟
السقط الجلي أي أن السقط ظاهر في الإسناد، السقط الخفي يحتاج إلى تفتيش وإلى بحث وإلى نظر حتى يتبين أن هناك راوي ساقط،
مرسلة بواسطة Unknown في 1:51 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الأحد، 29 ديسمبر 2013
مصطلح الحديث (المحاضرة الأولى)
تعريف الحديث:
{ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية}.
الفرق بين الحديث والخبر:
الحديث / هو ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-
الخبر / هو ما أضيف إلى غيره من صحابي أو تابعي
للحديث مرادفات مثل :
الحديث / الخبر / الأثر
علم الحديث الوارد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-ينقسم إلى قسمين:
1-الإسناد
2- المتن
تعريف الإسناد :
هي السلسلة الموصلة إلى المتن.
تعريف المتن :
هو كلام النبي-صلى الله عليه وسلم-أو فعله أو تقريره أو صفة خَلقية أو خُلقية.
هل ثبت أو صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- آلية في التعامل مع السند؟
- لا حاجة للإسناد في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم-لأن الصحابي يتوجه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة.
تعريف مصطلح الحديث :
علم بقواعد وضوابط من خلالها نستطيع معرفة أحوال الرواة ومعرفة أحوال الحديث قبولاً ورداً.
*علم مصطلح الحديث ..... اختلف العلماء فيه اختلافاً يسيراً مع أنه لم يكن موجوداً في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-بخلاف العقيدة والتفسير والفقه فالخلاف فيه كثير مع أن النبي-صلى الله عليه وسلم-حرره وقَعده.
لأن علم مصطلح الحديث قواعده منسجمة تماماً مع العقل السليم ويتناغم مع شخصية الإنسان ولا يناقضها .
أول من ألف في علم مصطلح الحديث؟
هو الإمام رامهرمزي في كتابه "المحدث الفاصل بين الراوي والواعد".
ثم أتى بعده الإمام الحاكم النيسابوري، في كتابه "معرفة علوم الحديث"
ثم أتى بعده الحافظ الخطيب البغدادي وجمع علوم الحديث في كتابه "الكفاية في علم الرواية"
ثم أتى بعد ذلك الإمام القاضي عياض في كتابه "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"
ثم أتى بعد ذلك أبو حفص في كتابه "ما لا يسع المحدث جهله"
ثم بعد ذلك أتى الإمام العمدة في هذا الباب، وهو أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "معرفة علوم الحديث" أو إن شئت فسمه "مقدمة ابن الصلاح"
هذا الكتاب حقيقة صار عمدة العلماء من بعده، وتناولوه بالشرح، والتحقيق، والاختصار، والشرح، والبسط.
مرسلة بواسطة Unknown في 10:25 ص ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
رسائل أقدم الصفحة الرئيسية
الاشتراك في: الرسائل (Atom)
الصفحات
الصفحة الرئيسية
ملخصات منتدى الاكاديمية
أرشيف المدونة الإلكترونية
▼ 2014 (5)
▼ يناير (5)
مصطلح الحديث ( المحاضره التاسعه عشر )
مصطلح الحديث ( المحاضرة الثامنة عشر )
مصطلح الحديث ( المحاضره الخامسه عشر )
مصطلح الحديث ( المحاضره الرابعه عشر )
الثالث عشر ( مصطلح الحديث ) 👇👇
◄ 2013 (12)
من أنا
Unknown عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي
المظهر: نافذة الصورة. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
السبت، 4 يناير 2014
مصطلح الحديث ( المحاضره التاسعه عشر )
١٩ 💯✔✔
نراجع بشكل مستعجل، قلنا أن الجرح والتعديل: هو كلام في الرواة قبولاً أو ردًا، وقلنا: أن الأصل في الجرح والتعديل أنه من باب الغيبة، لكنه ليس من باب الغيبة المحرمة، ولكنه هو المباحة، من الغيبة الجائزة المباحة، بل الحق والصدق نقول: لو تجاوزنا أن نقول أنها غيبة لما أبعدنا النجعة، فقلنا: أنها واجبة للنصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله»، فهو نصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم.
أن يكون الجرح والتعديل صادرًا من إمام عالم عارف بقواعد الجرح والتعديل، أن يكون هذا إمام معتد به، عالم بقواعد الجرح والتعديل، وإذ لو لم يكن عالمًا بقواعد الجرح والتعديل، كيف سيحكم على الرواة؟ وأدوات هذا العلم لم يمتلكها، ولم يحزها، وهذا لا ينبغي، ولا يستقيم.
الأمر الذي يليه: أنه ينبغي أن يكون عالمًا بتصاريف العرب، ولغة العرب، إذ إن الجرح التعديل إنما يخرج بلسان عربي مبين، فكيف ينبغي أن يقول في الجرح والتعديل قولاً أو فهمًا أو استنباطًا، وهو لا يحسن فهم معاني اللغة العربية، فقد يحيل بذلك الجرح إلى تعديل، وكذا العكس. إذن ينبغي عليه أن يراعي هذا الجانب.
الأمر الآخر الذي يليه، وهو أن يجرح على قدر الحاجة، دون زيادة، الراوي فيه ضعف لقلة في حفظه أو كذا، فليقل هو سيء الحفظ، وينتهي، دون أن يزيد ، حتى لا يدخل هواه حظوظ النفس في الجرح والتعديل، فينبغي أن يختصر على قدر الحاجة مما يؤدي للنصح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دون أن يزيد عن ذلك بشيء.
دعونا الآن أن نقسِّم قسمة عقلية، الراوي: إما أن يكون مجرَّحًا، أو معدلاً، أو غير مجرَّح ولا معدل، هذه القسمة الأولى .
الراوي إما أن يكون العلماء قد نصوا على عدم عدالته وضبطه، أو ألا يكون منصوصًا على عدالته أو ضبطه.
إذن: الراوي إما أن يكون ممن ذُكر فيه الجرح، أو التعديل، أو كلا الأمرين، أو أنه لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل،
الذي لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل من هو؟ المجهول، الذي بسطنا فيه، وقلنا: أن المجهول على نوعين: مجهول عين، ومجهول حال،
لا داعي للإعادة، إذن الذي لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل، هو المجهول وهذا لا يُقبل حديثه، ويتوقف في حديثه حتى تستبين حاله، فلا نقبل حديثه، يعني كأنني أريد أن أقول: أن حديثه مردود .
وإما أن يرد فيه جرح، ويخلو من التعديل، أو أن يرد فيه تعديل ويخلو من الجرح، أو أن يرد فيه جرح وتعديل .
التقسيمة التي أريد أن أقول: أن الجرح ينقسم إلى جرح وتعديل، وأن الجرح ذاته، إما أن يكون جرح مفسَّر مبين السبب، مفسَّر أي: مبين السبب، يأتي عالم فيقول: هذا راوٍ ضعيف، وما يسكت، إذا قال ضعيف، هذا جرح غير مفسَّر، ضعيف سيء الحفظ، بيَّن أن المشكلة في سوء حفظه،
إذن الجرح على قسمين: جرح مفسَّر، وجرح غير مفسَّر، والقسمة العقلية تقضي أيضًا
وأن التعديل على قسمين: تعديل مفسَّر، وتعديل غير مفسَّر، والتعديل المفسَّر كما قلنا: هو أن يقول راوٍ ثقة لكذا وكذا وكذا، هذا تعديل مفسَّر، أو أن يقول ثقة ويسكت، وهذا التعديل غير المفسَّر .
إذن الجرح إما أن يكون مفسَّرًا أو غير مفسَّر، والتعديل إما أن يكون مفسَّرًا أو غير مفسَّرًا.
الآن بعد هذه القسمة العقلية، ننظر إلى مسالك علماء الجرح والتعديل، التعديل لم يفرق العلماء بين المفسَّر وغير المفسَّر، التعديل واحد، سواءً كان مفسَّرًا أم غير مفسَّر، فهو تعديل نكتفي به .
النقطة الثانية التي احتج بها العلماء في الكفاية بالتعديل، بالتسوية بين التعديل المفسَّر وغير المفسَّر، قالوا: أن الأصل في المسلم العدالة، فهذا العالم ما دام عدَّل الراوي، فقد بقي على العدالة، فلا نحتاج إلى تفسير وتبيين،
هذه وجه النظر الثانية قالوا أننا نحتاج إلى تبيين التعديل؛ لكون أن الأصل في المسلم العدالة، يعني هذا العالم إنما عدَّل الراوي بناءً على الأصل الذي هو قد بقي المسلم عليه، وهو أنه سالم عدل سالم من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، بل هو عدل ضابط تحققت شروط العدالة والضبط فيه.
العلماء ساووا بين التعديل المفسَّر وغير المفسَّر.
أما الجرح فعندنا معتبر، فيه فرق كبير بين الجرح المفسَّر، والجرح غير المفسَّر؛ لأنه سيحمل الإنسان من الأصل، وهو العدالة إلى عدمها، وهذا يقتضي من العالم أن يبين.
إذا كان الراوي فيه جرح وقد خلا من التعديل،
الآن ما الموقف؟
نقبل الجرح ولو لم يكن مفسَّرًا، إذا كان هناك جرح من بعض العلماء، عالم أو أكثر من العلماء المعتد بهم في علم الجرح والتعديل، جرح غير مفسَّر، ما هو مبين السبب، قال ضعيف وسكت، وراوٍ لم يعدِّله أحد، فنحن الآن لا خيار لنا، بين أمرين: إما أن نأخذ قول هذا العالم، وعلى كل الأحوال، لو أخذنا بقول هذا العالم، ماذا يصبح الراوي؟ مجهولاً، يصبح الراوي مجهولاً، وعلى هذا لا تُقبل روايته، يتوقف فيها، فإذن الأولى أن نحترم كلام هذا العالم، هي هي، سواءً أخذنا بقول هذا العالم، أو لم نأخذ بهذا العالم، فالرجل لن تُقبل روايته، لكن العلماء هنا قبلوا رأي هذا العالم، ولو جرحه جرح غير مفسَّر، نحن نتكلم عن الجرح غير المفسَّر، أما إذا جرحه جرحًا مفسَّرًا يُقبل قولاً واحدًا بلا خلاف،
لكن إن جرحه جرح غير مفسَّر نقبل هذا القول أيضًا هنا؛ لأنه على كل الأحوال سيتوقف في روايته، أو ترد، على كل الأحوال، احترام قول هذا العالم، وكون هذا العالم مختص بعلم الجرح والتعديل، فغالبًا لن تخرج منه الكلمة إلا بمحلها، وحقها، ودقها، ودقيقها، فإذ ذاك نقبل قوله، إذ لو لم نقبل قوله فيبقى الراوي مردود الرواية غير مقبول الحديث. انتهينا من هذا.
الجرح الذي فيه جرح وقد خلا من التعديل، العكس راوٍ فيه تعديل، وقد خلا من الجرح، أيضًا ما حكم هذا؟ عدالة، الثقة، ننعته بنعت الثقة؛ لأنه لم يجرَّح، وقد عدِّل، ولا نشترط كما قلنا في التعديل التفصيل، وتبيين السبب، لا نشترط .
الذي فيه تعديل وقد خلا من الجرح أيضًا على قلة قليلة، حالات قليلة.
لكن الأكثر هو من ورد فيه الراوي الذي يريد فيه جرح وتعديل، هذا الأكثر.
تعارضت أقوال العالم في الجرح والتعديل، فعالم قال ثقة، وعالم قال عن هذا الراوي ضعيف، ما الحكم يا إخوتي؟
هنا نأتي إلى قواعد تعارض الجرح والتعديل :
القاعدة الأساس التي لا تنفك، وإن وقع فيها الخلاف، لكن أطبق أكثر العلماء علماء التحقيق اتفقوا عليها، وهي: أن الجرح إن كان مفسَّرًا قُدِّمَ على التعديل .
لكثرة الرواة الذين اختلف العلماء بين جرح وتعديل لهم، هذه الحالة ننظر عندنا الجرح مفسَّر أو غير مفسَّر، هنا معتبر الآن، لذلك قدمته، رجعنا الآن، فإن قلنا: تعارض جرح مفسَّر مع التعديل، عالم قال جرحًا مفسَّرًا
قال: فلان سيء الحفظ، وعالم قال عن هذا الراوي ثقة، تعارض أم ليس بتعارض؟ تعارض، كيف السبيل؟ نقول هنا: إذا تعارض الجرح المفسَّر مع التعديل، قدِّم الجرح المفسَّر عند جمهور المحدثين، إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل وقلنا التعديل لا يشترط فيه مفسَّر أو غير مفسَّر نعامله كله معاملة واحدة، إذا تعارض جرح مفسَّر قدِّم على التعديل مطلقًا.
اتفق محققوا علوم الحديث على هذا أن الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل، لماذا؟ إنما المعنى قالوا: أن المعدِّل غالبًا إنما أطلق التعديل بناءً على الأصل، وأنه مسلم، بينما المجرِّح عنده زيادة علم، اضطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل، إذن الآن أعملوا نظريتك، أعملوا أن الأصل في المسلم العدالة، فقالوا: أن العالم الذي عدَّل إنما عدَّل بناءً على الأصل، أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه لا يطالب المسلم إلا إذا ثبت بدليل واضح بيِّن ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64]، فالأصل في المسلم العدالة.
إذن الشرط الثاني من شروط قبول الجرح والتعديل لا يُقبل الجرح إلا مفسَّرًا، أي مبين السبب، أما التعديل فلا يُشترط التفسير، وقد بيَّنا ذلك.
المسألة الثانية: إن تعارض جرح غير مفسَّر مع التعديل وقع الخلاف،
فكثير من العلماء قدَّموا التعديل؛ لأن الأصل في المسلم العدالة،
وبعض العلماء قدَّم الجرح توقيرًا واحترامًا للإمام الجارح، ونظرًا إلى أنه على نفس النظرية أنه حمل المعدِّل على أنه إنما عدَّله للإسلام، لحُسن الظن به، وليس إلا، وأن المجرِّح ما جرَّح، وهو إمام معتد به من علماء الجرح والتعديل، ما جرَّح إلا وقد اضطلع على أمر خفي .
الآن نرجع فنقول: في هذه الحالة: إذا كان الجرح غير مفسَّر، تبين حال الجرح المفسَّر يقدَّم على التعديل، الجرح غير المفسَّر تعارض مع التعديل، ما القول هنا؟ نقول: لا داعي للتطويل في المسألة، الحق والصدق، لا داعي للتطويل؛ لأن طلب العلم الجاد، لن تجده، وهذا أتكلم بتتبع، ما تعارض عندي قط جرح غير مفسَّر مع تعديل أبدًا،
هل ممكن أن العالم نفسه يتعارض كلامه في الجرح والتعديل؟ نعم، ولا إشكال، إما بالنظر إلى اجتهاد العالم أنه قد تغير، وتبين له ما لم يتبين من قبل، أو بالنظر إلى حال الراوي، أنه بشر يعتريه الضعف بين الفينة والفينة، والقوة، فيتغير من حال إلى حال، على حسب حال الرواية.
إذن هذا التعارض إذا صدر من الإمام، ما القول فيه؟ ما رأيكم؟ هل نجمع أو نرجِّح؟
{لا نجمع ولا نرجِّح}.
أحسن الله إليك، لا نجمع ولا نرجِّح، الله يرفع قدرك، نعم هذا هو الصواب، البعض يقول: نسلك مسلك الجمع، لا، أينك وأين مسلك الجمع؟ نحن نعرف آخر رأي للإمام فيه، فهمتم؟ لا تجمع، انظر آخر الرأي،
انتهينا من هذه الجزئية، الآن ألفاظ الجرح والتعديل، يا إخواني العلماء قسموا ألفاظ الجرح إلى :
ست مراتب للتعديل، وست للجرح،
وهذه بالتجربة تشق على الطلاب جدًّا جدًّا جدًّا، ولا يحفظونها، هل هو إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- عندها بالعلم، أم هو قلة الهمة في الطلب ما ندري.
لكن لو أردنا أن نجعل هناك نسميه نصطلح اصطلاح أنها مراتب الجرح والتعديل العملية، حقيقة الإثنى عشر مرتبة نجعلها في خمسة، مراتب :
المرتبة الأولى: من حُكم على حديثه بأنه حديث صحيح، وهذا يشمل أول أربع مراتب للتعديل، أربعة حقيقة في مرتبة واحدة،
إذن من هؤلاء الذين حُكم على حديثهم أنه حديث صحيح، وهذا الذي ينفعني في التطبيق العملي، من حُكم على حديثه بأنه حديث صحيح، يشمل الصحابة، يشمل من قيل أنه أفضل الناس، أعلم الناس، أتقن الناس، أحفظ الناس، من قيل به أفعل التفضيل ، ويشمل من قيل عنه لفظ ثقة مرة واحدة، فقيل ثقة، أو ثبت، أو حافظ، أو متثبت، كل هذه المراتب الأربعة ندمجها فنجعلها مرتبة واحدة، وهي الحكم على الحديث بالصحة، وهي الغاية أننا نقول أن الراوي هذا حديثه يكون حديثًا صحيحًا.
المرتبة الثانية: ومن حكم على حديثه بالحسن، وهو الذي قل ضبطه شيئًا ما كما قلنا، قل ضبطه، وهذا يقال عنه من الألفاظ لا بأس به .
المرتبة الثالثة: وهي مرتبة الحديث الضعيف ضعفًا يسيرًا، ينجبر، يصلح في المتابعات والشواهد،
وهذه ألفاظها عدة: ضعيف، لين الحديث، سيء الحفظ، ربما وهم، يهم، يهم كثيرًا، يخطئ، ربما أخطأ، مجهول، كل ما يتعلق بهذا، يدخل في هذه المرتبة، وهو الضعيف ضعفًا يسيرًا، يصلح للمتابعات والشواهد، وينجبر.
والمرتبة الرابعة: وهي الضعيف شديد الضعف، الراوي الذي فَحُشَ خطؤه وكثر خطوه، وغلب على صوابه، الضعف شديد الضعف، وهذا الذي لا يصلح في المتابعات، والشواهد،
مثل أن يُقال: متروك الحديث، ذاهب الحديث، إرمِ بحديثه، مطروح الحديث، واه الحديث، ساقط الحديث، متهم، متروك، وهلم جرا، هذه الألقاب التي واضح من العبارة ساقط، متروك الحديث، ارمِ بحديثه، مطروح الحديث، لا يعتبر بحديثه، ولا يحتج به، واضع العبارات، أن الرجل هالك، مستوٍ على آخره.
والمرتبة الخامسة والأخيرة: وهو الكذاب، والذي يُقال عنه كذَّاب بباقي اشتقاقاتها، يكذب، كذَّاب إلى آخره، أو يسرق الحديث، أو يضع الحديث، هذه الإطلاقات الثلاثة ومشتقاتها، هذه هي المرتبات.
فلو قلت: لم لا يدمج الرابعة والخامسة؟ لماذا لا ندمج ما دام أنت عملتها دمج من اثني عشرة، اجعلها أربعة، لماذا نجعلها خمسة؟ لأن الرابعة لا يُنظر إليها، لا تصلح في المتابعات والشواهد، وكذا الحال في الخامسة.
نقول: منهج العلماء أن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن الكذَّاب الذي ثبت كذبه هذا بلية ما بعدها بلية، فلذلك إنما أفردناه لقبح شنيعه، وكأننا أردنا أن نعزره بقبح شنيعه، فنجعل له أدنى المراتب، ولو كان في واقع الأمر أن حكمه كحكم المرتبة الرابعة، لا يُنظر إليه في حال الاعتبار ولا المتابعات، ولا الشواهد.
قال الله -عز وجل- في ليلة القدر: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: 4]
لم خصَّ جبريل؟ وجبريل من الملائكة؟ لكن كأن الله يقول: تنبيه هذه الليلة لعظيم شأنها، سينزل أفضل ملك، وأشرف ملك، وأعظم ملك، بل لا ينزل هذا الملك إلا بالوحي، بكتاب الله -عز وجل-، سينزل هذه الليلة، لعظيم شرف هذه الليلة، وأين عظيم شرفها؟ من عظيم شرف النازل وهو جبريل -عليه السلام.
والمحذوف هو: "يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، والذين أوتوا العلم درجات" فالآن أين ستناطح يا من لم تؤت العلم؟ أين سيناطح طلاب العلم؟ هل سيناطحهم بدرجة؟ هل تستوي الدرجة والدرجات؟ والذي يظهر قلت على تقدير محذوف في الآية، والمعنى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة، والذين أوتوا العلم درجات".
لا مقارنة، هذا بعض منزلتكم، علمتم لم قدَّر العلماء هذا التأويل؟ وقالوا: أن الآية فيها تقدير محذوف؛ لأنه لو قال الله -عز وجل- قل لا يستوي، لكان حق الآية، نعم أنه فيه تفاضل لا بأس به، لكن لما قال الله -عز وجل- ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: محال عند كل عاقل، وكل ذي لب، وكل ذي بصر وفكر أن يفكر تفكيرًا أن يعقد مقارنة بين ذاك وذاك .
الرواية الأمتع إلى قلب طالب العلم: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، الله! الله! الله! كفضل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنزلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إي والله، أين مكان النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ أين النبي؟ مستقر في جنات ربي، وفي الفردوس الأعلى الذي فوقه عرش الرحمن، مكانه الذي هو أعلى درجات الجنة، أنت هناك.
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، أدناكم، أقل أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، كأنه يريد أن يقول: آخر أهل الجنة دخولاً ذاك الذي يحبو فيضيء أصبعه مرة، ويطفئ مرة، وهلم جرا.
مرسلة بواسطة Unknown في 8:06 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
مصطلح الحديث ( المحاضرة الثامنة عشر )
١٨ 💯✔✔
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: زيادة الثقة ما هي؟
زيادة الثقة هي أن يزيد راوٍ ثقة زيادة فيتفرد بهذه الزيادة عن باقي الرواة الثقة، هذه هي زيادة الثقة، أن يأتي راوٍ ثقة ليزيد زيادة ما سواء كانت في الإسناد أوالمتن -
سنأتي إلى أنواع الزيادة في الثقة - فيزيد زيادة ما فيتفرد بهذه الزيادة عن باقي الثقات، إذن كأنني أريد أن أقول إنهم يتفقون في أن أصل الحديث واحد، الجميع رووا الحديث، لكن الخلاف أنه زاد زيادة على باقي رواة الثقة، فهل نقبل زيادته؟ هل نردها؟ هل هناك تفسير؟ هل هناك نظر؟ هنا محل نظر العلماء.
وقبل أن أبدأ نود أن نقسم المسألة بما أن الحديث يتكون من إسناد ومتن فزيادة ثقة إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن، فزيادة الثقة في الإسناد أبرز ملامحها وأبرز مسائلها ومباحثها موضوع تعارف نسميها الرفع والوقف والوصل والإرسال، هذا أبرز ملامحها.
موضوع تعارف بالوقف والرفع بأن يأتي راوٍ ويوقف الحديث على صحابي ما ثم يأتي راوٍ آخر ثقة -الجميع هنا ثقات- على إطلاق الصفة العامة وإلا هناك مخطئ هنا على منهجنا أن الثقة ليس ملكًا يمشي على الأرض بل هو معرض للصواب كما أنه معرض للخطأ، لكن صوابه أكثر بكثير من خطئه.
إذن أقول فزيادة الثقة في الإسناد أبرز ملامحها إطلاقات سيذكرها بعض العلماء وهي تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال، الوقف بأن يأتي راوٍ فيوقف الحديث على صحابي ما ثم يأتي راوٍ آخر ويرفعه من ذات الصحابي إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.
النوع الثاني: الوصل والإرسال، نتذكر عندما عرفنا المرسل، قلنا لكم إن الإرسال عند أكثر علماء أهل الرواية يطلقون الإرسال على معنى غالٍ ما هو؟ الإرسال بمعنى الانقطاع عمومًا لا يعنون الإرسال هو ما قال فيه التابعي، قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الإرسال هنا بمعنى الانقطاع في أي موضع من مواضع الإسناد فيسمونه مرسلاً.
عندنا راوٍ "أ، ب، ج" يأتي راوٍ "أ" يروي عن راوٍ "ب" وراوٍ "ب" يروي عن الراوي " ج" يأتي راوٍ آخر "د" فيروي عن "أ" ثم إلى "ج" مباشرة فيسقط "ب" من الإسناد.
فهذا الآن هذا التعارض هل نقبل قول المرسل أم قول الواصل؟ فهناك في الوقف والرفع هل نقبل الواقف أم قول الرافع؟ أم هناك تفصيل؟ هذا من حيث الإسناد.
من حيث المتن زيادة الثقة في المتون واضحة بأن يأتي بأن نروي أو يروي رواة متنا فيأتي راوٍ فيزيد لفظة في المتن لن يذكرها سائر الرواة الآخرين، هذه هي الزيادة وهذا معناه وهذه فكرتها، زيادة الثقة، هل هي موجودة؟
نعم موجودة وبكثرة .
إذن الآن زيادة الثقة على بعدين أو على نوعين:
زيادة متعلقة في الإسناد،
وزيادة متعلقة في المتن .
الآن الزيادة سواء في الإسناد أو في المتن عند علماء الحديث كلها واحدة، الزيادة في الإسناد كالزيادة في المتن، زيادة الثقة في الإسناد كالزيادة في المتن لا فرق عند علماء الحديث
علماء الحديث لا فرق بين زيادة الثقة إن وردت في الإسناد أو وردت في المتن، هذه أول نقطة،
ما المستملي؟ الذي يصيح بصوته حتى يوصل للناس .
فإذن الآن فيه نوع من التعارض، هل أقبل قول الزائد بكون أن العالم حجة على من لم يعلم، أم أنني أخطئ الزائد بكون أنه ما زاد هذه الزيادة التي لم يشاركه فيها الرواة الثقات الأئمة المتقنون إلا لكون أنه قد سلك الفطرة الإنسانية، وهو الخطأ، والوهم الذي يعتري كل الجنس البشري.
فيه روايتان معتبرتان أم لا؟ نعم .
أهل الحديث نظروا إلى جانب الرواية، وإلى جانب واقع الرواية، فعلموا أن مجلس التحديث يحضره آلاف مؤلفة، ومن هؤلاء الآلاف عشرات من الحفاظ والمتقنين، فيأتي واحد يزيد على هؤلاء العشرات، فضلاً عن الألوف، فيأتي واحد يزيد على عشرات من المتقنين زيادة، فيقولون: لا، لا.
يخطئ الواحد، ولا يخطئ الجماعة، ما كلهم كسلوا، ما كلهم لم ينشطوا، ما كلهم غاب عنهم المجلس، ما كلهم، ما كلهم، لكنه هو واحد معرض لهذا.
أرأيتم البعد، هذا هو البعد، الخلاف الطويل .
منهج علماء الحديث، منهج أهل الرواية، والتحقيق أن المتقنين أئمة التحقيق من علماء الحديث على أن الزيادة لا تقبل مطلقًا، ولا ترد مطلقًا، بل بحسب القرائن، لكل حديث بحسب قرائنه الخاصة التي تنقدح في خلد الناقد، فيقبل الزيادة أو لا يقبلها، ليس هو على وجه التشهي، لا، عندنا قرائن نذكر بعضها الآن.
إذن: زاد هذه الزيادة رجل ثقة، لكن المخالفين له أوثق، وأثبت في الشيخ، القول قولهم بلا خلاف.
إذن: نظر من القرائن العدد، والإتقان، والحفظ، والضبط، فتارة يرجحون يقبلون الزيادة؛ لأنهم رأوا أن هذه الزيادة رواها ما هو واحد، ثلاثة أربعة، وأيضًا متقنون، أئمة في الإتقان، فهؤلاء زاد أربعة، وفي المقابل زاد عشرة لم يزد هذه الزيادة، فيفاضلون بينهم، فيرون أن هذا حفظ، وهذا حفظ، فيقبلون هذه وهذه، فيقبلون إذ ذاك زيادة الثقة، وتارة لا، يرون أن واحدًا يخالف جماعة من الحفاظ، أو أنه حافظ، لكنه أشد منه حفظًا وإتقانًا وتثبتًا، وكما قلنا إن الحفظ مراتب، كما أن سوء الحفظ مراتب.
إذن: هناك جملة من القرائن تنقدح في خلد الناقد، تجعله تارة يقبل زيادة الثقة، وتارة لا يقبلها، لكل حديث بحسبه، كل حديث له حكمه الخاص.
لذلك ذكر بعض المحققين قيدًا جميلاً ماتعًا، فقال: إن تفرد راوٍ بزيادة، وهو مما يحتمل تفرده قُبلت، مما يحتمل تفرده، يعني قامت القرائن على أنه حفظ هذه الزيادة، حينها نقول العالم حجة على من لم يعلم، وإلا فلا.
الآن نأتي لمنهج الفقهاء والأصوليين، والمتكلمين، قالوا فيه عندنا زيادة إسناد، وزيادة متن،
وذهب الجمهور وأكثر أهل الحديث إلى ترجيح رواية الإرسال على الوصل، وترجيح رواية الوقف على الرفع، يعني دائمًا لا يرجحون رواية الزيادة، الانقطاع على الوصل، والوقف على الرفع .
والحق كما قلت: أهل الحديث لكل حديث قرائن تخصه، بحسبه، لكل حديث درسه ودراسته، وتعمقه الخاص به.
لو تتبعت كلام الحافظ الدارقطني في العلل، وما أكثر من هذه المسألة، يعني تجد أن نصف كتاب العلل متعلق بتعارض الرفع والوقف والإرسال والوصل.
( الخلاصة )
إذن هي كل قرائن بحسبها، إذن هذا موضوع زيادة الوصل،
إذن منهج المحدثين أنهم أولاً لا يفرقون بين زيادة الثقة في الإسناد أو في المتن، هذا الأول،
ويعاملون على أن الزيادة لا ترد مطلقًا، ولا تقبل مطلقًا، وإنما لكل حديث درسه الخاص به.
أما بعض العلماء علماء الأصول متأخري الأصوليين والمتكلمين، والفقهاء، فنظروا، فقالوا
نفرق بين زيادة الثقة في الإسناد، وزيادة الثقة في المتن،
فقالوا: زيادة الثقة في الإسناد، فبعضهم ردها مطلقًا، وبعضهم قبلها مطلقًا، والتحقيق: لا الرد المطلق، ولا القبول المطلق .
والحق: أنها لا ترد مطلقًا، ولا تقبل مطلقًا، بل يدرس، هل هذا الراوي هنا حفظ، فكانت زيادة علم، أم لم يحفظ، وكان من الخطأ الذي يعتري بني آدم، ولو كان ثقة، هذا الجانب من حيث الإسناد.
قالوا فيه زيادة مخالفة، فيه بعض الكلام غير مفهوم، لكن هو هكذا، فيه زيادة مخالفة مردودة، تخالف المتن، يعني المتن يقول لا يجوز، وهي تقول يجوز في فعل ما، مخالفة من كل وجه، هذه مردودة،
ألا توافقونني أصلاً في أصل المسألة، أن عموم الزيادة فيها نوع مخالفة، عموم التفرد، يعني أنا لما أتفرد عنكم، رويتم حديثًا ما، وأنا زدت زيادة تفردتم، ألا توافقون أنكم في أنفسكم تقولون أن هذا خالفنا شيئًا ما، في التفرد نوع مخالفة، ذلك تعامل معه أهل الحديث على ما ذكرت لكم.
فإذا قالوا: فيه عندنا زيادة، ثقة مخالفة، وهذه مردودة،
أو لا مخالفة، ولا موافقة، وفيه زيادة، هذا النوع الثاني،
وقسم ثالث: زيادة الثقة، وبين لا مخالف ولا موافق، وهي أن يقيَّد العام، يعني دعونا نقول: يقيَّد المطلق، أو يخصص العام شيئًا ما، بلفظة زادها بعض الرواة دون بعض، ومنها: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، "أنه كان يتشهد بأصبعه، يشير بها جهة القبلة، ينظر إليها"، وزاد بعضهم: "يحركها يدعو بها"، زاد بعضهم لفظة "يحركها".
اتفق الرواة على أنه يشير بها جهة القبلة يدعو بها، وزاد بعضهم: "يحركها"، قيَّدت نوعًا ما صفة، لكن لا مخالفة تامة، ولا موافقة على وجه التمام.
فالآن هذه الثلاث زيادات قلنا: الأولى مردودة .
والثانية محل نظر .
والثالثة هي موضع الخلاف الشديد جدًّا، واختلفت على أقوال،
فبعض الأصوليين يقولون: إذا اتحد المجلس لا نقبل الزيادة، مجلس التحديث إذا اتحد فلا نقبل الزيادة، وإذا اختلف مجلس التحديث فنقبل الزيادة؛
الآن بعد أن ذكرنا بعض .. تقول لي فيه وجود لها كثير يا إخواني، مثلاً: حديث ابن عمر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد" فزاد الإمام مالك: "من المسلمين".
الإمام أحمد له كلمة عظيمة، طبعًا الحديث يرويه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ماذا نسميه عند علماء الحديث؟
{يسمى سلسلة ذهبية للإسناد}.
ما معنى سلسلة ذهبية ؟
يعني أصح أسانيد الدنيا، يعني أثبت الناس في نافع هو مالك، وأثبت الناس في ابن عمر هو نافع، من أصح أسانيد الدنيا، يعني الآن أريد أن أقول: مالك مختص تمامًا في نافع، أو ما هو مختص؟ إذا مالك غير مختص في نافع، فقل لي بربك من مختص بآخر؟ مختص غاية الاختصاص، غاية الاختصاص، من أثبت تلاميذ نافع، وابن عمر من أثبت تلاميذه كان نافع مولاه، إذن لذلك سماها أهل العلم سلسلة الذهب، إسناد ذهبي، كقولنا: يكتب بماء الذهب.
نقول: زيادة الثقة في الإسناد، كزيادة الثقة في المتن عند أهل الحديث، أهل الرواية، أهل العناية، وأنه لا تحكم عليها بقبول مطلق، ولا برد مطلق، وإنما لكل حديث بحسبه، بحسب القرائن التي تنقدح في خلد الناقد، والتي تغلب قبول الزيادة، أو ردها، وهلم جرا، ثم ننبه على أن الإسناد والمتن عند علماء الحديث زيادة الثقة فيهما سواء، ثم أأكد على المعنى، أن زيادة الثقة لا ترد، أعيد: لا ترد، أن زيادة الثقة لا ترد على زيادة لفظة زادها صحابي على صحابي آخر لذات الحديث، بمعنى: أن يروي الحديث مثلاً ابن عمر، فيذكر الحديث، ويأتي ابن عباس فيزيد لفظة في ذات الحديث على ابن عمر، هذا ليس مورد زيادة الثقة أبدأ، وإنما زيادة الثقة نتكلم إذا كان مدار الإسناد واحدًا.
( علم الجرح والتعديل )
أولاً: ما فائدة هذا العلم؟
كل المقدمات، وكل ما ذكرناه، إنما يصب في علم الجرح والتعديل، وعلم التصحيح التضعيف، لو أردت أن تجمع علوم المصطلح، علوم الحديث، كقواعد ولبنات، والركائز، على علمين:
( علم الجرح والتعديل ) ( وعلم التعليل والتصحيح والتضعيف )
هذا هو، وأنت الآن عد إلى تعريف الحديث الصحيح، ما هو؟ عدالة وضبط، وعلة وشذوذ، هذه ركائز علم الحديث، فالآن لابد أن نخوض غمارها؛ لأن طالب علم لا يعرف علم الجرح والتعديل، كأن كل المقدمات لم ينتفع منها بشيء.
أولاً: ما هو علم الجرح والتعديل؟ أجيبوا، قل من عندك.
هو حكم العلماء على الرواة جرحًا أو تعديلاً، قبولاً أو ردًا، هو قول العلماء وحكم العلماء على الرواة قبولاً أو ردًا، هذا يقبل حديثه، وهذا لا يقبل حديثه، وهلم جرا.
الجرح والتعديل في أصله يدخل في باب الغيبة أم لا؟
دققوا يا إخوان، ما تستبقوا الأحداث، أنتم تتسرعون، نعم، الجرح والتعديل في أصله غيبة ،
لأني أنا الآن لما آتي لواحد وأقول هذا كذاب في الحديث، هو يحب أن يكون كذاب، يعني هو يحبك أن تقول عنه كذاب، وهو في قبره الآن، يعني أيضًا اغتبت غائبًا، اغتبت غائبًا مقبورًا، هو في الأصل غيبة، صواب أم خطأ؟ غيبة، نعم، هو في أصله غيبة،
لكن نعلم أن الغيبة في بعض الحالات تباح، وهذا بنص حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جمع العلماء في ست حالات تباح الغيبة .
فإذن الغيبة في أصلها محرمة، والجرح والتعديل من باب الغيبة، لكنها من باب الغيبة المباحة الجائزة، المتعبد بها،
وعلى هذا هناك شروط للجرح والتعديل:
الأولى: أن تجرح الراوي على قدر الحاجة، ما تأتي حظوظ نفسك، أنت بينك وبينه وقيعة، فتأخذ حاجتك منه، تشفي غليلك منه، تقع فيه، لا، لا، اتق الله، أن تجرحه على قدر الحاجة.
الثانية: إن كان فيه محاسن، تذكر محاسن، إن كان فيه تعديل، تذكر الجرح مع التعديل، ولا تكتفي بالجرح، انظروا الأمانة، انظروا التقوى، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ { المائدة: 8].
فهو متكلم فيه في الحديث في جانب معين، لكن موثق، فكان منهج طلب العلم السديد السوي المستقيم ما تقول فلان ضعيف وتسكت، وأنت تعلم أن من المحدثين من العلماء من وثَّق الراوي، تقول: اختلفت وجهة نظر العلماء، فذهب فلان وفلان وفلان إلى توثيقه، وذهب فلان وفلان وفلان إلى تضعيفه، ثم ترجح بين أقواله بالطرق التي سنمر عليها، طرق تعارض الجرح والتعديل، وقواعده.
إذن من شروط المعدل:
أولاً: أن يجرح على قدر الحاجة.
ثانيًا: أنه إذا وردت عليه أن يذكر تعديل، أن يكون عالمًا بالعربية حتى يفهم المعاني، والله جميلة يفهم لفظ مجرح على أنها تعديل، مصيبتاه! أن يكون عالمًا باللغة العربية.
ثالثًا: أن يكون عالمًا بقواعد الجرح والتعديل، وضوابطه .
مرسلة بواسطة Unknown في 7:44 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الخميس، 2 يناير 2014
مصطلح الحديث ( المحاضره الخامسه عشر )
الحديث المرفوع حجة أو ليس بحجة؟ قبل هذا فيه منه الصحيح، وفيه منه الحسن، وفيه منه الضعيف، والحديث والأثر الموقوف، وكذا الحال في المقطوع فيه منه الصحيح، ومنه الحسن، ومنه الضعيف، بحسب حاله،
فمن المرفوع ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف ضعيفًا يسيرًا، ومنه ما هو ضعيف ضعفًا شديدًا، ومنه ما هو مكذوب على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وكذا الحال في الموقوف والمقطوع، فمنه الصحيح والحسن والضعيف، على أقسامه المعتبرة، كل يدرس بحسبه، وكل يدرس في إسناده.
لكن عندنا الآن مسألة، الحديث الموقوف أن الأثر الموقوف، وكذا الحال في المقطوع، هل هو حجة أم لا؟ يعني قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ متى يكون حجة؟ ومتى لا يكون حجة؟
إن وقع الخلاف بينهم على قولين لا يشرع لك أن تأتي بقولا ثالثًا في ذات المسألة.
ذهب أكثر العلماء إلى أنه يقتصر على أقوالهم، ولا يجوز أن يستحدث قول آخر، وذهب الإمام الشافعي وبعض متأخري الحنفية إلى جواز استحداث قول آخر، وأنه ما دام وقع بينهم الخلاف فحق لنا أن نختلف حالنا كحال أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-،
لكن الذي أميل إليه أنه ينبغي أن نكتفي بأقوال الصحابة، وألا نعدل عنها قولاً ثالثًا؛ لأنه أعلم الناس بالتنزيل، وأعرف الناس بالتأويل، وأكثر الناس، بل هم الذين اطلعوا على أسباب نزول الآيات، وأسباب ورود الأحاديث، وهم الذين عاشوا الوحي، وخالطوا الوحي .
المسألة الثانية: إذا اتفق الصحابة على قول، فهو على أحد حالتين:
إما أن ينعقد إجماع بذلك، وهذا حجة أو ليس بحجة؟ حجة، حجيته بالإجماع، «لا تجتمع أمتي على ضلالة»،
إما ينعقد إجماعهم على ذلك، أو أن يقول البعض.. نحن نقول ما اتفق الصحابة انتبهوا! إذن ما فيه خلاف، أو يقول البعض ويسقط الباقين، يفتي أربعة خمسة ستة من الصحابة بهذه الفتيى، ويتفق على الفتيى، ويسكت عامة الصحابة، هنا وقع الخلاف،
فالحق انه ليس بإجماع، وهو الذي يسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي، الحق أنه ليس بإجماع.
مذهب الشافعية أنهم قالوا: يحق لنا ألا نأخذ بقولهم الذي اتفقوا عليه؛ لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب للصحابة الذين سكتوا قولاً، فقالوا هؤلاء، فقوله ليس بحجة،
والحق أن هذا حجة أم ليس بحجة؟ حجة، بل أقول مسألة، هذا الخلاف بين العلماء في قول الصحابي لا يرد قطعًا
المسألة الثانية في الموقوف،
هل كل أثر موقوف له حكم الوقف؟ أم أن بعض الموقوفات لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
يعني كأنني أريد أن أقول: أن المرفوع على قسمين:
مرفوع حقيقة، وهو ما رفع حقيقة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله، أو فعله، أو تقريره، أو صفته خلقية، أو خلقية.
ومرفوع حكمًا: وهو اللفظ أو الموقوف بلفظه، لكن معناه مرفوع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.
نتكلم الآن عن صور هذه الحالات، متى يكون الأثر موقوفًا، وحكمه الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم؟
الحالة الأولى: أن يكون مما لا مجال فيه للرأي ولا للقياس، يعني ما فيه مجال لاجتهاد الصحابة،
مثال: أحوال الآخرة، يوم القيامة، لن يتجاسر الصحابي أن يقول أمرًا غيبيًّا عن يوم القيامة من غير أن يكون قد سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثال قصص الماضين، يعني أمور غيبية، سواءً في المستقبل أم في الماضي، قصص الماضين، لن يتجاسر صحابي أن يقول أمرًا من أخبار الماضين لم يرد في كتاب الله -عز وجل- إلا أن يكون أخذه من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.
نشترط هنا شرطًا بشرط أن يكون الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، بعض الصحابة كان يروي عن الإسرائيليات، يقرأ كتب الإسرائيليات ويروي عنها، فهذا يحتمل أنه أخذ هذه الغيبيات من من؟
من أهل الكتاب، هو ما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما يكون له ذلك، ولا يخرج هذا من أصحاب الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه.
فبعض الصحابة يروي عن أهل الكتاب، من أشهر هؤلاء الصحابة الذين يروون عن أهل الكتاب من؟
عبد الله بن عمرو بن العاص.
عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن أهل الكتاب، إذ وقعت له يوم اليرموك زاملتين عظيمتين من كتب أهل الكتاب فصار يقرؤها، فيروي عن أهل الكتاب، عبد الله بن عباس يروي شيئًا ما عن أهل الكتاب.
فالصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب، لما يأتي بأمر غيبي لا نقول أنه بحكم المرفوع؛ لاحتمال أنه أخذه من أهل الكتاب، ولم يأخذه من النبي -صلى الله عليه وسلم.
الصورة الثانية: مما هو موقوف لفظًا، لكن له حكم الرفع مع ما له حكم المرفوع، ويعامل كالمرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، يعني كأنني أريد أن أقول: حجة، يصبح حجة.
يعني ما حكاه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافًا للعهد الماضي،
كقوله: كنا نفعل كذا وكذا، فأضاف الفعل إلى زمن الصحابة بصيغة الماضي، كأنه يقول في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحينئذ هذا يدخل من إقرار الشرع لفعله،
ومن ذلك حديث جابر المشهور في الصحيح، صحيح مسلم :"كنا نعزل والقرآن ينزل"، فيه إشارة إلى أنه يريد أن يقول: كنا نعزل وأقرنا القرآن، فدل على أن هذا جائز، وأنه حلال جائز، ما دام أن القرآن يتنزل، ولم ينهنا عن ذلك.
إذن: ما كان في صيغة الماضي كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، فهذا له حكم الرفع، لكن هذا على صورتين:
صورة اتفق العلماء على أنها مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصورة وقع الخلاف بينهم،
والراجح أنه أيضًا لها حكم الرفع إلى الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم.
الصورة الرابعة:
هو أن يُذكر في الحديث عند الصحابي ما يفيد الرفع، يعني كأن يقول الصحابي: أنميه إلى رسول الله، عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله، ينميه إلى رسول الله، هذه ينميه بمعنى يرفعه إلى رسول الله، بهذه العبارة أو يرويه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو يرفعه مطلقًا، فهذه العبارات تدل على الرفع،
هل قول التابعي حجة ؟
الذي أميل إليه: أن قول التابعي ليس بحجة،
ذهب العلماء إلى الخلاف، فيه من قال أن قول التابعي حجة، وعامله معاملة قول الصحابي،
وذهب الطوائف الأكثر إلى أن قول التابعي ليس بحجة؛ لأنه إنما يكون غالبًا مستنده إلى الاجتهاد والنظر، ولا مزية لهم كما هي المزية مع أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-
الذي تميل النفس إليه، هو حقيقة تعريف الصحابي عند علماء الحديث، وهو مجرد لقاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، لم؟ لأن هناك من الصحابة من اتفق الجميع على صحبتهم، ومع ذلك ما نال طول المكث، ولا ملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يعرفه الاصوليون - واتفق الجميع على أنه من الصحابة، من أمثلتهم جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-، أسلم متأخرًا، عام الوفود، واتفق العلماء جميعًا المحدثون والأصوليون على أنه صحابي، ومع ذلك لم يطل مكثه عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يجز تلك المدة التي يشترطها الأصوليون في حد الصحابي.
كيف نعرف الصحابي ؟
إما بأن يقول صحابي عنه أنه صحابي، وهذا ورد، أن يشهد صحابي له بصحبته للحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا الأول .
الثاني: أن يقول تابعي إمام ثقة أنه صحابي.
الأهم من هذا، وهو التواتر، أن يتواتر أن هذا الصحابي صحابي، مثل من المتواتر أنه من الصحابة: الخلفاء الأربعة، بل العشرة المبشرين بالجنة،
إذن أهم شيء التواتر، أن يتواتر أن ينقل العلماء، أو الناس نقلاً متواترًا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة، هذا المتواتر .
النقطة الثانية: الشهرة والاستفاضة،
أن ينال الصحابي هذا بالشهرة والاستفاضة، ما قصدي بالشهرة والاستفاضة؟ لم يبلغ حتى التواتر، لكنه اشتهر، مثال سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، بلغ حد الشهرة والاستفاضة دون حد التواتر،
يعني ممكن بعض الناس لا يعرف سعد بن عبادة، ممكن لا يعرف سعد بن معاذ،
لكن هل تتصور فيه إنسان لا يعرف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل تتصور هذا؟ لا، إذن التواتر
الأمر الأول الذي يثبت به الصحابي،
الثاني: الشهرة والاستفاضة، كعموم الصحابة الذين اشتهر أمرهم بين جماعة دون جماعة، أو لم يبلغوا حق التواتر.
الحالة الثالثة: هي التي نقلناها، وهي أن ينص صحابي على صحبته.
الحالة الرابعة: أن ينص إمام تابعي ثقة على أنه صحابي، فيقول: فلان بن فلان صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فينص هذا التابعي على صحبة هذا الصحابي.
والحالة الأخيرة: أن يقول الصحابي نفسه، بشرط أن يكون هذا الراوي هو الصحابي فيثبت الصحبة لنفسه،
بشرط أن يكون قد ثبتت له العدالة، فيثبت الصحبة لنفسه،
ويشترط هنا شرط آخر: أن يكون بالنظر إلى الإدراك أنه من الممكن أن يدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
الشرط الأخير نقول: أن يقول هو عن نفسه أنه صحابي، وذلك بشرطين:
أن يكون صحابي ثابت العدالة.
وأن يكون في المدة الممكنة التي يعني مائة سنة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي أخبرنا عنها -صلوات ربي وسلامه عليه.
فلذلك يا إخوتي نقول قاعدة قررها العلماء، والمسألة فيها حق وخلاف، الذي تطمئن نفسي إليه، وأدين الله به دينًا: أن الذي يكفِّر أحد الصحابة لا يكفر،أحدًا من آحاد الصحابة واحد اثنين ثلاثة، لكنه ضال، مبتدع، فاسق، منحرف، صاحب هوى وبدعة، بئس القول قوله، وبئس الفعل فعله،
هذا الذي أطمئن إليه، والمسألة فيها خلاف،
لكن من كفَّر صحابيًّا ثبتت صحبته بالقرآن الكريم، كقوله -عز وجل-: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40] فقال أبو بكر كافر، نقول: كذَّبت كتاب الله، فكفرت بتكذيبك لكتاب الله -عز وجل-، صواب كذَّب كتاب الله أم لم يكذِّب؟ أثبت الله لأبي بكر الصحبة، وهو قد نفاها عن أبي بكر.
أو من اتهم المؤمنين، أمنا -رضي الله عنها وأرضاها- بالزنا، وقد برَّأها الله من فوق سبع سماوات، فهذا مشكلة، هذا كافر بتكذيبه لكلام الله -عز وجل.
الحالة الأخرى: وهو أن يكذِّب الصحابة بمجموعهم، أو أن يكفرهم بمجموعهم، والله ما يخرج هذا إلا من زنديق، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم.
كلمة إمام أهل السنة أبي زرعة الرازي حيث يقول: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندنا حق، والقرآن حق،
مرسلة بواسطة Unknown في 4:26 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
مصطلح الحديث ( المحاضره الرابعه عشر )
تكلمنا فيما مضى يا إخوتي في الدرس الماضي عن الحديث المردود، وقلنا إن الحديث المردود يرد بأحد اعتبارين، باعتبار السقط في الإسناد، والطعن في الرواة.
.... ما يتعلق بالسقط في الإسناد جملة وتفصيلا من السقط الجلي والسقط الخفي، بأقسام هذا وأقسام ذاك، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الحديث المردود بسبب الطعن في الرواة.
وهذا سيعيدنا إلى مراجعة ما مضى، فلذلك جهزوا الآن الأجوبة، هناك مراجعة، سيعيدنا هذا إلى مراجعة ما مضى مما ذكرنا، لأن الحديث المردود يقابل الحديث المحتج به، المقبول، والذي هو الحديث الصحيح والحديث الحسن.
من يعرف لنا الحديث الصحيح؟
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.. ما لك أليس التعريف صحيحا؟
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
والحديث الحسن: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
فإذن فيشترط في الحديث الصحيح وكذا الحال في الحسن اتصال الإسناد، وقد تكلمنا عن هذا الاتصال، ثم تكلمنا عن الحديث المردود بسبب الانقطاع، السقط في الإسناد.
ثم ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وتكلمنا فيما مضى عن العدالة والضبط، وقلنا إن العدل هو أن يكون الرجل مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وتكلمنا عن الضبط وقلنا إن الضبط ضبطان، ضبط صدر، وضبط كتاب، وتكلمنا عن شروط ضبط الصدر وضبط الكتاب.
وهذا الذي لا تعرف عدالته وضبطه على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال.
ومجهول العين هو من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، ولم يذكر فيه جرح أو تعديل،
ومجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل.
إذن افترقا في أن مجهول العين راو واحد ومجهول الحال يروي عنه راويان فأكثر، واتفقا على أن كلا الصورتين أو كلا المجهولين لم يذكر فيه جرح أو تعديل.
الراوي أما أن يكون عدلا ضابطا، أو أن يكون عدلا ضابط خف ضبطه شيئا ما وهذا الحديث المحتج به.
ونبدأ الآن بالحديث المردود، وهو أما أن يكون الراوي عدلا غير ضابط كثر خطأه شيئا ما، وهذا يصلح في المتابعات والشواهد.
ما سبب أن الخطأ كثر عنده شيئا ما، أما وهم وأما سوء حفظ، إما غفلة، إما تلقين، هذه شروط الضبط، إذا اختلفت انخرمت انتقل الأمر إلى الطعن في الراوي، في ضبطه.
إما غفلة، إما سوء حفظ، إما وهم، إما تلقين.
والقسم الأخير: هو الراوي غير العدل، وهو إما أن يكون فاسقا، أو كذابا، أو متهما بالكذب، كأنني الآن أجمل ألفاظ الجرح والتعديل، من خلال هذه الشجرة أرسم ألفاظ الجرح والتعديل كل بحسبه.
القسم الأخير قلنا غير العدل، هو على قسمين، غير العدل، أو العدل غير الضابط الذي فحش خطؤه،
وهذا يكون حديثه الحديث المنكر الذي يقال عنه راوٍ منكر الحديث، الحديث المنكر، وهلم جرا في هذا الميدان.
إذن الآن لو أردنا أن ننظر فنقول الرد بسب الطعن في الراوي، لاحظوا لم نرد حديث الراوي إذا كان الطعن بسبب الراوي. أول نقطة هي الوهم، وهذا من الضعف الشديد أم الضعف اليسير؟ من الضعف اليسير،
انتبه، الآن حتى لا ترتبكوا، لأنه ستجيبونني على كل واحدة وهن كثر، فنضع قاعدة سهلة جدا، أي خلل في الضبط يعتبر الضعف يسيرا، إلا إذا فحش الخطأ، ويصبح الضعف شديدا، وأي خلل في العدالة يعتبر ضعفا شديدا، اتفقنا.
الوهم، ضعيف يسير، لماذا؟ لأنه خلل في ضبط الراوي، خلل يسير في ضبطه،
من الأسباب التي يطعن فيها في الراوي أيضًا البدعة، هذه في جانب العدالة، فالضعف هنا سيكون شديدا على التفصيل الذي فصلناه،
نعيد التفصيل، قلنا إن العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وأن الفسق ينقسم إلى فسقين، فسق شهوة، وفسق شبهة،
وفسق الشبهة هي البدعة،
وقلنا إن البدعة إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة .
البدعة المكفرة انتهينا منها ، حكمه حكم الكافر الأصلي، فلا يقبل حديثه، ولا كرامة،
أما البدعة غير المكفرة، فقد وقع الخلاف بين العلماء، فطائفة من العلماء قبلت حديثهم مطلقا، وقالوا لنا روايته وعليه بدعته، وطائفة على نقيضها، ردت حديثه مطلقا، وقالت من شروط العدالة أن يكون سالما من أسباب الفسق، وهذا فسق، وهذا فسق شبهة، فيرد حديثه جملة وتفصيلا.
وذهب أكثر المحدثين إلى الاعتدال والتوسط بين هذين القولين،
فقالوا لا، لا يرد مطلقا، ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل بشروط،
الشرط الأول: ألا يكون مذهبه مما يستحل أو يجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان مذهبه ونحلته تجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرد حديثه ولا كرامة،
الثاني: ألا يكون داعية لبدعته، إذ حين يدعو إلى بدعته قد يضطر حين لا يجد حديثا ينصر بدعته، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليظهر بدعته وليروج لبدعته.
إذن قلنا هذه البدعة ، بهذا التفصيل، فنقول إن الرد بسبب الطعن في الراوي يكون من أسبابه البدعة على التفصيل الذي بيناه، فإذن هو لا نقيض أن ضعفه شديد هنا، لكن نقول على التفصيل، إن كانت بدعته مكفرة فضعفه شديد، هو كالكافر الأصلي، وإن كانت بدعته مما قبلها العلماء .
فالجهالة من الضعف اليسير، ثم بعد ذلك الفسق،
فالفسق خارم عدالة، فيعتبر الحديث ضعيفا ضعفا شديدا لا ينجبر ولا يصلح، وآخر المطاف المخالفة، ونضيف قيدا أيضًا التفرد، نعم، المخالفة والتفرد.
المخالفة والتفرد، الضعف من أي جانب؟ في العدالة أم في الضبط، في الضبط،
ضعف يسير أم ضعف شديد؟ يسير، وذاك شديد،
هل يتقوى الحديث المردود ولا لا يتقوى ؟ ما الحديث الذي يتقوى؟
ما كان الطعن فيه في ضبط الراوي ولم يفحش فيه غلطه جدا، وما كان فيه سقط في الإسناد، وما كان فيه سقط في الإسناد هذا من الضعف اليسير، هذا يصلح للتقوية.
أما الذي لا يصلح للتقوية ما هو؟ الذي يطعن فيه الراوي في عدالته، والحديث المعلول.
قواعد تقوية الحديث:
إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه.. إذن القضية هنا في جانب العدالة، إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابع أو الشاهد.
القسم الثاني: إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد، أو في الجهالة أو الطعن في الضبط فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد.
إذن فن الاعتبار ينقسم إلى الشاهد والمتابعة،
والمتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة قاصرة، ومتابعة تامة.
ما هو الشاهد؟ هو أن يأتي الحديث عن طريق صحابي آخر، فيتفقا بلفظه أو معناه، إما باللفظ وتلقائيا سيكون باللفظ والمعنى، أو بالمعنى دون اللفظ، هذا هو الشاهد، إذن أن يرد الحديث عن طريق صحابي آخر،
المتابعة، ما هي؟ أن يشارك هذا الراوي راوٍ آخر، أن يشاركه راوٍ آخر في شيخه أو شيخ شيخه، بشرط أن يتفقا في ذات الصحابي، لأن الشاهد قلنا صحابي آخر، أما المتابعة فتكون في ذات الصحابي،
وهي تنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة ناقصة.
الاعتبار ليس قسيم المتابعة
يعني ليس قسما يقابل المتابعات والشواهد، لا، الاعتبار هي عملية يقوم بها طالب العلم أو يقوم بها الناقد بجمع الطرق للنظر في المتابعات والشواهد، إذن المتابعات والشواهد هي ثمرة فن الاعتبار، عملية الاعتبار.
إذن الآن قواعد تقوية الحديث:
إذا كان مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابعة أو الشاهد،
أما إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد أو الجهالة أو الطعن في الضبط، فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد. 💯✔✔
القصاص ما كانوا يقبل منهم أن يحدث إلا بإسناد،
أريد أن ألخص الكلام:
نبدأ بالأحاديث التي لا تصلح في المتابعات، شديدة الضعف:
أولا: ما كان فيه الطعن في عدالة الراوي، بأي صورة كانت، كذاب، متهم بالكذب، فاسق، مبتدع بدعة على التفصيل الذي فصلناه، هؤلاء لا نقبل في المتابعات ولا الشواهد،
ويضاف إليهم الآن ما كان معلولا، وهو ما غلب على ظن الناقد خطأ راويه، فهذا أيضًا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد،
لماذا؟
لأنه غلب على ظن الناقد أنه مخطئ، فكيف تقول متابع، يعني كأن الناقد إمام العلل يقول خطأ، وأنت تقول لا هذا صواب، لا تستطيع أن تنازع القوم هم جبال، لا تستطيع أن تكون ندا لعالم من علماء العلل، أبدا لن يكون هذا الأمر.
انتهينا من هذا القسم، والقسم الثاني الضعيف ضعفا يسيرا، وهذا لا مجال للخطأ في العدالة، أو عدم ضبط العدالة، هنا الكلام على خوارم الضبط، فإذا وهم، ساء حفظه، لقن، وقع منه الخطأ في أحاديث، هذا كله يصلح في المتابعات والشواهد، يضاف إليه السقط في الإسناد .
وقلنا الحديث المعلول من الضعيف ضعفا شديدا،
وعلامة العلة أو وسيلة كشف العلة التفرد والمخالفة،
فالتفرد والمخالفة من الروايات التي لا تقبل فيها المتابعات، إذا تفرد الراوي أو خالف فلا يقبل تفرده، ليس على إطلاق في التفرد، طبعا إذا خالف الثقات فهذا واضح لا يقبل حديثه، لكن إذا تفرد الراوي فأكثر العلماء على إعلال الحديث لأنه في الغالب يكون عصر اشتهار الرواية، وليس على الإطلاق، لأنه بعض الأحاديث الأفراد كانت صحيحة، وأخرجت في الصحيحين كحديث: «إنما الأعمال بالنيات» حديث عمر بن الخطاب فهو فرد، نعم.
لكن الأصل في التفرد مظنة العلة،
فتكلمنا الوحدة الأولى مقدمات، وبينا أن الحديث ينقسم باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد بأقسامها، مشهور وعزيز وغريب أو فرد،
ثم بعد هذا دخلنا في الوحدة الثانية، وهي المتكلمة على الحديث المحتج به، وفصلنا الكلام فيها، إلى صحيح وحسن وتفصيلاتها، وعدالة وضبط إلى آخره،
ثم أتينا على الحديث المردود الحديث غير المحتج به في الوحدة الثالثة،
وتكلمنا عن سقط الإسناد والطعن في الرواة والعلة والسلامة من الشذوذ والعلة، لأن تعريف الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة،
فالشذوذ والعلة هي التفرد والمخالفة، التي أشرنا إليها وهي جانب العلل الذي لا يقبل فيه المتابعات.
وبهذا نكون قد استتم إلينا أننا تكلمنا عن الوحدات الثلاثة بحول الله توفيقه.
الوحدة الرابعة، وهي الكلام عن الحديث باعتبار من نسب إليه، من أضيف الحديث إليه، فنتكلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام،:
الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع.
لاحظوا الآن كل واحدة تأخذ اعتبار من الاعتبارات، يعني كأن علوم الحديث مقسمة بحسب اعتبارات،
باعتبار تعدد الطرق، متواتر وآحاد،
باعتبار الاحتجاج محتج به الوحدة الثانية،
وغير محتج به الوحدة الثالثة،
باعتبار من أضيف إليه الكلام الوحدة الرابعة
وهو ينقسم إلى حديث مرفوع وحديث موقوف فنتكلم عن الحديث المرفوع،
ما هو الحديث المرفوع؟
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية.
الحديث الموقوف، ما هو؟
ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، انتبهوا تقرير الصحابي لا، ما لنا في تقريره كبير شيء، ما يهمنا كثيرا تقريره أن يقر أو أن لا يقر، لأنه ليس صاحب الشرع، إنما نقبل تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
سمي موقوفا كأننا أوقفناه من الوقف، إلى الصحابة، دون أن يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحديث المرفوع قد يكون بعضه صحيحا، وبعضه حسن، وبعضه ضعيف ضعفا خفيفا يسيرا، وبعضه ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر.
إذن كأنني أريد أن أقول أن تقسيم الحديث باعتبار المحتج به وغير المحتج به ينسحب على هذه الأقسام الثلاثة، على المرفوع والموقوف والمقطوع.
إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من قولهم أو فعلهم، ويقول العلماء: قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، كيف يعني؟ أحيانا يقال: يقول العالم وقد ساقه فوقفه على عطاء، عطاء بن أبي رباح ليس صحابيا، تابعي، فإذن إذا أطلق فقال موقوف فيراد به الصحابي، أما إذا أريد دون الصحابي التابعي أو فمن دون يقيد، فيقال وقفه على فلان، موقوف من كلام فلان، وضحت.
لذلك يقول العلماء: قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا.
انتهينا من الموقوف.
ما هو المقطوع؟ هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله، وهذا أيضًا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ضعفا يسيرا، وفيه الضعيف ضعفا شديدا.
مظان الحديث المرفوع، لما يقول في علم الحديث مظان، يعني كأنني أسأل أي الكتب قد نجد فيها الحديث المرفوع إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
إيش مظان الحديث المرفوع، نعم أحسنت، الكتب الستة، الصحيحين والمسند ومسند الإمام أحمد، الكتب الستة، إذن كثير من الكتب هي مظان الحديث المرفوع، لكن هنا السؤال ما مظان الحديث الموقوف، والمقطوع؟
لن تجدها في الكتب والستة إلا على قلة وندرة، من مظان الآثار الموقوفة والمقطوعة، لاحظوا كنت أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما انتقلت إلى الصحابي والتابعين ما سميتها؟ آثارًا، هذا أحد تقسيمات العلماء، وهذا أميل إليه، والأمر سهل، تكلمنا عنها في المقدمة، الأمر سهل بعض العلماء يرى أن الأثر إذا أطلق فيراد به ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أو التابعي، وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه العمل الآن، وهذا الذي تطمئن النفس إليه، نعم والأمر لا مشاحة في الاصطلاح.
فمن مظان الآثار، أي الموقوفة والمقطوعة كتب المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق.
أيضًا من مظان الآثار كتب التفسير بالمأثور، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، مليء لأنه لما يفسر الآية، كثر من كلام الله عز وجل ما فسره الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نقل التفسير عن الصحابة والتابعين، فينقل تفسيرهم بالإسناد، فهو كتاب مليء عامر زاهر بالآثار الموقوفة والمقطوعة على الصحابة والتابعين .
مرسلة بواسطة Unknown في 3:33 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الثالث عشر ( مصطلح الحديث ) 👇👇
وتكلمنا في الانقطاع الجلي عن المعلق والمرسل والمنقطع، مراجعة سريعة جدًّا حتى ننطلق، ولعل الله -عز وجل- أن يبارك لنا في وقتنا، وأن ننتهي منها كلها بإذن الله -عز وجل-، فالمعلق، ما هو المعلق؟
{المعلق: ما حذف من مبتدئ سنده راو أو أكثر على سبيل التوالي من غير الإيهام }
وذكرنا أن أبرز ما تكون المعلقات في صحيح الإمام البخاري،
وأن المعلقات تكلم العلماء في الحكم عليها، وتكلمنا هذا، وتكلمنا كلام الحافظ ابن حجر، وأن المعلقات تنقسم إلى بصيغة الجزم، وبصيغة التمريض، غير الجزم، تضعيف،
وما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عليه، ثم ما ظهر من الإسناد فهذا حاله، ادرسه أنت، فكأن الإمام البخاري لما علق الحديث إلى راو أظهره في الإسناد، يقول لك: كأنني أنا أضمن الحديث إلى ذلك الراوي الذي أظهرت في الإسناد، بعد هذا من هذا الراوي إلى الحبيب النبي -صلوات ربي وسلامه عليه- هذا شأنك ادرسه أنت، فإذن: ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عليه،
وما كان بصيغة التمريض: لا، فهذا قد يكون منه الصحيح ومنه الضعيف، ومنه الحسن، فهذا كل حديث يدرس بحسبه.
هذا ما يتعلق بالمعلقات،
ثم المرسل، المرسل من يعرف؟
{المرسل ... عن النبي -صلى الله عليه وسلم-}.
نعم، لاحظوا المعلق من مبتدئ الإسناد،
المرسل من منتهى الإسناد، كأنه يقابله،
المعلق من مبتدئ الإسناد،
المرسل من منتهى الإسناد، وهو ما قال فيه التابعي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
إذن نعرف المرسل ونقول: ما سقط منه الصحابي؟ صواب هذا أم لا؟ هذا خطأ، ليس بصواب، لماذا؟ لأنه لو أمنا وضمنا أن الساقط فقط هو الصحابي، فالصحابة كلهم ثقات عدول، فإذن جهالة الصحابي أو سقوطه من السند لا يضر، وعلى هذا سيكون المرسل من أقسام الحديث الصحيح المحتج به، والحق أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف.
إذن: المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذن كأنني أريد أن أقول: لم العلماء جعلوه من أقسام الحديث الضعيف؟ لأنه ليس الخوف أن يسقط صحابيّ الخوف أن يسقط من الصحابي تابعي آخر، فهذا الذي نخشاه، وقلنا أنه ورد أن بعض التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا موجود، وهذا مشهور.
إذن: المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذن: السقط في منتهى الإسناد، والمعلق السقط في أول الإسناد.
المنقطع، قلنا إن المنقطع عند علماء الرواية، علماء أهل الرواية، أن المنقطع هو نوع يشمل كل هذه كل السقط يسمى انقطاع، كل السقط سواءً كان سقطا جليًّا أم خفيًّا أم كان معلقًا، مرسلاً، منقطعًا، معضلاً، مرسل خفي، مدلس، كل هذه تسمى منقطعة، فهو إذن نوع كبير عظيم، وليس هو قسيم، هنا المنقطع قسيم المعلق والمرسل والمعضل، هو قسم من هذه الأقسام ضمن السقط الجلي، لكنه عند علماء الرواية، لا، المنقطع هو نوع عام كل ما لم يتحمله الراوي عن شيخه، وجود سقط في الإسناد ما لم يتحمله راوٍ عن شيخه فيسمى منقطعًا.
علماء المصطلح عرفوا المنقطع، لاحظوا التعريف، لما عرفوا المنقطع أخرجوا كل القيود،
فقالوا: هو كل سقط في إسناد بشرط،
ألا يكون من أول السند، يخرج به المعلق،
وألا يكون من آخر السند، يخرج به المرسل،
وألا يكون السقط متتابعًا متواليًا، يخرج به المعضل،
ما الفائدة من هذا كله؟ تستثني كل الأمور،
ولا يكون على سبيل الإيهام، ليخرج به المدلس، فإذن استثنى الجملة، كأنهم يقولوا كل الأحاديث التي هي من ضمن المنقطعة سنستثنيها ، لا حاجة لهذا، وليس صنيع علماء الرواية على هذا، المنقطع هو إذن هو قسم يشمل جميع السقط أنواع علم الحديث التي هي بسبب المردود..
حديث راو مردود بسبب السقط في الإسناد، وليس هو قسيمًا لبعضها، أو قسيمًا لها.
المعضل ما هو؟
المعضل : ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في موضع واحد على سبيل التوالي ( التتابع ) سواءً كان في أول السند أو وسطه أو منتهاه .
لماذا سمي معضلاً؟
لاحظوا الكلمة، يعني مشكلة، الإعضال إشكال،
نقول إن هذا أمر معضل، يعني فيه مشكلة .
الآن نرجع من أول السند عندنا الحديث المعلق الذي يسقط منه راوٍ أو أكثر من أو السند،
وعندنا المرسل من آخر السند،
ما الفرق بين المعلق وبين المعضل؟ انتبهوا الآن.
الفرق الأول: أن المعلق لا يكون إلا في مبتدئ الإسناد، اما المعضل يكون في الاول وفي الوسط أو الآخر .
الفرق الثاني: المعلق يسقط منه راوٍ أو أكثر، المعضل لا بد من راويين فأكثر، راوٍ لا ينفع، وضحت الفروق؟
إذن: الفرق الأول: أن المعضل يكون في أول الإسناد ووسطه ومنتهاه، أما المعلق فلا يكون إلا في أول الإسناد.
الفرق الثاني: أن المعلق يكون بسقط راوٍ فأكثر، المعضل لابد من راويين، يعني كأنني أريد أن أقول: أن بعض المعلقات معضلة من الحديث المعضل .
الآن السقط الجلي: هو يشمل الحديث المعلق، والحديث المرسل، والحديث المعضل، والمنقطع هو نوع عام يشمل كل هذه الأنواع سواءً كان السقط جليًّا أم خفيًّا.
ننتقل إلى النقطة التي تليها، قلنا: المردود بسبب السقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين: سقط جلي، وسقط خفي،
تكلمنا عن السقط الجلي بما يسر الله،
ما الفرق بين الجلي والخفي يا إخوة؟ لم قلنا سقط جلي وسقط خفي؟
السقط الجلي واضح، لا يحتاج إلى عالم، يعني طالب علم أبدًا ما فيه مجال للمعاصرة، إذن الآن أريد أن أصل إلى مسألة، انتبهوا معي غاية الانتباه في هذا التقسيم؛ لأن هذا التقسيم ينبني عليه المدلس والمرسل وأنواعه إلى آخره.
فيه عندي معاصرة، فيه عندي لقاء، فيه عندي سماع، أخصها ما هو؟ السماع،
السماع لابد من معاصرة ولقاء،
اللقاء لابد من معاصرة ولا يشترط السماع، ممكن أسمع، وممكن لا أسمع، لكن لابد من معاصرة،
والمعاصرة هي العامة، قد أعاصر ولا ألتقي ولا أسمع
الآن السقط الجلي إذا لم تكن هناك معاصرة، يعني الآن لما ندخل المرسل الخفي وما تعريفه، والمدلس وأنواع سيشكل كثير، هذا صدقوني يلخص الأمور كل أنواع الانقطاع بسهولة ويسر.
لذلك أقول لكم ابنوا أموركم على الفهم، لا تحفظوا، افهم واستوعب، وعبر كما شئت، حينها يسهل عليك أن تبلغ المعلومة، توصل المعلومة للطلاب، لكن إذا حفظت صعب.
فالمهم الآن إذا ما فيه معاصرة أبدًا هنا راوٍ توفي سنة مائة وعشرين، وراوٍ ولد سنة مائة وثلاثين، فيه مجال للمعاصرة؟ أبدًا، هذا سقط جلي،
( إذا انتفت المعاصرة صار السقط جليًّا واضحًا )
لا يحتاج كثيرًا، من التاريخ تبين تميز، راوٍ سنة وفاته مائة وعشرة، وراوٍ سنة وفاته مائتان وخمسين، هل معقول عمر راوٍ مائة وأربعين سنة؟ لم ينقل هذا إلا على قلة جدًّا جدًّا جدًّا، وما أذكر، أنا أقصى ما أذكر مائة وعشرين سنة من الرواة، من المعمرين، القصد.
السقط الجلي هو قلنا ما انتفت فيه المعاصرة،
بقيت عندنا الآن فيه معاصرة،
وفيه أرقى من هذا لقاء،
وفيه أرقى من هذا سماع، هذا هو السقط الخفي،
معاصرة ممكنة، لكن هل التقيت، ما التقيت، لا هذه تحتاج عالم، أو طالب علم قوي جدًّا، يميز، ونحن في زمننا لا نستطيع، لابد أن نعتمد على تصريح العلماء، لأنه ما عاصرناهم ولا ندري
إذن الآن: السقط الجلي المعاصرة منتفية، وطبعًا تلقائيًّا يا إخوتي لما أقول المعاصرة منتفية، تلقائيًّا اللقاء منتفٍ والسماع منتفٍ بديهيًّا.
إذن الآن: في السقط الخفي المعاصرة موجودة،
السقط الخفي نوعين: المدلس، والمرسل الخفي،
ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ سؤال يسأل عنه كثير من الطلاب، ومغلق يعتبروه أنه مغلق، ومسألة صعبة جدًّا، بهذا التقسيم يسهل طبعًا، وبعد ذلك سأبين لكم أريحكم أكثر وأكثر.
نبدأ بالمرسل،
المرسل الخفي فيه معاصرة لكن ما فيه لقاء، لا لقاء، المرسل الخفي فيه معاصرة لكن ليس فيه لقاء،
أما المدلس ففيه لقاء، لكن إما لقاء فقط، يعني قصدي لقاء من غير سماع، إذن الآن نعيدها نقطة نقطة: المرسل الخفي فيه معاصرة لكن ليس فيه لقاء، لما أقول يا إخوتي ليس فيه لقاء تلقائيًّا أقول ليس فيه سماع بديهي.
إذن: المرسل الخفي فيه معاصرة ليس فيه لقاء،
السقط الجلي لا معاصرة، إذن الآن السقط الجلي أخرجناه ما فيه معاصرة .
المدلس ممكن لقيتك، طبعًا تلقائيًّا إذا لقيتك معناها عاصرتك .
المدلس أغوص من المرسل الخفي وأعمق؛ لأن المرسل الخفي فيه معاصرة لكن ما فيه لقاء، هنا لا، فيه معاصرة وفيه لقاء، لكن لم أسمع منك، أو، أو، أو، لقيتك وسمعت منك بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث ما سمعتها، سمعت منك خمسة ورويت عنك عشرة.
من التدليس عندنا تدليس الإسقاط، ما هو تدليس الإسقاط؟
يعرفه العلماء: أن يروي المحدث -اربط معي- معاصرة ثابتة، لكن لقاء ثابت، لكن قد يكون ما فيه سماع، أو لقاء وفيه سماع، لكن زد عليك، زد عشرة أحاديث رويتها عنك، هو أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما لم يسمع منه موهمًا أنه سمعه منه، يعني بصيغة تحتمل السماع،
هذا تدليس الإسقاط، وهذا أكثر أنواع التدليس انتشارًا وشهرة.
النوع الثاني: تدليس التسوية، وهذا شر أنواع التدليس،
ما معنى تسوية ؟
الآن أعيد لنوضح: دعنا من شيخ شيخي بعيدة، تلميذ وشيخ، وشيخ الشيخ، أنا تلميذ شيخي ضعيف، وشيخ شيخي ثقة، وأنا ثقة، وشيخي ضعيف وأنا فيه إمكانية معاصرة بيني وبين شيخ شيخي، شيخي طبعًا لقيته، لكن فيه إمكانية معاصرة بيني وبين شيخ شيخي، تلميذ، شيخ، شيخ الشيخ، الشيخ ضعيف، وأنا ثقة، وشيخ شيخي ثقة، وفيه مجال أن أعاصر شيخ شيخي، لكني أنا أخذت هذا الإسناد عن الشيخ وهذا الصحيح فأسقط الشيخ، فأقول: رامز عن فلان، عن شيخ شيخي، وأسقط شيخي الضعيف، لكي أجمل الإسناد، يكون الإسناد في نظرك، فيه شروط الصحة، الاتصال موجود لأن إمكانية اللقاء موجودة، وإمكانية المعاصرة موجودة، ثم الإسناد كله عدالة والرواة عدول ثقات، عدول ضباط، فهذا شر أنواع التدليس، نسميه تدليس تسوية .
التدليس النوع الآخر وهو نسميه تدليس القطع،
النوع الذي يليه: تدليس العطف،
ما العطف؟ أنت سمعت مني، لكنك تروي عني وعن شيخ آخر، الشيخ الثاني لم تسمع منه، الآن نفرض مثال، أنت سمعت مني "رامز" وفيه واحد آخر اسمه محمد بن "منصور" لم تسمع منه، فتقول: حدثني "رامز" تسكت قليلاً، و"محمد بن منصور" عن فلان، هنا تقول كيف الصيغة هنا؟ تقول حدثني "رامز" ثم تسكت قليلاً، و"محمد بن منصور" ويضمر في نفسه هذه "ولم أسمع منه"، عن فلان، خلاص لماذا؟ اسمع القصة هذه؟ هذه وقعت مع هشيم، وهذا مدلس مكثر من التدليس جدًّا، يعني كانوا تلاميذ هشيم ثقة حجة، لكنه مدلس، يحب التدليس.
التدليس الأخير: تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ما هو؟ أن يروي عن شيخ حديث سمعه منه، فيسميه أو يكنيه بغير كنيته،
مثال ابو سعيد ( الكلبي ) ليوهم بانه ابو سعيد الخدري
كل هذه الأنواع تأتي تعرف لي تعريفًا مانعًا جامعًا يجمعها كلها لن تجد، إلا أن تقول: أن تتصف جميعًا بالإيهام، كلهم يسعى إلى الإيهام.
حكم الحديث المدلس، الحديث المدلس من أقسام الحديث الضعيف، إلا إذا صرَّح المدلس بالسماع، فقال: سمعت فنقبل، ويعتبر الحديث صحيحًا، إلا تدليس التسوية، مثل بقية، الذي يسقط أي ضعيف في الإسناد ولو تباعد، هذا نشترط تصريحه بالسماع في كل طبقة من طبقات الإسناد، كل تلميذ عن شيخه يقول حدثنا حدثنا، لابد لا نقبل خلاف هذا في هذا الحال،
طبعًا وصلنا في كتب التدليس كثير، من أبرزها ومن أشهرها كتاب "طبقات المدلسين" للحافظ ابن حجر العسقلاني،
قسم المدلسين إلى خمس طبقات،
أول طبقتين يقبل حديثهم ولو لم يصرحوا بالسماع لقلة تدليسهم وندرته وكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة، تتبع العلماء أحاديثهم ووجدوا أنهم لا يدلسون إلا عن ثقة، وتدليسهم قليل نادر ثم هم أئمة مشهورون كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هؤلاء مدلسون لأنهم مشهورون،
لكن العلماء قبلوا تدليسهم، فلو قال عن تحمل على الاتصال والسماع لقلة تدليسهم وندرته وكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة وإمامتهم في العلم، لأنه لن يجرؤوا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيزوا قطعًا الكذب على رسول الله، عبارة لا تجد في مثل هؤلاء الجبال... لم يستجيزوا قطعًا أن يفكروا بأن يكذبوا على رسول الله، فضلاً أن يفكروا أن يوهموا ويدلسوا على عباد الله حديثًا فيه الضعيف وهو ليس كذلك، فهؤلاء الأول مرتبة وثاني مرتبة من المدلسين يقبل حديثهم ولو لم يصرحوا للسماع .
المرتبة الثالثة والرابعة: لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع لأن هنا مدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع.
المرتبة الأخيرة: لا يقبل حديثهم مطلقًا ولو صرحوا بالسماع، لأنه مع تدليسهم ضعفاء، فهو أصلاً
لو أمنا تدليسه بقي أنه ضعيف، بقي أن هذا الراوي ضعيف.
إذن هذا ما يتعلق بالتدليس على عجل، قلنا من الكتب
طبقات المدلسين، الحافظ ابن حجر في كتاب ماتع جدًّا نافع، اسمه "التدليس في الحديث" للدكتور "مسفر الدميني" حقيقة كتاب جيد، جمع واستوعب وحقق ونقح .
المرسل الخفي الآن ما تعريفه؟
أن أروي عن راوٍ عاصرته ولكن لم ألقه ولم أسمع منه بصيغة توهم السماع.
إذن: المرسل الخفي: هو فيه معاصرة، ولا فيه لقاء ولا سماع، أفيدكم معلومة، هذه لله -عز وجل-، المرسل الخفي استحدثه العلماء المتأخرون،
احفظوا هذا غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، 👇
علماء الرواية عندهم الانقطاع على نوعين: إرسال وتدليس فقط،
كل هذه الأنواع نقولها لطالب العلم للتمييز، ما عندهم شيء اسمه معضل، يسمى انقطاع، والانقطاع درجات، بعض الانقطاع أشد من بعض، إسقاط راوٍ ليس كسقوط راويين، وهلم جرا، المعلق نعم موجود، المرسل موجود، وهو الانقطاع،
قلنا المرسل عند العلماء من علماء الرواية قلنا هو المنقطع عمومًا، هذا قول عند علماء الرواية، وهو أكثر ما يشتهر عندهم، المنقطع هو العام، المعضل لا حاجة لهم به، المرسل الخفي لا حاجة لهم به.
ما الفرق بين الإرسال وبين التدليس؟
الإرسال ليس فيه إيهام، والتدليس فيه إيهام، هذا هو الفرق.
إذن الآن عند علماء الرواية عندنا تدليس وإرسال، الإرسال هو الانقطاع عمومًا، ولا يقصد الراوي الإيهام في هذا، أما المدلس فيقصد المدلس الإيهام، فهذا هو الفرق بينهما.
المرسل الخفي عرفه العلماء المتأخرون قالوا:
المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، إذن المعاصرة موجودة، اللقاء والسماع منتفيان، اللقاء والسماع منتفيان كما بسطنا هذا قبل قليل.
كيف نعرف أن هذا مدلس، وكيف نعرف أن هذا مرسل؟ هذا راوٍ مدلس، وهذا راوٍ مرسل، كيف نعرف؟
ما عندنا، نحن لم ندرك زمن الرواية، ليس الرواة بين أيدينا، فلابد أن ينص عالم من علماء الجرح والتعديل على أن هذا الراوي مرسل أو مدلس، فإذن الآن كيف الآن في زماننا هذا كيف نعرف الإرسال والتدليس أو أن الراوي مرسل، أو أن الراوي مدلس؟ عن طريق أن ينص علماء الجرح والتعديل، تراجع بطون الكتب في كتب الجرح والتعديل، كتب الرجال،
فيقول لك: هشيم مدلس، فلان الأعمش يرسل ويدلس مثلاً، نراجع الكتب المختصة في المدلسين، كـ"طبقات المدلسين" للحافظ ابن حجر،
أو الكتب الخاصة بالمراسيل كـ"المراسيل" لابن أبي حاتم،
أو "المراسيل" لأبي داود،
أو "جامع التحصيل" للعلائي،
والمراسيل هنا بمعنى الانقطاع عمومًا،
وليس هو ما قال فيه التابعي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم .
إذن بهذا يا إخوتي نكون انتهينا من الحديث المردود الذي سبب رده هو السقط في الإسناد، أو الانقطاع بنوعيه، السقط الجلي، والسقط الخفي،
وأنا لخصت لكم الأمر ملخصًا معتصرًا: أن علماء الرواية عندهم كل هذه الأنواع السقط الجلي والسقط الجلي على نوعين: هو المرسل، والمدلس،
والفرق بينهما: أن المرسل لا إيهام فيه، وأن المدلس هو المنقطع انقطاع فيه، سواءً كان من أول الإسناد، وسط الإسناد، آخر الإسناد، التوالي غير توالٍ، واحد أو أكثر، كله يسمى منقطع،
والمنقطع درجات، لما يسقط راوٍ ليس كما يسقط راويان، حين يزداد الأمر شدة فيكون إذا سقط راوٍ الحديث ضعيف ضعفًا يسيرًا، إذا ازداد يصبح ضعيف ضعفًا شديدًا لا ينجبر.
مرسلة بواسطة Unknown في 3:26 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الاثنين، 30 ديسمبر 2013
علوم الحديث ( المحاضرة الثانية عشرة )
الحديث المرسل، ما هو؟
الإرسال عند العلماء على معنيين، المعنى الأولى الذي استقر عند علماء الحديث علماء المصطلح،
وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
التابعي يسقط الصحابي فقط، يسقط صحابيا وغيره
( لو أمنا بذلك بعض طلاب العلم يعرف المرسل بهذا المعنى، فيقول: ما سقط منه الصحابي، هذا خطأ يا إخوة، لأنني لو أمنت الصحابي فقط هو الساقط، فالحديث صحيح ولا يوضع من الأحاديث الضعيفة المردودة، لأن الصحابة كلهم عدول،)
أكثر العلماء المحققين على أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف المردود.
إذن فتعريف ما سقط منه الصحابي ليس صوابا البتة، لماذا؟ هل ممكن التابعي يروي عن تابعي؟ نعم نعم، عندنا تابعي يروي عن تابعي،
والمرسل على المعنى الثاني وهو الأكثر عند علماء الرواية على الإطلاق، هو المنقطع عموما، المرسل هو المنقطع عموما.
سواء كان من أول الإسناد من آخر الإسناد، من وسط الإسناد، سواء كان تواليًا غير توالٍ، متتابع غير متتابع، السقط الوارد.. كله يسمى مرسلا،
إذن هو كل انقطاع، وهذا المعنى هو الأشهر عند علماء الرواية، والذي استقر عندنا عليه التعريف المرسل
مسألة المرسل الصحابي، عندنا مسألة صحابي صغير أو صحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه ذكر واقعة كان فيها في رحم أمه، أو كان فيها صغيرا جدا، يعني عمره سنة أو سنتين، فنقطع بالقطع واليقين أنه أخذها ممن؟ من صحابي آخر.
فمرسل الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ حجة، انتبهوا لا تقول هذا من ضمن المرسل وهو من أقسام الحديث
الضعيف، لا، العلماء خصوا مرسل الصحابي، فقالوا مرسل الصحابي حجة، لماذا؟ لأن غالب الصحابة الصغار الذين أخذوا الحديث إنما أخذوه عن الصحابة الكبار، وأنهم كانوا يأخذ الصحابة بعضهم عن بعض.
المنقطع، النوع الثالث من السقط الجلي، المنقطع.
المنقطع تلاحظون أنه هنا نوع من الأنواع، قسيم المعلق والمرسل والمعضل، قسيمها، لكن الحق أن المنقطع يشمل الجميع.
ولا داعي لأن يكون له فن أو قسم خاص لأن المنقطع الحق أن كل هذه نسميها أسانيد منقطعة، فكلها المعلق منقطع، المرسل منقطع، والمعضل منقطع، والمدلس منقطع، هذه المشكلة في كل ما يتعلق بالسقط أنه لم يسمع التلميذ من شيخه مباشرة، هذا هو، فالحق أن المنقطع عام يشمل كل هذه الأنواع وكل هذه الأصناف، وأنها كلها متضمنة فيه.
ما هو المعضل؟
هو أن يسقط راويان أو أكثر من السند على سبيل التوالي، راويان متتابعان يسقطان من الإسناد
قد يتداخل مع المعلق لأن المعلق إما أن يسقط راوي أو أن يسقط اثنان أو ثلاثة أو هلم جرا، فقد يدخل، لكن المعضل هو ما سقط منه راويان أو أكثر على سبيل التوالي
إذن لاحظوا يا إخوة حتى الإسناد المنقطع أو الذي فيه انقطاع كله على مرتبة واحدة في الضعف، كله مردود، لكن على مرتبة واحدة؟ لا، الذي سقط منه راويان ضعفه شديد، صح أم لا؟ ليس كالذي سقط منه راوٍ واحد، والذي سقط منه ثلاثة ليس كالذي سقط منه راوٍ أو راويان، صح أم لا؟ إذن أيضًا هي على درجات، مراتب، هذا الانقطاع كلما كثر الانقطاع كثر الضعف
ملاحظه :
هل المرسل الآن كالمعضل أو كالمنقطع، لا، لأنه هناك الطبقة التي سقط منها الراوي طبقة يغلب على أهلها الديانة والصلاح، وهم الصحابة رضي الله عنهم
بعض العلماء قبل مرسل التابعي الكبير، هو التابعي الذي أدرك الصحابة، وروى عامة أحاديثه عن الصحابة، كمن مرسله صحيح يعتبر، سعيد بن المسيب، من أصح المراسيل، لذلك كان يقول العلماء مراسيل سعيد صحيحة، ومراسيل الحسن البصري شبه الرحيل، ما طعن في الحسن البصري إطلاقا، إمام، وذاك إمام، لكن الحسن البصري كان صغيرا من صغار التابعين،
ما الفرق بين السقط الخفي والسقط الجلي؟
السقط الجلي أي أن السقط ظاهر في الإسناد، السقط الخفي يحتاج إلى تفتيش وإلى بحث وإلى نظر حتى يتبين أن هناك راوي ساقط،
مرسلة بواسطة Unknown في 1:51 م ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الأحد، 29 ديسمبر 2013
مصطلح الحديث (المحاضرة الأولى)
تعريف الحديث:
{ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية}.
الفرق بين الحديث والخبر:
الحديث / هو ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-
الخبر / هو ما أضيف إلى غيره من صحابي أو تابعي
للحديث مرادفات مثل :
الحديث / الخبر / الأثر
علم الحديث الوارد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-ينقسم إلى قسمين:
1-الإسناد
2- المتن
تعريف الإسناد :
هي السلسلة الموصلة إلى المتن.
تعريف المتن :
هو كلام النبي-صلى الله عليه وسلم-أو فعله أو تقريره أو صفة خَلقية أو خُلقية.
هل ثبت أو صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- آلية في التعامل مع السند؟
- لا حاجة للإسناد في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم-لأن الصحابي يتوجه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة.
تعريف مصطلح الحديث :
علم بقواعد وضوابط من خلالها نستطيع معرفة أحوال الرواة ومعرفة أحوال الحديث قبولاً ورداً.
*علم مصطلح الحديث ..... اختلف العلماء فيه اختلافاً يسيراً مع أنه لم يكن موجوداً في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-بخلاف العقيدة والتفسير والفقه فالخلاف فيه كثير مع أن النبي-صلى الله عليه وسلم-حرره وقَعده.
لأن علم مصطلح الحديث قواعده منسجمة تماماً مع العقل السليم ويتناغم مع شخصية الإنسان ولا يناقضها .
أول من ألف في علم مصطلح الحديث؟
هو الإمام رامهرمزي في كتابه "المحدث الفاصل بين الراوي والواعد".
ثم أتى بعده الإمام الحاكم النيسابوري، في كتابه "معرفة علوم الحديث"
ثم أتى بعده الحافظ الخطيب البغدادي وجمع علوم الحديث في كتابه "الكفاية في علم الرواية"
ثم أتى بعد ذلك الإمام القاضي عياض في كتابه "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"
ثم أتى بعد ذلك أبو حفص في كتابه "ما لا يسع المحدث جهله"
ثم بعد ذلك أتى الإمام العمدة في هذا الباب، وهو أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "معرفة علوم الحديث" أو إن شئت فسمه "مقدمة ابن الصلاح"
هذا الكتاب حقيقة صار عمدة العلماء من بعده، وتناولوه بالشرح، والتحقيق، والاختصار، والشرح، والبسط.
مرسلة بواسطة Unknown في 10:25 ص ليست هناك تعليقات:
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
رسائل أقدم الصفحة الرئيسية
الاشتراك في: الرسائل (Atom)
الصفحات
الصفحة الرئيسية
ملخصات منتدى الاكاديمية
أرشيف المدونة الإلكترونية
▼ 2014 (5)
▼ يناير (5)
مصطلح الحديث ( المحاضره التاسعه عشر )
مصطلح الحديث ( المحاضرة الثامنة عشر )
مصطلح الحديث ( المحاضره الخامسه عشر )
مصطلح الحديث ( المحاضره الرابعه عشر )
الثالث عشر ( مصطلح الحديث ) 👇👇
◄ 2013 (12)
من أنا
Unknown عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي
المظهر: نافذة الصورة. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق