الاختلاف في اسم الراوي/ خطأ الراوي /الصحيح في اسم كتاب ابن الصلاح/.التصحيف والتحريف .......

الصحيح في اسم كتاب ابن الصلاح
قد بات شيئاً مهمّاً في قواعد علم تحقيق المخطوطات ونشرها ، أن يثبت المحقق الاسم الصحيح للكتاب الذي أسماه به مؤلفه ، إذ قد تتقاذف الكتاب أيادي الدهر وتتقادم عليه الأيام والسنون ، فيبلى بمرورها اسمه ويندثر رسمه ، ومن تلك المصنفات التي جرت عليها هذه الجواري كتاب " معرفة أنواع علم الحديث "لابن الصلاح ، فقد اشتهر بين الناس أن اسمه " مقدمة ابن الصلاح " أو " علوم الحديث " ، والحق أن واحداً من هذين الاسمين لَمْ يسمه به مؤلفه ، وقد حقق هذا تحقيقاً علمياً الدكتور موفق بن
عبد الله بن عبد القادر في فصل نفيس ضمَّنه كتابه القيم " توثيق النصوص وضبطها عن المحدِّثين " ([1]) ، رأيت أن أنقله بنصّه إذ لا مزيد عَلَى ما أتى به فقال – أيده الله – :
(( ومثاله أيضاً كتاب " معرفة أنواع علوم الحديث " للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمان الشهرزوري المتوفَّى سنة (643 ه‍) . فإن هذا الكتاب عُرِف واشتُهِر بين طلاَّب العلم باسم "مقدِّمة ابن الصلاح" فَمِنْ أينَ جاءته هذه التسمية ؟
1. إن المصنِّف – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – لَمْ يسمِّ كتابه بـ " المقدمة " كما أن أحداً من أهل العلم ممَّن جاء بعد الصلاح لَمْ يسمِّ كتاب [ ابن ] ([2]) الصلاح بـ " المقدِّمة " .
2. إن ابن الصلاح قد سمَّى كتابه ونص عَلَى هذه التسمية في فاتحة كتابه فقال : (( … فحين كاد الباحث عن مشكلة لا يلقى له كاشفاً ، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاً ، مَنَّ الله الكريم – تبارك وتعالى – ، وله الحمد أجمع بكتاب : " معرفة أنواع علم الحديث " ، هذا الذي باح بأسراره الخفية … )) ([3]).
3. إن نسخة إستانبول المحفوظة في المكتبة السليمانية برقم ( 351 ) ، والتي كان الفراغ من قراءتها عَلَى المصنِّف سنة (641 ه‍) أي: قبل وفاة ابن الصلاح بعام واحد ونيِّف ، والتي أثبت ابن الصلاح – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – خطّه عليها في عدّة مواضع جاء في صورة السماع : (( سَمِعَ جميع هذا الكتاب وهو كتاب " معرفة أنواع علم الحديث " على مصنِّفه … )) . وكتب ابن الصلاح – رَحِمَهُ اللهُ – في آخر طبق السماع :
(( صحَّ ذَلِكَ نفعه الله وبلَّغه … )) .
4. وجاء اسم الكتاب في سماع النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم : (155) مصطلح الحديث ، وهي نسخة قيمة وموثقة : (( سمعت جميع هذا الكتاب المترجم بكتاب " معرفة أنواع علم الحديث " … )) .
5. أطلق كثير من العلماء عَلَى الكتاب اسم " علوم الحديث " عَلَى اعتبار مضمونه ومادته العلمية .
6. ومن هؤلاء الإمام محيي الدين يحيى بن زكريا النووي المتوفَّى سنة (667 ه‍) في كتابه " التقريب " ([4]) ، وفي " إرشاد طلاب الحقائق " سمّاه "معرفة علوم الْحَدِيْث " ([5]) .
7. وقال تلميذ ابن الصلاح شمس الدين أحمد بن مُحَمَّد بن خلكان المتوفَّى سنة (681ه‍) في ترجمة ابن الصلاح : (( وصنّف في علوم الحديث كتاباً نافعاً … )) ([6]) .
8. واختصره الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بـ: ابن كَثِيْر المتوفَّى سنة ( 774 ه‍) وسمّى هذا المختصر "اختصار علوم الحديث".
9. وكذا سمّاه " علوم الحديث " الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي المتوفَّى سنة ( 748 ه‍) في كتابه " سير أعلام النبلاء " ([7]) .
10. وكذا قال قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن جماعة المتوفَّى سنة (767ه‍) فألَّف كتاب "الجواهر الصحاح في شرح علوم الحديث لابن الصلاح" ، وله نسخة خطية في دار الكُتُب المصرية تحت رقم ( 873 ه‍) مصطلح الحديث .
11. وكذا سمَّاه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفَّى سنة (806 ه‍) في كتابه " التقييد والإيضاح لما أُطلِق وأُغلِقَ من كتاب ابن الصلاح" ([8]) .
12. وكذا سمَّاه " علوم الحديث " مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الشهير بالملاَّ كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة المتوفَّى سنة ( 1067 ه‍) في كتابه : " كشف الظنون عن أسامي الكُتُب والفنون " ([9]) .
13. وكذا سمّاه " علوم الحديث " مُحَمَّد بن سليمان الروداني في " صلة الخلف بموصول السلف " ([10]) .
14. وكذا سمّاه "علوم الحديث"السيد مُحَمَّد بن جعفر الكتَّاني في كتابه " الرسالة المستطرفة " ([11]) .
15. وكذا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني المتوفَّى سنة ( 1382 ه‍) في كتابه " فهرس الفهارس والأثبات " ([12]) .
16. وجاء اسم الكتاب على لوحة العنوان في النسخة الموصلية المحفوظة بخزانة دار الكتب المصرية تحت رقم (1) مصطلح الحديث " علوم الحديث " .
وجاءت في اللوحة الأخيرة : (( تمت أنواع علوم الحديث بمشيئة الله تعالى عَلَى يدي عليِّ بن يوسف الموصليِّ – عفا الله عنه – في مستهل جُمادَى الآخرة سنة إحدى وستين وست مئة … )) ، وهي نسخة قديمة وقَيِّمة ومنقولة من أصل عليه سماعات ((وعرضاً في مجالس آخرها يوم الأحد التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وست مئة )) . وفي آخرها توقيع ابن الصلاح بخطه وجاء فيه : (( هذا صحيح نفعه الله وبلّغه وإياي ، وكتب مؤلفه – عفا الله عنه وعنهم – )) .
17. إن " المقدمة " في " علوم الحديث " هو اسم لـ" المقدمة " التي كتبها الإمام الحافظ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مُحَمَّد المعروف بـ: ابن الأثير الجزري المتوفَّى سنة ( 606 ه‍) في " مقدمة " كتابه الجليل " جامع الأصول في أحاديث الرسول " 1/35–178 .
فإنه قال في فاتحة كتابه " جامع الأصول " الباب الأول: في الباعث عَلَى عمل الكتاب، وفيه مقدمة ([13]) وأربعة فصول " المقدمة " ([14]) .
وقال في آخر " المقدمة " وهي مقَدمة في " علوم الحديث " : (( هذا آخر القول في الباب الثالث من هذه المقدمة ))
18. لذا لا يمكن التسليم من الناحية العلمية أن كتاب " معرفة أنواع علم الحديث " للإمام الحافظ ابن الصلاح أنّه (( شهير ، أو معروف بالمقدمة )) .
19. ويبقى السؤال قائماً : مَن الذي سمّى كتاب ابن الصلاح "معرفة أنواع علم الحديث" بـ " المقدمة " ؟
والجواب عَلَى ذَلِكَ :
أ. إنّ أول من طبع الكتاب عَلَى الحجر هم الهنود سنة (1304ه‍) بعناية الشَّيْخ عبد الحي اللكنوي باسم " مقدمة ابن الصلاح " .
ب. ثُمَّ طبع للمرة الثانية في مطبعة السعادة بالقاهرة سنة (1326ه‍) بتصحيح الشَّيْخ محمود السكري الحلبي ، بعنوان : " كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح" كما كتب اسم الكتاب بأعلى كل صفحة منها "مقدمة ابن الصلاح" .
ج‍. ثُمَّ نشر الكتاب في المطبعة العلمية بحلب سنة ( 1350 ه‍) بعناية السيد مُحَمَّد راغب الطباخ ومذيلاً بذيلين أحدهما كتاب " التقييد والإيضاح لما أُطلِق وأُغلِق من كتاب ابن الصلاح " للحافظ العراقي ، والثاني " المصباح عَلَى مقدمة ابن الصلاح " للشيخ مُحَمَّد راغب الطبَّاخ ، غير أن الشيخ مُحَمَّد راغب الطبَّاخ سمَّى كتاب " التقييد " بـ: " التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصَّلاَح " ، وأطلق عَلَى كتاب " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث" لابن الصَّلاَح اسم " المقدمة " ([15]).
د. ثُمَّ جاءت المحقِّقة الفاضلة الدكتورة عائشة عبد الرحمان ( بنت الشاطئ ) فطبعت كتاب ابن الصلاح مذيلاً بكتاب " محاسن الاصطلاح " للحافظ سراج الدين البلقيني سنة (1393 ه‍1974 م) تحت عنوان " مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح " في حين أن اسم الكتاب عَلَى لوحة المخطوط هو " محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح " .
وهكذا اشتُهِر الكتاب باسم "المقدمة" تبعاً لطبعتي الهند (1304،1357ه‍) ، وطبعة القاهرة (1326 ه‍)، والطبعة الحلبية الأولى (1350 ه‍)، والحلبية الثانية (1386 ه‍).
ه‍. أمَّا ما جاء عن أرجوزة قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن أحمد بن خليل الخويِّي المتوفَّى سنة (693ه‍) ، والمسمَّاة بـ" أقصى الأمل والسول في أحاديث الرَّسُوْل " ، والموجود منها نسخة في دار الكُتُب المصرية تحت رقم (256) مصطلح حديث من القول : (( هي أرجوزة نظم فيها مقدمة ابن الصلاح )) ([16])، فهذا القول قاله مؤلفو كتاب " فهرست المخطوطات " لدار الكُتُب المصرية .
و. وكذا ما جاء في تسمية كتاب قاضي القضاة مُحَمَّد بن إبراهيم ابن جماعة المتوفَّى سنة (733ه‍) "مختصر تلخيص مقدمة ابن الصلاح في معرفة أنواع علوم الحديث" الموجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 352 ) مصطلح حديث فإن هذه التسمية هي تسمية النسَّاخ وصانعو فهرست دار الكتب المصرية ([17]). وأن اسم الكتاب هو "المنهل الروي في الحديث النبوي" كما جاء في النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( 217 طلعت ) ([18]) وتحت هذا الاسم نشر الكتاب .
لذا فإن الصواب في اسم كتاب ابن الصلاح هو " معرفة أنواع علم الحديث " وأن تسميته بـ: " المقدمة " هُوَ اجتهاد من ناشري الكِتَاب في الطبعة الهندية الأولى
والثانية ، وكذا الطبعة المصرية … ثُمَّ سار الناس عَلَى هذه التسمية ، وهي تسمية حديثة لَمْ يقلها أحد من أهل العلم )) ([19]) .
الدكتور ماهر ياسين الفحل
([1]) 102 – 108 .
([2]) سقطت من الأصل .
([3]) معرفة أنواع علم الحديث : 6 ، 77 – 78 من طبعتنا .
([4]) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/61 .
([5]) إرشاد طلاب الحقائق 1/107 .
([6]) وفيات الأعيان 3/244 .
([7]) 23/141 .
([8]) التقييد والإيضاح : 2 .
([9]) كشف الظنون 2 / 1161 .
([10]) صلة الخلف : 306 .
([11]) الرسالة المستطرفة : 214 .
([12]) فهرس الفهارس والأثبات 2/722 ، 816 .
([13]) جامع الأصول 1 / 35 .
([14]) المصدر السابق 1 / 178 .
([15]) انظر : 2 ، 4 ، 6 ، 14 ، 16 ، 419 .
([16]) فهرست دار الكتب المصرية : 160 .
([17]) فهرست المخطوطات ، دار الكتب المصرية ، المجلد الأول ، مصطلح الحديث : 288 .
([18]) فهرست المخطوطات 1 / 310 ( مصطلح الحديث ) .
([19]) لذا سمينا نشرتنا هذه بـ: " معرفة أنواع علم الحديث " وممن وجدناه من القدماء سمى الكتاب باسمه الصحيح القرطبي في تفسيره 4/3109 طبعة دار الشعب .
==========
الاختلاف بسبب خطأ الراوي
الخطأ في رِوَايَة الثقات أمرٌ وارد ، إِذْ لا يلزم من رِوَايَة الثقة أن تكون صواباً ، إِذ الأصل فِيْهَا الصواب والخطأ طارئٌ محتمل ، فالراوي الثقة مهما بلغ أعلى مراتب الضبط والإتقان فالخطأ في روايته يبقى أمراً محتملاً وليس بعيداً، والخطأ في حَدِيْث الثقة لا يتمكن من مَعْرِفَته إلا الأئمة الجامعون ، وَقَدْ يطلع الجهبذ من أئمة الْحَدِيْث عَلَى حَدِيْث ما فيحكم عليه بخطأ راويه الثقة مع أن ظاهر الْحَدِيْث السلامة من هَذِهِ العلة القادحة ، لَكِن العالم الفهم لا يحكم بِذَلِكَ عن هوى بَلْ يترجح لديه أن أحد الرُّوَاة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث ، وذلك للقرائن الَّتِيْ تحيط بالحديث ، ومثل هَذِهِ الْمَعْرِفَة لا تتضح لكل أحد ، بَلْ هِيَ لِمَنْ منحه الله فهماً دقيقاً واطلاعاً واسعاً وإدراكاً كبيراً ومعرفة بعلل الأسانيد ومتونها ومشكلاتها وغوامضها ، ومعرفة واسعة بطرق الْحَدِيْث ومخارجه ، وأحوال الرُّوَاة وصفاتهم.
وما دام إدراك الخطأ في حَدِيْث الثقة أمراً خفياً لا يتمكن مِنْهُ كُلّ أحد ، ولا ينكشف لكل ناقد فإن بعضاً من أخطاء الثقات قَدْ ظن جَمَاعَة من القوم أنها صحيحة لظاهر ثقة رجالها واتصال إسنادها وظاهر خلوها من العلة ، وَقَدْ أخذوا بتلك الأحاديث وعملوا بِهَا تحسيناً لظنهم بأولئك الرُّوَاة الثقات فحصل اختلاف بَيْنَ الأحاديث مِمَّا أدى إلى اختلاف في الفقه الإسلامي .
مثال ذَلِكَ : حَدِيْث وائل بن حجر في الجهر بآمين بَعْدَ قِرَاءة الفاتحة في الصلاة .
فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث: سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ([1]) ، عن حجر بن العنبس ([2]) ، عن وائل بن حجر ، قَالَ : (( سَمِعْتُ النَّبِيّ r قرأ : } غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ { فَقَالَ : آمين و مد بِهَا صوته )) ([3]) .
وَقَدْ أخطأ الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ، في هَذَا الْحَدِيْث فخالف سفيان في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث إِذْ رَوَاهُ عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي العنبس ، عن علقمة بن وائل ، عن وائل ، قَالَ : (( صلى بنا رَسُوْل الله r فلما قرأ : } غَيْر المغضوب عليهم ولا الضالين { قَالَ : آمين وأخفى بِهَا صوته )) ([4]) .
فَقَدْ خالف شعبة سفيان في سند الْحَدِيْث :
1. عندما أضاف علقمة .
2. أبدل حجر بن عنبس بـ : ( حجر أبو العنبس ) .
3. خالفه في الْمَتْن فَقَالَ : (( خفض بِهَا صوته ))
قَالَ الإمام الترمذي : (( سَمِعْتُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل – البخاري – يقول :
(( حَدِيْث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل في هَذَا الباب أصح من حَدِيْث شعبة ، وشعبة أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث في مواضع ، قَالَ : (( عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي العنبس ، وإنما هُوَ حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ، ليس فِيْهِ علقمة ، وَقَالَ :
(( وخفض بِهَا صوته )) وَالصَّحِيْح أنه جهر بِهَا )) وسألت أبا زرعة فَقَالَ : (( حَدِيْث سفيان أصح من حَدِيْث شعبة ، وَقَدْ رَوَاهُ العلاء بن صالح([5]) )) ([6]) .
وَقَدْ عقّب الحافظ البيهقي عَلَى قَوْل هذين الجهبذين فَقَالَ : (( أما خطؤه في متنه فبين ، وأما قوله : (( حجر أبو العنبس )) فكذلك ذكره مُحَمَّد بن كثير عن الثوري ([7]) ، وأما قوله : عن علقمة فَقَدْ بين في روايته أن حجراً سمعه من علقمة ، وَقَدْ سمعه أَيْضاً من وائل نفسه ([8]) ، وَقَدْ رَوَاهُ أبو الوليد الطيالسي عن شعبة نحو رِوَايَة الثوري )) ([9]) .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( كَذَا قَالَ شعبة وأخفى بِهَا صوته ، ويقال : إنه وهم فِيْهِ ؛ ولأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل ، وغيرهما رووه عن سلمة ، فقالوا: ورفع
صوته بآمين ، وَهُوَ الصواب )) ([10]).
والذي يهمنا في مجال بحثنا هُوَ خطأ الإمام شعبة بقوله : (( أخفى بِهَا صوته )) ، والمرجح هنا هُوَ رِوَايَة سفيان ، وعند الاختلاف من غَيْر مرجحات فرواية سفيان أقوى من رِوَايَة شعبة ؛ إِذْ قَالَ شعبة نفسه : (( سُفْيَان أحفظ مني )) ، وَقَالَ لَهُ رجل: وخالفك سُفْيَان قَالَ: (( دمغتني )) ، وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان: (( ليس أحدٌ أحب إليّ من شعبة ، ولا يعدله عندي ، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان )) ([11]). وَقَالَ البيهقي : (( لا أعلم اختلافاً بَيْنَ أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قَوْل سفيان ))([12]).
وَقَدْ احتج ابن قيم الجوزية ([13]) بترجيح رِوَايَة سفيان بخمس حجج :
الأولى : قَوْل العلماء السابق في ترجيح رِوَايَة سفيان .
الثانية : متابعة العلاء بن صالح ([14]) ، ومحمد بن سلمة بن كهيل ([15]) لسفيان في روايتيهما عن سلمة بن كهيل ([16]) .
الثالث : هُوَ أن أبا الوليد الطيالسي رَوَى عن شعبة في الْمَتْن بنحو حَدِيْث الثوري ، إذن فَقَد اختلف عَلَى شعبة في روايته فَقَالَ البيهقي: (( فيحتمل أن يَكُوْن تنبه لِذَلِكَ فعاد إلى الصواب في متنه ، وترك ذكر ذَلِكَ عن علقمة في إسناده )) .
الرابع : هُوَ أن رِوَايَة الرفع متضمنة لزيادة ، وكانت هَذِهِ الزيادة أولى بالقبول .
الخامس: هِيَ أن هَذِهِ الرِّوَايَة موافقة ومفسرة لحديث أبي هُرَيْرَة : (( إذا أمن الإمام
فأمنوا )) ([17]).
ثُمَّ إن الْحَدِيْث ورد من طريق علقمة بن وائل ([18]) ، وعبد الجبار بن وائل ([19]) ، وكليب بن شهاب ([20]) ؛ ثلاثتهم رووه عن وائل بن حجر بنحو رِوَايَة سُفْيَان ، وهذا كله يدل عَلَى أن شعبة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث .
([1]) هُوَ سلمة بن كهيل الحضرمي ، أبو يحيى الكوفي : ثقة . التقريب ( 2508 ) .
([2]) هُوَ حجر بن العنبس الحضرمي ، أبو العنبس ، ويقال : أبو السكن ، الكوفي ، ادرك الجاهلية ، رَوَى عن علي بن أَبِي طالب ، ووائل بن حجر قَالَ فيه يحيى بن معين : شيخ كوفي ثقة مشهور ، وَقَالَ الْخَطِيْب: كَانَ ثقة احتج بِهِ غَيْر واحد من الأئمة . تهذيب الكمال 2/69 ، وذكره ابن حبان في الثقات 6/234، وَقَالَ الذهبي في الكاشف 1/314 ( 950 ) : (( ثقة )) .
([3]) أخرجه ابن أبي شيبة ( 7960 ) ، وأحمد 4/315 و 317 ، والدارمي ( 1250 ) ، وأبو داود
( 932 ) ، والترمذي ( 248 ) ، وفي علله الكبير : 68 ( 98 ) ، والدارقطني 1/333 و 334 ، والطبراني في المعجم الكبير 22/ ( 111 ) ، والبيهقي 2/57 ، والبغوي ( 586 ) .
([4]) رَوَاهُ عن شعبة : سليمان بن حرب ، وأبو الوليد الطيالسي عِنْدَ لحاكم 2/232 ، ووكيع بن الجراح عِنْدَ الطبراني في " الكبير " 22/(112) .
واختلف عَلَى شعبة فِيْهِ .
فَقَدْ رَوَاهُ أبو داود الطيالسي ( 1024 ) – ومن طريقه البيهقي 2/57 – ويزيد بن زريع عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 ، وأحمد بن جعفر عِنْدَ أحمد 4/316 ثلاثتهم عن شعبة ، عن سلمة ، عن حجر ، عن علقمة ، قَالَ : حدثنا وائل أو عن وائل ، بِهِ .
ورواه أبو الوليد الطيالسي عِنْدَ الطبراني في " الكبير " 22/(109) ، وحجاج بن نصير عِنْدَ الطبراني في
"الكبير" 22/(110) كلاهما عن شعبة، عن سلمة، عن حجر ، عن وائل ، بِهِ . وَلَمْ يدخلوا فِيْهِ علقمة.
ورواه وهب بن جرير ، وعبد الصمد بن عَبْد الوارث عِنْدَ ابن حبان ( 1805 ) كلاهما عن شعبة ، عن سلمة ، عن حجر أبي عنبس ، عن علقمة ، عن وائل ، بِهِ . وَلَمْ يذكروا فِيْهِ : (( إنه خفض صوته )) .
ورواه أبو الوليد الطيالسي عِنْدَ البيهقي 2/58 ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي عنبس ، عن وائل ، وذكر فِيْهِ : (( أنه قال آمين رافعاً بِهَا صوته )) .
فعلى هَذَا يَكُوْن خطأ شعبة في الْمَتْن ظاهرٌ إِذْ إنه رجع إلى الصواب ، وهذا معنى كلام البيهقي الَّذِيْ سنذكره بَعْدَ قليل . إن شاء الله .
([5]) هُوَ العلاء بن صالح التيمي العبدي ، الأسدي الكوفي العطار : صدوق لَهُ أوهام .
تهذيب الكمال 5/524-525 ( 5161 ) ، والكاشف 2/104 ( 4334 ) ، والتقريب ( 5242 ) .
([6]) الجامع الكبير 1/289 ، والعلل الكبير : 68 ( 98 ) ، ورواية العلاء بن صالح ستأتي .
([7]) رِوَايَة مُحَمَّد بن كثير عن الثوري عِنْدَ أبي داود ( 932 ) ، والطبراني في " الكبير " 22/(111) .
ويزاد على هَذَا أن رِوَايَة وكيع بن الجراح – وَهُوَ ثقة - التقريب (7414) - ، والمحاربي : عَبْد الرحمان ابن مُحَمَّد بن زياد ، وَهُوَ ثقة – تهذيب الكمال 4/466 - ، روياه عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/333 عن سفيان الثوري ، عن سلمة ، عن حجر أبي عنبس ، بِهِ لذا نجد المزي صدّر الترجمة بقوله : (( حجر بن العنبس الحضرمي ، أبو العنبس )) ، تهذيب الكمال 2/69 ( 1120 ) .
([8]) كَمَا بينا – فِيْمَا سبق – في تخريج حَدِيْث شعبة فبعض الرُّوَاة رووا الْحَدِيْث عن حجر ، عن علقمة ، عن وائل ، أو عن وائل فيشبه أن يَكُوْن حجر قَدْ سمعه من علقمة ، ومن أبيه وائل أَيْضاً .
([9]) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/58 .
([10]) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 .
([11]) انظر : تهذيب الكمال 3/220 .
([12]) انظر : اعلام الموقعين 2/377-378 .
([13]) انظر : اعلام الموقعين 2/377-378 .
([14]) وَهِيَ عِنْدَ أبي داود ( 933 ) ، والترمذي ( 249 ) ، والطبراني في الكبير 22/(114) .
تنبيه : وقع في رِوَايَة أبي داود : (( علي بن صالح )) قَالَ الإمام المزي : (( إن أبا داود سماه في روايته ، علي ابن صالح ، وَهُوَ وهم )) . تهذيب الكمال 5/525 . وانظر : تحفة الأشراف 8/327 ، وتهذيب التهذيب 8/184 ، وبذل المجهود 5/233 .
([15]) ذكر هَذِهِ المتابعة الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 ، والبيهقي 2/57 ، وَلَمْ نقف عَلَيْهَا مسندة .
([16]) قَالَ الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/253 : (( وَقَدْ رجحت رِوَايَة سفيان بمتابعة اثنين لَهُ بخلاف شعبة ؛ فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح ، والله أعلم )) .
([17]) سيأتي تخريجه – إن شاء الله – عِنْدَ عرض المسألة الفقهية .
([18]) عِنْدَ أحمد 4/318 ، والبيهقي 2/58 من طريق أبي إسحاق ، عن علقمة ، بِهِ .
([19]) عِنْدَ ابن أبي شيبة ( 7959 ) ، وأحمد 4/315 ، وابن ماجه ( 855 ) ، والدارقطني 1/334 و 335 ، والطبراني في الكبير 22/ (30) و (31) و (32) و ( 34 ) و ( 35 ) و ( 36 ) و ( 37 ) و ( 38 ) و ( 39 ) و ( 40 ) ، والبيهقي 2/58 .
([20]) عِنْدَ أحمد 4/318 .
===========
الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف
الاختلاف في الأسانيد ملحظ مهم للرجل الذي يحب الكشف عن العلل الكامنة
في الأسانيد ؛ لأن الاختلافات تومئ إِلَى عدم ضبط الروايات وتخرج الْحَدِيْث غالباً من حيّز القبول إِلَى درجات الرد. والاختلافات الَّتِي تقدح في صحة الإسناد هِيَ الَّتِي يَكُوْن مدارها واحداً ، ومصدر خروجها واحداً، فإذا حصل الاختلاف على من هذا شأنه فهو أمر يهتم به العلماء غاية الاهتمام ؛ إذ هو يدلل على خلل طارئ من الأصل الذي روى الحديث أو من الرواة عنه . فإذا توبع الرواة على اختلاف رواياتهم فالحمل إذن على من دارت عليه الأسانيد ، فهو بلا شك حدث الجميع على أوجهٍ مختلفة متباينة فهو إذن فاقد لضبط الحديث في هذا الحديث خاصة ، وإن كان من الثقات الأثبات ومن أنواع تلك الاختلافات الكثيرة : الاختلاف في اسم الراوي ونسبه .
ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً
ما رواه الطحاوي ([1]) من طريق عفان ومسدد ، عن حماد بن زيد ،
عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صُعَيْر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله r : (( أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو نصف صاع من بر – أو قال : قمح – عن كل إنسان صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك، غني أو فقير )) .
أقول : هذا الحديث هو حديث شيخ الزهري ثعلبة بن أبي صعير – كما في الرواية الآنفة - ، وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافاً كثيراً حتى إن بعض أهل العلم ضعّف الحديث به .
قال ابن حزم : (( هذا الحديث راجع إلى رجل مجهول الحال ، مضطرب عنه ، مختلف في اسمه ، مرة : عبد الله بن ثعلبة ، ومرة : ثعلبة بن عبد الله ، ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صُعَيْر ، وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة )) ([2]) .
وَقَالَ الزيلعي في " نصب الراية " : (( حاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران : أحدهما : الاختلاف في اسم أبي صُعَيْر، فقد تقدم من جهة أبي داود عن مسدد: ثعلبة بن أبي صُعَيْر ، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَيْر ، وكذلك أيضاً عن أبي داود في رواية بكر ابن وائل المتقدمة: ثعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة على الشك، وعنده أيضاً من رواية محمد بن يحيى، وفيه الجزم بعبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَيْر، وكذلك رواية ابن جريج،وعند الدارقطني من رواية مسدد عن ابن أبي صُعَيْر، عن أبيه لم يسمه … )) ([3]).
ولهذا الاختلاف الشديد مال الحافظ إلى التفريق وجعلهما اثنين فقال : (( هذا يقتضي أن يكون ثعلبة بن صُعَيْر غير ثعلبة بن أبي صُعَيْر ، والله أعلم )) ([4]) .
وقد حاولت جاهداً جمع طرق الحديث ، والتنقيب عن الاختلافات الواردة فيه ، وسأفصل ذلك ، فأقول :
الحديث سبق ذكره من رواية النعمان بن راشد ، وعنه حماد بن زيد وقد اختلف على هذا الطريق :
فقد أخرجه الإمام أحمد ([5]) من طريق عفان بن مسلم ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه .
وأخرجه البخاري ([6]) عن مسدد عن الزهري ، عن ثعلبة بن صعير ، عن أبيه .
وأخرجه أبو داود ([7]) ، عن سليمان بن داود ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، عن أبيه .
وأخرجه الفسوي ([8])، عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة ، عن أبيه .
وأخرجه ابن ([9]) قانع ([10])، قَالَ :حدثنا : الحسن بن المثنى ([11])، قَالَ:حدثنا : عفان ، قَالَ: حدثنا : أحمد بن بشر المرثدي ، قَالَ :حدثنا : خالد بن خداش ([12]) جميعاً ، عن حماد ابن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه.
وأخرجه الدارقطني ([13]) ، عن إسحاق بن أبي إسرائيل([14]) ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه .
وأخرجه أيضاً ([15])، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أو عن ثعلبة عن أبيه .
وأخرجه أيضاً ([16])، عن سليمان بن حرب ([17])، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه .
وأخرجه أيضاً ([18]) ، عن مسدد ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ابن أبي صعير ، عن أبيه .
وأخرجه البيهقي ([19]) ، عن مسدد عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه .
وأخرجه أيضاً ([20]) ، عن سليمان بن داود ومسدد ، عن حماد بن زيد ، عن
النعمان بن راشد ، عن الزهري -وفي رواية سليمان بن داود-، عن عبد الله بن ثعلبة ، وثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه .
والحديث رواه غير النعمان بن راشد ، عن الزهري ، وحصل فيه الاختلاف عينه في اسم راويه .
فقد أخرجه البخاري ([21])، وأبو داود ([22])، وابن أبي([23]) عاصم ([24]) ، وابن خزيمة ([25]) ، والطحاوي ([26]) ، وابن قانع ([27]) ، والطبراني ([28]) ، والحاكم ([29]) ، وابن الأثير ([30]) ، من طريق بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، عن أبيه .
وأخرجه أبو نعيم ([31]) ، وابن حزم ([32]) من طريق بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير ، عن أبيه .
وأخرجه أبو نعيم ([33]) من طريق بحر السقاء ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعير ، عن أبيه .
ثم إن الحديث قَدْ اختلف فيه اختلافاً غير هذا ، واضطرب في إسناده فقد أخرجه الدارقطني([34])من طريق سفيان بن عيينة،عن الزهري،عن ابن أبي صعير ، عن أبي هريرة،به .
وأخرجه عبد الرزاق ([35])، وأحمد([36])، والبخاري([37])، والطحاوي في شرح المعاني ([38])، والدارقطني ([39]) ، والبيهقي ([40]) عن معمر ، عن الزهري ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، به موقوفاً ثم قال - يعني : معمراً - : وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي r .
وأخرجه الدارقطني ([41]) ، من طريق سليمان بن أرقم ([42]) ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ([43]) ، عن زيد بن ثابت .
وأخرجه عبد الرزاق ([44]) ، والبخاري ([45]) ، والدارقطني ([46]) ، من طريق ابن
جريج ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة ، عن النبي r ([47]) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ([48]) ، من طريق سفيان بن حسين ، والبخاري ([49]) ، من طريق إبراهيم بن سعد الزهري ، والطحاوي ([50]) ، والبيهقي ([51]) كلاهما من طريق
عبد الرحمان بن خالد وعقيل .
أربعتهم : ( سفيان وإبراهيم وعبد الرحمان وعقيل ) ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، به مرسلاً .
هذا ما استطعت جمعه من طرق الحديث ، وهذه الاختلافات الشديدة مضعفة للحديث للإشعار بعدم ضبط راويه .
والحديث لم يقتصر على الخلاف في سنده ، بل اختلف في متنه ، قال الدارقطني : (( واختلفوا أيضاً في متنه في حديث سفيان بن حسين عن الزهري صاعاً من القمح ، وكذلك قال النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه صاع من قمح عن كل إنسان ، وفي حديث الآخرين نصف صاع قمح، وأصحهما عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب مرسلاً )) ([52]) .
قال ابن المنذر : (( لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي r يعتمد عليه ، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه ، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة )) ([53]) .
وَقَالَ البيهقي : (( وقد وردت أخبار عن النبي r في صاع من بر ، ووردت أخبار في نصف صاع ، ولا يصح شيء من ذلك ، وقد بينت علة كل واحد منهما في الخلافيات )) ([54]) .
وَقَالَ ابن عبد البر: (( هذا نص في موضع الخلاف، إلا أنه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب ، ولا من يحتج بروايته منهم إذا انفرد )) ([55]) .
([1]) في شرح المعاني 2/45 ، وفي شرح المشكل ( 3410 ) و ( 3411 ) .
([2]) المحلى 6/121 ، وقارن مع قول ابن حزم الإصابة 1/200 .
([3]) نصب الراية 2/408 . وقد ذكر اختلافات أخرى ، سوف سأتناولها في التخريج .
([4]) الإصابة 1/200 .
([5]) في مسنده 5/432 .
([6]) في تاريخه الكبير 5/36 .
([7]) في سننه ( 1619 ) .
([8]) في المعرفة والتاريخ 1/102 الطبعة العلمية .
([9]) هُوَ أبو الْحُسَيْن عَبْد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي مولاهم ، توفي سنة ( 351 ه‍ ) .
تاريخ بغداد 11/88 ، وسير أعلام النبلاء 15/526 ، والعبر 2/298 .
([10]) في معجم الصحابة 3/917 ( 209 ) .
([11]) هُوَ أبو مُحَمَّد الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري ، من نبلاء الثقات ، ولد سنة ( 200 سنة ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 294 ه‍ ) .
الجرح والتعديل 3/39، وسير أعلام النبلاء 13/526 و527، وتاريخ الإسلام: 131 وفيات (294ه‍).
([12]) هُوَ أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المهلبي مولاهم البصري،نَزيل بغداد:صدوق،توفي سنة(223ه‍) .
تاريخ بغداد 8/304 ، وسير أعلام النبلاء 10/488 و 489 ، وميزان الاعتدال 1/629 .
([13]) في سننه 2/147 .
([14]) هُوَ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن كامجار ، وَهُوَ ابن أبي إسرائيل ، توفي سنة ( 246 ه‍ ) .
الطبقات ، لابن سعد 7/353 ، وتاريخ بغداد 6/356 ، وسير أعلام النبلاء 11/476 .
([15]) سنن الدارقطني 2/147 .
([16]) سنن الدارقطني 2/148 .
([17]) هُوَ أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي الأزدي البصري : ثقة ، توفي سنة ( 224 ه‍ ) .
الجرح والتعديل 4/108 ، وسير أعلام النبلاء 10/330 ، وشذرات الذهب 2/54 .
([18]) سنن الدارقطني 2/148 .
([19]) السنن الكبرى 4/167 .
([20]) السنن الكبرى 4/167-168 .
([21]) في التاريخ الكبير 5/36 .
([22]) في سننه ( 1620 ) ، وفي إحدى روايتيه : (( عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله )) .
([23]) هُوَ أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم قاضي أصبهان ، من مصنفاته " المسند الكبير " و " الآحاد والمثاني " ، توفي سنة ( 287‍ ه‍ ) .
الجرح والتعديل 2/67 ، وسير أعلام النبلاء 13/430 ، وتذكرة الحفاظ 2/640 .
([24]) في الآحاد والمثاني ( 629 ) .
([25]) صحيح ابن خزيمة ( 2410 ) .
([26]) في شرح مشكل الآثار ( 3412 ) و ( 3413 ) .
([27]) في معجم الصحابة 3/919 ( 210 ) .
([28]) في المعجم الكبير ( 1389 ) .
([29]) في المستدرك 3/279 .
([30]) في أسد الغابة 1/241 .
([31]) في معرفة الصحابة ( 1367 ) .
([32]) في المحلى 6/122 .
([33]) في معرفة الصحابة ( 1367 ) .
([34]) في سننه 2/148 .
([35]) في مصنفه ( 5761 ) .
([36]) في المسند 2/277 .
([37]) في تاريخه الكبير 5/37 .
([38]) شرح معاني الآثار 2/45 .
([39]) في سننه 2/149-150 .
([40]) السنن الكبرى 4/164 .
([41]) في سننه 2/150 .
([42]) هُوَ أَبُو معاذ سليمان بن أرقم البصري مولى الأنصار ، وَقِيْلَ مولى قريش : ضعيف .
الأنساب 5/400 ، وتهذيب الكمال 3/261 ( 2475 ) ، والتقريب ( 2532 ) .
([43]) قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو إسحاق أو أبو سعيد المدني ، من أولاد الصَّحَابَة ، وله رؤية ، ولد عام الفتح ، توفي سنة ( 86 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 87 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 88 ه‍ ) .
تهذيب الأسماء واللغات 2/56 ، وسير أعلام النبلاء 4/282 و 283 ، والتقريب ( 5512 ) .
([44]) مصنفه ( 5785 ) .
([45]) في تاريخه الكبير 5/36 .
([46]) في سننه 2/150 .
([47]) قال البخاري : (( عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي مرسل )) . انظر : الإصابة 1/200 .
([48]) المصنف ( 10337 ) .
([49]) في التاريخ الكبير 5/37 .
([50]) في شرح معاني الآثار 2/45 .
([51]) في السنن الكبرى 4/169 .
([52]) العلل 7/40-41 .
([53]) فتح الباري 3/374 .
([54]) السنن الكبرى 4/170 .
([55]) الاستذكار 3/154 .
===========
الاضطراب في المتن
سبق الكلام أن الاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، وقد شرحت الاضطراب الذي يعتري الأسانيد . أمّا هنا فسيكون الكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا وردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة ([1]) أو معروفة ([2]) والمرجوحة شاذة ([3]) أو منكرة ([4]) .
وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء ([5]) فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات ([6]) .
وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي r ؛ لأن النَّبِيّ r قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ r ([7]) . وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف ([8]) إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ
الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد : (( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )) ([9]) .
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: (( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح .
ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )) ([10]) .
وَقَالَ المباركفوري : (( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم )) ([11]).
وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ([12])، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله r فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : ((قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن)).
فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ([13]) ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال :
(( أنكحتُكها )) وبعضهم قال : (( زوجتكها )) ، وبعضهم قال : (( ملكتكها )) ، وبعضهم قال : (( مُلِّكْتَها )) وبعضهم قال: (( زوجناكها )) ، وبعضهم قال: (( فزوجه )) ، وبعضهم قال : (( أنكحتك )) ، وبعضهم قال : (( أملكتها )) ، وبعضهم قال : (( أملكتكها )) ، وبعضهم قال : (( زوجتك )) ، وبيان ذلك في الحاشية ([14]) .
ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (( وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد t شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى ([15]) .
بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي r لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي r قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى )) ([16]) .
([1]) وهي رواية الثقة إذا خالفها الثقة الأقل حفظاً أو عدداً .
([2]) وهي رواية الثقة التي خالفها الضعيف .
([3]) وهي رواية الثقة التي خالفها من هو أوثق عدداً أو حفظاً .
([4]) وهي رواية الضعيف التي خالفت الثقات .
([5]) فتح الباري 3/213 .
([6]) فتح الباري 5/318 .
([7]) انظر : طرح التثريب 2/30 .
([8]) هدي الساري : 347 .
([9]) فتح الباري 5/318 .
([10]) هدي الساري : 348-349 .
([11]) تحفة الأحوذي 2/91-92 .
([12]) هو :سلمة بن دينار ، أبو حازم الأعرج التمار ، المدني مولى الأسود بن سُفْيَان ،ثقة ، عابد ، مات في خلافة المنصور . تهذيب الكمال 3/244 (2434) ، و التقريب (2489).
([13]) نص على ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 2/808 .
([14]) أخرجه مالك ( ( 411 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، ( 318 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 1477 ) برواية أبي مصعب الزهري بلفظ : (( زوجتكها )) ، و ( 1498 ) برواية الليثي بلفظ : (( أنكحتكها )) . تفرد الليثي بمخالفة أصحاب مالك .
وأخرجه الشافعي في المسند ( 1117 ) بتحقيقنا ، وفي طبعة العلمية : 246 ، وأحمد 5/336 ، والبخاري 3/132 ( 2310 ) و7/22 ( 5135 ) و 9/151 ( 7417 ) ، وأبو داود ( 2111 ) ، والترمذي (1114) ، والنسائي 6/123 وفي الكبرى ، له ( 5524 ) ،والطحاوي في شرح المعاني= =3/16 ، وابن حبان ( 4093 ) ، والبيهقي 7/144 و 236 و 242 ، والبغوي ( 2302 ) جميعهم رووه عن مالك وفيه : (( قَدْ زوجتكها )) .
أخرجه الدارمي ( 2207 ) ، والبخاري 6/236 ( 5029 ) عن عمرو بن عون وفيه (( زوجتكها )) ، والبخاري 7/24 ( 5141 ) عن أبي النعمان ، والطبراني ( 5934 ) عن أبي الربيع الزهراني وفيه
(( ملكتكها )) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن خلف بن هشام وفيه (( مُلِّكتها )) .
جميعهم: ( عمرو بن عون ، وأبو النعمان ، وأبو الربيع الزهراني ، وخلف بن هشام ، رووه عن حماد بن زيد بن أبي حازم .
وأخرجه البخاري 7/21 ( 5132 ) ، والطبراني في الكبير ( 5951 ) من طرق عن الفضيل بن سليمان عن أبي حازم وفيه (( زوجتكها )) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 16358 ) عن حسين بن علي ، والطبراني في الكبير ( 5980 ) من طريق ابن أبي شيبة عن حسين بن علي وفيه (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي وفيه (( زوجتكها )) ، عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي عن أبي حازم .
وأخرجه ابن ماجه ( 1889 ) عن عبد الرحمان بن مهدي وفيه (( زوجتكها )) ، والدراقطني 3/248-249 عن أسود بن عامر وفيه (( أنكحتكها )) . كلاهما ، عبد الرحمان بن مهدي ، وأسود بن عامر ، عن سفيان الثوري عن أبي حازم .
وأخرجه الحميدي ( 928 ) ، والطبراني في الكبير ( 5915 ) من طريق الحميدي ، والدارقطني 3/248-249 عن علي بن شعيب ، والبيهقي 7/144 عن ابن أبي عمر ، و7/236 عن سعدان بن نصر ، وفيه : (( زوجتكها )) ، وأحمد 5/330 ، والبخاري 7/26 ( 5149 ) عن علي بن عبد الله ، ,النسائي 6/91-92 عن محمد بن منصور ، وفيه (( أنكحتكها )) ، والنسائي 6/54-55 وفي الكبرى ، له (5308 ) و(11412) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، وابن الجارود ( 716 ) عن ابن المقرئ ، والطحاوي في شرح المشكل (2476)، عن ابن المقرئ و(2477) عن محمد بن منصور ، وفيه (( فزوجه بما معه )) ، وأبو يعلى ( 7522 ) عن إسرائيل ، والطحاوي في شرح المعاني 3/17 ، وفي شرح المشكل (2475 ) عن أسد بن موسى ، وفيه (( أنكحتك ) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن زهير بن حرب وفيه (( مُلِّكْتها )) ، والنسائي في الكبرى ( 5525 ) عند محمد بن منصور وفيه : (( أنكحتها )) .
جميعهم ( الحميدي ، وعلي بن شعيب ، وابن أبي عمر ، وسعدان بن نصر ، وأحمد ، وعلي بن عبد الله ، ومحمد بن منصور ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وإسرائيل ، وأسد بن موسى، وزهير بن حرب )، رووه عن سفيان بن عيينه عن أبي حازم .
وأخرجه البخاري 7/8 ( 5087 ) عن قتيبة و 7/201-202 ( 5871 ) عن عبد الله بن مسلمة ، والطبراني ( 5907 ) عن إبراهيم بن محمد الشافعي وفيه : (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/143 ( 1425 ) (76) عن قتيبة وفيه: (( مُلِّكتها )) ، ثلاثتهم ( قتيبة، وعبد الله بن مسلمة، وإبراهيم بن محمد الشافعي )) . رووه عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم .=
=وأخرجه البخاري 7/17 (5121) عن سعيد بن أبي مريم وفيه : (( أملكناكها )) ، والطبراني
(5781) ، من طريق سعيد بن أبي مريم وفيه : (( أنكحتكها )) ، رواه سعيد بن أبي مريم عن محمد بن مطرف ( أبي غسان ) عن أبي حازم .
وأخرجه البخاري 6/237 ( 5030 ) عن قتيبة بن سعيد ، والنسائي 6/113 ، وفي الكبرى ، له (5505) و (5506) و (8061) عن قتيبة بن سعيد وفيه (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/143 (1425) (76) عن قتيبة بن سعيد وفيه (( مُلِّكتها )) ، رواه قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمان القاري عن أبي حازم .
وأخرجه أحمد 5/334 عن عبد الرزاق ، وعبد الرزاق ( 12274 ) عن معمر ، وأبو يعلى (7521) ، والطبراني في الكبير ( 5927 ) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ، وفيه (( أملكتكها )) ، والطبراني ( 5961 ) عن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق وفيه (( ملكتكها )) .
* تنبيه : وقع في مسند أحمد طبعة إحياء التراث العربي 6/457-458 وفيه (( أملكتها )) ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة 37/487 ، وفيه (( أملكتكها )) وهي كذلك في طبعة الأفكار الدولية 4/1694 .
رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم .
وأخرجه الطبراني في الكبير ( 5750 ) عن الليث عن هشام بن سعد عن أبي حازم وفيه (( زوجتكها )) .
وأخرجه الطبراني في الكبير ( 5938 ) من طريق محمد بن أبان عن مبشر بن مكسر عن أبي حازم وفيه
(( فقد زوجتك )) .
وأخرجه مسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي حازم وفيه
(( ملكتها ))
([15]) القطع بذلك ظاهر لتفرد أبي حازم عن سهل ، به .
([16]) النكت على كتاب بن الصلاح 2/809-810 .
==========
المبحث الأول
الاختلاف لغة واصطلاحاً
المطلب الأول
تعريف الاختلاف لغة
الاختلاف : افتعال مصدر اختلف ، واختلف ضد اتفق ، ويقال : (( تخالف القوم واختلفوا ، إذا ذهب كُلّ واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر )) .
ويقال : (( تخالف الأمران ، واختلفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو : فَقَدْ تخالف واختلف )) .
ومنه قولهم : اختلف الناس في كَذَا ، والناس خلفة أي مختلفون ؛ لأن كُلّ واحد مِنْهُمْ ينحي قَوْل صاحبه ، ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ نحّاه ([1]) . ومنه حَدِيْث النَّبِيّr :
(( سَوّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم )) ([2]) .
وبعد أن ساق الزَّبِيديُّ ([3]) هَذَا الْحَدِيْث قَالَ في معناه : (( أي : إذا تقدّم بعضُهم عَلَى بَعضٍ في الصُّفُوفِ تأثرت قُلوبُهم ، ونشأَ بينهم اختلافٌ في الأُلْفَةِ والموَدَّةِ )) ([4]) .
ويستعمل الاختلاف عِنْدَ الفقهاء بمعناه اللُّغويِّ .
أمّا الخِلافُ - بالكسر - فهو المُضَادّةُ ، وَقَدْ خالَفَهُ مُخالَفَةً وخِلافاً كَمَا في اللسان([5]).
والخِلافُ : المُخَالَفَةُ ، قَالَ تَعَالَى:}فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ{([6]) أي : مُخُالَفَةَ رَسُولِ اللهِ ([7]) .
المطلب الثاني
تعريف الاختلاف اصطلاحاً
لَمْ أجد تعريفاً للعلماء في الاختلاف ، لَكِنْ يمكنني أن أعرفه بأنه : ما اختلف الرُّوَاة فِيْهِ سنداً أو متناً .
وعلى هَذَا التعريف يمكننا أن نقسّم الاختلاف عَلَى ضربين :
الأول : اختلاف الرُّوَاة في السند : وَهُوَ أن يختلف الرُّوَاة في سند ما زيادة أو نقصاناً ، بحذف راوٍ ، أو إضافته ، أَوْ تغيير اسم ، أَوْ اختلاف بوصل وإرسال ، أَوْ اتصال وانقطاع ، أو اختلاف في الجمع والإفراد ([8]) .
الثاني : اختلاف الرُّوَاة في الْمَتْن : زيادة ونقصاناً ، أو رفعاً ووقفاً .
وَقَدْ أحسن وأجاد الإمام مُسْلِم بن الحجاج ([9]) إذ صوّر لنا الاختلاف تصويراً بديعاً فَقَالَ في كتابه العظيم " التمييز " : (( اعلم ، أرشدك الله ، أن الَّذِيْ يدور بِهِ مَعْرِفَة الخطأ في رِوَايَة ناقل الْحَدِيْث – إذا هم اختلفوا فِيْهِ - من جهتين :
أحدهما : أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته الَّتِيْ هِيَ نسبته ، أو يسميه باسم سوى اسمه ، فيكون خطأ ذَلِكَ غَيْر خفيٍّ عَلَى أهل العلم حين يرد عليهم …
والجهة الأخرى : أن يروي نفر من حفّاظ الناس حديثاً عَنْ مثل الزهري ([10]) أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون عَلَى روايته في الإسناد والمتن ، لا يختلفون فِيْهِ في معنى ، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عَنْهُ النفر الَّذِيْنَ وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب الْمَتْن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ ، فيعلم حينئذٍ أنَّ الصَّحِيْح من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفاظ ، دون الواحد المنفرد وإن كَانَ حافظاً ، عَلَى هَذَا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الْحَدِيْث ، مثل شعبة ([11]) وسفيان بن عيينة ([12]) ويحيى بن سعيد ([13]) وعبد الرحمان بن مهدي ([14]) وغيرهم من أئمة أهل العلم )) ([15]).
المبحث الثاني
الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف
الْحَدِيْث المضطرب : هُوَ ما اختلف راويه فِيْهِ ، فرواه مرة عَلَى وجه ، ومرة عَلَى وجه آخر مخالف لَهُ . وهكذا إن اضطرب فِيْهِ راويان فأكثر فرواه كُلّ واحد عَلَى وجه مخالف للآخر ([16]) .
ومن شرط الاضطراب : تساوي الروايات المضطربة بحيث لا تترجح إحداها عَلَى الأخرى .
أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا يسمى مضطرباً ، بَلْ هُوَ مطلق اختلافٍ ، قَالَ العراقي ([17]) : (( أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ ، أو أكثر صُحْبَة للمروي عَنْهُ ، أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيح ؛ فإنه لا يطلق عَلَى الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا لَهُ حكمه ، والحكم حينئذ للوجه الراجح )) ([18]) . وهذا أمر معروف بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ لا خلاف فِيْهِ ؛ لذا نجد المباركفوري يَقُوْلُ : (( قَدْ تقرر في أصول الْحَدِيْث أنّ مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب ، بَلْ من شرطه استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قُدِّمَ )) ([19]).
فعلى هَذَا شرط الاضطراب تساوي الروايات ، أما إذا ترجحت إحداهما
عَلَى الأخرى فالحكم للراجحة،والمرجوحة شاذة أَوْ منكرة . وعليه فإن كَانَ أحد الوجوه مروياً مِنْ طريق ضعيف والآخر من طريق قوي فلا اضطراب والعمل بالطريق القوي ، وإن لَمْ يَكُنْ كذلك ، فإن أمكن الجمع بَيْنَ تِلْكَ الوجوه بحيث يمكن أن يَكُوْنَ المتكلم باللفظين الواردين عَنْ معنى واحد فلا إشكال أَيْضاً؛مِثْل أن يَكُوْنَ في أحد الوَجْهَيْنِ قَدْ قَالَ الرَّاوِي : عَنْ رجل ، وفي الوجه الآخر يسمي هَذَا الرجل ، فَقَدْ يَكُوْن هَذَا المسمى هُوَ ذَلِكَ المبهم ؛ فَلاَ اضطراب إذن ولا تعارض ، وإن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بأن يسمي مثلاً الرَّاوِي باسم معينٍ في رِوَايَة ويسميه باسم آخر في رِوَايَة أخرى فهذا محل نظر وَهُوَ اضطراب إِذْ يتعارض فِيْهِ أمران :
أحدهما : أنه يجوز أن يَكُوْن الْحَدِيْث عَنْ الرجلين معاً .
والثاني : أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد واختلف فِيْهِ ([20]) . فههنا لا يخلو أن يَكُوْن الرجلان كلاهما ثقة أو لا ، فإن كانا ثقتين فهنا لا يضر الاختلاف عِنْدَ الكثير ؛ لأنّ الاختلاف كيف دار فهو عَلَى ثقة ، وبعضهم يقول : هَذَا اضطراب يضر ؛ لأنه يدل عَلَى قلة الضبط ([21]) .
إذن شرط الاضطراب الاتحاد في المصدر، وعدم إمكانية التوفيق بَيْنَ الوجوه المختلفة والترجيح عَلَى منهج النقاد وعلى ما تقدم يتبين لنا أنّ بَيْنَ الاضطراب والاختلاف عموماً وخصوصاً،وَهُوَ أن كُلّ مضطرب مختلف فِيْهِ، ولا عكس. فالاختلاف أعم من الاضطراب إِذْ شرط الاضطراب أن يَكُوْن قادحاً ، أما الاختلاف فربما كَانَ قادحاً وربما لَمْ يَكُنْ قادحاً.
ثُمَّ إنه ليس كُلّ اختلاف يؤدي إلى وجود الاضطراب ، إِذْ إن ما يشبه أن يَكُوْن اضطراباً ينتفي عَنْ الْحَدِيْث إذا جمع بَيْنَ الوجوه المختلفة أو رجح وجه مِنْهَا عَلَى طريقة النقاد لا عَلَى طريقة التجويز العقلي .
المبحث الثالث
أنواع الاختلاف
من البدهي أن يختلف الرُّوَاة سنداً ومتناً فِيْمَا يؤدونه من الأحاديث النبوية ؛ ذَلِكَ لأن مواهب الرُّوَاة في حفظ الأحاديث تختلف اختلافاً جذرياً بَيْنَ راوٍ وآخر ، فمن الرُّوَاة من بلغ أعلى مراتب الحفظ والضبط والإتقان ، ومنهم أدنى وأدنى . ولا عجب أن يختلَّ ضبط الرُّوَاة من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت مع تغيرات الزمان واختلاف الأحوال وتبدل الصحة . هَذَا مع اختلاف الرُّوَاة في عنايتهم في ضبط ما يتحملونه من الأحاديث فمنهم من يتعاهد حفظه ومنهم من لا يتعاهد ، ومنهم من لا يحدّث إلا بصفاء الذهن ومراجعة الأصول ([22]) ومنهم دون ذَلِكَ . زيادة عَلَى الآفات الَّتِيْ تصيب الإنسان مِمَّا تؤدي إلى اختلال مروياته ودخول بعض الوهم في حديثه . فهذا كله من الأسباب الرئيسة العامة في وجود الاختلاف .
ثُمَّ إن اختلاف الرُّوَاة يرجع إلى نوعين رئيسين:اختلاف تنوع،واختلاف تضاد([23]).
فاختلاف التنوع : هُوَ أن يذكر كُلّ من المختلفين من الاسم أَوْ اللفظ بعض
أنواعه ، كأن يختلف الرُّوَاة عَلَى راوٍ فبعضهم يذكره باسمه وبعضهم يذكره بكنيته وبعضهم بلقبه وبعضهم بوصف اشتهر بِهِ . وربما أطلق عَلَى هَذَا الاختلاف اختلاف في العبارة وَهُوَ : أن يعبر كُلّ من المختلفين عَنْ المراد بعبارة غَيْر عبارة صاحبه ، والمعنى واحد عِنْدَ الْجَمِيْع ([24]).
والنوع الآخر من أنواع الاختلاف : اختلاف التضاد ، وَهُوَ الاختلاف الحقيقي القادح ، وَهُوَ : أن يختلف الرُّوَاة في متن حديثين أحدهما يخالف أَوْ ينافي الآخر أو أن يختلف الرُّوَاة في راوٍ أَوْ رواة مختلفين عَن الآخرين مع عدم إمكان الترجيح والتوفيق عَلَى طريقة النقاد ؛ إِذْ تتساوى وجوه الروايات .
المبحث الرابع
أسباب الاختلاف
فطر الله تَعَالَى الناس عَلَى أن يختلفوا في مواهبهم وقدراتهم وتنوع قابلياتهم في الدقة والضبط والإتقان والحرص عَلَى الشيء ، كَمَا أن الناس يختلفون في أحوالهم الأخرى قَالَ تَعَالَى : } فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات{ ([25]) ، وهذه المواهب والمنح من الله يعطي من شاء ما شاء . والناس كذلك يختلفون في حرصهم واجتهادهم لِذَلِكَ عَدَّ الإمام الشَّافِعِيّ ([26]) الحرص من لوازم العلم فَقَالَ :
أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عَنْ تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وصحبة أستاذ وطول زمان([27])
فالحرص إذن من أساسيات العلم ، وإن قَلَّ حفظ الرَّاوِي أو كلّت ذاكرته ، فإن بوسعه الحِفاظ على مروياته بالمذاكرة والمتابعة والتعاهد لمحفوظه ومراجعة أصوله ، حفظاً للسنة النبوية من الخطأ فِيْهَا – بزيادة أَوْ نقص أو تغيير – .
ومع هَذَا كله فإننا لَمْ نعدم في تاريخنا الحديثي بعض الرُّوَاة الَّذِيْنَ لَمْ يبالوا بمروياتهم، وَلَمْ يولوها الاهتمام الكافي ، سواء أهمل الرَّاوِي نفسه تعاهد محفوظاته أَوْ مراجعته كتابه ، أو تدخل عنصر بالعبث بمروياته ([28]) ، أو غَيْر ذَلِكَ مِمَّا تكون نتيجته وقوع الوهم في حَدِيْث ذَلِكَ الرَّاوِي ، ويؤول بالنهاية إلى حدوث الاختلاف مع روايات غيره ، عَلَى أن الخطأ والوهم لَمْ يسلم مِنْهُ كبار الحفاظ مع شدة حرصهم وتوقيهم ، لذا قَالَ ابن
معين ([29]) : (( لست أعجب ممن يحدّث فيخطئ ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ))([30]). غَيْر أنّ الأحاديث الَّتِيْ حصل فِيْهَا الوهم تعد قليلة مغمورة في بحر ما رووه عَلَى الصواب .
وبإمكاننا أن نفصل أسباب الاختلاف بما يأتي :
أولاً . الوهم والخطأ :
الخطأ والوهم أمران حاصلان وواقعان في أحاديث الثقات فضلاً عَنْ وقوعه في أحاديث الضعفاء، ونحن وإن نذكر في حد الصَّحِيْح كون راويه تام الضبط إلا أن ذَلِكَ أمر نسبيٌّ([31]) ، وإلا فكيف اشترطنا في الصَّحِيْح ([32]) أن لا يَكُوْن شاذاً ولا معللاً مع كون راويه ثقة فيتخرج عَلَى هَذَا أن الوهم والخطأ يدخل في أحاديث الثقات؛لأن كلاً من الشذوذ والعلة داخل بمعنى الوهم والخطأ . ثُمَّ إن الوهم والخطأ من الأسباب الرئيسة للاختلاف بَيْنَ الأحاديث . وبالسبر والنظر إلى كتب السنة النبوية نجد عدداً كبيراً من الرُّوَاة الثقات قَدْ أخطؤوا في بعض ما رووا ، وَهُوَ أمر متفاوت بَيْنَ الرُّوَاة حسب مروياتهم قلة وكثرة وربما كَانَ حظ من أكثر من الرِّوَايَة أكبر خطأً من المقلين ؛ لذا نجد غلطات عُدَّتْ عَلَى الأئمة العلماء الحفاظ لكنها لَمْ تؤثر عليهم في سعة ما رووه ([33]) ، قَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل([34]) : (( ومن يعرى من الخطأ والتصحيف )) ([35]) . وَقَالَ الإمام مُسْلِم بن الحجاج : (( فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا – وإن كَانَ من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل – إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله )) ([36]).
وَقَالَ الإمام الترمذي ([37]) : (( لَمْ يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم ))([38])، ثُمَّ ساق الترمذي عدداً وافراً من الروايات تدلل عَلَى تفاوت أهل العلم بالحفظ وتفاضلهم بالضبط وقلة الخطأ ، ثُمَّ قَالَ : (( والكلام في هَذَا والرواية عَنْ أهل العلم تكثر، وإنما بيّنا شيئاً مِنْهُ عَلَى الاختصار ليُستدل بِهِ عَلَى منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم عَلَى بعض في الحفظ والإتقان ، ومن تُكلمَ فِيْهِ من أهل العلم لأي شيء تُكلمَ
فِيْهِ )) ([39]).
ولما كَانَ الخطأ في الرِّوَايَة أمرٌ بدهيٌّ ، وأنه لا يسلم إنسان مِنْهُ نجد الأكابر قَدْ وهمّوا الأكابر، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَدْ وهّمت عدداً من الصَّحَابَة في عدد من الأحاديث ، وَقَدْ جمع ذَلِكَ الزركشي ([40]) في جزءٍ ([41]) ، لذا قَالَ الإمام عَبْد الله بن المبارك ([42]) : (( ومن يسلم من الوهم، وَقَدْ وهّمت عائشة جَمَاعَة من الصَّحَابَة في رواياتهم للحديث ))([43]).
وفيما نقلنا عَنْ الأئمة الأعلام كفاية ودليل عَلَى أن دخول الخطأ والوهم أمرٌ نسبيٌّ ممكن في أحاديث الرُّوَاة ثقاتً كانوا أو غَيْر ذَلِكَ ، فالخطأ والوهم والنسيان سجية البشر ، وَقَدْ قَالَ الشاعر :
نَسِيتُ وَعْدَكَ والنِّسْيَانُ مُغْتَفَرٌ
فَاغْفِرْ فَأوَّلُ نَاسٍ أوَّلُ النَّاسِ([44])
ثانياً . ظروف طارئة ([45]):
قَدْ يطرأ عَلَى الرَّاوِي حين تحمله ([46]) الْحَدِيْث أَوْ أدائه ([47]) ظروف تدخل الوهم في حديثه أو أحاديثه . وهذه الظروف ليست عامة بَلْ هِيَ خاصة تطرأ عَلَى بعض الرُّوَاة في بعض الأحيان دون بعضٍ ، تبعاً لاختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ ؛ إِذْ قَدْ يطرأ الخلل في كَيْفِيَّة تلقّي الأحاديث كَمَا حصل لهشيم بن بشير([48])؛ إِذْ إنَّهُ دخل عَلَى الزهري فأخذ عَنْهُ عشرين حديثاً ، فلقيه صاحبٌ لَهُ وَهُوَ راجع ، فسأله رؤيتها ، وَكَانَ ثمة ريح شديدة ، فذهبت بالأوراق من يد الرجل ، فصار هشيم يحدّث بِمَا علق مِنْهَا بذهنه ، وَلَمْ يَكُنْ أتقن حفظها ، فوهم في أشياء مِنْهَا ،ضعف حديثه بسببها ([49]) خاصة في الزهري ([50]). فهذا أمر طارئ عَلَى هشيم وَهُوَ ثقةٌ من الثقات الكبار النبلاء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة([51]) لكنه ضُعِّفَ خاصةً في الزهري لهذا الطارئ الَّذِيْ طرأ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ الحافظ ابن حجر ([52]) : (( أما روايته عَنْ الزهري فليس في الصحيحين مِنْهَا شيءٌ )) ([53]) .
وكذلك يختلف حال ضبط الرَّاوِي باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سمعه من بعض شيوخه ، أو بسبب حدوث ضياعٍ في بعضِ ما كتبه عَنْ بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت الناس في هَذَا الشيخ خاصة .
ومما يذكر في الظروف الطارئة ما حصل لمؤمل بن إسماعيل ([54]) إِذْ كَانَ قَدْ دفن كتبه، ثُمَّ حدث من حفظه فدخل الوهم والاختلاف في حديثه ([55]) .
ثالثاً . الاختلاط :
الاختلاط لغة: يقال خلطت الشيء بغيره خَلْطاً فاختلط ، وخالطهُ مخالطةً وخِلاطاً، واختلط فلانٌ ، أي : فسد عقلُهُ ، والتخليط في الأمر : الإفساد فِيْهِ والمختلط من الاختلاط ، واختلط عقله إذا تغير ، فهو مختلط ، واختلط عقله : فسد ([56]) .
أما في اصطلاح المحدثين : فَقَدْ قَالَ السخاوي ([57]) : (( وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف، أو ضرر، أو مرض، أو عرضٍ من موت ابن وسرقة مالٍ كالمسعودي ([58])، أو ذهاب كتب كابن لهيعة ([59])، أَو احتراقها كابن الملقن ([60]) )) ([61]).
إذن الاختلاط : آفة عقلية تورث فساداً في الإدراك ، وتصيب الإنسان في آخر عمره ، أو تعرض لَهُ بسبب حادث لفقد عزيز أو ضياع مالٍ ؛ ومن تصبه هَذِهِ الآفة لكبر سِنّهِ يقال فِيْهِ : اختلط بأخرة ، ويقال : بآخره ([62]) .
فالاختلاط قَدْ يطرأ عَلَى كثير من رواة الْحَدِيْث النبوي مِمَّا يؤثر عَلَى روايته أحياناً فيدخل في رِوَايَته الوهم والخطأ مِمَّا يؤدي ذَلِكَ بالمحصلة النهائية إلى وجود الاختلاف بَيْنَ الروايات . ثُمَّ من كَانَ مختلطاً فدخل الوهم في حديثه لا تضر روايتُه رِوَايَةَ الثقات الأثبات ؛ إِذْ إنّ الرِّوَايَة الصَّحِيْحَة لا تُعلُّ بالرواية الضعيفة ، فرواية المختلط ضعيفة لا تقاوم رِوَايَة الثقات ، ولا تصلح للحجية إلا إذا توبع المختلط في روايته أَوْ كَانَتْ روايته مِمَّا حدث بِهِ قَبْلَ الاختلاط . وعلماؤنا الأجلاء أحرقوا أعمارهم شموعاً تضيء لنا الطريق من أجل بَيَان كُلّ ما يدخل الْحَدِيْث من خطأ ووهم واختلاف ، إِذْ إنّ مَعْرِفَة المختلطين لَيْسَ بالأمر السهل بَلْ هُوَ أمرٌ شاقٌ عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ للغاية ، بَلْ كَانَ الْمُحَدِّثُوْنَ أحياناً يعيدون سَمَاع الأحاديث نفسها الَّتِيْ سمعوها من ذَلِكَ الشَّيْخ من أجل أن يعرفوا ويحددوا الاختلاط من عدمه ، ويحددوا وقت الاختلاط ؛ لِذَلِكَ قَالَ حماد بن زيد ([63]) : (( شعبة كَانَ لا يرضى أن يَسْمَع الْحَدِيْث مرة يعاود صاحبه مراراً )) ([64]). ومما يذكر في هَذِهِ الباب ما قَالَهُ حماد ابن زيد : قَالَ : حَدَّثَنِي عمرو بن عبيد الأنصاري ، قَالَ : حَدَّثَنِي أبو الزعيزعة ([65])
-كاتب مروان ([66])- أن مروان أرسل إلى أبي هُرَيْرَة، فجعل يسأله، وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب، حَتَّى إذا كَانَ رأس الحول، دعا بِهِ فأقعده من وراء الحجاب ، فجعل يسأله من ذَلِكَ الكتاب ، فما زاد ولا نقص ، ولا قدّم ولا أخّر ([67]) .
وروى الحافظ أبو خيثمة زهير ([68])بن حرب في " كتاب العلم " ([69]) قَالَ : حَدَّثَنَا جرير([70])، عَنْ عمارة بن القعقاع ([71])، قَالَ : قَالَ لي إبراهيم ([72]) : حَدِّثنِي عَنْ أبي زرعة ([73]) فإني سألته عَنْ حَدِيْث ، ثُمَّ سألته عَنْهُ بَعْدَ سنتين فما أخرم ([74]) مِنْهُ حرفاً )) .
وهذا نوع من أنواع الكشف عَنْ الخلل المتوقع طرؤه عَلَى المحدّث عِنْدَ تقدم السَّمَاع لَهُ ، وكانت ثمة طرق أخرى للمحدّثين يستطيعون من خلالها الكشف عَنْ حال المحدّث ، وهل طرأ لَهُ اختلاط في ما يرويه أَوْ بعض ما يرويه أم أنه حافظ ومتقن لما يروي ويحدّث ؟
ومن طرق الْمُحَدِّثِيْنَ في مَعْرِفَة اختلاط الرُّوَاة : أن الناقد مِنْهُمْ كَانَ يدخل عَلَى الرَّاوِي ليختبره فيقلب عَلَيْهِ الأسانيد والمتون ، ويلقنه ما ليس من روايته ، فإن لَمْ ينتبه الشيخ لما يراد بِهِ فإنه يعد مختلطاً ويعزف الناس عَنْ الرِّوَايَة عَنْهُ ، ومما يذكر في هَذِهِ البابة ما أسند إلى يحيى بن سعيد قَالَ : (( قدمت الكوفة وبها ابن عجلان ([75]) وبها ممن يطلب الْحَدِيْث : مليح بن وكيع ([76]) وحفص بن غياث ([77]) وعبد الله بن إدريس ([78]) ويوسف بن خالد السمتي ([79]) ، فقلنا : نأتي ابن عجلان ، فَقَالَ يوسف بن خالد : نقلب عَلَى هَذَا الشيخ حديثه ، ننظر تفهُّمه ، قَالَ : فقلبوا فجعلوا ما كَانَ عَنْ سعيد عَنْ أبيه ، وما كَانَ عَنْ أبيه عَنْ سعيد ، ثُمَّ جئنا إِلَيْهِ ، لَكِنْ ابن إدريس تورّع وجلس بالبابِ وَقَالَ : لا استحلُّ وجلست مَعَهُ . ودخل حفص ، ويوسف بن خالد ، ومليح فسألوه فمرّ فِيْهَا ، فلما كَانَ عِنْدَ آخر الكتاب انتبه الشيخ فَقَالَ : أعد العرض ([80]) ، فعرض عَلَيْهِ فَقَالَ : ما سألتموني عَنْ أبي فَقَدْ حَدَّثَنِي سعيد بِهِ ، وما سألتموني عَنْ سعيد فَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أبي ، ثُمَّ أقبل عَلَى يوسف بن خالد فَقَالَ : إن كُنْتَ أردت شيني وعيبِي فسلبك الله الإسلام ، وأقبل عَلَى حفص فَقَالَ : ابتلاك الله في دينك ودنياك ، وأقبل عَلَى مليح فَقَالَ : لا نفع الله بعلمك . قَالَ يحيى : فمات مليح وَلَمْ ينتفع بِهِ ، وابتلي حفص في بدنه بالفالج ([81]) وبالقضاء في دينه ، وَلَمْ يمت يوسف حَتَّى اتُّهمَ بالزندقة ([82]) .
وعلى الرغم من اختلاف العلماء في جواز ذَلِكَ وعدمه ([83]) ، إلاّ أنهم استطاعوا أن يحددوا في كثير من الأحيان الفترة الزمنية الَّتِيْ دخل فِيْهَا الاختلاط عَلَى هَذَا الرَّاوِي ، كَمَا حددوا اختلاط إسحاق بن راهويه ([84]) بخمسة أشهر ، فَقَالَ أبو داود ([85]) : (( تغيّر قَبْلَ أن يموت بخمسة أشهر ، وسمعتُ مِنْهُ في تِلْكَ الأيام فرميت )) ([86]) . وكذلك حددوا وقت اختلاط جرير بن حازم ([87]) ، قَالَ أبو حاتم ([88]) : (( تغيّر قَبْلَ موته بسنة )) ([89]) . وحددوا وقت اختلاط سعيد بن أبي سعيد المقبري ([90]) ، قَالَ ابن سعد ([91]) : (( ثقة ، إلا أنه اختلط قَبْلَ موته بأربع سنين )) ([92]) .
وعلى الرغم من احتياطات الْمُحَدِّثِيْنَ وإمعانهم في تحديد وقت الاختلاط ، فإنهم لَمْ يتمكنوا من تحديد الساعات الأولى لبدء الاختلاط ، فالاختلاط – كَمَا سبق – آفة عقلية تبدأ بسيطة ثُمَّ تكبر شَيْئاً فشيئاً ، ويتعاظم أمرها بالتدريج ، وفي هَذِهِ الفترة الواقعة بَيْنَ بداية الاختلاط وظهوره وتفشيه ، يَكُوْن المختلط قَدْ رَوَى أحاديث تناقلها الرُّوَاة عَنْهُ ، من غَيْر أن يعرفوا اختلاطه حين أخذهم عَنْهُ ، ولربما كَانَ هَذَا الأمر سبباً في دخول الاختلاف والاضطراب في بعض أحاديث الثقات .
غَيْر أن علماء الْحَدِيْث – رحمهم الله – لَمْ يتركوا قضية الاختلاط والمختلطين عَلَى عواهنها ، بَلْ إنهم نقبوا وفتشوا أحوال الرُّوَاة جيداً ، وقسموا الرُّوَاة عَنْ المختلطين عَلَى أربعة أقسام :
الأول : الَّذِيْنَ رووا عَنْ المختلط قَبْلَ اختلاطه .
الثاني : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ بَعْدَ اختلاطه .
الثالث : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط وبعده ، وَلَمْ يميزوا هَذَا من هَذَا .
الرابع : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ قَبْلَ اختلاطه وبعده وميزوا هَذَا من هَذَا .
ووضعوا حكماً لكل قسم من هَذِهِ الأقسام : فمن رَوَى عَنْ المختلط قَبْلَ الاختلاط قبلت روايته عَنْهُ، ومن رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط وبعده ، وميز ما سَمِعَ قَبْلَ الاختلاط قُبِلَ، وَلَمْ يُقبل ما سَمِعَ بَعْدَ الاختلاط ، ومن لَمْ يميز حديثه أو سَمِعَ بَعْدَ الاختلاط لَمْ تقبل روايته ([93]) .
ولعل الحافظ العراقي كَانَ أشمل في بيان الحكم من غيره ، إِذْ قَالَ : (( ثُمَّ الحكم فيمن اختلط أنه لا يقبل من حديثه ما حدّث بِهِ في حال الاختلاط ، وكذا ما أبهم أمره وأشكل ، فَلَمْ ندرِ أحدّث بِهِ قَبْلَ الاختلاط أو بعده ؟ وما حدث بِهِ قَبْلَ الاختلاط قُبِلَ ، وإنما يتميز ذَلِكَ باعتبار الرُّوَاة عَنْهُمْ ، فمنهم من سَمِعَ مِنْهُمْ قَبْلَ الاختلاط فَقَطْ ، ومنهم من سَمِعَ بعده فَقَطْ ، ومنهم من سَمِعَ في الحالين ، وَلَمْ يتميز )) ([94]).
وَقَدْ قسّم الْمُحَدِّثُوْنَ المختلطين من حَيْثُ تأثير الاختلاط في قبول مروياتهم عَلَى ثلاثة أقسام قَالَ العلائي ([95]) : (( أما الرُّوَاة الَّذِيْنَ حصل لَهُمْ الاختلاط في آخر عمرهم فهم عَلَى ثلاثة أقسام :
أحدها : من لَمْ يوجب ذَلِكَ لَهُ ضعفاً أصلاً ، وَلَمْ يحط من مرتبته ؛ إما لقصر مدة الاختلاط وقلَّتِهِ كسفيان بن عيينة ([96]) ، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم ؛ وإما لأنه لَمْ يروِ شيئاً حال اختلاطه ، فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم ، وعفان بن مُسْلِم ([97]) ، ونحوهما .
ثانيها : من كَانَ مُتَكلَّماً فِيْهِ قَبْلَ الاختلاط، فَلَمْ يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه؛ كابن لهيعة ([98]) ، ومحمد بن جابر السُّحيمي ([99]) ، ونحوهما .
ثالثها : من كَانَ محتجاً بِهِ ، ثُمَّ اختلط ، أو عُمِّر في آخر عمره ، فحصل الاضطراب فِيْمَا رَوَى بَعْدَ ذَلِكَ ، فيتوقف الاحتجاج بِهِ عَلَى التمييز بَيْنَ ما حدّث بِهِ قَبْلَ الاختلاط عما رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ )) ([100]) .
رابعاً . ذهاب البصر :
من المعروف في بَدَائِهِ علم الْحَدِيْث أنّ الضبط شرط أساسي في صحة الْحَدِيْث النبوي الشريف ([101]) ، والضبط : هُوَ إتقان ما يرويه الرَّاوِي بأن يَكُوْن متيقظاً لما يروي غَيْر مغفل ، حافظاً لروايته إن رَوَى من حفظه ، ضابطاً لكتابه إن رَوَى من الكتاب ، عالماً بمعنى ما يرويه ، وبما يحيل المعنى عَنْ المراد إن روى بالمعنى ([102]) ، حَتَّى يثق المطّلع عَلَى روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كَمَا تحملها ، لَمْ يغير مِنْهَا شَيْئاً ، وهذا مناط التفاضل بَيْنَ الرُّوَاة الثقات ، فإذا كَانَ الرَّاوِي عدلاً ضابطاً سمي ثقةً ([103]) . ويعرف ضبطه بموافقة الثقات الضابطين المتقنين إذا اعتبر حديثه بحديثهم ، ولا تضر مخالفته النادرة لَهُمْ ، فإن كثرت مخالفته لَهُمْ ، وندرت الموافقة ، اختل ضبطه وَلَمْ يحتج بحديثه ([104]) .
والضبط نوعان : ظاهر وباطن .
فالظاهر من حَيْثُ اللغة . والباطن : ضبط معناه من حَيْثُ تعلق الحكم الشرعي بِهِ، وَهُوَ الفقه . ومطلق الضبط الَّذِيْ هُوَ شرط الرَّاوِي ، هُوَ الضبط ظاهراً عِنْدَ الأكثر ؛ لأنه يجوز نقل الْحَدِيْث بالمعنى عِنْدَ الكثير ([105]) من العلماء ([106]) .
فمما تقدم نستخلص أن الضبط قسمان : ضبط صدر ، وضبط كتاب . وضابط الكتاب يحتاج أن يقرأ كتابه من أجل الرِّوَايَة والمقابلة ، وضابط الصدر يحتاج إلى أن يعاود حفظه وكتابه من أجل ضبط مروياته ، وربما يمكن أن يحصل هَذَا لبعض الرُّوَاة بمفردهم ، وقسم مِنْهُمْ يستعين بمن يثق بِهِ ليعاونه عَلَى ذَلِكَ . إذن فالبصر مهم في ذَلِكَ وله دور كبير في المحافظة على الحفظ ؛ لذا فإنّ زوال البصر وذهابه قَدْ يؤدي بالمحصلة النهائية إلى دخول الوهم في بعض روايات الْمُحَدِّثِيْنَ مِمَّا يؤدي إلى حصول اختلاف بَيْنَ الروايات .
ومن الَّذِيْنَ ذهب بصرهم : عَبْد الرزاق بن همام الصنعاني ([107]) صاحب المصنف
قَالَ الحافظ ابن حجر العسقلاني : (( عمي في آخر عمره فتغير )) ([108]) . وكذا علي بن مسهر ([109]) قَالَ العجلي ([110]): (( صاحب سنة ثقة في الْحَدِيْث صالح الكتاب كثير الرِّوَايَة عَنْ الكوفيين ))([111]) ، وَقَالَ أبو عَبْد الله أحمد بن حَنْبَل لما سئل عَنْهُ : (( لا أدري كيف أقول كَانَ قَدْ ذهب بصره فكان يحدّثهم من حفظه ))([112]) .
خامساً . ذهاب الكتب :
قَدْ علمنا مِمَّا سبق أن ضبط الكتاب ([113]) هُوَ أحد قسمي الضبط ، والعمدة في هَذَا القسم عَلَى كتاب الرَّاوِي ، وتطرق الخلل إلى كتابه أمر مضر بالثقة في مرويات ذَلِكَ الرَّاوِي ، وَقَدْ يصل الأمر إلى أن يدع الرَّاوِي روايته جملة بسبب فقد كتابه .
إلاّ أن بعض الرُّوَاة قَدْ يعلق في أذهانهم شيء من تِلْكَ المرويات الَّتِيْ دونوها في كتبهم المفقودة ، فيحدّثون بِهَا ، ولما كَانَ معتمدهم أصلاً في الرِّوَايَة عَلَى كتبهم لا عَلَى حفظهم فإن وجود الخطأ والوهم في تِلْكَ الروايات وارد .
ومن رواة الأحاديث الَّذِيْنَ ذهبت كتبهم مع اعتمادهم عَلَى تِلْكَ الكتب في حفظهم : عَبْد الله بن لهيعة ، أبو عَبْد الرحمان الحضرمي ، الفقيه قاضي مصر ، كَانَ متقناً لكتابه ، قَالَ الإمام أحمد : (( ابن لهيعة أجود قِرَاءة لكتبه من ابن وهب ([114]) )) ([115]) .
وَقَدْ كَانَ جل اعتماده في روايته عَلَى كتبه ، فلما احترقت ضُعِّف في الرِّوَايَة لكثرة ما وجد من الوهم والخطأ في روايته بَعْدَ ذهاب كتبه . قَالَ إسحاق بن عيسى الطباع([116]): (( احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين ))([117]). وَقَالَ البخاري ([118]) عَنْ يحيى بن بكير([119]): (( احترق منْزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومئة )) ([120]) .
وربما يَكُوْن لغياب الكتب نَفْسُ أثرِ فَقْدِ الكتب ويكون مدعاة للوهم والخلاف ، فإذا حدّث الرَّاوِي – الَّذِيْ يعتمد في الأداء عَلَى كتابه – في حالة غياب كتبه عَنْهُ ، وقع الوهم والخطأ في حديثه ، وتحديثه في غَيْر بلده – أَيْضاً – مظنة ([121]) لوقوع ذَلِكَ كَمَا حصل لمعمر بن راشد ([122]) قَالَ ابن رجب ([123]) : (( حديثه بالبصرة فِيْهِ اضطراب كثير ، وحديثه باليمن جيد )) ([124]) ، وَقَالَ الإمام أحمد في رِوَايَة الأثرم ([125]) : (( حَدِيْث عَبْد الرزاق عَنْ معمر أحب إليّ من حَدِيْث هؤلاء البصريين ، كَانَ يتعاهد كتبه وينظر ، يعني باليمن ، وَكَانَ يحدّثهم بخطأٍ بالبصرة )) ([126]) . وَقَالَ يعقوب بن شيبة ([127]) : (( سَمَاع أهل البصرة من معمر ، حين قدم عليهم فِيْهِ اضطراب ؛ لأن كتبه لَمْ تَكُنْ مَعَهُ )) ([128]).
ومن هَؤُلاَءِ أَيْضاً : إسماعيل بن عياش ([129]) قَالَ مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة ([130]) :
(( سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِيْنٍ يَقُوْل : إسماعيل بن عياش ثقة فِيْمَا رَوَى عَنْ الشاميين ، وأما روايته عَنْ أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عَنْهُمْ )) ([131]) .
سادساً . عدم الضبط :
سبق الكلام أن الضبط من شروط صحة الْحَدِيْث الأساسية ؛ ولكن بعض الرُّوَاة
-وإن كانوا ضابطين – إلا أنهم في بعض الأحايين يخف ضبطهم لبعض الأحاديث خاصة، وَهُوَ أمرٌ اعتيادي يحصل لبني الإنسان ؛ لأن الضبط كَمَا سبق أمرٌ نسبيٌّ . وهذا الباب الَّذِيْ يمكن من خلاله دخول الوهم في بَعْض أحاديث الثقات يعدُّ سبباً من أسباب اختلاف الروايات متناً وإسناداً مِمَّا يؤدي بالمحصلة النهائية إِلَى حصول بَعْض الاختلافات في بَعْض الأحاديث . وهذا الأمر نراه جلياً في أحاديث الثقات الَّتِيْ أخطؤوا فِيْهَا . وما يأتي في كَثِيْر من الأمثلة اللاحقة دليل لما أصّلناه في أن الضبط أمرٌ نسبيٌّ ينفك عَنْ بعض الثقات أحياناً في بعض الأحاديث .
وَكَانَ هناك رواة ، لَهُمْ كتب صحيحة متقنة وفي حفظهم شيء وهؤلاء كانوا أحياناً إِذا حدثوا من حفظهم غلطوا وإذا حدثوا من كتابهم أصابوا ، وهذا أمر أولاه العلماء عناية ؛ لأن فِيْهِ مزيد ضبط في رِوَايَة هَذَا الرَّاوِي خاصة ، ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ شريك القاضي وَهُوَ شريك بن عَبْد الله النخعي ، الكوفي ، القاضي بواسط ، ثُمَّ الكوفة ، أبو عَبْد الله : صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ([132]) .
قَالَ فِيْهِ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار الموصلي([133]) : (( شريك كتبه صحاح فمن سَمِعَ مِنْهُ من كتبه فهو صَحِيْح،قَالَ:وَلَمْ يَسْمَع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق ([134])))([135]). وَقَالَ فِيْهِ يعقوب بن شيبة : (( كتبه صحاح )) ([136]) . وفي رِوَايَة الْخَطِيْب البغدادي ([137]) عَنْ يعقوب في شريك : (( ثقة صدوق ، صَحِيْح الكتاب ، رديء الحفظ مضطربه )) ([138]) .
ومن الأمور الَّتِيْ يدخل الاختلاف بسببها لعدم الضبط ، هُوَ عدم الضبط في بلد معين ، وَهُوَ أن يَكُوْن الرَّاوِي ضابطاً إلا أنه في سماعه لحديث أهل بلدٍ معين لا يَكُوْن ضابطاً لحديثهم لعدم تأهبه لِذَلِكَ ؛ لأن الضبط كَمَا يَكُوْن في الأداء يَكُوْن في التحمل فإن لَمْ يتحمل جيداً –لاختلال في السَّمَاع ، أو عدم جودةٍ في تقييد الكتاب– لَمْ يؤد جيداً ، ومثل هَذَا قَدْ حصل لعدد من الرُّوَاة ، فتجد أحاديثهم جياداً في روايتهم عَنْ أهل بلد معين، وتجدها دون ذَلِكَ عِنْدَ أهل بلد آخر لخلل طرأ في السَّمَاع والتحمل .
ومن أولئك الرُّوَاة الَّذِيْنَ تضعّف روايتهم في بلد دون آخر إسماعيل بن عياش ، وَهُوَ إسماعيل بن عياش بن سليم العَنْسيُّ - بالنون - أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عَنْ أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم ([139]) . قَالَ يعقوب بن سفيان ([140]): (( تكلَّم قومٌ في إسماعيل ، وإسماعيل ثقة عدلٌ ، أعلم الناس بحديث الشام ، ولا يدفعه دافع ، وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرِبُ عَنْ ثقات المدنيين والمكيين )) ([141]) . وَقَالَ أبو بكر بن أبي خيثمة : سُئِلَ يحيى بن معين عَنْ إسماعيل بن عياش ، فَقَالَ : (( ليس بِهِ بأس في أهل الشام . والعراقيون يكرهون حديثه ))([142]). وَقَالَ مضر بن مُحَمَّد الأسدي([143])، عَنْ يَحْيَى: (( إذا حدَّث عَنْ الشاميين وذكر الخبر، فحديثه مستقيم، وإذا حدّث عَنْ الحجازيين والعراقيين، خلّط ما شئت )) ([144]). وَقَالَ أبو داود : سألت أحمدَ عَنْ إسماعيلَ بنِ عياش فَقَالَ : (( ما حدّث عَنْ مشايخهم . قلت : الشاميين ؟ قَالَ : نعم . فأما ما حدث عَنْ غيرهم ، فعنده مناكير )) ([145]) . وَقَالَ أبو طَالِب أحمد بن حميد ([146]) : سَمِعْتُ أحمد بن حَنْبَل يَقُوْل : (( إسماعيل بن عيّاش ما رَوَى عَن الشاميين صَحِيْح ، وما رَوَى عَنْ أهل الحجاز فليس بصحيح )) ([147]) .
سابعاً . التدليس ([148]):
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد ؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة ، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس :
فالتدليس لغة : من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام ، والتدليس : إخفاء العيب وكتمانه ([149]) .
أما في الاصطلاح ، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع :
الأول : تدليس الإسناد :
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة ([150]) .
والمراد من الصيغة المحتملة : أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل : حَدَّثَنَا ، وأخبرنا ([151]) وأنبأنا ، وسمعت ، وَقَالَ لنا ، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه ، مثل : إن ، وعن ، وَقَالَ ، وحدّث ، وروى ، وذكر ، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع ([152]) .
الثاني: تدليس الشيوخ :
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله ([153]). وهذا النوع حكمه أخف من السابق ، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما . ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ،أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه،أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة([154]).
الثالث: تدليس التسوية ([155]):
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه ، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه ، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين ([156]) . وممن اشتهر بهذا النوع : الوليد بن
مُسْلِم ([157]) ، وبقية بن الوليد ([158]) . وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره ([159]) .
الرابع: تدليس العطف :
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي : حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني ([160]) .
الخامس: تدليس السكوت :
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة ، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة ([161]) أو الأعمش ([162]) موهماً أنه سَمِعَ منهما ، وليس كذلك ([163]) .
السادس: تدليس القطع :
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً : الزهري عَنْ أنس ([164]) .
السابع: تدليس صيغ الأداء :
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع ، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع ([165]) .
وهذه الأنواع السبعة ليست كلها مشتهرة إنما المشتهر مِنْهَا والشائع الأول والثاني وعند الإطلاق يراد الأول . وهذا القسم هُوَ الَّذِيْ لَهُ دورٌ في الاختلافات الحديثية متوناً وأسانيد ، إِذْ قَدْ يكشف خلال البحث بَعْدَ التنقير والتفتيش عَنْ سقوط رجل من الإسناد وربما كَانَ هَذَا الساقط ضعيفاً أَوْ في حفظه شيءٌ ، أو لَمْ يضبط حديثه هَذَا .
ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ ابن حبان ([166]) من طريق ابن جريج ([167]) ، عَنْ
نافع([168])، عَنْ ابن عمر ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله r : (( لا تَبُلْ قائماً )) ([169]) .
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنَّ ابن جريج مدلسٌ ([170]) وَقَدْ عنعن هنا وَلَمْ
يصرح بسماعه من نافع ، وَهُوَ قَدْ سَمِعَ من نافع أحاديث كثيرة ، فهُوَ معروف
بالرواية عَنْهُ ، وروايته عَنْهُ في الكتب الستة ([171]). ولكن النقاد ببصيرتهم الناقدة
ونظرهم الثاقب كشفوا أنَّ في هَذَا السند واسطة بَيْنَ ابن جريج ونافع ، وأن ابن
جريج لَمْ يسمعه من نافع مباشرة، بَلْ سمعه من عَبْد الكريم بن أبي المخارق الضعيف([172])، وَقَدْ صرّح ابن جريج في بعض طرق الْحَدِيْث بهذا الساقط ، فبان تدليسه ؛ فَقَدْ رَوَى
عَبْد الرزاق([173])، ومِنْ طريقه ابن ماجه([174])، وأبو عوانة ([175])، وابن عدي ([176])، وتمام
الرازي ([177])، والحاكم([178])، والبيهقي ([179])، عَنْ ابن جريج ، عَنْ عَبْد الكريم بن أبي المخارق ، عَنْ نافع ، بِهِ .
ومن بدائه علم الْحَدِيْث أن حَدِيْث الثقة ليس كله صحيحاً ([180]) ، كَمَا أنّ حَدِيْث الضعيف ليس كله ضعيفاً ([181]) ، ومعرفة كلا النوعين من أحاديث الفريقين ليس بالأمر اليسير إنما يطلع عَلَى ذَلِكَ الأئمة النقاد الغواصون في أعماق ما يكمن في الروايات من صحة أو خطأ ، لذا فتّش العلماء في حَدِيْث ابن أبي المخارق هل توبع عَلَيْهِ ، أم أخطأ فِيْهِ؟ وخالف الثقات الأثبات أم انفرد ؟ فنجدهُمْ قَدْ صرّحوا بخطأ ابن أبي المخارق لمخالفته الثقات الأثبات في ذَلِكَ ، قَالَ البوصيري ([182]) في مصباح الزجاجة – بَعْدَ أن ضعّف حَدِيْث ابن أبي المخارق - : (( عارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري ([183]) الثقة المأمون المجمع عَلَى ثقته ، ولا يُغتر بتصحيح ابن حِبّان هَذَا الخبر من طريق هشام بن يوسف ([184]) ، عَنْ ابن جريج عَنْ نافع ، عَنْ ابن عمر . فإنه قَالَ بعده : أخاف أن يَكُوْن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع ، وَقَدْ صحّ ظنُّه ، فإنّ ابن جريج إمّا سمعه من ابن أبي المخارق كَمَا ثبت في رِوَايَة ابن ماجه هَذِهِ والحاكم في المستدرك واعتذر عَنْ تخريجه أنه إنّما أخرجه في المتابعات )) ([185]) .
وَقَالَ الترمذي : (( إنما رفع هَذَا الْحَدِيْث عَبْد الكريم بن أبي المخارق ، وَهُوَ ضعيف عِنْدَ أهل الْحَدِيْث ، ضعّفه أيوب السختياني ([186]) وتكلم فِيْهِ . وروى عبيد الله ، عَنْ نافع عَنْ ابن عمر قَالَ : قَالَ عمر t : ما بلتُ قائِماً منذُ أسلَمْتُ . وهذا أصح من حَدِيْث عَبْد الكريم )) ([187]).
أقول: رِوَايَة عبيد الله الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة ([188])، والبزار ([189]) في مسنده([190]) من طريق عبيد الله بن عمر، عَنْ نافع ، عَنْ ابن عمر ، عَنْ عمر موقوفاً، وَهُوَ الصواب.
ومما يدل عَلَى عدم صحة حَدِيْث ابن أبي المخارق أن الحافظ ابن حجر قَالَ :
(( وَلَمْ يثبت عَنْ النَّبِيّ r في النهي عَنْه شيء )) ([191]).
بَعْدَ هَذَا العرض السريع بان لنا واتضح أن التدليس سبب من أسباب الاختلاف لدى الْمُحَدِّثِيْنَ ؛ إِذْ إنه قَدْ يسفر عَنْ سقوط رجلٍ من الإسناد فيخالف الرَّاوِي غيره من الرُّوَاة .
ثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث :
الْحَدِيْث النبوي الشريف أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي ، لذا كَانَ علم الْحَدِيْث رِوَايَة ودراية من أشرف العلوم وأجلها ، بَلْ هُوَ أجلها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم
بالقرآن الكريم الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ، فالحديث هُوَ المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ، بعضه يستقل بالتشريع ، وكثيرٌ مِنْهُ شارح لكتاب الله تَعَالَى مبينٌ لما جاء فِيْهِ . قَالَ تعالى } وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ { ([192]) من هَذَا أدرك المسلمون أهمية الْحَدِيْث النبوي الشريف فعانوا ما عانوا من أجل حفظ الْحَدِيْث النبوي الشريف، فتخلوا عَنْ كُلّ شيء أمام هَذَا الهدف العزيز الغالي، وَهُوَ حَدِيْث النَّبِيّ r قَالَ تَعَالَى: } النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ { ([193]). وللحرص الشديد عَلَى حفظ السنة، اهتمَّ المسلمون بمذاكرة الْحَدِيْث ومدارسته من أجل حفظه وضبطه وإتقانه ، فكان الْمُحَدِّثُوْنَ يكتبون بالنهار ويعارضون([194]) بالليل ويحفظون بالنهار ويتذاكرون بالليل. وهكذا شأن الْمُحَدِّثِيْنَ ، ومن لَمْ يَكُنْ كذلك فلا يسمى من أهل الْحَدِيْث ، وأسند الإمام مُسْلِم في مقدمة صحيحه ([195]) عَنْ أبي الزناد ([196]) قَالَ : (( أدركت بالمدينة مئة ، كلهم مأمونون ما يؤخذ عَنْهُمْ الْحَدِيْث يقال : ليس من أهله )) ([197]) .
وَقَالَ مالك بن أنس ([198]) : (( أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عَنْهُمْ ، ويقدم ابن شهاب وَهُوَ دونهم في السن فتزدحم الناس عَلَيْهِ )) ([199]) .
وهناك أمور جعلت عدداً من جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ لا يأخذون عَنْ عدد كبير من الرُّوَاة هي أن هؤلاء الرُّوَاة كانوا يتشاغلون عَنْ الْحَدِيْث . والتشاغل عَنْ الْحَدِيْث مدعاة لعدم ضبط الْحَدِيْث وعدم إتقانه وربما كَانَ مآل ذَلِكَ إلى دخول بعض الوهم والعلل والاختلافات ؛ لأن المذاكرة والمراجعة يعينان عَلَى ضبط الْحَدِيْث وإتقانه . والانشغال في بعض الأمور ربما يحول دون المذاكرة والمراجعة مِمَّا يؤدي إلى عدم ضبط الروايات. ومن تِلْكَ الأمور :
أ. ولاية القضاء :
إنّ ولاية القضاء من الأمور الدينية المهمة، والمجتمع الإسلامي بحاجة لازمة إلى هَذَا المنصب قَالَ تَعَالَى : } وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ { ([200]) . ولمكانة هَذِهِ الوظيفة في الإسلام وأهميتها البالغة فالأمر يستدعي من القاضي توفيراً واسعاً لمزيدٍ من الوقت ، وتهيئة جوٍّ ملائم للقضاء ؛ لأن القضاء مسؤولية دينية ودنيوية ، وَقَدْ قَالَ r :
(( مَنْ وُلِّيَ القَضَاءَ ، أو جُعِلَ قاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّين )) ([201]) . إذن فهذه المسؤولية تستدعي تفرغاً وتفكُّراً ومراجعة ، والحديث النبوي يحتاج كَذَلِكَ إِلَى تفرُّغٍ نِسبِيٍّ للمراجعة والمذاكرة من أجل الحِفَاظ عَلَى الضبط . وَقَدْ وجدنا حِيْنَ استقرأنا حال كَثِيْر من الرُّوَاة الَّذِيْنَ ولوا القضاء أنهم قَدْ خفّ ضبطهم لانشغالهم بهذا المنصب الوظيفي ، ومن أولئك : شريك بن عَبْد الله النخعي الْقَاضِي ، حدّد ابن حِبّان تَخليطه بَعْدَ عام خمسين ومئة حِيْنَ تولى قضاء الكُوفَةِ ([202]) . وكذلك مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى ([203]) قَالَ أبو حاتم الرازي : (( شغل بالقضاء فساء حفظه )) ([204]) .
ب. الاشتغال بالفقه :
الفقه الإسلامي يمثل الشريعة الإسلامية الغراء وذلك لما احتواه من الأصول العظيمة الَّتِيْ تصلح لكل زمان ومكان ، والفقه الإسلامي واسع في أصوله وفروعه . ومن يشتغل بهذا العلم العظيم يحتاج إلى خلفيات بعدة علوم . وهذا يستدعي وقتاً واسعاً وتفرغاً كبيراً، ومن كَانَ الفقه أكبر همه ربما قصَّر في ضبط بعض أحاديثه ؛ لأن ذَلِكَ ربما شغله عَنْ مراجعة حديثه. وكثير من الَّذِيْنَ يشتغلون بعلم من العلوم ويستفرغون العمر في تخصصهم يَكُوْن ذَلِكَ مدعاة للتقصير بالعلوم الأخرى .
وَقَدْ وجدنا بعض جهابذة الْحَدِيْث تَكَلَّمَ في بعض الرُّوَاة لِقَصْرِ تهممهم ([205]) عَلَى الفقه ، ومن أولئك حماد بن أبي سليمان ([206]) من كبار الفقهاء وشيخ أبي حَنِيْفَة النعمان ([207]) قَالَ عَنْهُ أبو إسحاق الشيباني([208]): (( ما رأيت أحداً أفقه من حماد )) ([209]). ومع هَذَا فَقَدْ نقل عَبْد الرحمان بن أبي حاتم ([210]) عَنْ أمير المؤمنين في الْحَدِيْث شعبة بن الحجاج قوله: (( كَانَ حماد – يعني : ابن أبي سليمان – لا يحفظ )) . ثُمَّ عقّب ابن أَبِي حاتم عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ:
(( يعني : إن الغالب عَلَيْهِ الفقه وإنه لَمْ يرزق حفظ الآثار )) ([211]) . وَقَالَ أبو حاتم : (( هُوَ صدوق ولا يحتج بحديثه ، هُوَ مستقيم في الفقه ، وإذا جاء الآثار شوّش )) ([212]) .
ومن هنا وضع علماء الجرح والتعديل قواعد في أنّ الفقهاء غَيْر الْمُحَدِّثِيْنَ يغلب عليهم الفقه دون حفظ المتون ، قَالَ ابن رجب الحنبلي : (( الفقهاء المعتنون بالرأي حَتَّى يغلب عليهم الاشتغال بِهِ ، لا يكادون يحفظون الْحَدِيْث كَمَا ينبغي ، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه ، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً ، ويروون المتون بالمعنى ، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه )) ([213]) . وابن رجب مسبوق بهذا التنظير فَقَدْ قَالَ ابن حِبّان : (( الفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء الْمُحَدِّثِيْنَ، فإذا رفع محدث خبراً ، وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه ، لَمْ أقبل رفعه إلا من كتابه ؛ لأنه لا يعلم المسند من المرسل ، ولا الموقوف من المنقطع ، وإنما همته إحكام الْمَتْن فَقَطْ )) ([214]) .
ج‍. الاشتغال بالعبادة :
سبق لنا أن ذكرنا مراراً أن الْحَدِيْث النبوي يحتاج إلى متابعة ومذاكرةٍ وتكرارٍ من أجل حفظ الروايات وصونها من الخطأ والزيادة والنقص ، وأن ترك ذَلِكَ يؤول في نهاية المطاف إلى عدم ضبط الأحاديث ودخول الوهم والاختلاف فِيْهَا فِيْمَا بعد . ومن الأمور الَّتِيْ حَدَتْ ببعض الْمُحَدِّثِيْنَ للتقصير في ضبط مروياتهم انشغال بعضهم بالعبادة وصرف غالب أوقاتهم بِذَلِكَ دون متابعة ضبط رواياتهم . وَقَدْ أصل ابن رجب في ذَلِكَ قاعدة فَقَالَ : (( الصالحون غَيْر العلماء يغلب عَلَى حديثهم الوهم والغلط )) ([215]).
والحافظ ابن رجب إنما أخذ ذَلِكَ من أقوال أئمة هَذَا الشأن العارفين بعلله الغواصين في معانيه وأسراره قَالَ نجم العلماء ([216]) مالك بن أنس : (( أدركت بهذا البلد
– يعني الْمَدِيْنَة – مشيخة لَهُمْ فضلٌ وصلاحٌ وعبادة يحدِّثون، ما سَمِعْتُ من واحد مِنْهُمْ حديثاً قطُّ، فقيل لَهُ: وَلِمَ يا أبا عَبْد الله ؟ قَالَ: لَمْ يكونوا يعرفون ما يحدِّثون )) ([217]). وَقَالَ أَيْضاً : (( لا يؤخذ العلم من أربعة ، ويؤخذ ممن سوى ذَلِكَ ، لا يؤخذ من سفيه مُعلن بالسَفه وإن كَانَ أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، إذا جرب ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وإن كَانَ لا يُتَّهَمُ أن يكذب عَلَى رَسُوْل الله r ، ولا من صاحب هوىً يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخٍ لَهُ فضلٌ وعبادة إذا كَانَ لا يعرف ما يحدّث بِهِ )) ([218]) .
وَقَالَ ابن منده ([219]) : (( إذا رأيت في حَدِيْث ( فُلاَن الزاهد ) فاغسل يدك مِنْهُ ))([220]).
وممن كانت حاله عَلَى ما قدمنا : أبان بن أبي عياش : فيروز البصري ، أبو إسماعيل العبدي ، قَالَ فِيْهِ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل : (( متروك )) ([221]) .
قَالَ ابن رجب الحنبلي : (( ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين : أحدهما أبان بن أبي عياش )) ([222]) .
وقَالَ الإمام الترمذي : (( رَوَى عَنْ أبان بن أبي عياش غَيْر واحد من الأئمة ([223]) ، وإن كَانَ فِيْهِ من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة ([224]) وغيره ([225]) فلا يغتر برواية الثقات عَنْ الناس ؛ لأنه يروي عَنْ ابن سيرين أنه قَالَ : إن الرجل ليحدِّثني ، فما أتهمه ، ولكن أتهم من فوقه .
وَقَدْ رَوَى غَيْر واحد ([226]) عَنْ إبراهيم النخعي عَنْ علقمة عَنْ عَبْد الله بن مسعود : أن النَّبِيّ r كَانَ يقنتُ في وتره قَبْلَ الركوع . وروى أبان بن أبي عياش ، إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن عَبْد الله بن مسعود : (( إن النَّبِيّ r كَانَ يقنت في وتره قَبْلَ الركوع )) . هكذا رَوَى سفيان الثوري عَنْ أبان بن أبي عياش ([227]) ، وروى بعضهم ([228]) عَنْ أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هَذَا ، وزاد فِيْهِ : قَالَ عَبْد الله بن مسعود :
(( أخبرتني أمي أنها باتت عِنْدَ النَّبِيّ r فرأت النَّبِيّ r قنت في وتره قَبْلَ الركوع )) .
وأبان بن أبي عياش وإن كَانَ قَدْ وصف بالعبادة والاجتهاد ، فهذا حاله في الْحَدِيْث والقوم كانوا أصحاب حفظ ، فرب رجل وإن كَانَ صالحاً لا يقيم الشهادة ولا يحفظها … )) ([229]) .
الدكتور ماهر ياسين الفحل
([1]) مقاييس اللغة 2/213 ، والقاموس المحيط 3/143 ، ولسان العرب 9/91 ، والمصباح المنير : 179 (خلف) .
([2]) أخرجه الطيالسي ( 741 ) ، وعبد الرزاق ( 2431 ) ، وأحمد 4/285 و 297 و 304 ، والدارمي
( 1267 ) ، وأبو داود ( 664 ) ، والنسائي 2/89-90 ، وفي الكبرى لَهُ ( 885 ) ، وابن خزيمة
( 1551 ) و( 1552 ) و( 1556 ) و( 1557 ) ، وابن حبان (2160) وفي طبعة الرسالة (2161)، والبيهقي 3/103 ، والبغوي ( 818 ) من حَدِيْث البراء بن عازب : وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْح .
([3]) هُوَ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرزاق الحسيني ، الزبيدي ، أبو الفيض ، الملقب بالمرتضى ، برع في اللغة والحديث والأنساب ، لَهُ عدة مصنفات مِنْهَا : " تاج العروس " ، و " إتحاف السادة المتقين " وغيرها . ولد سنة ( 1145 ه‍ ) ، وتوفي سنة (1205 ه‍).
الأعلام 7/70،ومعجم المؤلفين 11/282 .
([4]) انظر : تاج العروس 23/275 ( خلف ) .
([5]) اللسان 9/90 ( خلف ) ، طبعة دار صادر .
([6]) التوبة : 8 .
([7]) تفسير القرطبي 4/3055 ، وانظر : الصحاح 4/1357 ، والتاج 23/274 ( خلف ) .
([8]) وذلك مثل أن يروي الْحَدِيْث قوم – مثلاً – عَنْ رجل عَنْ فُلاَن وفلان ، ويرويه غيرهم عَنْ ذَلِكَ الرجل عَنْ فُلاَن مفرداً ، وذلك قَدْ يؤدي إلى وهم من حَيْثُ إنه قَدْ يحمل رِوَايَة الجمع عَلَى رِوَايَة الفرد .
([9]) مُسْلِم بن الحجاج بن مُسْلِم القشيري ، أبو الحسين النيسابوري ، الحافظ المجود ، صاحب " الصَّحِيْح " ، لَهُ : " الصَّحِيْح " و " التمييز " و " الكنى " وغيرها ، ولد سنة ( 204 ه‍ ) ، وتوفي سنة (261 ه‍ ) .
طبقات الحنابلة 1/311 ، وتهذيب الكمال 7/95 ( 6515 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/557 .
([10]) هُوَ مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التَّابِعِيْنَ بالمدينة ، رأى عشرة من الصَّحَابَة y أجمعين ، توفي سنة ( 124 ه‍ ) ، وَقِيْلَ (123 ه‍ )،وَقِيْلَ سنة (125 ه‍).
طبقات خليفة : 261 ، والتاريخ الكبير 1/220 و 221 ، ووفيات الأعيان 4/177 و 178 .
([11]) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ، أبو بسطام الواسطي ، ثُمَّ البصري ولد سنة (80 ه‍)، وَقِيْلَ سنة (82 ه‍): ثقة حافظ متقن ، قَالَ سفيان الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الْحَدِيْث، توفي سنة (160ه‍).
تهذيب الكمال 3/387 ( 2725 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/202 ، والتقريب (2790).
([12]) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو مُحَمَّد الكوفي ، ثُمَّ المكي ، ولد سنة (107 ه‍) : ثقة حافظ فقيه إمام حجة ، توفي سنة (198 ه‍).
تهذيب الكمال 3/223 ( 2397 ) ، وسير أعلام النبلاء 8/454 ، والتقريب ( 2451 ) .
([13]) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ، أبو سعيد البصري ، ولد سنة (120 ه‍ ) : ثقة متقن حافظ إمام قدوة ، توفي سنة ( 198 ه‍ ).
تهذيب الكمال 8/38 ( 7429 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/175 ، والتقريب ( 7557 ) .
([14]) عَبْد الرحمان بن مهدي بن حسان العنبري ، وَقِيْلَ الأزدي مولاهم ، أبو سعيد البصري اللؤلؤي ، ولد سنة (135 ه‍) : ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، توفي سنة (198 ه‍).
تهذيب الكمال 4/476 ( 3957 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/192 ، والتقريب ( 4018 ) .
([15]) التمييز : 124-126 .
([16]) شرح التبصرة والتذكرة 1/240 ، وفي طبعتنا 1/290 ، وانظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 192 طبعتنا ، و 84 من طبعة نور الدين ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/249-253 ، والتقريب : 123 طبعتنا ، و 77 من طبعة الخن ، والاقتراح : 219 ، والمنهل الروي : 52 ، والخلاصة 76 ، والموقظة : 51 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 72 ، والتذكرة : 18 ، ومحاسن الاصطلاح : 204 ، والتقييد والإيضاح : 124 ، ونزهة النظر : 126 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصلاح : 2/772 ، والمختصر : 104 ، وفتح المغيث 1/221 ، وألفية السيوطي : 67-68 ، وتوضيح الأفكار 2/34 ، وظفر الأماني : 392 ، وقواعد التحديث : 132 .
([17]) هُوَ زين الدين عَبْد الرحيم بن الحسين بن عَبْد الرحمان بن أبي بكر بن إبراهيم ، المهراني المولد ، العراقي الأصل الكردي ، الشَّافِعِيّ المذهب ، حافظ العصر ، ولد سنة (725 ه‍) ، من مصنفاته : " شرح التبصرة والتذكرة " و " التقيد والإيضاح " وغيرهما ، توفي سنة (806 ه‍ ).
لحظ الألحاظ : 221 ، والضوء اللامع 4/171 ، وشذرات الذهب 7/55 ، والأعلام 3/344 و 345 .
([18]) شرح التبصرة والتذكرة 1/240 ، وفي طبعتنا 1/291 .
([19]) تحفة الأحوذي 2/91-92 .
([20]) قَدْ يقع الاضطراب والاختلاف من راو واحد لخلل طرأ في ضبط ذَلِكَ الشيء المضطرب فِيْهِ وحفظه ، ثُمَّ إنّ الاضطراب لا يعرف من ظاهر سياق الْحَدِيْث الواحد ، بَلْ يعرف الاضطراب بجمع طرق الْحَدِيْث ودراستها دراسة منهجية مع الفهم والمعرفة والممارسة الحديثية .
([21]) انظر : الاقتراح : 220-222 ، وهامش محاسن الاصطلاح : 204 ، وأثر علل الْحَدِيْث : 198 .
([22]) لذا نجد ابن المديني يمتدح الإمام أحمد ؛ لأنه يحدث من أصوله ، ويعدها من مكارمه ، فيقول : (( ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عَبْد الله أحمد بن حَنْبَل ، وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب ، ولنا فِيْهِ أسوة )) الجامع لأخلاق الرَّاوِي 2/12(1030) .
عَلَى أن الحافظ ابن حجر يرى أن نسبة الخطأ الواقع في مرويات من يحدث من أصوله أقل مِنْهَا في مرويات من يحدث من حفظه . انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 1/269 .
([23]) انظر : شرح العقيدة الطحاوية 2/778 .
([24]) الاختلافات يعود غالبها إلى عدم التيقظ والى عدم الدقة والضبط إضافة إلى العوارض البشرية والنفسية ، والعوارض الَّتِيْ تنتاب الإنسان فتضعف ضبطه وإتقانه ، ويقع في وهم من نسيان أَوْ غفلة أَوْ خطأ ، وَهِيَ متعددة مِنْهَا ما يَكُوْن في الجسم أو النفس أو المال أَوْ الولد أَوْ الصديق . وكل ذَلِكَ لَهُ مؤثرات عَلَى الإنسان في عقله وفكره وحفظه وضبطه .
([25]) سورة فاطر : 32 .
([26]) هُوَ مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي ، فقيه العصر ، صاحب المذهب ، لَهُ : " الأم " و " اختلاف الْحَدِيْث " وغيرهما ، ولد بغزة سنة (150 ه‍ ) عَلَى الأصح ، وتوفي بمصر سنة ( 204 ه‍ ) . مرآة الجنان 2/11 و 12 ، ووفيات الأعيان 4/163 و165.
([27]) ديوان الشَّافِعِيّ : 164 .
([28]) كَمَا حصل لسفيان بن وكيع . انظر : ميزان الاعتدال 2/173 ( 3334 ) .
([29]) يحيى بن معين بن عون الغطفاني ، مولاهم ، أبو زكريا البغدادي ، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح
والتعديل ، لَهُ : " التاريخ " و " السؤالات " وغيرهما ، ولد سنة ( 158 ه‍ ) وتوفي سنة ( 233 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 8/89 و 95 ( 7521 ) ، وميزان الاعتدال 4/410 ، والتقريب ( 7651 ) .
([30]) تاريخ ابن معين ( رِوَايَة الدوري ) 3/13 ( 52 ) .
([31]) انظر : مقدمة شرح علل الترمذي ، لابن رجب : 7 .
([32]) هُوَ الَّذِيْ يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عَنْ العدل الضابط إلى منتهاه ولا يَكُوْن شاذاً ولا معللاً . مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث طبعة نور الدين : 10 ، وفي طبعتنا :79 .
([33]) وهكذا فإنا نجد أن الإمام علي بن المديني قَدْ خرّج علل حَدِيْث سفيان بن عيينة في ثلاثة عشر جزءاً . مع أن سفيان بن عيينة من أساطين هَذَا الفن وجهابذته وفحوله ؛ لَكِنْ هَذَا الكم الكبير لَمْ يؤثر عَلَيْهِ لسعة ما رَوَى فهو كحبة القمح من البيدر . وانظر : مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث ، للحاكم : 71 .
([34]) هُوَ أحمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثُمَّ البغدادي ، أبو عَبْد الله ، أحد
الأعلام ، صاحب المذهب ، لَهُ : " المسند " و " الزهد " و " العلل " وغيرها ، ولد سنة ( 164 ه‍ )، وتوفي سنة (241 ه‍ ) .
حلية الأولياء 9/161 و 162 ، وطبقات الحنابلة 1/10 ، والعبر 1/435 .
([35]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ، لابن الصَّلاَحِ :: 252 طبعة نور الدين ، و 448 طبعتنا .
([36]) التمييز : 124 .
([37]) هُوَ مُحَمَّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك التِّرْمِذِيّ ، أبو عيسى الضرير الحافظ ، صاحب
" الجامع " وغيره من المصنفات ، وَهُوَ تلميذ البخاري ، وشاركه في بعض شيوخه، توفي سنة (279 ه‍). تهذيب الكمال 6/468 و 469 ( 6122 ) ، ومرآة الجنان 2/144 ، والتقريب ( 6206 ) .
([38]) علل الترمذي الصغير 6/240 آخر الجامع .
([39]) علل الترمذي الصغير 6/244 آخر الجامع .
([40]) هُوَ مُحَمَّد بن بهادر بن عَبْد الله الزركشي ، أبو عَبْد الله الشَّافِعِيّ ، بدر الدين : عالم بالفقه والأصول ، مشارك في الْحَدِيْث والعربية ، من مصنفاته " البحر المحيط " و " البرهان في علوم القرآن " ، ولد سنة (745 ه‍) ، وتوفي سنة (794 ه‍) .
الدرر الكامنة 3/397 ، وشذرات الذهب 6/335 ، والأعلام 6/60 .
([41]) أسماه : الإجابة لما استدركته عائشة عَلَى الصَّحَابَة ، طبع مراراً بتحقيق سعيد الأفغاني .
([42]) هُوَ عَبْد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي ، مولاهم ، أبو عَبْد الرحمان المروزي ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ، ولد سنة (118 ه‍) ، وتوفي سنة (181 ه‍) .
تهذيب الكمال 4/258 (3508)، ومرآة الجنان 1/294 ، والتقريب ( 3570 ) .
([43]) شرح علل الترمذي 1/436 .
([44]) قائله: أبو الفتح البُستي. انظر : الغيث المسجم في شرح لامية العجم ، للصفدي 2/208 ، وانظر : نكت الزركشي 3/565، وفتح المغيث 2/148،وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث،لابن الصَّلاَحِ: 294 .
([45]) أعني بالظروف الطارئة ما يحصل عَنْ غَيْر اعتياد وتماثل ، ولا يَكُوْن سنة خلقية تقع لعدد كبير من الناس .
([46]) التحمل : هُوَ أخذ الْحَدِيْث عَنْ الشيخ بطريق من طرق التحمل . الاقتراح : 238 .
([47]) الأداء : هُوَ تبليغ الْحَدِيْث وأدائه لِمَنْ يسمعه . أصول الْحَدِيْث : 227 .
([48]) هُوَ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي ، ولد سنة (104 ه‍) ، وتوفي سنة (183 ه‍) .
الْمَعْرِفَة والتاريخ 1/47 ، والجرح والتعديل 9/115 ، والتقريب ( 7312 ) .
([49]) هَذِهِ القصة ساقها الْخَطِيْب في تاريخ بغداد 14/87 ، والذهبي في الميزان 4/308 ، ونقلها السيوطي في تدريب الرَّاوِي 1/129 .
([50]) لذا قَالَ الذهبي في " الميزان " 4/306 : (( هُوَ ليّن في الزهري )) .
([51]) تهذيب الكمال 7/418 .
([52]) هُوَ أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الكناني العسقلاني الأصل ، المصري المولد والمنشأ ، علم الأعلام ، حافظ العصر، لَهُ: " فتح الباري " و" تهذيب التهذيب " و " تقريبه " وغيرها ، ولد سنة (773 ه‍)، وتوفي سنة (852 ه‍). طبقات الحفاظ: 552 (1190) ، ونظم العقيان: 45 و 51 ، وشذرات الذهب 7/270 .
([53]) هدي الساري : 449 .
([54]) هُوَ مؤمل بن إسماعيل ، أبو عَبْد الرحمان البصري ، مولى آل عمر بن الخطاب t ، حافظ عالم يخطئ ، قَالَ عَنْهُ أبو حاتم : صدوق ، شديد في السنة ، كثير الخطأ ، توفي سنة ( 206 ه‍ ) .
التاريخ الكبير 8/49 ، وميزان الاعتدال 4/228 ، وسير أعلام النبلاء 10/110 و 111 .
([55]) تهذيب الكمال 7/284 ، والكاشف 2/309 ، وسيأتي الْحَدِيْث تفصيلاً عن أحد أوهامه .
([56]) انظر : الصحاح 3/1124،وأساس البلاغة:172،واللسان 7/295، وتاج العروس 19/267(خلط ) .
([57]) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن مُحمد السخاوي ، المحدث المؤرخ ، حضر إملاء الحافظ ابن حجر ، أصله من " سخا " من قرى مصر ، ولد سنة ( 831 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 902 ه‍ ) .
نظم العقيان : 152 ، وشذرات الذهب 8/15 ، والأعلام 6/194 .
([58]) هُوَ عَبْد الرحمان بن عَبْد الله بن عتبة بن عَبْد الله بن مسعود المسعودي الهذلي ، أحد الأئمة الكبار : سيء الحفظ، توفي سنة (160ه‍). التاريخ الكبير5/314، وتاريخ بغداد 10/218، وميزان الاعتدال 2/574.
([59]) هُوَ عَبْد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، أبو عَبْد الرحمن المصري ، القاضي : صدوق ، خلط بَعْدَ احتراق كتبه . توفي سنة (174 ه‍) . طبقات ابن سعد 7/516 و 517 ، والضعفاء الكبير ، للعقيلي 2/293 ، والتقريب ( 3563 ) .
([60]) هُوَ عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي ، ثُمَّ المصري ، ولد سنة ( 723 ه‍ )، كَانَ أكثر أهل زمانه تصنيفاً ، من مصنفاته " طبقات الْمُحَدِّثِيْنَ " و " البدر المنير " وغيرهما ، توفي سنة ( 804 ه‍ ) . طبقات الحفاظ : 542 ( 1173 ) ، وشذرات الذهب 7/44و45 ، والأعلام 5/57 .
([61]) فتح المغيث 3/277 .
([62]) يقال : (( تغير بآخرهِ )) بمد الهمزة وكسر الخاء والراء ، بعدها هاء . و (( تغيّر بآخِرَة )) بمد الهمزة أَيْضاً وكسر الخاء وفتح الراء ، بعدها تاء مربوطة . و (( تغير بأخرة )) بفتح الهمزة والخاء والراء ، بعدها تاء مربوطة . أي : اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره . إفادة من تعليق الشيخ عَبْد الفتاح أبو غدة – رحمه الله – عَلَى كتاب قواعد في علوم الْحَدِيْث : 249 . وانظر : لسان العرب 4/14 ، وتاج العروس 10/36 ، والتعليق عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 494.
([63]) هُوَ حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري : ثقة ثبت فقيه ، مولى آل جرير بن حازم ، ولد سنة ( 98 ه‍ ) وتوفي سنة ( 179 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 2/274 ( 1465 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/456 ، والتقريب ( 1498 ) .
([64]) الجرح والتعديل 1/168 .
([65]) هُوَ سالم أبو الزعيزعة مولى مروان بن الحكم ، وكاتبه وكاتب ابنه عَبْد الملك بن مروان ، وَكَانَ عَلَى الرسائل لعبد الملك وولاه الحرس . تاريخ دمشق 20/88 . وورد في تاريخ البخاري 9/33 ( 289 ) ، والجرح والتعديل 9/375 (1734) أبو الزعزعة .
([66]) هُوَ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي ، ولد بَعْدَ الهجرة بسنتين وَقِيْلَ بأربع ، وَلَمْ يصح لَهُ سَمَاع عَنْ النَّبِيّ ‌r ، توفي سنة ( 65 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 7/71 ( 6462 ) ، والبداية والنهاية 8/206 ، والتقريب ( 6567 ) .
([67]) أخرج هَذِهِ القصة الْحَاكِم في المستدرك 3/510 ، وابن عساكر في تاريخ دمشق 20/89 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2/598 .
([68]) هُوَ أبو بكر ، أحمد بن أبي خيثمة ، زهير بن حرب النسائي الأصل ، كَانَ ثقة عالماً متقناً حافظاً بصيراً بأيام الناس ، راوية للأدب ، من مصنفاته كتاب " التاريخ " الَّذِي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته ، توفي سنة (279 ه‍) . انظر : تاريخ بغداد 4/162 ، ومعجم الأدباء 3/35-36 ، وسير أعلام النبلاء 11/493 .
([69]) العلم : 16 ( 56 ) ، ونقله عَنْهُ الترمذي في علله الصغير 6/240 آخر الجامع .
([70]) هُوَ جرير بن عَبْد الحميد بن قرط الضبي الكوفي،نزيل الري:ثقة صَحِيْح الكِتَاب، توفي سنة (188 ه‍). تهذيب الكمال 1/447 و 450 ( 901 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/9، والتقريب ( 916 ) .
([71]) هُوَ عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي : ثقة .
سير أعلام النبلاء 6/140 ، وتهذيب الكمال 5/329 (4785) ، والتقريب ( 4859 ) .
([72]) هُوَ الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي : ثقة ، توفي ( 196 ه‍ ) .
طبقات ابن سعد 6/270 وسير أعلام النبلاء 4/520 ، والتقريب ( 270 ) .
([73]) هُوَ أَبُو زرعة بن عمرو بن جرير بن عَبْد الله البجلي الكوفي قِيْلَ اسمه كنيته ، وَقِيْلَ : اسمه هرم ، وَقِيْلَ : عَمْرو : ثقة .
طبقات ابن سعد 6/297 ، وسير أعلام النبلاء 5/8 ، والتقريب ( 8103 ) .
([74]) أي : ما نقص وما غير ، قَالَ في الصحاح 5/1910 : (( ما خرمت مِنْهُ شَيْئاً ، أي : ما نقصت وما قطعت )) ، وفي المعجم الوسيط 1/230 : (( ويقال : ما خرم من الْحَدِيْث حرفاً : ما نقص ، وفي حَدِيْث سعد : ما خرمت من صلاة رَسُوْل الله ‌ شَيْئاً )) . وانظر : النهاية 2/27 .
([75]) هُوَ مُحَمَّد بن عجلان ، أبو عَبْد الله القرشي : صدوق إلا أنه اختلطت عَلَيْهِ أحاديث أبي هُرَيْرَة ، توفي سنة ( 148 ه‍ ) .
طبقات خليفة : 270 ، والتاريخ الكبير 1/196 ، والجرح والتعديل 8/49 ، والتقريب ( 6136 ) .
([76]) هُوَ مليح بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أخو وكيع بن الجراح . التاريخ الكبير 8/10 ، والثقات 9/194 ..
([77]) هُوَ حفص بن غياث بن طلق ، أبو عمر النخعي : ثقة مأمون ، توفي سنة ( 194 ه‍ ) . التاريخ ليحيى بن معين رِوَايَة الدوري 2/121 ، وطبقات ابن سعد 6/389 ، والجرح والتعديل 3/185 .
([78]) هُوَ أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن إدريس الأودي : ثقة فقيه عابد ، توفي سنة ( 192 ه‍ ) . تاريخ يحيى بن معين رِوَايَة الدوري 2/295 ، وطبقات ابن سعد 6/389 ، والتاريخ الكبير 5/47 .
([79]) هُوَ يوسف بن خالد السمتي ، أبو خالد البصري ، مولى صخر بن سهل ، قَالَ النسائي : بصري متروك الْحَدِيْث ، وكذّبه ابن معين ، توفي سنة (189 ه‍ ).
الكامل 8/490 ، وتهذيب الكمال 8/190 ( 7729 ) ، والتقريب ( 7862 ) .
([80]) العرض:هُوَ القراءة عَلَى المحدث. انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث:طبعة نور الدين: 122، و294 طبعتنا.
([81]) قَالَ في المعجم الوسيط 2/699 : (( شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً )) ، وانظر : اللسان 2/155 ، وتاج العروس 6/159 ( فلج ) .
([82]) أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل : 398-399 ( 408 ) .
([83]) قَالَ المعلمي في التنكيل 1/236 : (( والتلقين : هُوَ أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين ، فإن كَانَ إنما فعل ذَلِكَ امتحاناً للشيخ وبيّن ذَلِكَ في المجلس لَمْ يضره ))
وسيأتي الْحَدِيْث عَنْ هَذَا في الفصل مبحث القلب ، الصفحة .
([84]) إسحاق بن إبراهيم بن مُحَمَّد الحنظلي ، المروزي ، أَبُو يعقوب المعروف بابن راهويه ، الإِمَام الحَافِظ الكبير ، محدث خراسان سكن نيسابور ، قرين أحمد بن حنبل ، ولد سنة ( 161 ه‍ ) ، وَقِيْلَ :
( 166 ه‍ ) ، ومات سنة ( 238 ه‍ ) ، لَهُ " المسند " . انظر : حلية الأولياء 9/234 ، وسير أعلام النبلاء 11/358 ، وطبقات الفقهاء : 108 .
([85]) هُوَ سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني صاحب السنن ، وَقَالَ إبراهيم الحربي : ألين لأبي داود الْحَدِيْث كَمَا ألين لداود الحديد ، ولد سنة ( 202 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 275 ه‍ ) .
وفيات الأعيان 2/404 ، وسير أعلام النبلاء 13/203 ، والعبر 2/60 .
([86]) تاريخ بغداد 6/355 . وانظر : تهذيب الكمال 6/353 ، وميزان الاعتدال 1/183 ، والمختلطين :
9 (6) ، والاغتباط : 3 ( 8 ) ، والكواكب النيرات : 89 ( 4 ) .
([87]) هُوَ جرير بن حازم بن زيد الأزدي ، أبو النضر البصري : ثقة لَكِنْ في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إِذَا حدّث من حفظه . الجرح والتعديل 2/504 ، وسير أعلام النبلاء 7/98 ، والتقريب ( 911 ) .
([88]) هُوَ الإمام البارع مُحَمَّد بن إدريس ، أبو حاتم الرازي الحنظلي صاحب العلل ولد سنة ( 195 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 277 ه‍ ) .
تاريخ بغداد 2/73 ، وسير أعلام النبلاء 13/247 ، والعبر 2/64 .
([89]) الجرح والتعديل 2/505 الترجمة ( 2079 ) ، وانظر : المختلطين: 16 ( 8 )، والاغتباط: 46 ( 17 ) ، والكواكب النيرات : 111 ( 11 ) .
([90]) الإِمَام المحدّث الثقة : أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي ، مولاهم ، المدني المقبري ، كَانَ يسكن بمقبرة البقيع ونسب إِلَيْهَا . توفي سنة ( 225 ه‍ ) وَقِيْلَ سنة ( 223 ه‍ ) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ وَكَانَ من أبناء التسعين .
انظر : تهذيب الكمال 3/166 ، وسير أعلام النبلاء 5/216 ، وميزان الاعتدال 2/139 .
([91]) مُحَمَّد بن سعد بن منيع ، الحَافِظ ، أبو عَبْد الله وَقِيْلَ : أبو سعد ، البصري ، كاتب الواقدي ، سكن بغداد وظهرت فضائله ، وَكَانَ كَثِيْر الْحَدِيْث والرواية كَثِيْر الكتب صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصَّحَابَة والتابعين والخالفين إِلَى وقته ، توفي سنة ( 230 ه‍ ) .
تاريخ بغداد 5/321، وتهذيب الكمال 6/320 (5828)، وتاريخ الاسلام : 355 وفيات (230 ه‍).
([92]) الطبقات الكبرى ( القسم المتمم ) : 147 . وانظر : سير أعلام النبلاء 5/217 ، والمختلطين : 39(17)، والاغتباط : 61 ( 44 ) .
([93]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 354 ، وفي طبعتنا: 494 ، والإرشاد ، للنووي 2/788 ، والتقريب ، لَهُ : 198 ، وطبعتنا : 275 ، والمنهل الروي : 137 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 244 ، والشذا الفياح 2/744 ، والمقنع 2/663 ، والعواصم 3/101-103 ، وفتح المغيث 3/277 ، وفتح الباقي 3/264 الطبعة العلمية و 2/323 طبعتنا ، وتدريب الراوي 2/372 ، وتوضيح الأفكار 2/502 .
([94]) شرح التبصرة والتذكرة الطبعة العلمية 3/264 ، وفي طبعتنا 2/329.
([95]) هُوَ خليل بن كيكلدي بن عَبْد الله العلائي الدمشقي ، محدث فاضل ، ولد في دمشق سنة (694 ه‍)، وتوفي في القدس سنة ( 761 ه‍ ) ، من مصنفاته " جامع التحصيل " و " نظم الفرائد " وغيرهما .
شذرات الذهب 6/190 ، والأعلام 2/321-322 .
([96]) ينظر في هَذَا مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 497 ، مع التعليق عَلَيْهِ .
([97]) هُوَ أبو عثمان ، عفان بن مُسْلِم بن عَبْد الله الصفار البصري سكن بغداد : ثقة ، توفي سنة (219 ه‍) ، وَقِيْلَ: (220 ه‍). الثقات 8/522 ، وتهذيب الكمال 5/187 (4553) ، وتهذيب التهذيب 7/230 .
([98]) هُوَ أَبُو عَبْد الرحمان المصري ، عَبْد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الفقيه ، قاضي مصر : صدوق ، احترقت كتبه فحدّث من حفظه فأخطأ ، توفي سنة (174 ه‍) . تهذيب الكمال 4/252 ( 3501 ) ، والعبر 1/264 ، والتقريب ( 3563 ) .
([99]) هُوَ مُحَمَّد بن جابر بن سيار السحيمي الحنفي ، أَبُو عَبْد الله اليمامي ، أصله كوفيٌّ ، وَكَانَ أعمى، قَالَ عَنْهُ البخاري : ليس بالقوي ، يتكلمون فِيْهِ ، رَوَى مناكير ، توفي سنة بضع وسبعين ومئة .
تهذيب الكمال 6/259-260 ( 5699 ) ، وسير أعلام النبلاء 8/238 ، والتقريب ( 5777 ) .
([100]) كتاب المختلطين : 3 .
([101]) انظر : شرح التبصرة والتذكرة الطبعة العلمية 1/12 ، وفي طبعتنا 1/103، وفتح المغيث 1/68 .
([102]) انظر : تدريب الرَّاوِي 1/301 .
([103]) فتح المغيث 1/28 ، وتدريب الرَّاوِي 1/63 ، وتوجيه النظر 1/181 .
([104]) هامش جامع الأصول 1/72 .
([105]) انظر: في حكم رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى: الإلماع : 178، والتقريب : 134وطبعتنا : 183، وشرح التبصرة الطبعة العلمية : 2/168، وفي طبعتنا 1/506-507، وفتح المغيث 2/258، وتدريب الرَّاوِي 2/112 .
([106]) جامع الأصول 1/72-73 .
([107]) هُوَ عَبْد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر الحميري ، مولاهم صاحب المصنف : ثقة ، حافظ ، عمي في آخر عمره فتغير ، توفي سنة ( 211 ه‍).
طبقات ابن سعد 5/548 ، والتاريخ الكبير 6/130 ، والتقريب ( 4064 ) .
([108]) التقريب ( 4064 ) .
([109]) هُوَ أبو الحسن علي بن مسهر القرشي الكوفي ، قاضي الموصل : ثقة لَهُ غرائب بَعْدَ أن أضر ، مات سنة (189 ه‍) .
طبقات ابن سعد 6/388 ، وتهذيب الكمال 5/301 و 302 ( 4726 ) ، والتقريب ( 4800 ) .
([110]) هُوَ أحمد بن عَبْد الله بن صالح بن مُسْلِم ، العجلي الكوفي ، ولد بالكوفة سنة ( 182 ه‍ )، ونزل مدينة طرابلس المغرب ، قَالَ يحيى : ثقة ابن ثقة . من تصانيفه: " مَعْرِفَة الثقات " وغيرها، توفي سنة (261 ه‍). سير أعلام النبلاء 12/505 ، وتذكرة الحفاظ 2/560 ، والبداية والنهاية 11/28 ..
([111]) تهذيب التهذيب 7/384 .
([112]) المصدر السابق .
([113]) هُوَ اعتماد الرَّاوِي عَلَى كتابه حال تأدية الْحَدِيْث .
([114]) عَبْد الله بن وهب بن مُسْلِم القرشي ، الفهري أبو مُحَمَّد المصري ، الإمام الحَافِظ ولد سنة ( 125 ه‍ ) ومات سنة ( 196 ه‍ ) أو ( 197 ه‍ ) ، لَهُ مصنفات كثيرة مِنْهَا : " الجامع " و " المغازي " .
انظر : طبقات خليفة : 297 ، وتهذيب الكمال 4/317 ، وسير أعلام النبلاء 9/223 .
([115]) تهذيب الكمال 4/254 .
([116]) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي ، أبو يعقوب المعروف بابن الطباع ، ولد سنة ( 140 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 214 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 215 ه‍ ) ، لَهُ " التاريخ " وغيره . انظر : تاريخ بغداد 6/332 ، وتهذيب الكمال 1/195-196 (368)، وتاريخ الإسلام وفيات ( 215 ه‍ ) : 65-66 .
([117]) تهذيب الكمال 4/253 .
([118]) الإِمَام حبر الإسلام إمام الْمُحَدِّثِيْنَ ، أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخَارِيّ مولى الجحفيين ، ولد سنة(194ه‍)، صاحب"الجامع الصَّحِيْح" و"التاريخ" و"الأدب المفرد" و"الضعفاء"، توفي سنة (256ه‍) انظر : تاريخ بغداد 2/4 ، وسير أعلام النبلاء 12/390 ، وشذرات الذهب 2/134-135 .
([119]) الإِمَام الحَافِظ الثقة أبو زكريا يَحْيَى بن عَبْد الله بن بكير القرشي المخزومي ، مولاهم ، المصري ، ولد سنة ( 154 ه‍ ) وَقِيْلَ بَعْدَ الثلاثين ، وتوفي سُنَّةُ (231ه‍) .
انظر : تهذيب الكمال 8/56 (7453)،وسير أعلام النبلاء 10/162-164، وتذكرة الحفاظ 2/420 .
([120]) تهذيب الكمال 4/254 . ويرى بعض العلماء أن كتبه لَمْ تحترق ، انظر تفصيل هَذَا في المصدر السابق .
([121]) مَظِنَّة – بكسر الظاء عَلَى وزن مَفْعِلَة – الشيء الموضع الَّذِيْ يظن كونه فِيْهِ وَهِيَ معدنه ، من الظن بمعنى: العلم ، قَالَ ابن الأثير : (( وَكَانَ القياس فتح الظاء ، وإنما كسرت لأجل الهاء )) . انظر : الصحاح 6/2160 ، والنهاية 3/164 ، ولسان العرب 13/273 (ظنن)، وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 105.
([122]) هُوَ معمر بن راشد ، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي ، مولاهم البصري : ثقة ثبت فاضل أحد الأعلام الثقات، توفي سنة (153ه‍). طبقات ابن سعد 5/546 ، تاريخ البخاري 7/378 ، والتقريب (6809).
([123]) هُوَ عَبْد الرحمان بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ، ثُمَّ الدمشقي ، ولد سنة ( 736 ه‍ ) ، من حفاظ الْحَدِيْث ، من مصنفاته " فضائل الشام " و " شرح جامع الترمذي "، توفي سنة ( 795 ه‍ ) .
الدرر الكامنة 2/321 ، والمنهج الأحمد 3/263 ، والأعلام 3/295 .
([124]) شرح علل الترمذي 2/767 .
([125]) هُوَ الإمام أبو بكر ، أحمد بن مُحَمَّد بن هانئ الإسكافي الأثرم ، أحد الأعلام ، ومصنف " السنن " ، توفي بَعْدَ سنة ( 271 ه‍ ) .
الجرح والتعديل 2/72 ، ، وسير أعلام النبلاء 12/623 ، والمنهج الأحمد 1/131 .
([126]) شرح علل الترمذي 2/767 .
([127]) هُوَ يعقوب بن شيبة بن الصلت ، أبو يوسف السدودسي : ثقة حافظ ، صنف " المسند الكبير " ، ولد في حدود سنة ( 180 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 262 ه‍ ) .
تاريخ بغداد 14/281 ، وتذكرة الحفاظ 2/577 ، والنجوم الزاهرة 3/47 .
([128]) شرح علل الترمذي 2/767 .
([129]) هُوَ إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم ، مات سنة ( 181 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 1/247 (465) ، والكاشف 1/248- 249 (400) ، والتقريب ( 473 ) .
([130]) هُوَ مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة ، أبو جعفر العبسي الكوفي ، كَانَ كثير الْحَدِيْث واسع الرِّوَايَة ، توفي سنة ( 297 ه‍ ) . تاريخ بغداد 3/42 ، والأنساب 4/116 ، وتذكرة الحفاظ 2/661 .
([131]) تهذيب الكمال 1/250 ، وانظر : الكواكب النيرات : 98 .
([132]) التقريب ( 2787 ) .
([133]) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار ، أبو جعفر الموصلي ، محدث الموصل، ولد بَعْدَ الستين ومئة : ثقة صاحب حَدِيْث ، توفي سنة اثنتين وأربعين ومئتين . سير أعلام النبلاء 11/469 – 470 .
([134]) هُوَ أبو مُحَمَّد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي المخزومي المعروف بالأزرق : ثقة ، ولد سنة ( 117 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 195 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 1/203 ( 389 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/171 ، والتقريب ( 396 ) .
([135]) شرح علل الترمذي 2/759 .
([136]) شرح علل الترمذي 2/759 .
([137]) أبو بكر أحمد بن عَلِيّ بن ثابت البغدادي ، ( الحَافِظ الناقد ) ، ولد سنة ( 392 ه‍ ) ، رحل إِلَى البصرة ونيسابور وأصبهان ومكة ودمشق والكوفة والري وصنف قريباً من مئة مصنف مِنْهَا : " تاريخ بغداد " و " الجامع لأخلاق الرَّاوِي " ، توفي سنة ( 463 ه‍ ) .
انظر : سير أعلام النبلاء 18/270 ، ومرآة الجنان 3/67 ، والبداية والنهاية 12/91 .
([138]) تاريخ بغداد 9/284 .
([139]) التقريب ( 473 ) .
([140]) هُوَ أبو يوسف ، يعقوب بن سُفْيَان بن جوان الفارسي ، الفسوي ، من أهل مدينة فسا ، ويقال لَهُ : يعقوب بن أبي معاوية : ثقة حافظ ، ولد في حدود سنة ( 190 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 277 ه‍ ) .
الثقات 9/287 ، وسير أعلام النبلاء 13/180 ، والتقريب ( 7817 ) .
([141]) الْمَعْرِفَة والتاريخ 2/423 ، ونقله المزي في تهذيب الكمال 1/249 .
([142]) تهذيب الكمال 1/250 .
([143]) هُوَ مضر بن مُحَمَّد بن خالد بن الوليد بن مضر ، أبو مُحَمَّد الأسدي ، القاضي ولي قضاء واسط ، توفي سنة ( 277 ه‍ ) . طبقات الحنابلة 1/339 .
([144]) تهذيب الكمال 1/250 .
([145]) سؤالات أبي داود للإمام أحمد : 264 ( 300 ) ، وتهذيب الكمال 1/250 .
([146]) هُوَ أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني ، المتخصص بصحبة الإمام أحمد ، توفي سنة ( 244 ه‍ ) .
تاريخ بغداد 4/122 ، وطبقات الحنابلة 1/40 ، والمنهج الأحمد 1/100 .
([147]) الكامل ، لابن عدي 1/472 .
([148]) انظر في التدليس :
مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 103 ، والمدخل إلى الإكليل : 39 ، والكفاية ( 508 ت ، 355 ه‍ ) ، والتمهيد 1/15 ، وجامع الأصول 1/167 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين ، 156 طبعتنا ، والإرشاد 1/205 ، والتقريب : 63 ، وطبعتنا : 109 ، والاقتراح : 209 ، والمنهل الروي : 72 ، والخلاصة : 74 ، والموقظة : 47 ، وجامع التحصيل : 97 ، والتذكرة : 16 ، ومحاسن الاصطلاح : 165 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/179 الطبعة العلمية ، و1/224 طبعتنا ، والتقييد والإيضاح : 95 ، ونزهة النظر : 113 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/614 ، ومقدمة طبقات المدلسين : 13 ، والمختصر : 132 ، وفتح المغيث 1/196 ، وألفية السيوطي : 33 ، وتوضيح الأفكار 1/346 ، وظفر الأماني : 373 ، وقواعد التحديث : 132 .
([149]) الصحاح 3/930 ، ولسان العرب 6/86 ، وتاج العروس 16/84 مادة ( دلس ) .
([150]) انظر : مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 103 ، وجامع الأصول : 167 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين و 157 طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/205 ، وجامع التحصيل : 97 ، وشرح ألفية العراقي : 33 للسيوطي ، وتوضيح الأفكار 1/347 ، وظفر الأماني : 374 .
([151]) ثُمَّ شاع تخصيص " أخبرنا " في العصور المتأخرة بالإجازة . انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين ، و 159 طبعتنا .
([152]) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 67 طبعة نور الدين و 159 طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/210 ، والتقريب : 65 ، والمقنع 1/157 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/184 الطبعة العلمية ، و1/232 طبعتنا ، والعواصم والقواصم 3/60 ، وطبقات المدلسين : 16 .
([153]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين و 158 طبعتنا ، وانظر في هَذَا النَّوْع من التدليس : الكفاية: (520 ت ، 365 ه‍) ، وجامع الأصول 1/170 ، والإرشاد 1/207 ، والتقريب: 63-64 ، والاقتراح: 211–212 ، والمنهل الروي: 73، وجامع التحصيل: 100، واختصار علوم الْحَدِيْث: 55، والمقنع 1/155 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/187 الطبعة العلمية و 1/240 طبعتنا ، وشرح ألفية العراقي للسيوطي : 37 ، وتوضيح الأفكار 1/350 ، وظفر الأماني : 380 .
([154]) الإرشاد ، للنووي 1/212 .
([155]) وَقَدْ سماه القدماء تجويداً . فتح المغيث 1/199 ،وتدريب الرَّاوِي 1/226 ،وشرح ألفية السيوطي: 36 . وسماه صاحب ظفر الأماني : 377 بـ : " التحسين " .
([156]) الكفاية ( 519 ت ، 364 ه‍ ) ، والإرشاد ، للنووي 1/206 ، والمقنع 1/163 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/190 الطبعة العلمية و 1/242 طبعتنا ، وتعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/213، وشرح ألفية السيوطي : 36 ، وظفر الأماني : 377 .
([157]) الوليد بن مُسْلِم القرشي مولاهم ، أبو العباس الدمشقي: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية ، مولى بني أمية، ولد سنة ( 119 ه‍ )، وتوفي سنة ( 195 ه‍ ) .
انظر : طبقات ابن سعد 7/470-471 ، وسير أعلام النبلاء 9/211-220 ، والتقريب ( 7456 ) .
([158]) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي ، أبو يحمد : صدوق كثير التدليس عَنْ الضعفاء ، ولد سنة ( 110 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 197 ه‍ ) .
انظر : الجرح والتعديل 2/434-435 ، وسير أعلام النبلاء 8/518 و 519 ، والتقريب ( 734 ) .
وانظر الكلام عَنْ تدليس هذين الراويين : الموقظة : 46 .
([159]) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 1/293 .
([160]) تعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/202 ، وألفية السيوطي : 33 ، وتدريب الرَّاوِي 1/226، وظفر الأماني : 379 ، والباعث الحثيث : 55-56 .
([161]) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، يكنى أبا المنذر: ثقة فقيه ربما دلس ، توفي سنة ( 146 ه‍ ). انظر : طبقات خليفة : 267 ، وتهذيب الكمال 7/409-411 ( 7180 ) ، والتقريب ( 7302 ) .
([162]) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ، أبو مُحَمَّد الكوفي الأعمش : ثقة حافظ لكنه يدلس ، قَالَ الذهبي : ما نقموا عَلَيْهِ إلا التدليس ، ولد سنة ( 61 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 147 ه‍ ) أَوْ ( 148 ه‍ ) .
انظر : تهذيب الكمال 3/300-303 ( 2555 ) ، وميزان الاعتدال 2/224 ، والتقريب ( 2615 ) .
([163]) الباعث الحثيث : 55-56 .
([164]) تعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/201-202 ، وظفر الأماني 379 .
([165]) الباعث الحثيث : 55-56 .
([166]) مُحَمَّد بن حبان بن أحمد البستي ، أَبُو حاتم التميمي بن حبان ، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين وله مصنفات شهيرة مِنْهَا : " الثقات " و " الصَّحِيْح " ، توفي سنة ( 354 ه‍ ).
انظر : الأنساب 1/363 ، وسير أعلام النبلاء 16/92-104 ، وشذرات الذهب 3/16 .
([167]) عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج ، أبو خالد القرشي الأموي المكي صاحب التصانيف : ثقة فقيه فاضل وَكَانَ يدلس ويرسل ، توفي سنة ( 150 ه‍ ) أو بعدها .
انظر : تاريخ بغداد 10/400 ، وسير أعلام النبلاء 6/325 ، والتقريب ( 4193 ) .
([168]) هُوَ أَبُو عَبْد الله نافع المدني ، مولى ابن عمر القرشي العدوي ، ثقة ثبت فقيه ، توفي سنة ( 117 ه‍ ). انظر : تهذيب الكمال 7/313 ، وسير أعلام النبلاء 5/95 ، والتقريب ( 7086 ) .
([169]) صَحِيْح ابن حبان ( 1420 ) ، وطبعة الرسالة ( 1423 ) .
([170]) طبقات المدلسين : 41 ، ونقل فِيْهِ عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ : (( شر التدليس تدليس ابن جريج ؛ فإنه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فِيْمَا سمعه من مجروح )) .
([171]) تهذيب الكمال 4/560 .
([172]) قَالَ عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل : سألت أبي عَنْ عَبْد الكريم أبي أمية ، فَقَالَ : بصريٌّ نزل مكة ، وَكَانَ معلماً ، وَهُوَ ابن أبي المخارق ، وَكَانَ ابن عيينة يستضعفه قلت لَهُ : ضعيف ؟ ، قَالَ : نعم ، وَقَالَ عباس الدوري ، عَنْ يحيى بن معين : حَدَّثَنَا هشام بن يوسف ، عَنْ معمر ، قَالَ : قَالَ أيوب : لا تأخذوا عَنْ عَبْد الكريم أبي أمية ، فإنه ليس بثقة . انظر : تهذيب الكمال 4/543 .
([173]) مصنفه (15924 ) .
([174]) هُوَ مُحَمَّد بن يزيد الرَّبعي ، مولاهم أبو عَبْد الله القزويني الحافظ ، من مصنفاته : " السنن " و "التاريخ" و " التفسير " ، ولد سنة ( 209 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 273 ه‍ ) وَقِيْلَ سنة ( 275 ه‍ ) .
تهذيب الكمال 6/568 ( 6302 ) ، وسير أعلام النبلاء 13/277 ، وشذرات الذهب 2/164 .
والحديث في سننه ( 308 ) .
([175]) في مسنده 4/25 .
([176]) هُوَ عَبْد الله بن عدي بن عَبْد الله الجرجاني ، أبو أحمد الحافظ ، صاحب كتاب " الكامل في الضعفاء " ، ولد سنة ( 277 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 365 ه‍ ) .
سير أعلام النبلاء 16/154، وتاريخ الإسلام: 339-341 وفيات (365ه‍)، والرسالة المستطرفة: 145.
والحديث في : الكامل 7/40 .
([177]) هُوَ الإِمَام تمام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البجلي ، أبو القاسم الرازي ، صاحب كتاب " الفوائد " ، ولد سنة (330 ه‍ ) ، وتوفي سنة (414 ه‍ ). انظر : سير أعلام النبلاء 17/289-292 ، وتذكرة الحفاظ 2/1056 و 1058 ، وشذرات الذهب 3/200 .
والحديث في : الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام 1/203 ( 148 ) .
([178]) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد النيسابوري أبو عَبْد الله ، ولد سنة ( 321 ه‍ ) ، وله تصانيف مِنْهَا :
" المستدرك عَلَى الصحيحين " و " مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث " ، توفي سنة ( 405 ه‍ ) .
انظر : تاريخ بغداد 5/473 ، وسير أعلام النبلاء 17/162-177 ، وشذرات الذهب 3/176 .
والحديث في : المستدرك 1/158 .
([179]) هُوَ أحمد بن الحسين بن علي الخراساني ، أَبُو بكر ، ولد سنة ( 384 ه‍ ) ، وله عدة تصانيف مِنْهَا:
" السنن الكبرى " و " شعب الإيمان " ، توفي سنة ( 458 ه‍ ) .
انظر : سير أعلام النبلاء 18/163-170 ، والعبر 3/242 ، وشذرات الذهب 3/304-305 .
والحديث في السنن الكبرى 1/102 .
([180]) لذا نجد في حَدِيْث الثقات الشذوذ والعلة ، وكثير من مباحث هَذِهِ الرسالة شاهدة عَلَى ذَلِكَ .
([181]) لذا نجد كثيراً من الأحاديث يتابعون عَلَيْهَا من طريق الثقات .
([182]) هُوَ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشَّافِعِيّ ، لَهُ كتاب " زوائد ابن ماجه عَلَى الكتب الخمسة " وغيره ، ولد سنة ( 762 ه‍ ) ، سكن القاهرة ولازم العراقي عَلَى كبر فسمع مِنْهُ الكثير ، ولازم ابن حجر فكتب عَنْهُ " لسان الميزان " وغيره ، توفي سنة ( 840 ه‍ ) .
طبقات الحفاظ : 551 ، وشذرات الذهب 7/233 ، والأعلام 1/104 .
([183]) هُوَ عبيد الله بن عمر بن حفص القرشي العدوي العمري ، أبو عثمان المدني ينتهي نسبه إِلَى عمر بن الخطاب ، ثقة ثبت ، توفي سنة بضع وأربعين ومئة .
انظر : الثقات 7/149 ، وتهذيب الكمال 5/54 ترجمة ( 4257 ) ، والتقريب ( 4324 ) .
([184]) هُوَ هشام بن يوسف الصنعاني ، أبو عَبْد الرحمان الأبناوي ، قاضي صنعاء : ثقة ، توفي سنة (197 ه‍ ).
انظر : التاريخ الكبير 8/194 ، وتهذيب الكمال 7/417 ترجمة ( 7187 ) ، والتقريب ( 7309 ) .
([185]) مصباح الزجاجة 1/45 ووقع تصحيف في هَذَا النص من المطبوع .
([186]) هُوَ الإمام أيوب السختياني ، أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنَزي : ثقة ثبت حجة ، ولد سنة (68 ه‍ ) وتوفي سنة (131 ه‍) . طبقات ابن سعد 7/246 ، والأنساب 3/255 ، وسير أعلام النبلاء 6/15 .
([187]) الجامع الكبير للترمذي 1/61-62 عقيب ( 12 ) .
([188]) هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العبسي مولاهم ، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي : ثقة حافظ صاحب التصانيف مِنْهَا : " المصنف " و " المسند " ، توفي سنة (235 ه‍). انظر : تهذيب الكمال 4/264-266 (3514) ، وسير أعلام النبلاء 11/122-127 ، والتقريب (3575) . والرواية في مصنفه (1324) .
([189]) هُوَ الإِمَام الحَافِظ أحمد بن عمرو بن عَبْد الخالق ، البصري البزار ، قَالَ الدارقطني : ثقة ، يخطئ ويتكل عَلَى حفظه ، ولد سنة نيف عشرة ومئتين ، لَهُ مصنفات منها : "المسند" ، توفي سنة ( 292 ه‍ ) .
تاريخ بغداد 4/334-335 ، سير أعلام النبلاء 13/554-557 ، وشذرات الذهب 2/209 .
([190]) وَهُوَ المسمى بـ : البحر الزخار ( 149 ) ، والحديث أيضاً في كشف الأستار ( 244 ) .
([191]) فتح الباري 1/330 .
([192]) النحل : 44 .
([193]) الأحزاب : 6 .
([194]) المعارضة:هِيَ مقابلة الطالب كتابه بكتاب شيخه الَّذِيْ يروي عَنْهُ،سماعاً أَوْ إجازةً ، أو بأصل شيخه المقابل بِهِ أصل شيخه. وَقَدْ سأل عروة ابنه هشاماً فَقَالَ: عرضت كتابك؟ قَالَ:لا. قَالَ:لَمْ تكتب. انظر : الكفاية (350 ت ، 237 ه‍ )، وجامع بَيَان العِلْم 1/77، والإلماع: 160،ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث 122 طبعة نور الدين و254 طبعتنا، وشرح التبصرة 2/133 طبعة دار الكتب العلمية ، وطبعتنا 1/478 ، وفتح المغيث 2/164 .
([195]) الصَّحِيْح 1/11 طبعة إستانبول ، و1/15 طبعة مُحَمَّد فؤاد .
([196]) هُوَ عَبْد الله بن ذكوان القرشي ، أبو عَبْد الرحمان المدني ، المعروف بأبي الزناد : ثقة فقيه ، توفي سنة (130 ه‍) وَقِيْلَ : ( 131 ه‍ ) .
انظر : الثقات 7/6 ، وتهذيب الكمال 4/125 ( 3241 ) ، والتقريب ( 3302 ) .
([197]) وكذلك أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل : 407 ( 425 ) ، والخطيب في الكفاية ( 159 ه‍ ، 247 ت ) جميعهم من طريق الأصمعي ، عَنْ ابن أبي الزناد ، عَنْ أبيه ، بِهِ .
([198]) هُوَ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، أبو عَبْد الله المدني، نجم السنن وإمام دار الهجرة صاحب الموطأ والمذهب المعروف ، توفي سنة ( 179 ه‍ ) .
انظر: حلية الأولياء 6/316، وتهذيب الكمال 7/6 ( 6320 ) ، والتقريب (6425).
([199]) الكفاية ( 159 ه‍ ، 248 ت ) .
([200]) البقرة : 179 .
([201]) أخرجه ابن أبي شيبة ( 22977 ) ، وأحمد 2/230 و 365 ، وأبو داود ( 3571 ) ، وابن ماجه
(2308) ، والترمذي ( 1325 ) ، والنسائي في الكبرى ( 5925 ) ، والطبراني في الأوسط ( 2699 ) و ( 3669 ) ، وفي الصغير ( 491 ) ، وابن عدي في الكامل 1/361 ، والدارقطني 4/204 ، والحاكم 4/91 ، والبيهقي 10/96 من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة . قَالَ الترمذي : (( حسن غريب )) .
([202]) ثقات ابن حبان 6/444 ، وانظر التعليق عَلَى الكاشف 1/485 .
([203]) هُوَ أبو عَبْد الرحمان مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَان بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الْقَاضِي ، ولد سُنَّة نيف وسبعين ، وتوفي سنة ( 148 ه‍ ) : صدوق سيء الحفظ جداً .
وفيات الأعيان 4/179-181 ، وسير أعلام النبلاء 6/310 و 315 ، والتقريب (6081) .
([204]) الجرح والتعديل 7/323 الترجمة ( 1739 ) .
([205]) التهمم : الطلب ، يقال : ذهبت اتهممه ، أي : أطلبه ، وتهمّم الشيء : طلبه ، أَوْ الاهتمام والعناية ، يقال : اهتم الرجل بالأمر : عني بالقيام بِهِ . انظر : لسان العرب 12/622 ، والمعجم الوسيط : 995 ، وحاشية محاسن الاصطلاح : 578 .
([206]) هُوَ الإمام حماد بن أبي سليمان ، فقيه العراق ، أبو إسماعيل بن مُسْلِم الكوفي مولى الأشعريين : صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة ( 120 ه‍ ) .
انظر : طبقات ابن سعد 6/332 ، والتاريخ الكبير 3/18 ، وسير أعلام النبلاء 5/231 .
([207]) هُوَ الإمام فقيه الملة ، عالم العراق ، النعمان بن ثابت التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، قَالَ يحيى ابن معين : كَانَ أبو حَنِيْفَة ثقة في الْحَدِيْث ، ولد سنة ( 80 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 150 ه‍ ) .
تاريخ بغداد 13/323 ، وتهذيب الكمال 7/339 ( 7034 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/390 .
([208]) هُوَ سليمان بن أبي سليمان ، فيروز ، ويقال خاقان ، أبو إسحاق ، مولى بني شيبان ، قَالَ أبو حاتم : هُوَ شيخ ضعيف ، واختلف في سنة وفاته فقيل : ( 129 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 138 ه‍ ) وَقِيْلَ : ( 139 ه‍ ) .
الجرح والتعديل 4/122 ، وتذكرة الحفاظ 1/153 ، وشذرات الذهب 1/207 .
([209]) الجرح والتعديل 3/149 الترجمة ( 642 ) .
([210]) هُوَ العلامة الحافظ عَبْد الرحمان بن أبي حاتم ، أبو مُحَمَّد ، لَهُ مصنفات مِنْهَا : " المسند " و " العلل " ، ولد سنة ( 240 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 327 ه‍ ) .
تذكرة الحفاظ 3/829 ، وميزان الاعتدال 2/587 ، وسير أعلام النبلاء 13/263،وشذرات الذهب 2/308.
([211]) الجرح والتعديل 3/147 .
([212]) الجرح والتعديل 3/147-148 .
([213]) شرح علل الترمذي 2/833-834 .
([214]) الإحسان 1/64 .
([215]) شرح علل الترمذي 2/833 .
([216]) أطلق عَلَيْهِ ذَلِكَ الإمام الشَّافِعِيّ قَالَ المزي في تهذيب الكمال 7/13 : (( وَقَالَ يونس بن عَبْد الأعلى : سَمِعْتُ الشَّافِعِيّ يقول : إذا جاء الأثر فمالك النجم )) .
([217]) العلل للإمام أحمد رِوَايَة المروذي : 186 ( 328 ) .
([218]) المحدث الفاصل : 403 ( 418 ) .
([219]) هُوَ الحافظ الجوال أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن إسحاق بن مُحَمَّد بن يحيى بن منده ، واسم منده : إبراهيم بن الوليد ، قَالَ الباطرقاني : حَدَّثَنَا ابن منده إمام الأئمة في الْحَدِيْث ، ولد سنة ( 311 ه‍ ) ، وَقِيْلَ سنة :
( 310 ) ، وتوفي سنة ( 395 ه‍ ) .
سير أعلام النبلاء 17/28، وميزان الاعتدال 3/479 ، وتذكرة الحفاظ 3/1031 .
([220]) شرح علل الترمذي 2/833 .
([221]) الكاشف 1/207 ( 110 ) ، وانظر : التقريب ( 142 ) .
([222]) شرح علل الترمذي 1/390 .
([223]) ساق المزي في تهذيب الكمال 1/95 من رَوَى عَنْهُ فبلغ بِهِمْ ثلاثة وثلاثين راوياً .
([224]) هُوَ الوضاح بن عَبْد الله اليشكري ، أبو عوانة ، الواسطي البزار مولى يزيد بن عطاء محدّث البصرة : ثقة ثبت ، صاحب " المسند " ، توفي سنة ( 176 ه‍ ) . التاريخ الكبير 8/181 ، وسير أعلام النبلاء 8/217 و 221 ، والتقريب ( 7407 ) .
وحكايته نقلها المزي في تهذيب الكمال 1/96 ونصها : (( لما مات الحسن ، اشتهيت كلامه فجمعته من أصحاب الحسن ، فأتيت أبان بن أبي عياش ، فقرأه عليّ عَنْ الحسن ، فما أستحِلُّ أن أرويَ عَنْهُ شَيْئاً )) .
([225]) انظر : تهذيب الكمال 1/95-96 .
([226]) مِنْهُمْ : حماد بن زيد عِنْدَ ابن أبي شيبة ( 6911 ) .
([227]) عِنْدَ ابن أبي شيبة في المصنف ( 6913 ) ، والدارقطني 2/32 .
([228]) مِنْهُمْ : يزيد بن هارون عِنْدَ ابن أبي شيبة ( 6912 ) ، والدارقطني 2/32 .
([229]) العلل آخر الجامع 6/235 .
==========
التصحيف والتحريف
التصحيف والتحريف من الأمور الطارئة الَّتِيْ تقع في الْحَدِيْث سنداً أو متناً عِنْدَ بعض الرُّوَاة ، وَهُوَ من الأمور المؤدية إلى الاختلاف في الْحَدِيْث . فيحصل لبعض الرُّوَاة أوهام تقع في السند أَوْ في الْمَتْن بتغيير النقط أو الشكل أو الحروف .
وهذا النوع من الخطأ يسمى عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ بـ ( التصحيف والتحريف ) .
والتصحيف هُوَ : تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط ([1]) .
والتحريف : هُوَ العدول بالشيء عن جهته ، وحرَّف الكلام تحريفاً عدل بِهِ عن جهته ، وَقَدْ يَكُوْن بالزيادة فِيْهِ ، أو النقص مِنْهُ ، وَقَدْ يَكُوْن بتبديل بعض كلماته ، وَقَدْ يَكُوْن بجعله عَلَى غَيْر المراد مِنْهُ ؛ فالتحريف أعم من التصحيف ([2]) .
ولابد من الإشارة إلى أن المتقدمين كانوا يطلقون المصحف والمحرف جميعاً عَلَى شيء واحد ، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما ، فَقَدْ قَالَ : (( إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كَانَ ذَلِكَ بالنسبة إلى النقط فالمصحف ، وإن كَانَ بالنسبة إلى الشكل فالمحرّف )) ([3]) .
وعلى هَذَا فالتصحيف هُوَ الَّذِيْ يَكُوْن في النقط ؛ أي في الحروف المتشابهة الَّتِيْ تختلف في قراءتها مثل : الباء والتاء والثاء ، والجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة ، والدال المهملة والذال المعجمة ، والراء والزاي .
ومعرفة هَذَا الفن من فنون علم الْحَدِيْث لَهُ أهمية كبيرة ([4]) ؛ وذلك لما فِيْهِ من
تنقية الأحاديث النبوية مِمَّا شابها في بعض الألفاظ سواء كَانَ في متونها أم في رجال أسانيدها .
وعندما كثر التصحيف والتحريف بَيْنَ الناس شرع الحفاظ من أهل الْحَدِيْث بتصنيف كتب : ( التصحيف والتحريف ) وكتب ( المؤتلف والمختلف ) ([5])، وهذا الفن فن جليل لما يحتاج إِلَيْهِ من الدقة والفهم واليقظة ، وَلَمْ ينهض بِهِ إلا الحفاظ الحاذقون قَالَ
ابن الصَّلاَحِ : (( هَذَا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ )) ([6]) .
والسبب في وقوع التصحيف والإكثار مِنْهُ إنما يحصل غالباً للآخذ من الصحف وبطون الكتب ، دون تلق للحديث عن أستاذ من ذوي الاختصاص ؛ لِذَلِكَ حذر أئمة الْحَدِيْث من عمل هَذَا شأنه ، قَالَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي ([7]) : (( لا تحملوا العلم عن صحفي ، ولا تأخذوا القرآن من مصحفي )) ([8]).
أقسام التصحيف
للتصحيف بحسب وجوده وتفرعه أقسام . ينقسم إِلَيْهَا وَهِيَ ستة أنواع :
القسم الأول : التصحيف في الإسناد :
مثاله : حَدِيْث شعبة ، عن العوام بن مراجم ([9])، عن أبي عثمان النهدي ([10])، عن عثمان بن عفان، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله r: (( لتؤدنَّ الحقوق إلى أهلها…الْحَدِيْث ))([11]).
وَقَدْ صحف فِيْهِ يحيى بن معين ، فَقَالَ : (( ابن مزاحم )) – بالزاي والحاء – وصوابه : (( ابن مراجم )) – بالراء المهملة والجيم – ([12]).
ومنه ما رواه الإمام أحمد ([13]) ، من طريق شعبة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مالك بن عرفطة
– قَالَ ([14]) : وإنما هُوَ خالد بن علقمة – قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد خير يحدّث ، عن عائشة ، عن النَّبِيّ r : (( أنه نهى عن : الدباء ([15]) ، والحنتم ([16]) ، والمزفت ([17]) )) .
وَقَدْ أخطأ الإمام شعبة بن الحجاج فصحف في هَذَا الاسم فَقَالَ : (( مالك بن عرفطة )) ، وصوابه: (( خالد بن علقمة )) كَمَا نبه عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد –كَمَا سبق–([18]) وَقَدْ رَوَاهُ أبو عوانة ، عن شعبة ، فأخطأ فِيْهِ كذلك فِيْمَا أخرجه الْخَطِيْب في موضح أوهام الجمع والتفريق ([19]).
ثُمَّ رجع إلى الصواب فِيْمَا أخرجه عَنْهُ الْخَطِيْب في " تاريخ بغداد " ([20]) وَقَالَ :
(( عن شعبة ، عن خالد بن علقمة ، عن عَبْد خير ، بِهِ )) .
القسم الثاني : التصحيف في الْمَتْن :
ومثاله حَدِيْث أنس مرفوعاً: (( ثُمَّ يخرج من النار من قَالَ : لا إله إلا الله ، وَكَانَ في قلبه من الخير ما يزن ذرة )) ([21]).
قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( قَالَ فِيْهِ شعبة : (( ذُرَةً )) – بالضم والتخفيف – ونسب فِيْهِ إلى التصحيف )) ([22])
ومثّل ابن الصَّلاَحِ لتصحيف الْمَتْن بمثال آخر فَقَالَ : (( وفي حَدِيْث أبي ذر :
(( تعين الصانع )) ، قَالَ فِيْهِ هشام بن عروة – بالضاء المعجمة – وَهُوَ تصحيفٌ ، والصواب ما رواه الزهري: (( الصانع )) – بالصاد المهملة – ([23]) ضد الأخرق ([24]) )) ([25]).
القسم الثالث : تصحيف البصر :
وَهُوَ سوء القراءة بسبب تشابه الحروف والكلمات وهذا يحصل في الأعم لِمَنْ يأخذ من الصحف دون تلقٍ .
مثاله: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إِلَيْهِ بإسناده عن زيد بن ثابت: (( أن رَسُوْل الله r احتجم في المسجد )) قَالَ ابن الصَّلاَحِ: (( إنما هُوَ بالراء: (( احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فِيْهَا )) ([26]) فصحّفه ابن لهيعة ؛ لكونه أخذه من
كتاب بغير سَمَاع )) ([27]).
وَقَالَ الإمام مُسْلِم : (( هَذِهِ رِوَايَة فاسدة من كُلّ جهة . فاحشٌ خطؤها في الْمَتْن والإسناد ، وابن لهيعة المصحف في متنه ، المغفل في إسناده )) ([28]).
وَقَدْ وصف السخاوي تصحيف البصر بأنه الأكثر ([29]).
القسم الرابع : تصحيف السمع :
ويحدث بسبب تشابه مخارج الكلمات في النطق فيختلط الأمر عَلَى السامع فيقع في التصحيف أَوْ التحريف .
نحو حَدِيْث لـ : (( عاصم الأحول )) ، رَوَاهُ بعضهم فَقَالَ : (( عن واصل
الأحدب )) وَقَدْ ذَكَرَ الإمام الدَّارَقُطْنِيّ أنَّهُ من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( كأنه ذهب – والله أعلم – إلى أن ذَلِكَ مِمَّا لا يشتبه من حَيْثُ الكتابة ، وإنما أخطأ فِيْهِ سمع من رَوَاهُ )) ([30]) .
القسم الخامس : تصحيف اللفظ
ومثاله ما ورد عن الدَّارَقُطْنِيّ : أن أبا بكر الصولي ([31]) أملى في الجامع حَدِيْث أبي أيوب : (( من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال )) ([32]) ، فَقَالَ فِيْهِ : (( شيئاً ))
– بالشين والياء – ([33]) .
قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( تصحيف اللفظ وَهُوَ الأكثر )) ([34]) .
القسم السادس : تصحيف المعنى دون اللفظ :
مثاله: قَوْل مُحَمَّد بن المثنى ([35]): (( نحن قوم لنا شرف، نحن من عَنَزة )) ([36]) قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( يريد ما روي : (( أن النَّبِيّ r صلى إلى عنـزة )) ([37]) فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم ، وإنما العنـزة هاهنا حربة نصبت بَيْنَ يديه فصلى إليها )) ([38]) .
([1]) تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/39 .
([2]) تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/39 .
([3]) نُزهة النظر : 127 ، وانظر : تدريب الرَّاوِي 2/195 ، وألفية السيوطي : 203 ، وتوضيح الأفكار 2/419 مع حاشية محيي الدين عَبْد الحميد .
وَقَالَ الدكتور موفق بن عَبْد الله في كتابه " توثيق النصوص " : 166 : (( وسبق الحافظ ابن حجر في هَذَا التفريق الإمام العسكري في كتابه " شرح ما يقع فِيْهِ التصحيف والتحريف " )) .
([4]) ولأهمية هَذَا الفن من فنون علم الْحَدِيْث فَقَدْ صنف فِيْهِ العلماء عدة كَتَبَ مِنْهَا :
1. تصحيف العلماء : لأبي مُحَمَّد عَبْد الله بن مُسْلِم بن قتيبة الدينوري ( ت 276 ه‍ ) .
2. التنبيه عَلَى حدوث التصحيف : لحمزة بن الحسن الأصفهاني ( ت 360 ه‍ ) ، وَهُوَ مطبوع .
3. التنبيهات عَلَى أغاليط الرُّوَاة : لأبي نعيم علي بن حمزة البصري ( ت 375 ه‍ ) .
4. شرح ما يقع فِيْهِ التصحيف والتحريف : لأبي أحمد الحسن بن عَبْد الله العسكري ( ت 382 ه‍ ) .
5. تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ : لأبي أحمد الحسن بن عَبْد الله العسكري ، وَهُوَ مطبوع .
6. تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ : للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ( ت 385 ه‍ ) .
7. إصلاح خطأ الْمُحَدِّثِيْنَ : لأبي سليمان حمد بن مُحَمَّد الخطابي ( ت 388 ه‍ ) .
8. الرد عَلَى حمزة في حدوث التصحيف : لإسحاق بن أحمد بن شبيب ( ت 405 ه‍ ) .
9. متفق التصحيف : لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني ( ت 456 ه‍ ) .
10. تلخيص المتشابه في الرسم ، وحماية ما أشكل مِنْهُ عن بوادر التصحيف والوهم : للخطيب البغدادي
( ت 463 ه‍ ) .
11. تالي التلخيص : لأبي بكر أحمد بن علي الْخَطِيْب ( ت 463 ه‍ ) .
12. مشارق الأنوار عَلَى صَحِيْح الآثار : لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ( ت 544 ه‍ ) .
13. ما يؤمن فِيْهِ التصحيف من رجال الأندلس : لأبي الوليد يوسف بن عَبْد العزيز المعروف بابن الدباغ
( ت 546 ه‍ ) .
14. مطالع الأنوار : لأبي إسحاق إِبْرَاهِيْم بن يوسف بن إِبْرَاهِيْم المعروف بابن قرقول ( ت 569 ه‍ ) .
15. التصحيف والتحريف : لأبي الفتح عثمان بن عيسى الموصلي ( ت 600 ه‍ ) .
16. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف : لخليل بن أيبك الصفدي ( ت 764 ه‍ ) .
17. تحبير الموشين فِيْمَا يقال لَهُ بالسين والشين : للفيروزآبادي ( ت 817 ه‍ ) .
18. التطريف في التصحيف لأبي الفضل السيوطي ( ت 911 ه‍ ) .
19. التنبيه عَلَى غلط الجاهل والتنبيه : لابن كمال باشا ( ت 940 ه‍ ) .
وَقَدْ ساق هَذِهِ الكتب ورتبها موفق بن عَبْد الله في كتابه " توثيق النصوص " : 174-178 .
([5]) الْمُؤْتَلِف لغة : اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي ، وَهُوَ ضد النفرة ، قَالَ ابن فارس : الهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل عَلَى انضمام الشيء إلى الشيء ، والأشياء الكثيرة أَيْضاً . مقاييس اللغة 1/131 (ألف)، وانظر: شرح علي القاري عَلَى النخبة:224، وتيسر مصطلح الْحَدِيْث: 208.
والمختلف لغة : اسم فاعل من الاختلاف ، وَهُوَ ضد الاتفاق ، يقال : تخالف الأمران ، واختلفا إذا لَمْ يتفقا . وكل ما لَمْ يتساوَ فَقَدْ تخالف واختلف . لسان العرب 9/91 ( خلف ) ، وانظر : شرح علي القاري عَلَى النخبة : 224 ، وتيسر مصطلح الْحَدِيْث : 208 .
والمؤتلف والمختلف في اصطلاح الْمُحَدِّثِيْنَ : هُوَ ما يتفق في الخط دون اللفظ . فتح المغيث 3/213 .
وَهُوَ فن مهم للغاية ، وفيه عدة مؤلفات سردها الدكتور موفق في كتابه " توثيق النصوص " : 183-194 فبلغ بِهَا ستين .
([6]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 252 ، وطبعتنا : 448 .
([7]) هُوَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي الدمشقي : ثقة إمام ، لكنه اختلط في آخر أمره ، توفي سنة (167 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 163 ه‍ ) ، وَقِيْلَ : ( 164 ه‍ ) .
سير أعلام النبلاء 8/32 ، والكاشف 1/440 ( 1926 ) ، والتقريب ( 2358 ) .
([8]) الجرح والتعديل 2/31 ، وتصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/71 ، وشرح ما يقع فِيْهِ التصحيف : 13 ، والتمهيد 1/46 ، وفتح المغيث 2/232 .
([9]) انظر : الإكمال 7/186 .
([10]) بفتح النون وسكون الهاء . التقريب ( 4017 ) .
([11]) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 3/64-65 س287 ، وفي المؤتلف والمختلف 3/2078-2079 .
([12]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 252 ، وطبعتنا : 448 .
([13]) في مسنده 6/244، وكذلك أخرجه الطيالسي (1538)، وإسحاق بن راهويه (1229) و (1249).
([14]) القائل هُوَ : عبد الله بن الإمام أحمد راوي المسند عن أبيه .
([15]) الدباء:القرع،واحدها دُباءة،كانوا ينتبذون فِيْهَا فتسرع الشدة في الشراب،وتحريم الانتباذ في هَذِهِ الظروف كَانَ في صدر الإِسْلاَم ثُمَّ نسخ،وَهُوَ المذهب،وذهب الإمام مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية 2/96.
([16]) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فِيْهَا إلى الْمَدِيْنَة ، ثُمَّ اتسع فِيْهَا فقيل للخزف كله حنتم ، واحدها حنتمة ؛ وإنما نهي عن الانتباذ فِيْهَا لأنها تسرع الشدة فِيْهَا لأجل دهنها. وَقِيْلَ : لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهي عَنْهَا من عملها . والأول أوجه . النهاية 1/448 .
([17]) المزفت : هُوَ الإناء الَّذِيْ طلي بالزفت ، وَهُوَ نوع من القار ثُمَّ انتبذ فِيْهِ . النهاية 2/304 .
([18]) وكذا نبه عَلَى هَذَا الوهم في " علله " برواية ابنه 2/33-34 .
([19]) 2/61 .
([20]) تاريخ بغداد 7/400 .
([21]) أخرجه أحمد 3/116 و173 و276، وعبد بن حميد (1173)، والبخاري 1/17 ( 44 ) و 9/149
( 7410 ) ، ومسلم 1/125 ( 193 ) ( 325 ) ، وابن ماجه ( 4312 ) ، والترمذي ( 2593 ) .
([22]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 253 ، وفي طبعتنا : 450 .
([23]) قَالَ الحافظ العراقي في شرح التبصرة :2/296 ، وطبعتنا 2/423 : (( وكقول هشام بن عروة في حَدِيْث أبي ذر : (( تعين ضايعاً )) بالضاد المعجمة ، والياء آخر الحروف ، والصواب بالمهملة والنون )) ، ومثله في تدريب الرَّاوِي 2/114 .
وهذا جزء من حَدِيْث أخرجه البخاري 3/188 ( 2518 ) ، ومسلم 1/62 ( 84 ) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح ، عن أبي ذر ، قَالَ : قلت : يا رَسُوْل الله … وفيهما : (( تعين صانعاً ))، وعند مُسْلِم أَيْضاً بلفظ : (( فتعين الصانع )) ، هكذا في الأصول المطبوعة لـ " الصحيحين ": ( (صانعاً ) – بالصاد المهملة والنون – ومثل ذَلِكَ في مسند الحميدي ( 131 ) ، ومسند الإمام أحمد 5/150 و5/171 ، وفي فتح الباري 5/148 : (( ضائعاً )) ، وفي عمدة القارئ 13/79 : ( (ضايعاً )) . وانظر تفصيل ذَلِكَ في شرح مُسْلِم للنووي 1/271 ، وفتح الباري 5/149 ، وعمدة القاري 13/80 .
([24]) الأخرق : هُوَ الَّذِيْ ليس بصانع ولا يحسن العمل ، يقال : رجل أخرق : لا صنعة لَهُ ، والجمع خرق
– بضم ثُمَّ سكون – وامرأة خرقاء ، كذلك . انظر : فتح الباري 5/149 .
([25]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 254 ، وفي طبعتنا : 45 .
([26]) أخرجه البخاري 8/34 (6113) ، ومسلم 2/188 (781) ، وفي التمييز (57) ، وأخرجه البخاري أَيْضاً 1/186 (731) و 9/117 (7290) ، ومسلم 2/188 (781) بلفظ : (( اتخذ حجرة )) .
([27]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 449 .
([28]) التمييز : 140 .
([29]) فتح المغيث 3/71 .
([30]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 256 ، وفي طبعتنا : 453 .
([31]) هُوَ محمد بن يحيى بن عَبْد الله بن العباس بن محمد بن صول، أبو بكر المعروف بالصولي، كَانَ أحد العلماء بفنون الآداب، حسن الْمَعْرِفَة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء ، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة.. انظر: تاريخ بغداد 3/427 ، ومعجم الأدباء 19/109 ، والسير 15/301 .
والصولي : بضم الصاد المهملة ، وفي آخرها اللام ، هَذِهِ النسبة إلى صول ، وهم اسم لبعض أجداده . الأنساب 3/572 .
([32]) حَدِيْث أبي أيوب : أخرجه الطيالسي (594) ، وعبد الرزاق (7918) ، والحميدي (381) و(382) ، وابن أبي شيبة (9723) ، وأحمد 5/417 و419 ، وعبد بن حميد (228) ، والدارمي (1761) ، ومسلم 3/169(1164) ، وأبو داود(2433) ، وابن ماجه(1716) ، والترمذي(759) ، والطحاوي في شرح المشكل (2337) و(2338) ، وابن حبان (3634) ، والبيهقي 4/392 ، والبغوي (1780).
([33]) تاريخ بغداد 3/431 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 255 ، وفي طبعتنا : 452 .
([34]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 256 ، وفي طبعتنا : 453 .
([35]) هُوَ مُحَمَّد بن المثنى بن عبيد العنَزي –بفتح النون والزاي– أبو موسى البصري المعروف بالزمن: ثقة ثبت توفي (252ه‍). تهذيب الكمال 5/493 (6170) ، والكاشف 2/214 (5134) ، والتقريب(6264).
([36]) بفتح العين المهملة والنون . انظر : الأنساب 4/221 ، وتاج العروس 15/248 .
([37]) هَذِهِ إشارة إلى حَدِيْث ورد عن جَمَاعَة من الصَّحَابَة . انظر مثلاً : مسند الإمام أحمد 4/308 ، وصحيح البخاري 2/25 ( 973 ) ، وصحيح مُسْلِم 2/55 ( 501 ) ( 246 ) ، وابن ماجه ( 1304 ) .
([38]) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 254-255 ، وفي طبعتنا : 451 ، وانظر في معنى العنـزة : الصحاح 3/887 ، وتاج العروس 15/247 .
============