تعارض الاتصال والانقطاع د ماهر الفحل

 

 تعارض الاتصال والانقطاع

تقدم الكلام بأن الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي ، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحة ، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توافر هذا الشرط من عدمه ؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل . وتقدم الكلام أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل ؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث ، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع .

إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاً ، فقد يكون السند معللاً بالانقطاع .

وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال ، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع ، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال ، ويجري فيه الخلاف الذي مضى في زيادة الثقة . وأمثلة ذلك كثيرة .

منها : ما رواه أحمد بن منيع ([1]) ، قال : حدثنا كثير بن هشام ([2]) ، قال : حدثنا جعفر بن برقان ([3]) ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنت أنا
وحفصة([4]) صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فجاء رسول الله  r  فبدرتني إليه حفصة ، وكانت ابنة أبيها ، فقالت: يا رسول الله ، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، قال : (( اقضيا يوماً آخر مكانه )) .

أخرجه الترمذي ([5]) ، والبغوي ([6]) ، وأخرجه غيرهما من طريق جعفر ([7]).

هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة، متصلاً .

وقد توبع على روايته ، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم :

صالح بن أبي الأخضر ([8]) ، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة ([9]) .

سفيان بن حسين ([10]) ، وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء ([11]) .

صالح بن كيسان ([12]) ، وهو ثقة ([13]) .

إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ([14]) ، وهو ثقة ([15]) .

حجاج بن أرطأة ([16]) ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ([17]) .

عبد الله بن عمر العمري ([18]) ، وهو ضعيف ([19]) .

يحيى بن سعيد ([20]) . 

فهؤلاء منهم الثقة ، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة ، قَدْ رووا الحديث أجمعهم ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، متصلاً ، إلا أنه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب : أنّه منقطع بين الزهري وعائشة ، وذكر عروة في الإسناد خطأ .

لذا قال الإمام النسائي عن الرواية الموصولة : (( هذا خطأ )) ([21])، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال : (( يعني أن الصواب حديث الزهري ، عن عائشة وحفصة
مرسل ))([22]) .

وقد نص كذلك الترمذي على أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب أنه منقطع وذكر الدليل القاطع على ذلك ، فقال : (( روي عن ابن جريج ، قال : سألت الزهري ، قلت له : أَحدَّثَكَ عروة ، عن عائشة ؟ ، قال : لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً ، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك([23]) من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث )) ([24]) .

ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ : (( سألت محمد بن إسماعيل
البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا يصح حديث الزهري ، عن عروة ، عن
عائشة ))([25]) .

وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة ([26]) .

قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاً ، وهم ثمانية أنفس:

مالك بن أنس ([27]) ، وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف .

معمر بن راشد ([28]) ، وهو ثقة ثبت فاضل ([29]) .

عبيد الله بن عمر العمري ([30]) ، وهو ثقة ثبت ([31]) .

يونس بن يزيد الأيلي ([32]) ، وهو ثقة أحد الأثبات ([33]) .

سفيان بن عيينة ([34]) ، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة ([35]) .

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ([36]) ، وهو ثقة ([37]) .

محمد بن الوليد الزبيدي ([38]) ، وهو ثقة ثبت ([39]) .

بكر بن وائل ([40]) ، وهو صدوق ([41]) .

فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري ، عن عائشة منقطعاً ، وروايتهم هذه هي المحفوظة ، وهي تخالف رواية من رواه متصلاً . وهذا يدلل أن المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطرد ، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية .

وللحديث طريق أخرى ([42]) ، فقد أخرجه النسائي ([43]) ، والطحاوي ([44]) ، وابن حبان ([45]) ، وابن حزم في المحلى ([46]) ، من طريق جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة ([47]) ، عن عائشة .

هكذا الرواية وظاهرها الصحة ، إلا أن جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطاً من
جرير بن حازم ، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، والبيهقي ([48]) ، قال البيهقي : (( والمحفوظ عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عائشة ، مرسلاً )) ([49]) .

ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي([50]) قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فقال لي: من روى هذا ؟ قلت: ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد . قال : فضحك ، فقال : مثلك يقول هذا ! ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين .

وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير ([51]) .

فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث ، وعدم إقامته لإسناده .

ولم يرتض ابن حزم هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: (( لم يتحقق علينا قول من قال أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا أن هذا ليس بشيء ؛ لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه ، وليس انفراد جرير بإسناده علة ؛ لأنه ثقة )) ([52]) .

ويجاب عن كلام ابن حزم : بأن ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً ، بل يكون فيه الصحيح وغير ذلك؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة ؛ فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات ، ثم إن اطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير ، لم يكن أمراً اعتباطياً ، وإنما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة . أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنه إنما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه ([53]) .

ثم إن التفرد ليس علة كما سبق أن فصلنا القول فيه في مبحث التفرد ، وإنما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير ابن حازم ، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد ([54]) ، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة ([55]) .

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني ([56]) من طريق : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، قال : حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان ، عن الحارث بن هشام ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة .

قال الطبراني عقب روايته له : (( لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة . تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري )) .

قلت : هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة ، إذ فيها علتان :

الأولى : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، فيه كلام ليس باليسير ، فقد قال فيه الإمام أحمد : (( ليس بشيء )) ، وَقَالَ مرة : (( لا يساوي حديثه شيئاً )) ، وَقَالَ الساجي :
(( منكر الحديث )) ([57]) .

والثانية : هشام بن عبد الله بن عكرمة،قال ابن حبان: ((ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه –كأنه هشام آخر–،لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ))([58]).

وللحديث طريق أخرى ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ([59]) من طريق خصيف بن
عبد الرحمان ، عن سعيد بن جبير : أن عائشة وحفصة … الحديث . وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان ، فقد ضعّفه الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، ويحيى القطان ، على أن بعضهم قَدْ قواه ([60]) .

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار ([61]) ، والطبراني ([62]) من طريق حماد بن الوليد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر … الحديث . وهو طريق

 ضعيف ، قال الهيثمي : (( فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة )) ([63]) .

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي([64])، والطبراني([65]) من طريق مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، عن مُحَمَّد بن عمرو([66]) ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : أهديت لعائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: (( فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث )) ([67]) .

خلاصة القول : إن الحديث لم يصح متصلاً ولم تتوفر فيه شروط الصحة ؛ فهو حديث ضعيف لانقطاعه ؛ ولضعف طرقه الأخرى ([68]) .

 

أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ( حكم من أفطر في صيام التطوع )

وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً ، وذكرنا طرقه وشواهده ، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل ، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ، فأقول : من شَرَعَ في صوم تطوع ، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه ، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما .

وهو مروي عن : ابن عباس ([69]) ، وإبراهيم النخعي ([70]) ، والحسن البصري ([71]) ، وأنس([72]) بن سيرين ([73]) ، وعطاء ([74]) ، ومجاهد ([75]) ، والثوري ([76]) ، وأبي ثور ([77]) .

وهو مذهب الحنفية ([78]) ، والمالكية ([79])، والظاهرية ([80]) .

 

والحجة لهذا المذهب :

قوله تَعَالَى : ] وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [ ([81]) : قال الجصاص الحنفي : (( يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها ؛ لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره )) ([82]) .

وللشافعي جواب عن هذا فقال : (( المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، فنهي الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ما كان نفلاً فلا ؛ لأنه ليس واجباً عليه ، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييراً )) ([83]) .

جعلوا عمدة قولهم حديث الزهري السابق ، وكأنهم رجحوا الاتصال على الانقطاع ، أو أخذوا بالحديث لما له من طرق ، وجعل ابن حزم الظاهري عمدة قوله حديث جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . ودافع عن زيادة جرير([84]) . وقد تقدم الكلام بأن جريراً مخطئٌ في حديثه ، وقد ذكرنا كلام ابن حزم وأجبنا عنه .

القول الثاني :

ذهب فريق من الفقهاء إلى استحباب الإتمام ولا قضاء عليه ، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن : علي ([85]) ، وعبد الله بن مسعود ([86]) ، وعبد الله بن عمر ([87]) ،

وابن عباس ([88]) ، وجابر بن عبد الله ([89]) .

 

وإبراهيم النخعي ([90]) ، ومجاهد ([91]) ، والثوري ([92]) ، وإسحاق ([93]) .

وهو مذهب الشافعية ([94]) ، والحنابلة ([95]) .

والحجة لهم : وهو أن حديث الزهري لم يصح ، فهو ضعيف منقطع ، ولم يروا الآية دليلاً لذلك ، فقد احتجوا بجملة من الأحاديث ، منها :

حديث عائشة بنت طلحة ([96])، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : دخل عَلَيَّ النبيُّ r ذات يوم ، فقال : هل عندكم شيءٌ ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم . ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : يا رسول الله ، أهدي لنا حيس ([97]) ، فقال : أَرينيه ، فلقد أصبحت صائماً ، فأكل )) . رواه مسلم ([98]) .

عن أبي جحيفة ([99]) قال : (( آخى النبي r بين سلمان([100]) وأبي الدرداء ، فزار سلمان
أبا الدرداء ، فرآى أم الدرداء([101]) متبذلة ([102])، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء لَيْسَ لَهُ حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع لَهُ طعاماً ، فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ: فإني صائم ، قَالَ: ما أنا بآكل حَتَّى تأكل ، قَالَ: فأكل ، فَلَمَّا كَانَ الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، فَقَالَ : نَمْ ، فنام ، ثُمَّ ذهب يقوم ، فَقَالَ: نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ من آخر الليل ، قَالَ سلمان : قم الآن ، فصليا ، فَقَالَ لَهُ سلمان : إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فاعطِ كُلّ ذي حق حقه ، فأتى النَّبِيّ r فذكر لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيّ r : (( صدق سلمان )) . أخرجه البُخَارِيّ ([103])، والترمذي ([104])، وابن خزيمة ([105]) ، والبيهقي ([106]) .

فهذه أحاديث صحيحة أجازت لصائم النفل الإفطار ، ولم تأمره بقضاء .

حديث أم هانئ عن النبي r قال : (( الصائم المتطوع أمين نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر )). أخرجه الإمام أحمد ([107])، والترمذي ([108])، والنسائي ([109])، والدارقطني ([110])،

 والبيهقي ([111]) . قال الترمذي : (( في إسناده مقال )) ([112]) .

القول الثالث :

التفصيل وهو مذهب المالكية ، قالوا : إن أفطر بعذر جاز ، وإن أفطر بغير عذر لزمه القضاء ([113]) . 

---

([1]) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمان ، أبو جعفر البغوي ، الأصم ، ( ثقة ، حافظ ) ، مات سنة
( 244 ه‍ ‍)، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . التقريب (114 ) .

([2]) هو كثير بن هشام الكلابي ، أبو سهل الرقي ، نزيل بغداد ، ( ثقة ) ، مات سنة ( 207 ه‍ ) ، وقيل : (208ه‍) ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.  التقريب (5633) .

([3]) هو جعفر بن برقان الكلابي ، مولاهم ، أبو عبد الله الجزري الرقي ، كان يسكن الرقة ، وقدم الكوفة ، قال عنه الإمام أحمد : (( ثقة ، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم ، وهو في حديث الزهري يضطرب . تهذيب الكمال 1/455،وتذكرة الحفاظ 1/171، وشذرات الذهب 1/236 .

([4]) هِيَ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، زوجة النَّبِيّ r، توفيت سنة (41ه‍)، وَقِيْلَ: (45ه‍).

تهذيب الكمال 8/526 ( 4812 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/259 ، والإصابة 4/273 .

([5]) في الجامع ( 735 ) ، وفي العلل الكبير ( 203 ) .

([6]) شرح السنة ( 1814 ) .

([7]) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ( 658 ) ، وأحمد بن حنبل 6/263 ، والنسائي في الكبرى (3291)، عن كثير بن هشام ، به .

وأخرجه البيهقي 4/280 من طريق عبيد الله بن موسى عن جعفر ، به .

([8]) عند إسحاق بن راهويه ( 660 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3293 ) ، والبيهقي 2/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 2/68-69 ، والاستذكار 3/237 .

([9]) التقريب ( 2844 ) .

([10]) عند أحمد 6/141 و 237 ، والنسائي في الكبرى ( 3292 ) .

([11]) التقريب ( 2437 ) .

([12]) عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) .

([13]) التقريب ( 2884 ) .

([14]) عند النسائي في الكبرى ( 3294 ) . وانظر : تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) ، وتهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .

([15]) تهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .

([16]) عند ابن عبد البر في التمهيد 12/68 .

([17]) التقريب ( 1119 ) .

([18]) عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 .

([19]) التقريب ( 3489 ) .

([20]) عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 12/68 .

([21]) تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .

([22]) تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .

([23]) هُوَ الخليفة الأموي أبو أيوب سليمان بن عَبْد الملك بن مروان القرشي الأموي ، توفي سنة ( 99 ه‍ ) .

الجرح ولتعديل 4/130-131 ، ووفيات الأعيان 2/420 ، والعبر 1/118 .

([24]) الجامع الكبير ( 735 م ) وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/280 .

([25]) العلل الكبير للترمذي ( 203 ) .

([26]) العلل لعبد الرحمان بن أبي حاتم 1/265 ( 782 ) .

([27]) هكذا رواه عامة الرواة عن مالك ، محمد بن الحسن الشيباني ( 363 )، وسويد بن سعيد ( 471 ) ، وأبو مصعب الزهري ( 827 ) ، ويحيى بن يحيى الليثي ( 848 ) ، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 ، والبيهقي 4/279،وعبد الرحمان بن القاسم عند النسائي في الكبرى(3298)،= =وخالف سائر الرواة عن مالك : عبد العزيز بن يحيى عند ابن عبد البر في التمهيد 12/66-67 فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .

وهو خطأ ، قال ابن عبد البر : (( لا يصح ذلك عن مالك )) . التمهيد 12/66 .

([28]) عند : عبد الرزاق ( 7790 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3296 ) .

([29]) التقريب ( 6809 ) .

([30]) عند النسائي في الكبرى ( 3297 ) .

([31]) التقريب ( 4324 ) .

([32]) عند البيهقي 4/279 .

([33]) الكاشف 2/404 .

([34]) عند : إسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والبيهقي 4/280 .

([35]) التقريب ( 2451 ) .

([36]) عند : الشافعي في مسنده (636) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق (7791) ، وإسحاق بن راهويه (885) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 12/69 .

([37]) التقريب ( 4193 ) .

([38]) ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .

([39]) التقريب ( 6372 ) .

([40]) ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .

([41]) التقريب ( 752 ) .

([42]) الطريق يذكر ويؤنث ، انظر القصيدة الموشحة لالاسماء المؤنثة السماعية 116.

([43]) في السنن الكبرى ( 3299 ) .

([44]) شرح معاني الآثار 2/109 .

([45]) صحيح ابن حبان ( 3516 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3517 ) .

([46]) المحلى 6/270 .

([47]) هي : عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية ، مدنية أكثرت عن عائشة ، ( ثقة ) . 

       التقريب ( 8643 ) .

([48]) السنن الكبرى 4/281 .

([49]) المصدر السابق .

([50]) هُوَ أحمد بن مَنْصُوْر بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر : ثقة ، توفي سنة ( 265 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 1/83 ( 110 ) ، والعبر 2/36 ، والتقريب ( 113 ) .

([51]) انظر : تحفة الأشراف 11/873 ( 17945 ) .

([52]) المحلى 6/270 .

([53]) انظر : معرفة علوم الحديث : 112-113 .

([54]) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي ، الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري ، ( ثقة ، ثبت ، فقيه ) ، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 1499 ) .

([55]) عند الطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/281 .

([56]) المعجم الأوسط ( 7388 ) طبعة الطحان و ( 7392 ) الطبعة العلمية .

([57]) ميزان الاعتدال 4/454 .

([58]) المجروحين 2/429 ( 1156 ) . وانظر : ميزان الاعتدال 4/300 .

([59]) المصنف ( 9092 ) .

([60]) ميزان الاعتدال 1/653-654 .

اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (3301) عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن عائشة وحفصة … ؛ لذا قال النسائي : (( هذا الحديث منكر ، وخصيف ضعيف في الحديث ، وخطّاب لا علم لي ، به )) .

ملاحظة : قول النسائي في هذا جاء مبتوراً في المطبوع من الكبرى ، وهو بتمامه في تحفة الأشراف 4/565 (6071 ) .

([61]) كما في مجمع الزوائد 3/202 .

([62]) المعجم الأوسط ( 5391 ) طبعة الطحان ، ( 5395 ) الطبعة العلمية ، وسقط من طبعة الطحان ذَكَرَ حماد بن الوليد واستدركته من الطبعة العلمية ومجمع البحرين .

([63]) مجمع الزوائد 3/202 .

([64]) الضعفاء ، للعقيلي 4/79 .

([65]) في الأوسط ( 8008 ) طبعة الطحان و ( 8012 ) الطبعة العلمية .

([66]) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة (144 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 145 ه‍ ) .

تهذيب الكمال 6/459 و460 (6104)، وميزان الاعتدال 3/673 (8015)، والتقريب (6188).

([67]) مجمع الزوائد 3/202 .

([68]) هنا مسألة أود التنبيه عليها ، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق ، والجواب عن هذا :

بأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر ، فالعلل الظاهرة ؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الرَّاوِي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير ، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق . وبيان ذَلِكَ : أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق ، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول . وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في : " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء " : 34-43 .

([69]) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9094 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/281 .

([70]) المصنف لعبد الرزاق ( 7788 ) .

([71]) المصنف لعبد الرزاق ( 7789 ) ، والمصنف ، لابن أبي شيبة ( 9096 ) .

([72]) هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري ، أبو موسى ، وَقِيْلَ : أبو حمزة ، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري : ثقة ، توفي سنة ( 118 ه‍ ) .

الثقات 8/48 ، وتهذيب الكمال 1/287 ( 557 ) ، والتقريب ( 563 ) .

([73]) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9093 ) .

([74]) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .

([75]) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .

([76]) الاستذكار 3/238 ، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب .

([77]) الاستذكار 3/238 ، والتمهيد 12/72 .

([78]) بدائع الصنائع 2/102 ، وحاشية رد المحتار 2/430 ، وتبيين الحقائق 1/337 ، والاختيار 1/135 .

([79]) الموطأ ( 849 ) و ( 850 ) رواية الليثي ، وبداية المجتهد 1/227 ، والقوانين الفقهية : 120 ، وأسهل المدارك 1/431 ، وشرح منح الجليل 1/400 .

([80]) المحلى 6/268 .

([81]) محمد : 33 .

([82]) أحكام القرآن 3/393 .

([83]) الجامع لأحكام القرآن 7/6075 .

([84]) المحلى 6/270-271 .

([85]) مصنف عبد الرزاق ( 7772 ) ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .

([86]) مصنف عبد الرزاق (7784) ، ومصنف ابن أبي شيبة (9084) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، وانظر : الحاوي 3/336 .

([87]) مصنف ابن أبي شيبة (9088) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .

([88]) عند عبد الرزاق في المصنف ( 7767 ) و ( 7768 ) و ( 7769 ) و ( 7770 ) و ( 7778 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 9080 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 . وهي إحدى الروايتين عنه ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والاستذكار 3/239 و 240 .

([89]) مصنف عبد الرزاق ( 7771 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الاستذكار 3/240 .

([90]) مصنف ابن أبي شيبة ( 9085 ) .

([91]) مصنف ابن أبي شيبة ( 9086 ) .

([92]) انظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والمجموع 6/394 .

([93]) المصدر نفسه .

([94]) انظر : الأم 2/103 ، ومختصر المزني : 59 ، والتهذيب 3/187 ، والمجموع 6/394 ، وروضة الطالبين 2/386 ، ونهاية المحتاج 3/210 .

([95]) انظر : المغني 3/89 ، والهادي : 55 ، والمحرر 1/231 ، وشرح الزركشي 2/45 .

ونقل حنبل عن الإمام أحمد : (( إذا أجمع على الصيام ، وأوجب على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد
يوماً ، ولكن حمله على الاستحباب أو النذر )) . انظر : المصادر السابقة .

([96]) هِيَ أم عمران عَائِشَة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية المدنية : ثقة ، قَالَ أبو زرعة : امرأة جليلة ، حدث الناس عَنْهَا لفضائلها وأدبها .

الثقات 5/289 ، وتهذيب الكمال 8/555 ( 8483 ) ، والتقريب ( 8636 ) .

([97]) الحيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت . وقيل : التمر البرني والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة ، ثم يسوى كالثريد. انظر : النهاية 1/467 ، ولسان العرب 6/61 ، وتاج العروس 15/568 مادة (حيس).

([98]) صحيح مسلم 3/159 ( 4454 ) ( 169 ) ( 170 ) ، وأخرجه مطولاً ومختصراً غيره . انظر : تخريج رواياتهم في تحقيقي للشمائل ( 182 ) .

([99]) الصَّحَابِيّ وهب بن عَبْد الله بن مُسْلِم أبو جحيفة السوائي ، توفي سنة ( 64 ه‍ ) .

أسد الغابة 5/157 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/154 ، والإصابة 3/642 .

([100]) الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله r أبو عَبْد الله سلمان الخير الفارسي ، توفي سنة ( 35 ه‍ ) .

معجم الصَّحَابَة 5/2098 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/230 ( 2400 ) ، والإصابة 2/62 .

([101]) هِيَ هجيمة أو جهيمة،أم الدرداء الأوصابية الدمشقية، وَهِيَ الصغرى: ثقة فقيهة،توفيت سنة ( 81 ه‍ ).

تهذيب الكمال 8/593 و 594 ( 8569 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/277 ، والتقريب ( 8728 ) .

([102]) التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيأة الحسنة الجميلة. انظر: النهاية 1/111، ولسان العرب 11/50(بذل).

([103]) صحيح البخاري 3/49 ( 1968 ) و 8/40 ( 6139 ) .

([104]) جامع الترمذي ( 2413 ) .

([105]) صحيح ابن خزيمة ( 2144 ) .

([106]) في السنن الكبرى 4/275-276 .

([107]) في مسنده 6/341 و 343 .

([108]) جامع الترمذي ( 732 ) .

([109]) السنن الكبرى ( 3302 ) و ( 3303 ) .

([110]) سنن الدارقطني 2/175 .

([111]) السنن الكبرى 4/276 .

([112]) جامع الترمذي عقيب ( 732 ) .

([113]) انظر : المدونة 1/25 ، والاستذكار 3/238 ، والبيان والتحصيل 2/342 ، وبداية المجتهد 1/227 ، والمنتقى 2/68 ، وشرح منح الجليل 1/412 .